تحقيق تخريج مسألة ( إذا خرجت إلى المسجد لصلاة المغرب فلا تطيبين )

تحقيق تخريج مسألة ( إذا خرجت إلى المسجد لصلاة المغرب فلا تطيبين )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

523- [1] وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن بسر[2] بن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله:((إذا خرجت إلى المسجد لصلاة المغرب فلا تطيبين)).

قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد:

• سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي (ت 198هـ).

ثقة حافظ إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس، ولكن عن الثقات.

انظر تهذيب الكمال 11/177، السير 8/400، التهذيب 4/117، التقريب (2451).

• محمد بن عجلان القرشي، أبو عبد الله المدني (ت 148هـ).

روى عن أنس، ونافع، وهشام بن عروة، ويعقوب الأشج، وغيرهم.

روى عنه ابن عيينة، والثوري، وشعبة، ومالك، والليث، وغيرهم.

وثقه ابن عيينة، وابن معين، وأحمد، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن سعد. وقال ابن المبارك: كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق وسط[3]. وقال الساجي: هو من أهل الصدق.

وقال الحاكم في المدخل إلى معرفة الصحيحين: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد، قد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه، وأما فقهاء زمانه، والأئمة المقتدى بهم في عصره، فقد أثنوا عليه. ثم ذكر ثناء مالك عليه كما سيأتي.

قال ابن حجر: إنما أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به.

وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى القطان يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده.

وقال عبد الرحمن بن القاسم: قيل لمالك: إن ناساً من أهل العلم يحدثون. فقال من هم؟ فقيل له: ابن عجلان. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء، ولم يكن عالماً.

قال الذهبي معلقاً: قال مالك هذا لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث:((خلق الله آدم على صورته)) ، ولابن عجلان فيه متابعون، وخرج في الصحيح.

وقال البخاري: قال لي علي بن أبي الوزير، عن مالك: أنه ذكر ابن عجلان، فذكر خيراً.

وقال يحيى القطان: سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة، فاختلط علي، فجعلتها كلها عن أبي هريرة.

و قال الإمام أحمد: اختلطت عليه - أي أحاديث سعيد - فجعلها كلها عن أبي هريرة.

و قال الترمذي في العلل:

كان ابن عجلان ثقة مأموناً في الحديث، وإنما تكلم يحيى بن سعيد في رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري، أخبرنا أبو بكر، عن علي بن عبد الله، قال: قال يحيى بن سعيد: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة، وبعضها: سعيد، عن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطت علي، فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. ثم قال الترمذي: وإنما تكلم يحيى ابن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير.

و قال النسائي في عمل اليوم والليلة:

ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان في سعيد المقبري، وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري: ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد عن أخيه، عن أبي هريرة، وغيرهما من مشايخ سعيد، فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة، وابن عجلان ثقة، والله أعلم.

و قال ابن حبان:

قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته، ولم يميز بينهما، اختلط فيها، وجعلها كلها عن أبي هريرة. وليس هذا مما يهي الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فذاك مما حمل قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال: عن سعيد عن أبي هريرة، فبعضها متصل صحيح، وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منها، فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما كان يهي أمره ويضعف لو قال في الكل: سعيد عن أبي هريرة، فإنه لو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطاً، على حسب ما ذكرناه.

قال الذهبي في السير:

وثق ابن عجلان: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وحدث عنه شعبة ومالك، وهو حسن الحديث، وأقوى من ابن إسحاق، ولكن ما هو في قوة عبيد الله ابن عمر ونحوه... وممن وثقه ابن عيينة، وأبو حاتم الرازي مع تعنته في نقد الرجال... وقد ذكرت ابن عجلان في الميزان، فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن، والله أعلم.

قال ابن حجر:

صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

قلت: وليس كل أحاديث أبي هريرة اختلطت عليه، فإن ما رواه عن سعيد عن أبيه - أو غيره - عن أبي هريرة، فهذا مما لم يختلط عليه، كما بيَّن ذلك ابن حبان.

و كذلك ما كان يرويه عن غير سعيد لأن اختلاطه في أحاديث أبي هريرة خاص بأحاديث سعيد المقبري، والله أعلم.

انظر الجرح 8/49، المعرفة والتاريخ 1/698، سنن الترمذي 5/745، عمل اليوم والليلة للنسائي (317) ، ضعفاء العقيلي 4/118، الثقات 7/386، المدخل إلى معرفة الصحيحين (رسالة دكتوراه) 2/554، تهذيب الكمال 26/101، الميزان 3/644، السير 6/317، التهذيب 9/341، التقريب (6136) ، الجامع في الجرح 3/52.

• يعقوب بن عبد الله بن الأشج، أبو يوسف المدني، مولى قريش (ت 122هـ).

متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة.

انظر تهذيب الكمال 32/341، التهذيب 11/390، التقريب (7821).

• بُسْر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي (ت 100هـ).

ثقة، متفق على توثيقه.

انظر تهذيب الكمال 4/72، السير 4/594، التهذيب 1/437، التقريب (666).

