تحقيق تخريج مسألة ( نهى رسول الله أن يصلى في أعطان الإبل )

تحقيق تخريج مسألة ( نهى رسول الله أن يصلى في أعطان الإبل )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

510- وسمعت أبا زرعة وذكر الحديث الذي رواه سعيد الجرمي، عن أبي تُمَيلة[1] عن أبي حمزة السُّكري، عن جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن السُليك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلي في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها.

فقال: حديث الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح[2].

رجال الإسناد:

• سعيد بن محمد بن سعيد الجَرمي، أبو محمد الكوفي، من الحادية عشرة.

روى عن أبي تميلة، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد الأموي، وغيرهم.

روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو زرعة، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم.

قال أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن معين، وأحمد: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال إبراهيم بن عبد الله المخزومي: كان سعيد الجرمي إذا قدم بغداد نـزل على أبي، وكان أبو زرعة الرازي يجيء كل يوم ينتقي عليه ومعه نصف رغيف، وكان إذا حدّث فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وإذا جاء ذكر علي بن أبي طالب قال: صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع.

انظر تهذيب الكمال11/45، التهذيب4/76، التقريب (2386).

• يحيى بن واضح الأنصاري، أبو تُمَيلَة، بمثناة مصغر، المروزي، مشهور بكنيته.

روى عن أبي حمزة السكري، ومحمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن أبي رواد، وغيرهم.

روى عنه أحمد بن حنبل، وابن منيع، وابن راهويه، وسعيد الجرمي، وغيرهم.

وثقة ابن معين-في أكثر من رواية-، والنسائي، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أحمد وابن معين-في رواية -، والنسائي -في موضع آخر-: ليس به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن معين-في رواية-: قد رأيته ما كان يحسن شيئاً.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة في الحديث، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من هناك.

قال الذهبي في السير: ووهم أبو حاتم حيث حكى أن البخاري تكلم في أبي تميلة، ومشى على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي، ولم أر ذكراً لأبي تميلة في كتاب الضعفاء للبخاري، لا في الكبير ولا في الصغير، ثم إن البخاري قد احتج بأبي تميلة، وقد كان محدث مرو مع الفضل بن موسى السيناني.

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

انظر تهذيب الكمال32/22، السير9/210، التهذيب11/293، التقريب (7663).

• أبو حمزة السُّكري: محمد بن ميمون المَرْوَزي (ت168).

روى عن عاصم الأحول، والأعمش، وجابر الجعفي، ومنصور بن المعتمر، وغيرهم.

روى عنه أبو تميلة، وابن المبارك، ونعيم بن حماد، وعبدان، وغيرهم.

وثقه ابن معين، والنسائي، والترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أحمد: ما بحديثه عندي بأس.

وقال النسائي: لا بأس بأبي حمزة، إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط.

وقال ابن عبد البر: ليس بقوي.

قال ابن حجر: ثقة فاضل.

قلت: ولو زاد: تغير بعد ما عمي، لكان أولى، وأما ما ذكره ابن عبد البر فمعارض بتوثيق الأكثر له وهو غير مفسر، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال26/544، التهذيب9/487، التقريب (6348).

• جابر بن يزيد بن الحارث الجُعْفي، أبوعبدالله الكوفي (ت132تقريباً).

روى عن سالم بن عبدالله، وعطاء، وعكرمة، والقاسم بن محمد، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وابن عيينة، وشعبة، ومعمر، وأبوحمزة، وغيرهم.

قال شعبة: كان جابر إذا قال: حدثنا وسمعت، فهومن أوثق الناس. وقال وكيع: مهما شككتم في شيء، فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. وقال الثوري: إذا قال جابر: حدثنا وأخبرنا، فذاك. وقال أيضاً: كان ورعاً في الحديث، ما رأيت أورع في الحديث منه.

