أصل علم علل الحديث من شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول

مقدمة وفيها: أصل علم علل الحديث

كتاب شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (1 ، 2)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وبعد فهذه منظومة في مهمات قواعد علل الحديث النبوي الشريف نظمتها وعلقت عليها بتوفيق الله سبحانه وقد جاءت بحمد الله تعالى بعد كتابي "منظومة في قواعد الجرح والتعديل"[1] الذي طبعته دار بلنسية بالرياض وكتاب "النظم الفريد في قواعد التخريج ودراسة الأسانيد" الذي طبعته دار طيبة بالرياض أيضا، فلله الحمد والمنة ومنه وحده التوفيق والسداد.

وقد خصصت هذه المنظومة في قواعد علل الحديث لأهمية هذا العلم ومكانته ودقته فهو أجل علوم الحديث، وقد جاءت بفضل الله تعالى مشتملة على مهمات القواعد الكلية كقاعدة معرفة مراتب الثقات وأقسامهم ونحوها وهي القواعد التي جرى عمل النقاد من المحدثين على اعتبارها في إعلال الأحاديث ونقدها ووجدت مدونة في ثنايا كلامهم عن العلل إما في كتبهم أو ما نقل وقيد عنهم في مجالس الحديث وقد جمعها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي على سبيل التقريب الشمولي لمهماتها ودقائقها لا على سبيل الحصر الاستقرائي لكل قواعد علل الحديث فكان كتابه أجمع وأشمل في استيعابها، وكتب الحديث بشكل عام لا سيما كتب التخريج والعلل خاصة كلها مضان لتلك القواعد لمن أجاد استقراءها وأمعن النظر في اطراد موجبات الإعلال عند الأئمة. وقد جمعت في هذا النظم وشرحه -بفضل الله وتوفيقه وعونه مهمات تلك القواعد مما تيسر الوقوف عليه في كتب الحديث عند المتقدمين والمتأخرين، فلا يظن القارئ الطيب أني أتيت بجديد من اجتهاد إنما هي قواعد منثورة قرأتها فنظمتها وفوائد مبثوثة وقفت عليها فجمعتها ثم زاوجت على بركة الله بين القواعد المنظومة والفوائد المجموعة مستدلا بكلام أهل العلم في ذلك، مركزا على المهمات مستبعدا ما وقع فيه الخلاف من الأصول، ولم أدرج ما هو ملحق بالعلل من قواعد أسماء الرجال لطولها واختلاف الأئمة فيها ولما فيها من استثناءات مخافة الإطالة التي تنافي مقصود النظم وهو الاختصار والجمع، فجاءت هذه المنظومة بفضل الله وتوفيقه جامعة لأهم تلك القواعد مما تمس الحاجة إلى معرفته، في رجز موزون كالدر المكنون، مشروحة مذيلة بالفوائد والنقول مزينة بنصوص الأئمة وجوامع الأصول بيسر يفصل المجمل ويوضح غامض المفصل، سالكا طريقة المتقدمين في تفكيك معاني النظم بنثره موصولا بشرحه كصنيع ابن حجر رحمه الله في نزهته والسخاوي في فتحه والعراقي في شرح ألفيته وقد جعلت النظم مميزا عن الشرح بوضعه بين القوسين، فجاءت بحمد الله هينة لينة يسيرة جامعة معينة للمبتدي وذكرى للمنتهي وسميتها " النظم المطلول في قواعد المعلول" وبعد شرحها سميت كتابي هذا: " شرح النظم المطلول في قواعد المعلول"[2].

"وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم."[3]

و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقد تم الفراغ منه بتوفيق الله وعونه 16 / 5 / 1432 بمكتبة الفيصلية - العليا الرياض - المملكة العربية السعودية.

أما بعد:

فعلم علل الحديث قائمُ بذاته وشانه معظمُ والحاكمُ الإمامُ كان أول من عَدَّه علماً وفيه أصَّلاَ تُجمِلهُ الأصولُ والقواعدُ في كتبِ المحدثينَ توجدُ عند كلامهم على الرجالِ والنَّقْدِ للحديث بالإعلالِ لا سيمَا ما اختُصَّ منها بالعِلَلْ لأنها احْتَوتْ قواعدَ العمَلْ وقدْ نظمتُ هاهنَا أهمَّهَّا فضْلاً من الرحْمَنِ أرْجُو فضْلَهَا

(العلم بالإعلال) المراد به علم العلل وسيأتي الكلام على إطلاق لفظ الإعلال على ما به علة في التعريف اللغوي للعلة.