• أبو هريرة: صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• زينب بنت معاوية، أو ابنة عبد الله بن معاوية، ويقال: بنت أبي معاوية الثقفية.

صحابية جليلة، وكانت زوجة عبد الله بن مسعود، لها رواية عن زوجها.

انظر الاستيعاب 13/28، أسد الغابة 5/470، الإصابة 12/288.

تخريج الحديث:

روى ابن عجلان هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

أولاً: رواه سفيان بن عيينة، واختلف عليه:

1- فرواه سفيان بن وكيع، وهارون بن إسحاق، وعلي بن عمرو، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة.

2- ورواه عدد من الرواة، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، مرسلاً.

3- ورواه ابن المديني، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية.

وتابع ابن عيينة على هذا الوجه: يحيى القطان - في أحد الأوجه عنه - كما سيأتي.

ثانياً: رواه يحيى القطان، واختلف عليه:

1- فرواه ابن أبي شيبة، عن يحيى، عن ابن عجلان، عن يعقوب الأشج، عن بسر، عن زينب الثقفية.

وتوبع يحيى على هذا الوجه؛ تابعه وهيب بن خالد.

2- ورواه عدد من الثقات، عن يحيى، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر، عن زينب.

و توبع يحيى على هذا الوجه؛ تابعه جماعة من الثقات.

و تابع ابن عجلان على هذا الوجه جماعة. كما توبع بكير عليه.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولاً: رواه ابن عيينة، واختلف عليه:

1- فرواه سفيان بن وكيع، وهارون بن إسحاق، وعلي بن عمرو، عن ابن عيينة، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني في العلل 9/80،81، من طريق سفيان بن وكيع، وهارون بن إسحاق الهمداني، كلاهما عن سفيان، به.

وتابعهما: علي بن عمرو الأنصاري، كما في العلل 9/76.

كما ذكره المصنف في هذه المسألة، وفي المسأةل رقم 347، من رواية ابن عيينة، به.

قلت: وسفيان بن وكيع، قال عنه الحافظ: كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصح فلم يقبل، فسقط حديثه. (التقريب 2456).

و هارون بن إسحاق الهمداني الراجح أنه ثقة[4].

و علي بن عمرو الأنصاري: صدوق له أوهام (التقريب 4776).

2- ورواه عدد من الثقات، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، مرسلاً:

أخرجه الدار قطني في العلل 9/81، من طريق يونس بن عبد الأعلى، ويعيش بن الجهم، كلاهما عن سفيان، به مرسلاً.

و تابعهما: الحميدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الجبار بن العلاء، وأبو عبيد الله المخزومي: سعيد بن عبد الرحمن، وعلي بن شعيب، كما في علل الدار قطني 9/76.

3- ورواه ابن المديني، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب:

أخرجه الطبراني في الكبير 24/283، رقم 719، عن معاذ بن المثنى، عن علي بن المديني، به.

قلت: ومعاذ بن المثنى العنبري: ثقة (تاريخ بغداد 13/136).

وعلي بن المديني ثقة ثبت إمام حافظ (التقريب 4760).

ولعل الوجه الثاني أرجح هذه الأوجه عن ابن عيينة؛ حيث رواه عدد من الثقات الحفاظ كذلك، وفيهم من هو أثبت أصحابه، كالحميدي.

إلا أنه يمكن القول بأن الوجهين الآخرين محفوظان عن ابن عيينة أيضاً، حيث رواه في الوجه الأول ثقة وصدوقان، وفي الثالث ثقة ثبت حافظ.

ولعل الحمل في هذا الاختلاف من ابن عجلان؛ حيث تقدم أنه صدوق، والرواة دونه أوثق منه في جميع الأوجه، فلعله كان يحدث بهذه الأوجه كلها، والله أعلم.

ثانياً: رواه يحيى القطان، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

1- فرواه ابن أبي شيبة، عن يحيى، عن ابن عجلان، عن يعقوب الأشج، عن بسر، عن زينب الثقفية:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9/26، رقم 6389، عن يحيى بن سعيد، به.

وذكر هذا الوجه الدار قطني في العلل 9/76.

وتوبع يحيى على هذا الوجه؛ تابعه وهيب بن خالد:

أخرجه النسائي: 8/154، كتاب الزينة، باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، رقم 5129، من طريق وهيب بن خالد، عن ابن عجلان، به.

وقال النسائي: حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد.

قلت: يعني بحديث يحيى وجرير، ما سيأتي عنهما في الوجه الثاني. وابن أبي شيبة: ثقة حافظ (التقريب 3575).

ووهيب بن خالد: ثقة ثبت، لكنه تغير قليلاً بأخرة (التقريب 7487).

2- ورواه عدد من الثقات، عن يحيى، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر، عن زينب:

أخرجه مسلم 1/328، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد...، رقم 443 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/78 -، ورواه أبو نعيم في المستخرج 2/64، رقم 988 والبيهقي في الكبرى 3/133، والطبراني في الكبير 24/283، رقم 720، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/31، رقم 3212. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.

والنسائي 8/189، كتاب الزينة، باب الطيب، رقم 2560، عن عبيد الله بن سعيد.