وقال زهير بن معاوية: إذا قال: سمعت، أو سألت، فهو من أصدق الناس.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على الاعتبار، ولا يُحتج به. وقال أبو زرعة: ليّن.

وقال ابن معين: كان كذاباً. وقال أيضاً: لا يكتب حديثه، ولا كرامة.

وقال أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي؛ ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر، وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهرها.

وقال زائدة: كان والله كذاباً يؤمن بالرجعة.

ووصفه جماعة من المحدثين بأنه كذاباً، منهم سعيد بن جبير، وليث بن أبي سليم، وأيوب السختياني، وأحمد، وابن عيينة، وابن خراش، والجوزجاني، وابن الجارود، وغيرهم.

وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن سعد: ضعيف جداً. وقال أحمد: تركه يحيى، وعبد الرحمن.

وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير، مقدار خمسين حديثاً، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري، وقد احتمله الناس، ورووا عنه، وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة، ولم يختلف أحد في الرواية عنه، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق.

وقال ابن حبان: كان سبئياً، وكان يقول: إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا.

قال ابن حجر: ضعيف رافضي.

قلت: والذي يظهر أنه ضعيف جداً، لاتفاق الأكثرين على ذلك، أما توثيق شعبة ووكيع والثوري له فيقابله مخالفة أكثر الأئمة لهم، ولعل هذا كان منهم قبل أن يعرفوا حاله؛ إذ إن هؤلاء الأئمة قد عرفوه قبلهم؛ يؤيد هذا قول يحيى بن سعيد: تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري. ويؤيده أيضاً أن الثوري وشعبة قد حذرا منه؛ قال أبو معاوية: كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي وكنت أدخل عليه فأقول: من كان عندك؟، فيقول: شعبة وسفيان.

ولو كان عندهما ثقة لما نهيا عنه. فتأكد أن توثيقهما كان قبل معرفة حاله جيداً.

أما روايتهم عنه فقد تكون لبيان حاله، وليست بدليل على توثيقه:

قال ابن حبان: فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، فإن الثوري ليس من مذهبه.

ترك الرواية عن الضعفاء، بل كان يؤدي الحديث على ما سمع لأن يرغب الناس في كتابة الأخبار ويطلبونها من المدن والأمصار، وأما شعبة وغيره من شيوخنا-رحمهم الله-فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم، والدليل على صحة ما قلنا-ثم روى بسنده عن وكيع-قال: قلت لشعبة: مالك تركت فلاناً وفلاناً ورويت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر عنها.

وعن محمد بن رافع قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون، ومعه كتاب زهير عن جابر، وهو يكتبه، فقال: يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جابر، وتكتبونه؟

قال: نعرفه. انتهى.

وقد ساق ابن عدي، والذهبي جملة من الأقوال والأخبار الدالة على شدة ضعفه، والله أعلم.

انظر المجروحين1/208، الضعفاء للعقيلي1/191، الكامل لابن عدي2/537، تهذيب الكمال4/466، الميزان1/379، التهذيب2/64، التقريب (878).

• حبيب بن أبي ثابت: قيس بن دينار الأسدي، أبو يحيى الكوفي (ت119).ثقة، متفق على توثيقه، وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة، إلا أنه يدلس ويرسل.

قال ابن حجر: ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس.

وعده في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين.

انظر تهذيب الكمال5/358، التقريب (1084)، تعريف أهل التقديس (69).

• عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني، الكوفي (ت83).

روى عن أنس، وأبي بن كعب، وحذيفة، وجمع من الصحابة.

روى عنه الأعمش، والشعبي، وابن سيرين، وغيرهم.

وثقه ابن معين، والعجلي. وروى له الجماعة.

وقال جمع من الحفاظ: لم يسمع من عمر.

قلت: ولم يسمع من عثمان، ومعاذ، والمقداد، وعبد الله بن يزيد.

قال ابن حجر: ثقة، اختلف في سماعه من عمر.

انظر تهذيب الكمال17/372، التهذيب6/260، التقريب (3993).

• سُلَيك بن عمرو، أو ابن هدبة الغطفاني. صحابي جليل، روى عنه جابر بن عبد الله، وعلي بن عبيد الله الغطفاني.

انظر معجم الصحابة2/321، أسد الغابة2/345، الإصابة4/243.

• الأعمش، هو سليمان بن مِهران الأسدي، أبو محمد الكوفي (ت148).

ثقة حافظ عارف بالقراءات، متفق على توثيقه، لكنه يدلس.

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، وفيما ذهب إليه نظر، فهو مكثر من التدليس، كما قال العلائي: مشهور بالتدليس مكثر منه. إضافة إلى أنه يدلس عن الضعفاء وعليه فالراجح أنه من المرتبة الثالثة، والله أعلم.

وقد استوفى بحث حاله، وتقرير أنه من المرتبة الثالثة فضيلة الشيخ د. مسفر الدميني في كتابه التدليس ص301، ما بعدها، فليراجع.

انظر تهذيب الكمال12/76، جامع التحصيل (258)، التهذيب4/222.

• عبدالله بن عبدالله الرازي، مولى بني هاشم، أبوجعفر القاضي، من الرابعة.

روى عن جابر بن سمرة، وسعيد بن جبير، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

روى عنه الأعمش، وسعيد بن مسروق، وفِطْر بن خليفة، وغيرهم.

وثقه أحمد، ويعقوب بن سفيان، وابن حزم، وأبومعمر الهذلي، والعجلي، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات.

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد _في رواية _لا أعلم إلا خيراً.

وقال ابن المديني: معروف.

قال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق.

قلت: والذي يظهر أنه ثقة على قول الأكثرين، أما النسائي فمعروف بتشدده، وأما قول أحمد فقد وثقه في رواية أخرى، وليس في قوله الآخر جرح، وأما قول ابن المديني فلا يفيد الجرح، والله أعلم.

تهذيب الكمال15/183، الكاشف1/566، التهذيب5/286، التقريب (3418).

• البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، الأوسي، أبوعمارة (ت72هـ) صحابي جليل، استُصْغر يوم بدر، شهد الجمل وصفين مع علي، ونـزل الكوفة ومات بها.

انظر معرفة الصحابة3/71، الاستيعاب1/288، الإصابة1/234.

تخريج الحديث:

رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

أولاً: رواه حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني.

ثانياً: رواه عبد الله بن عبد الله الرازي، واختلف على الرواة عنه:

1-فرواه الأعمش، واختلف عليه:

أ- فرواه عدد من الثقات، عن الأعمش، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء.

ب- ورواه معمر، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن أبي ليلى، عن البراء.

2- ورواه الحجاج بن أرطاة، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

أ- فرواه عباد العوام، واختلف عليه:

• فرواه عدد من الثقات، عن عباد، عن الحجاج، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.

وتوبع عباد بن العوام على هذا الوجه؛ تابعه عمران القطان.

• ورواه أبو معمر الهذلي، عن عباد، عن الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد، أوالبراء، شك فيه.

ب- ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

3- ورواه عبيده بن معتب الضبي، واختلف على أحد الرواة عنه:

أ- فرواه أكثر من ثقة، عن عبيدة بن حميد الضبي، عن عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني.

وتابع عبيدة بن حميد على هذا الوجه: سعيد بن يحيى.

ب- ورواه عمرو الناقد، وأبو عبد الرحمن الأذرمي، عن عبيدة بن حميد، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني.

4- ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، وهو ذي الغرة.

وسيأتي ضمن الاختلاف على ابن أبي ليلى.

ثالثاً: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف على أحد الرواة عنه:

1- فرواه محمد بن عمران بن أبي ليلى، واختلف عليه:

أ- فرواه محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن عمران، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، يعرف بذي الغرة.

ب- ورواه محمد بن عبد الله الحضرمي أيضاً، عن محمد بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر بن سمرة.

ج- وروي عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني.

2- وروي عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، وهو ذي الغرة.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني:

أخرجه الطبراني في الكبير7/164، رقم6713، من طريق أحمد بن أيوب الضبي.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني2/477، رقم1281، وأبو نعيم في معرفة الصحابة. (1/ق310/ب).من طريق علي بن شقيق.

كلاهما عن أبي حمزة السكري، عن جابر الجعفي، عن حبيب، به، نحوه.

وقال أبو نعيم: هكذا رواه الشقيقي عن أبي حمزة، وصوابه: ابن أبي ليلى، عن البراء، رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء.

وقال ابن أبي عاصم: وقد اختلفوا عن ابن أبي ليلى فقالوا: عن البراء، وعن ذي الغُرة.

قلت: وفي إسناد هذا الوجه جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً كما تقدم.

ثانياً: رواه عبد الله بن عبد الله الرازي، واختلف على الرواة عنه:

1- فرواه الأعمش، واختلف عليه:

أ- فرواه عدد من الثقات، عن الأعمش، عن عبدالله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء:

أخرجه أبو داود1/128، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم184، وفي1/331، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، رقم493_ومن طريقه الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق2/186، وابن عبد البر في التمهيد22/333-، ورواه الترمذي1/122، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم81، وفي العلل الكبير1/151، رقم29، وابن أبي شيبة1/46-

ومن طريقه ابن ماجه1/166، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم494، وابن عبد البر في التمهيد3/350-، ورواه أحمد4/288-ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق1/199رقم223-، ورواه البيهقي في الكبرى2/449، وفي المعرفة1/453، رقم1342، وفي تخريج أحاديث الأم (ق43/ب).كلهم من طريق أبي معاوية.

وابن أبي شيبة1/46-وعنه ابن ماجه1/166، الموضع السابق، رقم494-، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار1/384.من طريق عبد الله بن إدريس.

وابن خزيمة1/21، رقم32، وابن الجارود في المنتقى1/19، رقم26.كلاهما عن محمد بن يحيى، عن محاضر الهمداني.

وعبد الرزاق1/407، رقم1596-ومن طريقه أحمد4/303 (ومن طريق أحمد: ابن حزم في المحلى1/242)، ورواه ابن حبان3/410، رقم1128، وابن المنذر في الأوسط1/138، رقم 29، كلهم من طريق عبد الرزاق -.ورواه ابن الأعرابي في المعجم1/384، رقم731، من طريق سفيان الثوري.

والطوسي في مختصر الأحكام1/273، رقم68، وأبو داود الطيالسي (100)، رقم734، 735-ومن طريقه البيهقي في الكبرى1/159، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق2/186، وابن مردويه في المنتقى من حديث أبي الشيخ (248)، رقم132-.من طريق شعبة.

وابن قانع في حديثه عن شيوخه (ق74/أ)، عن حفص بن غياث.

كلهم عن الأعمش، عن عبد الله الرازي، به، نحوه.

ب-ورواه معمر، عن الأعمش عن رجل، عن ابن أبي ليلى، عن البراء:

أخرجه عبد الرزاق1/408، رقم1597، عن معمر، به.

قلت: ولعل هذا الرجل المبهم هو عبد الله المصرح به في غير رواية معمر، وعليه فلا يعتبر هذا الوجه وجهاً مستقلاً، والله أعلم.

2-ورواه عبيدة بن معتب الضبي، واختلف على أحد الرواة عنه:

أ- فرواه أكثر من ثقة، عن عبيدة بن حميد الضبي، عن عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله بن عبدالله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني:

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند[3]5/112-ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق1/200، رقم226، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ق228/ب) -.عن عمرو الناقد.

والدار قطني في المؤتلف والمختلف4/1809، من طريق زياد بن أيوب.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ق228/ب). من طريق موسى بن يحيى المروزي.

كلهم عن عبيدة بن حميد الضبي.

وتوبع عبيدة بن حميد:

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني5/126، رقم2667، عن هشام بن عمار، عن سعيد بن يحيى، عن عبيدة بن معتب، به.

كلاهما عن عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، نحوه.

وعزاه ابن حجر في الإصابة3/217إلى البغوي، وابن السكن.

ب- ورواه عمرو الناقد، وأبو عبد الرحمن الأذرمي، عن عبيدة بن حميد، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني:

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند4/67-ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة2/142-.عن عمرو الناقد.

وأبو يعلى (المطالب العالية1/102، رقم157)، وإتحاف المهرة للبوصيري (ق103/ب) -، عن أبي عبد الرحمن الأذْرَمي[4].

كلاهما عن عبيدة بن حميد، عن عبد الله بن عبد الله، به، ولم يذكرا عبيدة بن معتب.

قلت: وفي ثبوت هذا الوجه عن عمرو الناقد نظر، وأخشى أن يكون هو نفسه الوجه السابق عنه، ووقع سقط أو وهم أدى إلى هذا الاختلاف.

وذلك أن عبد الله بن أحمد قد رواه في الوجهين عن عمرو الناقد، وأخرجه من طريقه في الوجه الأول ابن الجوزي، وأبو نعيم، وكذا ذكره ابن عبد الهادي في التنقيح1/501.

وأما الوجه الثاني فقد أخرجه من طريقه ابن الأثير، وكذا ذكره ابن حجر في أطراف المسند2/322، وإتحاف المهرة4/460، والنكت الظراف1/73.

فهل رواه عبد الله على الوجهين، أم أنه وقع خطأ أو سقط؟.

الذي يظهر لي أنه قد وقع في أحد نسخ المسند سقط لاسم عبيدة بن معتب، ووقعت هذه النسخة لابن الأثير، ومن بعده الحافظ ابن حجر.

واحتمال سقط اسم عبيدة وارد جداً؛حيث إن كلاهما عبيدة الضبي، فقد يختلطان على الناسخ، أو القارئ فيظنهما واحداً وليس كذلك.

ويدل على ما ذكرته أن كل من تكلم عن هذا الحديث، ذكر أنه إنما يعرف عن عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله، ولم يذكر أحداً منهم: عبيدة بن حميد، عن عبد الله.

قال الترمذي في العلل الكبير (ترتيب أبي طالب) 1/153: وروى عبيدة الضبي هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح.

وقال أبو حاتم في الجرح3/447: والحديث خطأ، والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة ضعيف الحديث (يعني ابن معتب).

وقال ابن ماكولا في الإكمال7/14: رواه عبيدة بن معتب الضبي، ولم يسم ذا الغرة.

كما إن الحافظ نفسه في الإصابة 3/217، بعد أن عزاه إلى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند نص على أن راويه عن عبد الله هو عبيدة بن معتب، لا ابن حميد، مع أنه قد ذكره في أطراف المسند، وفي جميع المواضع السابقة: عبيدة بن حميد.

قال ابن حجر في الإصابة: والراوي له عن أبي جعفر: عبيدة بن معتب، وهو ضعيف.

وهذا يدل على أن طريق هذا الحديث عند الحافظ واحدة، وليس له طريقان، ولكنه أحياناً يقول: عبيدة بن حميد، وأحياناً عبيدة بن معتب.

ولو كان الحديث عنده معروفاً من الوجهين لذكرهما معاً، وخاصة في المواضع التي ساق فيها جميع الاختلافات الواردة في الحديث، كالإصابة، أو النكت الظراف2/28.

إضافة إلى أن هذا الحديث ليس له في المسند إلا موضع واحد، كما يفهم من كلام الحافظ في أطراف المسند وكتبه الأخرى، وهوما ذكره ابن عساكر في ترتيب أسماء الصحابة في المسند (ص54)، مما يبعد أن يكون رواه عبد الله على الوجهين.