وعلم علل الحديث يعرف بأنه: علم يتوصل به إلى الوقوف على الأسباب الخفية التي تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها.

وهو (علم قائم بذاته) كما قال الحاكم رحمه الله: " ذكر النوع السابع والعشرين: هذا النوع منه معرفة علل الحديث وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل "[4].

فعلم علل الحديث غير علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل، ويتميز علم العلل عن غيره من علوم الحديث بدقته فهو علم عزيز (وشأنه معظم) لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: "اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"[5]. وقال الحاكم رحمه الله: "معرفة علل الحديث من أجل أنواع الحديث"[6].

وقال ابن الجوزي رحمه الله: "وقد ذكرنا أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن وأن بساطه قد طوي منذ أزمان"[7] قلت: وقول ابن الجوزي رحمه الله عن علم العلل أنه قد طوي بساطه منذ أزمان لا يعني به انقطاع العلماء العارفين بهذا الفن، وإنما يعني به الندرة والقلة والمثلية لما كان عليه الحفاظ والنقاد الأولون من علماء العلل في كل زمن إلى قيام الساعة وقد اشتغل الإمام ابن الجوزي نفسه بهذا العلم وكتب فيه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. والله أعلم.

وقال الخطيب البغدادي "معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث"[8].

قلت: وإنما كان علم علل الحديث جليلا ونفيسا في علوم الحديث لأن العالم بعلل الأحاديث وإنما يبلغ هذا المقام بفضل الله بأمور ثلاثة هي: الحفظ والمعرفة والفهم الثاقب. كما نص العلماء على ذلك وسيأتي نصوص من كلامهم. (والحاكم الإمام كان أول) من (عده علما) مستقلا بذاته (وفيه أصل) أصولا وقواعد في سياق كلامه على علل الأحاديث.

وهذا العلم تجمعه و(تجمله الأصول والقواعد) التي قررها العلماء في كتبهم باستقراء أحوال الأسانيد والرواة ودونوها فهي (في كتب المحدثين توجد) بالتنصيص على أنها قواعد وأصول كصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أشار إلى قاعدة مهمة ألا وهي قدم السماع مظنة قوة الحفظ حيث قال: " وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ"[9] فهذا تنصيص على هذه القاعدة. أو توجد -تلك القواعد- مجموعة في كتب خاصة بعلل الحديث وقواعده ومنها كتاب علل الترمذي وشرحه لابن رجب الحنبلي (شرح علل الترمذي) رحمهما الله. قال الشيخ عبد الله السعد عن شرح علل الترمذي: " وقد ضمن شرحه قواعد نفيسة وضوابط مفيدة وتقسيمات نافعة ونقولات عن كبار الحفاظ تتعلق بعلم الرجال يحسن الرجوع إليه فيها "[10]. فهذا الكتاب ونحوه مرجع مهم لقواعد علل الحديث. وكذلك كتب الحديث عامة ككتب التخريج والرجال وغيرها فيها قواعد منثورة في طياتها بينها النقاد (عند كلامهم على الرجال) (والنقد للحديث بالإعلال)، (لاسيما ما اختص منها بالعلل) فهي أشمل في ذكر قواعد وأصول هذا العلم (لأنها) أخص في بيان أسباب القدح في الأحاديث لاسيما الخفية منها لذلك (احتوت قواعد العمل) التي بها تظهر علل الحديث.

(وقد نظمت ها هنا) في هذه المنظومة في هذا الكتاب (أهمها) أي أهم تلك القواعد مما تيسر جمعه والوقوف عليه من كتب الحديث غير مدع في ذلك الشمول والتمام وسميت النظم بـ"النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول" ثم بعد الشرح سميته "شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول" وهذا إنما وقع لي (فضلا من الرحمن) فمنه التوفيق والفضل والنعمة وحده لا شريك له وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم (أرجو فضلها) من الله وحده سبحانه داعيا وسائلا الدعاء ممن قرأها واستفاد منها وأفاد. والحمد لله رب العالمين.