وأبو نعيم في المستخرج 2/64، رقم 988، من طريق أبي خيثمة.

وأبو نعيم الحداد في الجامع بين الصحيحين (ق 109)، من طريق عبد الرحمن بن منصور.

وابن خزيمة 3/91، رقم 1680،- وعنه ابن حبان 5/593، رقم 2215، عن يحيى بن حكيم.

وابن خزيمة3/91، رقم 1680، عن محمد بن بشار.

وأبو عوانة 2/59، والدار قطني في العلل 9/83. من طريق يزيد بن سنان.

وأحمد 6/363.

والسراج في مسنده (ق 54/ب) ، والدار قطني في العلل 9/84، من طريق يعقوب بن إبراهيم.

والدار قطني في العلل 9/83، 84، من طريق عمر بن شبة، وأحمد بن سنان، ورزق بن موسى، وعبد الرحمن بن بشر.

كلهم عن يحيى بن سعيد القطان، به.

و توبع يحيى على هذا الوجه؛ تابعه جماعة من الثقات:

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 5/247، رقم 2399 - وعنه النسائي 8/154، الموضع السابق، رقم 5130، و8/189، كتاب الزينة، باب الطيب، رقم 5260 - ورواه الدار قطني في العلل 9/84، من طريق جرير بن عبد الحميد.

والبيهقي في الكبرى 3/133، وابن عبد البر في التمهيد 24/171، من طريق روح بن القاسم.

والطبراني في الكبير 24/283، رقم 718، والدار قطني في العلل 9/84. من طريق سفيان الثوري.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2ق 350/ب) من طريق عبد العزيز بن محمد.

كما تابعهم: ابن عيينة - في أحد الأوجه عنه - كما تقدم في الاختلاف عليه.

كلهم (يحيى، وجرير، وروح، والثوري، وعبد العزيز، وابن عيينة) عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر، عن زينب.

كما توبع ابن عجلان على هذا الوجه، تابعه جماعة من الثقات:

وقد أخرج بعض هذه المتابعات مسلم وغيره.

وقد اختلف على بعضهم مما يطول جداً، وليس هنا مجال التفصيل فيه.

ولمزيد من معرفة علل الحديث الأخرى، وأوجه الاختلاف فيها انظر سنن النسائي الكبرى 5/431 - 433، وعلل الدار قطني 9/75 - 87، رقم 1653.

وقد تقدم الكلام على بعضها في المسألة رقم 211.

ومما سبق يتضح أن الراجح عن يحيى هو الوجه الثاني حيث رواه عدد كبير من الثقات كذلك، في حين خالفهم ابن أبي شيبة فقط في الوجه الأول، إضافة إلى أن ابن أبي شيبة قد رواه أيضاً على الوجه الراجح، فيقدم من قوله ما وافق فيه الثقات، والله أعلم.

أما متابعة وهيب بن خالد ليحيى على الوجه الأول، فمعارضة برواية الثقات ممن تابع يحيى على الوجه الراجح، كما تقدم.

إلا أنه يمكن أن يقال بأن الوجه الثاني محفوظ أيضاً، حيث رواه ثقة حافظ، وتوبع يحيى عليه من ثقة ثبت، ولعل الحمل فيه على ابن عجلان، وهو صدوق كما تقدم، والرواة دونه أوثق منه، فلعله كان يحدث بالوجهين معاً، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على ابن عجلان، وعلى بعض الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:

1- فرواه ابن عيينة - في أحد الأوجه الراجحة عنه -، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة.

2- ورواه ابن عيينة أيضاً - في أرجح الأوجه عنه -، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، مرسلاً.

3- ورواه ابن عيينة - في أحد الأوجه الراجحة عنه -، ويحيى القطان في - الراجح عنه وتابعهما عدد من الثقات، كلهم عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية.

و تابع ابن عجلان على هذا الوجه عدد من الثقات.

4- ورواه يحيى القطان - في وجه محتمل عنه -، ووهيب بن خالد، عن ابن عجلان، عن يعقوب الأشج، عن بسر، عن زينب الثقفية.

و لعل الوجه الثالث أرجح هذه الأوجه عن ابن عجلان؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك في حين لم أجد من تابع ابن عيينة على الوجهين الأول والثاني، ولا من تابع يحيى القطان، ووهيب بن خالد على الوجه الرابع.

إلا أنه يمكن القول بأن هذه الأوجه المرجوحة قد تكون محفوظة عن ابن عجلان؛ إذ إن رواتها كلهم ثقات أثبات حفاظ، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على ابن عجلان، حيث تقدم أنه صدوق، والرواة عنه أقوى منه في جميع الأوجه، وحمل الخطأ عليه أولى من حمله عليهم، ولعله كان يحدث بها جميعاً.

ولكن مع هذا يبقى الوجه الثالث أقوى هذه الأوجه، وذلك لمتابعة عدد من الثقات لابن عجلان على هذا الوجه، في حين لم يتابع في بقية الأوجه.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من ترجيحه لرواية هذا الحديث عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية.

والحديث من وجهه الراجح صحيح، وقد أخرجه مسلم كما تقدم والله أعلم.

المصدر: علل الحديث للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي