تحقيق تخريج مسألة ( اللهم العن رعلا، وذكوان، وعصية )

تحقيق تخريج مسألة ( اللهم العن رِعْلاً، وذكْوان، وعُصَيَّة)

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

522- وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو يوسف: يعقوب، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى[1] ، عن سعيد بن زيد، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((اللهم العن رِعْلاً، وذكْوان، وعُصَيَّة[2]؛ عصت الله ورسوله، والعن أبا الأعور[3] السلمي)).

فقال أبو زرعة: لم يرو هذا الحديث غير أبي يوسف.

ولم يقرأه علينا[4].

رجال الإسناد:

• أبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب أبي حنيفة (ت 182).

روى عن أبي حنيفة، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن أبي زياد، وهشام بن عروة، وغيرهم.

روى عنه ابن معين، وأحمد، وابن الجعد، وابن منيع، وأسد بن الفرات، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان شيخاً متقناً،لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن.

وتعددت أقوال ابن معين فيه؛ فقال مرة: ثقة، إذا حدث عن الثقات، وقال أيضاً: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف.

وقال أيضاً: كتبنا عنه، ولم يزل الناس يكتبون عنه. وقال: كان أبو يوسف ثقة، إلا أنه كان ربما غلط. وقال: أبو يوسف أنبل من أن يكذب.

وقال ابن المديني: ما أخذ على أبي يوسف إلا حديثه في الحجر[5] ، وكان صدوقاً.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

وقال عمرو الناقد: لا أرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا أبو يوسف؛ فإنه كان صاحب سنة. وقال المزني: هو أتبع القوم للحديث.

وقال أحمد: صدوق، ولكن من أصحاب أبي حنيفة، لا ينبغي أن يروى عنه شيء.

وعن أحمد أيضاً: كان أبو يوسف منصفاً في الحديث. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أسد بن عمرو، وأبي يوسف، فقال: أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنهم.

وعن أحمد قال: أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف، وأنا لا أحدث عنه.

وقال ابن عدي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره، وهو كثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر؛ إذا وجد فيه خبراً مسنداً، وإذا روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، فلا بأس به وبرواياته.

وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط. وقال البخاري: تركوه.

وقال ابن معين مرة: لم يكن يعرف الحديث، وهو ثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه.

وقال يحيى بن آدم: شهد أبو يوسف عند شريك فرده، وقال: لا أقبل من يزعم أن الصلاة ليست من الإيمان.

وقال ابن حجر في اللسان: وذكر العقيلي بسند صحيح عن ابن المبارك أنه واه، وعن يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عنه؛ كان يعطي أموال اليتامى مضاربة، ويجعل الربح لنفسه. يعني أنه كان يقترضها على ذمته.

وعن أبي نعيم قال: سمعت النعمان يقول: ألا تعجبون من يعقوب؛ يقول علي ما لا أقول.

وعن أبي دحيم: سمعت أبا حنيفة يقول: أبو يوسف يكذب علي.

قلت: الذي يظهر أنه صدوق له أخطاء؛ جمعاً بين أقوال من وثقه مطلقاً، وبين من وثقه ونسب إليه بعض الخطأ. وما نسبه إليه شيخه أبو حنيفة من الكذب مردود بقول ابن معين: هو أنبل من أن يكذب، وبوصف غير واحد من النقاد له بالصدق.

وما نسبه إليه الفلاس من كثرة الخطأ فلم أجد من وافقه عليه. وقول شريك فيه مردود؛ لما كان بينهما من جفوة، ولوصف غير شريك له بأنه كان متبعاً للسنة. ومن ترك الرواية عنه أو وصفه بالترك، فهو تشدد غير مفسر السبب، في مقابل توثيق من وثقه، وقبل روايته.

انظر الجرح 9/201، ضعفاء العقيلي 4/438، الكامل في الضعفاء 7/2602، تاريخ بغداد 14/242، ميزان الاعتدال 4/447، السير 8/470، لسان الميزان 6/300.

• يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي (ت 136هـ).

متفق على تضعيفه. قال ابن حجر: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً.

انظر تهذيب الكمال 32/135، التهذيب 11/329، التقريب (7717).

• عيسى - إن ثبت صحة ما في الأصل - يحتمل أن يكون ابن فائد، أمير الرقة.

روى عن سعد بن عبادة حديث ((ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم يلقاه أجذم)).

وقيل: عن رجل عن سعد بن عبادة. وقيل: عن عبادة بن الصامت. وقيل غير ذلك.

روى عنه يزيد بن أبي زياد.

وقال ابن المديني: لم يرو عنه غيره. وقال أيضاً: مجهول.

وقال ابن عبد البر: وعيسى بن فائد، لم يسمع من سعد بن عبادة، ولا أدركه، ولا أحسبه حدث عنه غير يزيد بن أبي زياد.

قال ابن حجر: مجهول من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة.

انظر تهذيب الكمال 23/21، التهذيب 8/226، التقريب (3519).

ويحتمل أن يكون وقع تصحيف في اسمه كما تقدمت الإشارة إليه.

• سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أبو الأعور (ت 50 تقريباً) صحابي جليل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر ابن الخطاب، كانت أخته عاتكة مع عمر، وكان زوجاً لفاطمة أخت عمر.

انظر معرفة الصحابة 2/3، الاستيعاب 4/186، الإصابة 4/188.

تخريج الحديث:

روى يزيد بن أبي زياد هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه أبو يوسف، عن يزيد، عن عيسى، عن سعيد بن زيد.

2- ورواه أبو يوسف أيضاً، عن يزيد، عن ابن يحنس، عن سعيد بن زيد.

3- ورواه أبو يوسف أيضاً، عن يزيد، عن يحنس، عن سعيد بن زيد.

الوجه الأول:

ذكره المصنف في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه، أو أشار إليه غيره.

و يحتمل أن يكون قوله: ((عيسى)) تصحيف عن ((يحنس))، كما تقدمت الإشارة إليه وإذا ثبت هذا فيكون هذا الوجه هو نفس الوجه الثالث الآتي، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/317، وفي مسنده (ق 74/ب).

وأحمد بن منيع في مسنده (المطالب العالية 1/212، رقم 496).

كلاهما عن أبي يوسف، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن يحنس[6]، عن سعيد بن زيد.

الوجه الثالث:

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 2/17، رقم 570، من طريق ابن أبي شيبة.

والدوري في تاريخ ابن معين 3/533، رقم 2608، عن أبي يحيى[7].

كلاهما عن أبي يوسف القاضي، عن يزيد بن أبي زياد، عن يحنس، عن سعيد بن زيد.

قلت: وليس بعيد أن يكون هذا الوجه هو الوجه السابق، وذلك أن رواية أبي نعيم من طريق ابن أبي شيبة، وقد رواه في المصنف والمسند على الوجه السابق، فيحتمل أن يكون سقط من نسخ المعرفة لفظة: ((ابن)).

و أما رواية الدوري، فليس بعيداً أن يكون وقع فيها السقط نفسه أيضاً.

ويؤيد ما ذكرته أن الذي يروي عن سعيد، ويروي عنه يزيد، إنما هو يزيد بن يحنس، وأما يحنس فلم أر من أشار إلى أنه يروي عن سعيد أو يروي عنه يزيد، وقد تتبعت مرويات سعيد في جامع المسانيد، وتحفة الأشراف، ومعجم الطبراني، وغيرها فلم أجد ليحنس رواية عنه، وإنما وجدت الذي يروي عن سعيد، ويروي عنه يزيد بن أبي زياد، إنما هو يزيد بن يحنس، والله أعلم.

و إن ثبتت جميع هذه الأوجه السابقة فيكون هذا الاختلاف من اضطراب يزيد بن أبي زياد حيث تقدم أنه ضعيف، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن يزيد بن أبي زياد روى هذا الحديث، واختلفت رواية أبي يوسف له عنه:

1- فرواه أبو يوسف مرة، عن يزيد، عن عيسى، عن سعيد بن زيد.

2- ورواه مرة، عن يزيد، عن ابن يحنس، عن سعيد بن زيد.

3- ورواه مرة، عن يزيد، عن يحنس، عن سعيد بن زيد.

و مداره في هذه الأوجه على أبي يوسف، عن يزيد بن أبي زياد، ويزيد تقدم أنه ضعيف.

و تقدم القول بأنه يحتمل أن تكون هذه الأوجه كلها وجهاً واحداً، ووقع في بعضها تصحيف أو نقص أدى إلى هذا الاختلاف.

ولو ثبت صحة هذه الأوجه كلها، فيكون ذلك من اضطراب يزيد، كما تقدم.

و قد أعل أبو زرعة هذا الحديث بتفرد أبي يوسف به، وكأنه يرى أن الخطأ فيه منه؛ حيث قال: لم يرو هذا الحديث غير أبي يوسف. ثم امتنع من قراءته على تلامذته.

وهو كما قال من أنه لم يروه غير أبي يوسف؛ حيث تقدم أن جميع طرق الحديث في جميع الأوجه السابقة من طريق أبي يوسف، عن يزيد.

وأما حمل الخطأ على أبي يوسف فهو أمر محتمل حيث إن أبا يوسف كما تقدم فيه مقال، ولكنه أقوى من شيخه يزيد، وحمل الخطأ على الأضعف أولى من حمله على الأقوى، فيكون الخلاف المذكور من اضطراب حفظ يزيد، والله أعلم.

والحديث من جميع الأوجه ضعيف؛ لأن مداره على يزيد، وهو ضعيف.

ولكن لمتنه شواهد عن أنس وأبي هريرة، وغيرهما، وبعضها في الصحيحين، ولكن ليس فيها ((والعن أبا الأعور السلمي)):

منها ما أخرجه البخاري (مع الفتح) 2/568، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، رقم 1003، ومسلم 1/466، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة...، رقم 675، 676، 677، والنسائي 2/200، في التطبيق، باب ترك القنوت بعد الركوع، رقم 1070، وغيرهم، من طريق أنس بن مالك، قال: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح، يدعو على رعل، وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله)).

المصدر: علل الحديث للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي