التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2

الفرع الثالث: صفة الضرب، ووقته، ومكانه:

أولًا: صفة الضرب: اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ضرب التأديب هل يكون مثل ضرب الجلد في الحد أو بينهما اختلاف؟

على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الضرب في التأديب يكون أشد منه في ضرب الحد، وهذا مذهب الحنفية[1] وقول الزُّبَيْري[2] من الشافعية.

وقد اختلفوا في تفسير الشدة في ضرب التأديب على رأيين:

1 - أنها الشدة من حيث جمع الضربات على عضو واحد، فلا يفرق على سائر الأعضاء.

2 - أن المراد بها الشدة في الضرب نفسه، وهو الإيلام.

وعلل فقهاء الحنفية شد الضرب في التأديب عنه في الحد بقولهم: «إن المقصود به الزجر، وقد دخله التخفيف من حيث نقصان العدد، فلو قلنا بتخفيف الضرب أيضًا فات ما هو المقصود»[3] «من الانـزجار»[4].

أي أن الضرب في التأديب جرى فيه تخفيف العدد، فلا يخفف الوصف لئلا يؤدي إلى فوات المقصود من الانـزجار.

القول الثاني: إن الضرب في التأديب كضرب الحد من حيث الشدة والتخفيف، لا فرق بينهما، وهذا مذهب المالكية[5] وقول للشافعية[6].

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - احتج المالكية بما رواه مالك في «موطئه» «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا له بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا... ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»[7].

قال الزرقاني[8] رحمه الله: «... المراد من يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير»[9]. ا. هـ.

فجعل المالكية تلك الصفة الواردة في الحديث للضرب، شاملة للحد والتعزير، لا فرق بينهما.

2 - وقال الشافعية: «إن الجلد الشرعي واحد سواء كان في حد أو تعزير»[10]؛ لأن التفريق لا دليل عليه ولا حجة.

القول الثالث: إن الضرب في التأديب أخف من الجلد في الحد، وهذا مذهب الحنابلة[11] وقول للشافعية[12].

احتج أصحاب هذا القول: بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾[13] الآية.

قال ابن قدامة رحمه الله: «ولا يمكن ذلك - يعني التأكيد في شدة عقوبة الزاني - في العدد، فيتعين جعله في الصفة؛ ولأن ما دونه أخف منه عددًا فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه؛ لأنه يفضي إلى التسوية بينهما أو زيادة القليل على ألم الكثير»[14].ا.هـ.

وحيث إن ضرب التأديب أقل في عدده من جلد الحدود فيكون أخف في صفته، فكل ما خف عدده خف في صفته[15].

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثالث، القائل بأن صفة الضرب في التأديب أخف من صفة ضرب الحد، لا سيما في مثل هذا النوع من التأديب الخاص، إذ لا يرقى التأديب هنا إلى مثل التأديب في جرائم الحدود التي اختصت بمزيد تأكيدٍ يجعلها تفضل على جرائم التعازير فتفضل عليها في صفة الضرب.

ولا يرقى أيضًا إلى صفة التعزير في المعاصي الكبيرة التي لا حد فيها ولا كفارة، لا سيما على القول المختار في عدد ضربات التأديب في الولاية الخاصة الذي لا يتجاوز العشر ضربات.

فكل هذا يفيد أن الضرب في الولاية الخاصة مراعًى فيه التخفيف بحيث يكون الضرب مشعرًا بالألم من غير عنف ولا شدة، ليحقق غايته في الزجر والتأديب.

ثانيًا: وقت الضرب: الأصل في تنفيذ الحدود أن تكون على الفور[16] بعد ثبوت الحكم دون تأخير، لكن قد يطرأ ما يوجب التأخير، ولذا فقد نص الفقهاء[17] خلافًا للحنابلة[18] - في رواية - أنه يجب تأخير الحد بالجلد في البرد الشديد، والحر الشديد؛ لما في إقامة الحد فيهما من خوف الهلاك.

كما أنه لا يقام حد الجلد أيضًا على مريض يرجى برؤه حتى يبرأ؛ لأنه يجتمع عليه وجع المرض وألم الضرب فيُخاف الهلاك، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية المعتبرة في تأخير الحد بالجلد كالنفساء حتى ينقضي نفاسها؛ لأن النفاس نوع مرضٍ، ولا يؤخر عن الحائض لأن الحيض ليس بمرضٍ، ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس - لأن فيه هلاك الولد والوالدة - وحتى يستغني عنها بمن ترضعه حفاظًا على حياة ولدها[19].

