تحقيق تخريج مسألة ( لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين )

تحقيق تخريج مسألة ( لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه الحكم بن بشير، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ذات ليلة، حتى ذهب ثلث الليل أو قريب، ثم خرج علينا والناس قليل، فغضب غضباً شديداً، ثم قال ((لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق[1] أو مَِرْماتين -قال أبو زرعة: سهمين[2] - لأجابوه، وهم يسمعون النداء للصلاة. لقد هممت أن أبعث رجالاً، ثم أتخلل دور قوم لا يشهد أهلها الصلاة فأضرمها بالنار)).

وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، وزيد بن أبي أنيسة، فقالا: عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال أبو زرعة: الحديث حديث حماد، وزيد بن أبي أنيسة[3]، وتابعهما على ذلك أبو بكر بن عياش.

رجال الإسناد:

• الحكم بن بشير بن سلمان النهدي، أبو محمد الكوفي، من الثامنة.

روى عن أبيه، والحكم النصري، وعثمان بن زائدة، وعمرو بن قيس الملائي، وغيرهم.

روى عنه ابنه عبد الرحمن، وأبوعبيد القاسم بن سلام، وإبراهيم بن موسى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق.

انظر تهذيب الكمال 7/89، التهذيب 2/424، التقريب (1439).

• عمر وبن قيس الملائي، بضم الميم، أبو عبدالله الكوفي (ت146).

متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة متقن عابد.

انظر تهذيب الكمال 22/200، السير 6/250، التهذيب 8/92، التقريب (5100).

• عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي الكوفي المقرئ (ت128).

روى عن حميد الطويل، وزر بن حبيش، وشقيق بن سلمة، وعكرمة،، وغيرهم.

روى عنه شعبة، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وغيرهم.

قال أحمد: كان خيراً ثقة، والأعمش أحفظ منه. وقال أبو زرعة، والعجلي: ثقة.

وقال ابن معين في رواية: ثقة. في أخرى: ليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: محله عندي الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الدار قطني: في حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال ابن خراش: في حديثه نكرة.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون.

انظر تهذيب الكمال 13/473، السير 5/256، التهذيب 5/38، التقريب (3054).

• أبو رزين الأسدي: مسعود بن مالك، ثقة تقدمت ترجمته في المسألة رقم 527.

• أبو هريرة - رضي الله عنه -، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• حماد بن سلمة، ثقة ثبت تغير بأخرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 25.

• زيد بن أبي أنيسة الجزري، أبو أسامة، الكوفي الرهاوي (ت124).

روى عن ابن أبي النجود، والأعمش، وعطاء، وعمر وبن دينار، وغيرهم.

روى عنه مالك بن أنس، وأبو حنيفة، ومجالد بن سعيد، وغيرهم.

وثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، والفسوي، والذهلي، وابن نمير، والبرقي.

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ليس به بأس.

وحكى العقيلي عن أحمد أنه قال: حديثه حسن مقارب، وإن فيها لبعض النكرة، وهو على ذلك حسن الحديث. وقال المروذي: سألته عنه فحرك يده، وقال: صالح وليس هو بذاك.

قال ابن حجر: ثقة له أفراد.

انظر تهذيب الكمال 10/18، التهذيب3/397، التقريب (2118).

• أبو صالح: ذَكْوان السَّمَّان الزَّيَّات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس (ت101).

ثقة ثبت، متفق على توثيقه.

انظر تهذيب الكمال 8/513، التهذيب 3/219، التقريب (1841).

• أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ (ت194).

روى عن عاصم بن أبي النجود، والأعمش، وحميد الطويل، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وابن مهدي، وابن أبي شيبة، وابن نمير، وابن معين، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود: ثقة. وقال الحسن بن عيسى: ذكر بن المبارك بكر بن عياش فأثنى عليه، وقال: كان لا يساوي به في زمانه أحداً.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة، وربما غلط. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه:

صدوق صالح، صاحب قرآن وخير.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من العباد الحفاظ المتقنين... وكان يحيى القطان وعلى بن المديني يسيئان الرأي فيه؛ وذلك أنه لما كبر ساء حفظه، فكان يهم إذا روى.

والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر، فلو كثر خطؤه حتى كان الغالب على صوابه لاستحق مجانبة رواياته، فأما عند الوهم يهم، أو الخطأ يخطئ، لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه... والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه، سواء وافق الثقات، أو خالفهم؛ لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومن صحت عدالته لم يستحق القدح ولا الجرح، إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح، وهكذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته، وتبين خطؤه.

وقال العجلي: ثقة، وكان يخطئ بعض الخطأ.

وقال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عن شريك، وأبي بكر بن عياش، أيهما أحفظ؟ فقال: هما في الحفظ سواء غير إن أبا بكر أصح كتاباً. قلت لأبي: أبو بكر بن عياش، وعبدالله بن بشر الرقي؟ قال: أبو بكر أحفظ منه وأوثق.

وقال ابن عدي: وهو في رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد له حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة، إلا أن يروي عنه ضعيف.