وأما ما وقع في المسند المطبوع من جعله في موضعين، فلعله من أخطاء هذه الطبعة، وهي كثيرة جداً كما هو معلوم.

ويضاف إلى ذلك وجود عدد من الرواة غير عمرو الناقد رووه عن عبيدة بن حميد، عن عبيدة بن معتب، كما رواه غير عبيدة بن حميد، عن عبيدة بن معتب، وهذا يدل على أن الراوي عن عبد الله إنما هو عبيدة بن معتب، لا ابن حميد.

ويضاف إلى ما سبق أن عمرو الناقد لا يروي إلا عن عبيدة بن حميد، ولم أر من ذكر أنه يروي عن عبيدة بن معتب، كما إن عبيدة بن حميد إنما يروي عن عبيدة بن معتب، ولم أرمن ذكر أنه يروي عن عبد الله بن عبد الله (تهذيب الكمال19/57 2).

وإذا ثبت ما تقدم، فلا يبقى لهذا الوجه الثاني إلا رواية أبي عبدالرحمن الأذرمي.

وعلى فرض ثبوت رواية عمرو الناقد للوجه الثاني فهو وجه مرجوح؛ إذ رواه أكثر الرواة عن عبيدة بن حميد كذلك، كما إن عمرو الناقد أحد راوييه في الوجه الثاني قد رواه على الوجه الأول أيضاً، فيقدم من روايتيه ما وافقه فيه الأكثر، وهذا على فرض ثبوت روايته له على الوجه الثاني، ولكن كما تقدم ففي ثبوتها عنه نظر، والله أعلم.

قلت: ومداره في الوجه الراجح على عبيدة بن معتب الضبي، وهو ضعيف، واختلط بأخرة (التقريب4416).

3-ورواه الحجاج بن أرطاة، واختلف على أحد الرواة عنه:

أ- فرواه عباد العوام، واختلف عليه:

• فرواه عدد من الثقات، عن عباد، عن الحجاج، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير:

أخرجه ابن ماجه1/166، الموضع السابق، رقم496، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم.

وأحمد4/352، و4/391-ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق1/200، رقم225-عن محمد بن مقاتل.

والطبراني في الكبير1/206، رقم559، وأبوطاهر المخلص في التاسع من الفوائد المنتقاة (ق199/أ)، من طريق أبي معمر: إسماعيل بن إبراهيم الهلالي الهذلي والطحاوي في شرح معاني الآثار1/383، من طريق الخضر بن محمد الحراني.

وابن أبي حاتم في العلل1/25، رقم38، عن سعدويه.

وحرب بن إسماعيل-كما في تحفة الأشراف1/74، رقم154-، عن يحيى بن عبد الحميد[5] وتابعهم: معلى بن منصور- كما في الإكمال 7/14-.

كلهم عن عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، به.

وتوبع عباد بن العوام على هذا الوجه؛ تابعه عمران القطان:

أخرجه الطبراني في الكبير1/206، رقم560، وفي الأوسط8/198، رقم7403، من طريق أبي العوام عمران القطان، عن الحجاج، به.

• ورواه أبو معمر الهذلي، عن عباد، عن الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد، أبو البراء، شك فيه:

ذكر ذلك ابن ماكولا في الإكمال7/14، ولم أقف على من أخرجه.

وذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ق228/ب)، وابن الأثير في أسد الغابة2/142من رواية عباد، به.

كما ذكره ابن حجر في الإصابة3/218، من رواية حجاج، به.

قلت: والوجه الأول أرجح عن عباد؛ حيث رواه عامة أصحابه عنه كذلك، إضافة إلى أنه قد تقدمت رواية أبي معمر الهذلي، وهو إسماعيل بن إبراهيم عند الطبراني والمخلص في الوجه الأول، حيث وافق من رواه على الوجه الصحيح، ولعله رواه على الوجهين، وإن ثبت ذلك فالوجه الثاني شاذ؛ لمخالفته عامة أصحاب عباد، والله أعلم.

وعباد بن العوام: ثقة. وعمران القطان: صدوق يهم (التقريب3138، 5154).

2-ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، عن أسيد بن حضير:

أخرجه أحمد في مسنده4/352-ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق1/199، رقم224-.عن عفان.

وابن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث1/230، رقم98).عن داود بن المحبر.

والطبراني في الكبير1/206، رقم558، من طريق هدية بن خالد.

وابن قانع في معجم الصحابة1/39، من طريق موسى بن إسماعيل.

كلهم عن حماد بن سلمة، به نحوه.

قلت: وحماد: ثقة ثبت، تغير حفظه بأخرة (التقريب1499)، إلا أن أحد الرواة عنه وهو عفان من أثبت الناس فيه. (شرح علل الترمذي2/707).

ولعل الوجهين محفوظان عن الحجاج، إذ رواه في الوجه الأول ثقة، وصدوق يهم، وفي الثاني ثقة ثبت، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على حجاج نفسه؛ إذ تقدم أنه ضعيف، والرواة عنه في كلا الوجهين ثقات، والله أعلم.

ولكن نص بعض الأئمة على أن الخطأ من حماد بن سلمة في الوجه الثاني:

قال الترمذي-كما في ترتيب العلل1/152: وروى الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازي هذا الحديث، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.

وحديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، أصح, وقال حماد بن سلمة: عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطأ فيه. انتهى.

وذكر نحواً من هذا الكلام في السنن1/123.

قلت: وهذا أمر محتمل، ويحتمل أيضاً أن الخطأ من حجاج وهو ضعيف كما تقدم، حيث رواه على الوجهين وحدث عنه حماد بما سمعه على الوجه الثاني، ولعل هذا أقرب للصواب لأن حماداً ثقة ثبت، وإعلال الحديث بالضعيف أولى من إعلاله بالثقة، والله أعلم.

ومما تقدم يمكن تلخيص الاختلاف على عبد الله بن عبد الله الرازي فيما يلي:

1- رواه الأعمش، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء.

2- ورواه الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.

3- ورواه الحجاج أيضاً-في وجه مرجوح عنه-، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد، أو البراء، شك فيه.

4- ورواه عبيدة بن معتب الضبي-في الراجح عنه-عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني.

5- ورواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، وهو ذي الغرة.

وأرجح هذه الأوجه، هو الوجه الأول، حيث رواه الأعمش، وهو ثقة، كذلك، في حين إن من خالفه في بقية الأوجه كلهم ضعفاء، كما تقدم، ولم أجد من تابعهم على رواياتهم تلك، والله أعلم.

ثالثاً: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف على أحد الرواة عنه:

1- فرواه محمد بن عمران بن أبي ليلى، واختلف عليه:

أ- فرواه محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني يعرف بذي الغرة:

أخرجه الطبراني في الكبير22/276، رقم709.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ق228/ب)، عن جعفر بن محمد بن عمرو.

كلاهما عن محمد بن عبد الله الحضرمي، به نحوه.

وذكره ابن حجر في الإصابة3/218، من رواية محمد بن عمران، به.

ب- ورواه محمد بن عبد الله الحضرمي أيضاً، عن محمد بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر بن سمرة:

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد3/351، من طريق شيبان بن عبد الله بن شيبان، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، به.

قلت: كذا وقع في المطبوع من التمهيد، ومحمد بن عمران لا يروي عن جده: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإنما يروي عن أبيه، عنه، وأخشى أن يكون سقط من التمهيد:

«عن أبيه»، وخاصة أن الوجه الأول، والثالث، من رواية محمد بن عمران عن أبيه.

ج- ورواه محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني:

ذكره ابن الأثير في أسد الغابة2/143، وابن حجر في الإصابة3/218.ولم أقف على من أخرجه.

قال ابن حجر: ورواه محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني. وكذا قال عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. فيقال: هو اسم ذي الغرة     قال ابن السكن: ولا يصح شيء من طرقه.

قلت: وأرجح هذه الأوجه هو الوجه الأول؛ حيث رواه الطبراني، وجعفر بن محمد كذلك، أما الوجه الثاني فلم أقف على ترجمة لراويه، وهوشيبان، وأما الوجه الثالث، فلم أقف على من أخرجه.

ومداره في الوجهين الأول والثاني على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً. (التقريب6081).

وفي الوجه الأول والثالث على عمران بن أبي ليلى، وهو مجهول على الراجح[6].

2- وروي عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، وهو ذي الغرة:

أشار إليه ابن ماكولا في الإكمال7/14، ولم أقف على من أخرجه.

قال ابن ماكولا- في كلامه عن هذا الحديث-: روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وتفرد بروايته عنه عبد الله بن عبد الله الرازي. واختلف على عبد الله فيه:

فرواه عبيدة بن معتب الضبي، ولم يسم ذا الغرة.

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عبد الله، وقيل: بل رواه عن أخيه عيسى، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، وهو ذو الغرة.

قلت: ومداره في هذه الأوجه كلها على محمد بن عبد الرحمن، أو على عمران، وكلاهما متكلم فيهما، كما تقدم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى الرواة دونه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:

1-رواه حبيب بن ثابت-من رواية جابر الجعفي عنه-عن عبد الرحمن، عن سليك الغطفاني.

2-ورواه عبد الله الرازي –في الراجح عنه-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء.

3-ورواه عبد الله الرازي- في وجه مرجوح-، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.

4-ورواه عبد الله الرازي –في وجه مرجوح-، عن ابن أبي ليلى، عن ذي الغرة.

5-ورواه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني يعرف بذي الغرة.

6- ورواه عيسى أيضاً، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن جابر بن سمرة.

7- ورواه عمران بن أبي ليلى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن يعيش الجهني.

وأرجع هذه الأوجه كلها هو الوجه الثاني، حيث رواه عبدالله بن عبدالله الرازي في الراجح عنه كذلك، وهو ثقة، كما تقدم.

وأما الوجه الأول فمن رواية جابر الجعفي عن حبيب، وتقدم أن جابر ضعيف جداً.

وأما الوجهان الثالث والرابع، فمرجوحة عن عبدالله الرازي.

وأما الوجهان الخامس والسادس، فمن رواية محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو سيء الحفظ جداً.

وأما الوجه السابع فمن رواية عمران، وهو مجهول، كما تقدم.

وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن الوجه الأول، فقال أبو زرعة: حديث الأعمش عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن ابن أبي ليلي، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح.

ورواية الأعمش التي رجحها هي الوجه الراجح عن عبدالله، كما تقدم.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من ترجيحه لرواية الأعمش على من سواه، حيث إنه ثقة، وبقية رجال هذا الوجه أيضاً ثقات، في حين نجد أن جميع الأوجه الأخرى لا تخلو من مقال.

وقد ذهب جمع من الحفاظ إلى موافقة أبي زرعة، وتكلم بعضهم عن أوجه الاختلاف في هذا الحديث، منهم الترمذي، وابن حجر، وابن ماكولا، وغيرهم، وتقدمت الإشارة إلى بعض من كلامهم أثناء التخريج.

والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح، فرجاله ثقات كما تقدم.

وقد صححه بعض الأئمة:

قال ابن خزيمة بعد أن أخرج هذا الحديث: ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.

وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق.

قلت: وحديث جابر بن سمرة عند مسلم 1/275، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل رقم 360، وغيره، فثبت بهذا صحة الحديث، والله أعلم.