وإذا كان هذا التأخير مراعىً في إقامة الحد، فمراعاته في التأديب أولى وأحرى، فيُضرب المؤدَّب حينئذٍ إثر وقوعه في الخطأ مباشرة إذا لم ينفع معه أسلوب الوعظ والهجر، ويؤخر عنه الضرب في الوقت الذي يخشى فيه الهلاك والتلف وتخلُّف غَرض الضرب، كزمن البرد والحر الشديدين[20] وزمن المرض الذي يرجى برؤه ونحو ذلك؛ لأن الغاية من ضرب المؤدَّب استصلاحه وتهذيبه، لا إهلاكه ولا إتلاف بعضه، وإلا فات المقصود.

على أنه إذا رأى المؤدِّب المصلحة ظاهرة في ضرب مؤدَّبه حال المرض ونحوه، فإنه يضربه ضربًا خفيفًا على قدر تحمله؛ لأن المراد زجره وتأديبه، فإذا لم يحصل إيلام جسمه بالضرب، حصل إيلام نفسه، وإهانته بالعقاب[21]، وهذا هو المتفق مع قواعد الشرع في تنفيذ أحكامه على قدر الاستطاعة. والله أعلم.

ثالثًا: مكان الضرب: اتفق الفقهاء[22] - رحمهم الله - على أنه لا تقام الحدود والتعازير في المساجد، بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد.

قال ابن الهمام رحمه الله: «ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء، ولا تعزير»[23].ا.هـ.

واستُدِل لهذا الحكم بما يأتي:

1 - نهيه - عليه الصلاة والسلام -: «أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»[24].

2 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد»[25].

3- وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه[26].

4 - ولأن تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه، لقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [27]؛ «ولأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى»[28]؛ «ولأن إقامة الحدود في المساجد مؤذٍ للمصلين فيها؛ ولأن المحدود ربما نَجَّس المسجد بدمه أو لوثه»[29]؛ «ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين»[30]، «فإن أقيم الحد في المسجد سقط الغرض لحصول الزجر»[31]؛ «لأن النهي لمعنىً يرجع إلى المسجد لا إلى الحد، فلم يمنع صحته كالصلاة في الأرض المغصوبة»[32].

أما بالنسبة لما يتعلق بالتأديب في المسجد، فقد نصَّ الإمام مالك - رحمه الله - على إجازة الأدب اليسير فيه.

ففي «المدونة»: «وقال مالك: ولا بأس أن يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال»[33].ا.هـ.

وقال ابن رشد رحمه الله في «البيان والتحصيل»:

[قال في «المستخرجة»[34] «سئل مالك عن القاضي يعاقب الرجل في المسجد بالأسواط، قال: لا أرى بذلك بأسًا، وكَرِه أن تُضرب فيه الحدود، وما كثر فيه من الأدب، وإن لم يكن حدًّا»][35]. ا. هـ.

وأجاز الظاهرية[36] إقامة الجلد في المسجد إلا أن إقامته خارج المسجد أولى، وإذا أجازوا الجلد في المسجد، فإجازة ضرب التأديب فيه أولى.

وعلى هذا، فالمتحصل من كلام الفقهاء جواز إقامة الحدود في كل مكان ما عدا المساجد، والحَرَم إذا ارتكب موجَب الحد خارج الحرم[37] على ما ذهب إليه الحنفية[38] والحنابلة[39] وبعض الشافعية[40].

وإذا ثبت هذا، فإنه يجوز إقامة التأديب في الولاية الخاصة في أي موضع كان حتى في المساجد والحرم، كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد - التي صرَّح فيها بجواز استيفاء غير القتل من الحدود كلها، إذ نصت هذه الرواية على «أن الحد - في الحرم - جرى مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده»[41].

إلا أنه يراعى في ذلك تحصيل مقصد الشريعة من الاستصلاح والتهذيب للمؤدَّب، فلا يقام التأديب في مكان يحصل فيه إهانة المؤدَّب أو التعدي على كرامته كأن يكون أمام الناس؛ لأن ذلك يزيد الشقة، لا يُحصِّل مقصود الشارع.

قال الماوردي رحمه الله: «فإن كان - أي المحدود - متهافتًا في ارتكاب المعاصي أُظْهِرَ حَدُّه في مجامع الناس ومحافلهم، ليزداد به نكالًا وارتداعًا، وإن كان من ذوي الهيئات حد في الخلوات حفظًا لصيانته»[42]. ا. هـ.

ولا شك أن التأديب في الولاية الخاصة لا يبلغ مبلغ الحد، بل غالبًا ما يكون أدنى من ذلك بكثير.

ولذا كان المناسب في إقامته أن يكون في الخلوات حفظًا لصيانة المؤدَّب، وتحصيلًا لمقصود الشارع، إلا إذا اقتضى الأمر تأديبه أمام غيره لعظم خطئه وجرمه فلا بأس حينئذٍ، أخذًا من الأصل المعتبر في أن الحدود تقام في ملأ من الناس لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [43].

والنص وإن ورد في حد الزنا لكنه يشمل سائر الحدود دلالة؛ لأن المقصود من الحدود كلها واحد، وهو الزجر والردع، وهذا المعنى متوافر في التأديب أيضًا، فمتى احتيج إلى إظهار تأديب المؤدَّب فُعِل وإلا فلا، كتأديب الولد أمام إخوته، والتلميذ أمام الطلاب والأساتذة ونحو ذلك. والله أعلم.

الفرع الرابع: موانع الضرب:

ذكر الفقهاء - رحمهم الله - جملة من الموانع التي لا يحق معها للمؤدِّب أن يمارس فيها حق التأديب، لخروجها عن صفة التأديب المشروع، ولمناقضتها مقصود الشارع.

ومن جملة تلك الموانع ما يأتي:

1- يُمْنَعُ المؤدِّب من ضرب موليه إذا كان الضرب أكثر من عشر ضربات، وأن يبلغ فيه حدًا من الحدود[44] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»[45].

2- لا يجوز أن يكون الضرب مبِّرحًا[46] ولا مدميًا[47] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح»[48].

3- يجب تجنب المواضع التي لا يجوز مسها بالضرب[49]، فلا يضرب الرأس والوجه[50] وسائر المواضع القاتلة والخطرة، والتي قد يتسبب ضربها في إحداث أضرارٍ تخرج بالضرب عن المقصود منه؛ «لأن المقصود منه الإصلاح لا الانتقام ولا الإتلاف»[51].

4- لو تعين للمؤدِّب أو غلب على ظنه أن المؤدَّب لا يدع المعصية ولا يرتدع عن خطئه إلا بالضرب المبرح أو الشائن أو نحو ذلك لم يكنه له أن يؤدبه على تلك الصورة[52].

قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: «فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح، فهل يجوز ضربه تحصيلًا لمصلحة التأديب؟

قلنا: لا يجوز ذلك، بل يجوز أن يضربه ضربًا غير مبرح؛ لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف، كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»[53]. ا. هـ.

5- ألا يكون ضرب المؤدِّب لموليه في حالة الغضب؛ لأنه ربما ضربه لراحة نفسه، وشفاء غيظه، ولم يضربه لمنافعه ومصلحته، وهذا ليس من العدل[54].

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي القاضي وهو غضبان[55].

6- على المؤدِّب أن يمتنع عن ضرب من يؤدبه، إذا استجار بالله ما لم يكن ذلك في حدٍّ أو أنه استغاث مكرًا[56] وحيلةً، للتخلص من الضرب؛ لأن المؤدَّب وصل إلى مرحلة الألم التي لم يعد يتحملها، أو مرحلة الخوف الشديد، فالاستمرار في ضربه - والحالة هذه - يعتبر دليلًا على حب الانتقام والتشفي منه، وأمارة على عدم إجلال الله عز وجل، إذ لو كان الإيمان قويًا لحجزه ذكر الله عن التمادي في الضرب والانهماك فيه.

7- كما أنه يحرم على المؤدِّب ربطُ مؤدَّبه، وشدُّ يده حالة تأديبه بالضرب[57].

8- كما أنه لا يجوز تفريق الضرب على الأيام بأن يضرب في كل يوم ضربةً مثلًا؛ لأنه لا يحصل به الإيلام[58].

9- كما أن المؤدَّب إذا وضع يده على محل ضرب، ضربه المؤدِّب على غيره، إذ وضعها عليه دالٌّ على شدة تألمه بضربه[59].