وقال: الدارمي: أبوبكر، والحسن ابنا عياش ليسا بذاك في الحديث، وهما من أهل الصدق والأمانة. وقال البزار: لم يكن بالحافظ، وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه. وقال الساجي: صدوق يهم. وقال أبو زرعة: في حفظه شيء.

وقال ابن عبد البر: كان الثوري وابن المبارك وابن مهدي يثنون عليه، وهو عندهم في أبي إسحاق مثل شريك وأبي الأحوص، إلا أنه يهم في حديثه، وفي حفظه شيء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم.

وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب.

وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: لو كان أبو بكر بن عياش حاضراً ما سألته عن شيء ثم قال: إسرائيل فوق أبي بكر، وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح بوجهه.

وقال مهنا: سألت أحمد: أبو بكر بن عياش أحب إليك، أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل.

قلت: لم؟ قال: لأن أبا بكر كثير الخطأ جداً. قلت: كان في كتبه خطأ؟ قال: لا، كان إذا حدث من حفظه.

وقال الترمذي: أبو بكر بن عياش كثير الغلط.

وقال أبو نعيم: لم يكن من شيوخنا أكثر غلطاً من أبي بكر بن عياش.

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً، عارفاً بالحديث والعلم، إلا أنه كثير الغلط.

وقال ابن نمير: هو ضعيف في الأعمش وغيره.

وقال ابن الغلابي: سألته - يعني ابن معين - عن أبي بكر بن عياش، فضعفه.

قال الذهبي في الميزان: صدوق ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم، وقد أخرج له البخاري، وهو صالح الحديث، لكن ضعفه محمد بن عبدالله بن نمير.

قال ابن حجر: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.

قلت: الذي يظهر أنه صدوق يخطئ إذا حدث من حفظه؛ لما تقدم فيه من كلام من جهة حفظه وجمعاً بين من وثقه مطلقاً، ومن ضعفه أو وصفه بكثرة الخطأ، إضافة إلى أن بعض من تكلم فيه تقدم عنه توثيقه كالإمام أحمد، وابن معين، والله أعلم.

انظر الثقات 7/669، تاريخ بغداد 14/371-385، تهذيب الكمال 33/129، الميزان 4/499، التهذيب 12/34، التقريب (7985)، الجامع في الجرح 3/355.

تخريج الحديث:

روى عاصم بن أبي النجود هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه عمرو بن قيس، عن عاصم، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.

2- ورواه جماعة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

3- وتوبع عاصم على هذا الوجه ؛ تابعه الأعمش، وسمي مولى أبي بكر.

الوجه الأول:

ذكره المصنف في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه.

الوجه الثاني:

أخرجه الدارمي 1/220، رقم 1215، وأحمد 2/416، والبزار (ق 209/أ، النسخة الأزهرية)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/169، والحربي في غريب الحديث 1/83، من طريق حماد بن سلمة.

وأحمد 2/525، و2/377، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/169، من طريق أبي بكر بن عياش.

والبزار (ق 209/ب، النسخة الأزهرية)، من طريق زيد بن أبي أنيسة.

وأحمد 2/537، من طريق شيبان.

وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (ق20/ب)، من طريق الوليد بن أبي ثور.

كلهم عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتوبع عاصم على هذا الوجه؛ تابعه الأعمش، وقد روي عنه من عدة طرق:

أخرجه البخاري (مع الفتح) 2/165، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، رقم 657، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/169، من طريق حفص بن غياث.

ومسلم 1/451، كتاب المساجد، باب فضل الجماعة، رقم 651، وابن خزيمة 2/370، رقم 1484، وأبو نعيم في المستخرج 2/247، رقم 1454، وأبو عوانة 2/5، وأحمد 2/424، وابن حزم في المحلى 4/191، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق173/ب) من طريق ابن نمير.

وابن أبي شيبة 1/332، و2/191- ومن طريقه مسلم 1/451، كتاب المساجد، باب فضل الجماعة، رقم 651، وابن ماجه 1/259، كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم 791، 2/261، باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، رقم 797، وأبو نعيم في المستخرج 2/247، رقم 1454-، ورواه أبو داود 1/371، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، رقم 548، وأبو نعيم الحداد في الجامع بين الصحيحين (ق107، 108)، وابن خزيمة 2/370، رقم 1484، وابن حبان 5/454، رقم 2098، وأبو عوانة 2/5، والبيهقي في الكبرى 3/55، وفي شعب الإيمان 3/55، رقم 2853، وأحمد 2/424- ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/467، رقم 701-، ورواه السراج في مسنده (ق47/أ)، وابن حزم في المحلى 4/191، وأبو طاهر السلفي في مشيخة أبي الحطاب الرازي (215) رقم 77، والخطيب في المهروانيات (160)، رقم 120، وأبو نعيم في صفة النفاق (ق 30/أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 52/347، وفي معجم شيوخه (ق113/أ). من طرق أبي معاوية.

ووكيع في نسخته عن الأعمش (65) رقم 11- ومن طريقه أبو عوانة 2/5، وأحمد 2/466، 472، والسراج في مسنده (ق 47/أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 37/196، وفي 52/347، وأبو طاهر السلفي في مشيخة أبي الحطاب الرازي (215) رقم 77، وابن الأخضر في العمدة من الفوائد والآثار في مشيخة شُهْدَة (47) رقم 15، والذهبي في السير 17/311، وأبو طاهر السلفي في السابع من الثقفيات (ق 3/أ)، وأبو سعيد القرشي في حديث محمد بن أيوب الرازي ويوسف بن عاصم (ق 154/أ) -. كلهم من طريق وكيع.

وأبو عوانة 2/5، والبغوي في شرح السنة 3/346، رقم 792، من طريق محمد بن عبيد وابن حبان 5/454، رقم 2097، وأحمد 2/479، وابن حزم في المحلى 4/191. من طريق شعبة.

والدارمي 1/234، رقم 1276، من طريق أبي الأحوص.

وأحمد 531، والخطيب في تاريخ بغداد 7/103، من طريق زائدة.

والسراج في مسنده (ق 46/ب)، من طريق شيبان.

والبزار (ق218/ب، النسخة الأزهرية)، من طريق جرير، وعيسى الكوفي.

والبزار (ق223/أ، النسخة الأزهرية)، من طريق أبي عوانة.

وعبدالرزاق 1/518، رقم 1987، عن معمر.

وأبو نعيم في صفة النفاق (ق30/أ)، من طريق سفيان.

كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، نحوه[4].

وتابع عاصماً والأعمش في الراجح عنه سمي مولى أبي بكر، ببعض متن الحديث:

أخرجة مالك في الموطأ 1/68، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، وفي 1/131، كتاب صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصبح.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (مع الفتح ) 2/114، كتاب الأذان باب الاستهام في الاذان، رقم 615، وفي 2/163، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، رقم 654، وفي 2/244، كتاب الأذان، باب الصف الأول، رقم 721، وفي 5/346، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، رقم 2689، ومسلم 1/325، الموضع السابق، رقم 437_ ومن طريقه ابن عساكر في معجم شيوخه (ق176/ب) -، ورواه الترمذي 1/437، كتاب الصلاة، باب فضل الصف الأول، رقم 225، 226، والنسائي 1/269، كتاب المواقيت، باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، رقم 540 وفي 2/23، كتاب الأذان، باب الاستهام على التأذين، رقم 671، وابن خزيمة 1/204 رقم 391، و3/25، رقم 1554 – وعنه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، رقم 47، و54 -، ورواه ابن حبان 4/543، رقم 1659، و5/527، رقم 2153، وأبو عوانة 1/333، وفي 2/37، والبرقاني في التخريج لصحيح الحديث (ق6/ب)، وأبو نعيم الأصبهاني في المستخرج 2/59، رقم 973، وأبو نعيم الحداد في الجامع بين الصحيحين (ق 84)، وأحمد 2/236، 303، 374، 533، وعبد الرزاق في المصنف 1/524 رقم 2007، وفي الأمالي (94) رقم 135- ومن طريقه أحمد 2/278، وابن المنذر في الأوسط 2/374، رقم 1046، وفي 4/132، رقم 1890، والرشيد العطار في مجرد أسماء الرواة عن مالك (ص 172) -، ورواه البزار في مسنده (ق171/أ)، والسراج في مسنده (ق 46/ب) والبيهقي في الكبرى 1/478، 10/288، وفي تخريج أحاديث الأم (ق 116/أ)، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 1/142رقم 264، والطحاوي في شرح المشكل 3/28، رقم 994، والبغوي في شرح السنة 2/230، رقم384، وفي مالم التنـزيل 3/500، والخطيب في تاريخ بغداد 4/425، ابن حجر في نتائج الأفكار 1/307، والغافقي في مسند الموطأ (ص360)، رقم 398 وأبو علي الرفاء في فوائده (ق 9/أ)، وأبو الحسن الخلعي في فوائده (ق 97/ب)، وفي الحادي عشر من الخلعيات (ق 92/ب، 93/أ)، وابن بشران في الخامس عشر من أماليه (ق191/أ)، وابن عساكر في معجم شيوخه (ق176/ب).

كلهم من طريق مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لا تستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً)).

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على عاصم بن أبي النجود في هذ الحديث:

1- فرواه عمرو بن قيس، عن عاصم، عن أبي رزين، عن أبي هريرة.

2- ورواه عدد من الثقات، عن عاصم، عن أبي صالح، أبي هريرة.

وتابع عاصماً على هذا الوجه: الأعمش - في الراجح عنه -؛ وسمي مولى أبي بكر.

والوجه الثاني أرجح ؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك، في حين انفرد عمرو بن قيس الملائي بالوجه الأول، وعلى هذا فروايته شاذة، والله أعلم.

ومنه يتبين صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من ترجيحه للوجه الثاني، والله أعلم.

كما اختلف على الأعمش، وتقدم أن الراجح ما كان عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

والحديث من وجه الراجح صحيح؛ حيث توبع عاصم بن أبي النجود عليه، وقد أخرج هذه المتابعة البخاري ومسلم كما تقدم في التخريج، والله أعلم.