العقيدة الواسطية لابن تيمية (4/ 12)

[1] قال العلامة محمد خليل هراس في "شرح الواسطية"، ص 130:

"يعني: أنَّ أهل السُّنة والجماعة وسَطٌ في باب الصِّفات بين مَن ينفيها ويعطِّل الذات العليَّة عنها، ويُحرِّف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصَّحيحة إلى ما يعتقده هو من معانٍ بلا دليل صحيح، ولا عقْل صريح، كقولهم: رحْمةُ الله: إرادَتُه الإحسان، ويدُه: قدرته، وعينه: حفظه ورعايتُه، واستواؤه على العرش: استيلاؤه... إلى أمثال ذلك من أنواع النَّفْي والتَّعطيل التي أوقعهم فيها سوءُ ظنِّهم بربِّهم، وتوهُّمُهم أن قيام هذه الصِّفات به لا يُعقل إلاَّ على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق.

ولقد أحسن القائل حيثُ يقول:

وقصارى أمْرِ مَن أوْ وَلَ أَنْ ظَنُّوا الظُّنُونَا فَيَقُولُونَ عَلَى الرَّحْ مَنِ مَا لاَ يَعْلَمُونَا

وإنَّما سُمِّي أهل التعطيل جهميَّة نسبةً إلى الْجَهم بن صفوان التِّرمذي رأْسِ الفتنة والضَّلال، وقد تُوُسِّع في هذا اللَّفظ حتى أصبح يطلق على كلِّ مَن نفَى شيئًا من الأسماء والصِّفات، فهو شامِلٌ لِجميع فِرَق النُّفاة؛ من فلاسفةٍ، ومُعتزلة، وأشعريَّة، وقرامطة باطنيَّة.

فأهل السُّنة والْجماعة وسَطٌ بيْن هؤلاء الجهميَّة النُّفاة، وبين أهل التَّمثيل الْمُشبِّهة الذين شبَّهوا الله بِخَلْقه، ومثَّلوه بعباده.

وقد ردَّ الله على الطائفتين بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11]، فهذا يردُّ على المشبِّهة، وقولُه: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]، يَردُّ على المعطِّلة.

وأمَّا أهْلُ الحقِّ، فهم الذين يُثْبِتون الصِّفات لله تعالى إثباتًا بلا تَمْثيل، ويُنـزِّهونه عن مشابهة الْمخلوقات تنـزيهًا بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقَيْن؛ أعنِي: التَّنـزيه والإثبات، وتركوا ما أخطؤوا وأساؤوا فيه من التَّعطيل والتشبيه"؛ اهـ.

[2] قال الشيخ العلاَّمة محمد بن عبدالعزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصُّه:

"اعلم أنَّ الناس اختلفوا في أفعال العِبَاد، هل هي مقدورةٌ للربِّ أم لا؟

فقال جهْمٌ وأتباعُه - وهم الجَبْرية -: إنَّ ذلك الفعل مقدورٌ للربِّ، لا للعبد.

وكذلك قال الأشعريُّ وأتباعُه: إنَّ الْمؤثِّر في المقدور قدرةُ الربِّ، دون قدرة العبد.

وقال جمهور المعتزلة - وهم القدَريَّة؛ أيْ: نُفاة القدَر -: إنَّ الربَّ لا يقدر على عيْنِ مقدورِ العبد، واختلفوا: هل يقدر على مِثْلِ مقدورِه؟ فأثبَتَه البَصريُّون، كأبي عليٍّ، وأبي هاشمٍ، ونفاه الكعبِيُّ وأتباعه البغداديُّون.

وقال أهل الحقِّ: أفعال العباد بِها صاروا مُطيعين وعُصاةً، وهي مَخلوقة لله تعالى، والحقُّ سبحانه منفرِدٌ بِخَلق المخلوقات، لا خالِقَ لَها سواه.

فالْجبْريَّة غلوا في إثبات القدَر، فنفَوْا فعل العبد أصلاً.

والمعتزلة نُفاة القدَر جعلوا العباد خالقين مع الله؛ ولِهذا كانوا مَجوسَ هذه الأُمَّة.

وهدى الله المؤمنين أهْلَ السُّنة لِمَا اختلفوا فيه من الحقِّ بإذنه، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾[البقرة: 213]، فقالوا: العبادُ فاعلون، والله خالِقُهم وخالق أفعالِهم، كما قال - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96]؛ اهـ.

[3] قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في "شرح العقيدة الواسطيَّة"، ص 241:

"الوعيد: التخويف والتهديد، والمراد هنا النُّصوص التي فيها توعُّدٌ للعُصاة بالعذاب والنَّكال.

وقوله: "بين المرجئة والوعيديَّة من القدَريَّة وغيرهم" الْمُرجئة: نسبة إلى الإرجاء، وهو التأخير، سُمُّوا بذلك؛ لأنَّهم أخَّروا الأعمال عن مسمَّى الإيمان، حيث زعموا أنَّ مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا: لا يَضرُّ مع الإيمان ذنبٌ، كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ، فعندهم أنَّ مرتكب الكبيرة كامِلُ الإيمان، غيْرُ معرَّضٍ للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي، وأفرطوا في التَّساهل حتَّى زعموا أنَّ الْمعاصي لا تنقص الإيمانَ، ولا يُحكم على مرتَكِب الكبيرة بالفسق.

وأما الوعيديَّة، فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشدَّدوا في ذلك حتَّى قالوا: إنَّ مرتكب الكبيرة إذا مات ولَم يَتُب فهو مُخلَّد في النار، وحكموا بِخُروجه من الإيمان في الدُّنيا.

وأهْل السُّنة والجماعة توسَّطوا بين الطَّرَفيْن، فقالوا: إنَّ مرتكب الكبيرة آثِمٌ، ومُعرَّض للوعيد، وناقصُ الإيمان، ويُحكم عليه بالفسق، لا كما تقول المرجئة: إنه كامل الإيمان، وغير معرَّضٍ للوعيد، ولكنه لا يَخْرج من الإيمان، ولا يُخلَّد في النار إنْ دخلها، فهو تَحْت مشيئة الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه بقدر معصيته، ثُمَّ يَخْرج من النَّار ويَدْخل الْجنَّة، لا كما تقوله الوعيديَّة بِخُروجه من الإيمان وتَخْليده في النَّار، فالْمُرجئة أخذوا بِنُصوص الوعد، والوعيديَّةُ أخذوا بِنُصوص الوعيد، وأهل السُّنة والجماعة جَمعوا بينهما"؛ اهـ.

[4] قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في "شرح العقيدة الواسطية"، ص 241:

"وأهل السُّنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدِّين؛ أيِ: الْحُكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق، وفي جزاء العُصاة في الدُّنيا والآخرة بين الحروريَّة والمعتزلة، وبين الْمُرجئة والجهميَّة.

الحرورية: هم الخوارج، سُمُّوا بذلك؛ نسبةً إلى "حَرُورى" قرية بالعراق، اجتمعوا فيها حين خرجوا على عليٍّ - رضي الله عنه.

والمعتزلة: هم أتْباعُ واصل بن عطاء، الذي اعتزل مَجلس الحسن البصري، وانْحاز إليه أتباعُه؛ بسبب خلافٍ وقع بينهما في حُكْم مرتكب الكبيرة من المسلمين، فقال الحسَنُ - رحمه الله - عن واصلٍ هذا: إنَّه قد اعتزلَنا، فسُمُّوا "معتزلة".

فمَذْهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهبٌ متشدِّد، حيث حكموا عليه بالْخُروج من الإسلام، ثُمَّ قال المعتزلة: إنَّه ليس بِمُسلم ولا كافر، بل هو بالْمَنـزلة بين المنـزلتين، وقال الخوارج: إنَّه كافر، واتَّفقوا على أنَّه إذا مات على تلك الحالة أنه خالد مُخلَّد في النَّار.

وقابلَتْهم المرجئة والجهميَّة، فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة، وأفرطوا في التَّساهُل معه، فقالوا: لا يضرُّ مع الإيمان معصية؛ لأنَّ الإيمان عندهم هو تصديقُ القلب فقط، أو مع نُطْق اللِّسان على خلافٍ بينهم، ولا تَدْخل فيه الأعمال، فلا يزيد بالطَّاعة، ولا ينقص بالمعصية، فالمعاصي لا تنقص الإيمان، ولا يستحقُّ صاحبُها النار إذا لم يستحِلَّها.

وأهل السُّنة والجماعة توسَّطوا بين الفرقتَيْن، فقالوا: إنَّ العاصي لا يَخْرج من الإيمان لِمُجرَّد المعصية، وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذَّبَه في النَّار، لكنه لا يخلد فيها، كما تقول الخوارجُ والمعتزلة.

والمعاصي تنقص الإيمان ويستحقُّ صاحِبُها دخولَ النار، إلاَّ أن يعفو الله عنه، ومرتكب الكبيرة يكون فاسقًا ناقص الإيمان، لا كما تقول المرجئة: إنَّه كامل الإيمان، والله تعالى أعلم"؛ اهـ.

[5] قال العلامة محمد خليل هراس في "شرح الواسطية"، ص 137:

"قوله: "وفي أصحاب رسول الله..." إلخ، الْمَعروف أنَّ الرافضة - قبَّحَهم الله - يسبُّون الصَّحابة - رضي الله عنهم - ويَلعنونَهم، ورُبَّما كفَّروهم أو كفَّروا بعضهم، والغالبيَّة منهم مع سبِّهم لكثيرٍ من الصحابة والْخُلفاء يغلون في عليٍّ وأولاده، ويعتقدون فيهم الإِلَهيَّة.

وقد ظهر هؤلاء في حياة علي - رضي الله عنه - بزعامة عبدالله بن سبأٍ، الذي كان يهوديًّا وأسلم وأراد أن يَكِيد للإسلام وأهْلِه، كما كاد اليهودُ من قبْلُ للنَّصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقَهم عليٌّ بالنَّار؛ لإطفاء فتنتهم، ورُوِي عنه في ذلك قوله:

لَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرَا = أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا

وأما الخوارج، فقد قابلوا هؤلاء الرَّوافض، فكفَّروا عليًّا ومعاويةَ ومن معهما من الصحابة، وقاتلوهم واستحلُّوا دماءهم وأموالهم.

وأما أهل السُّنة والجماعة، فكانوا وسطًا بين غلُوِّ هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيِّهم، وأنَّهم أكمل هذه الأمة إيمانًا وإسلامًا وعلمًا وحكمة، ولكنهم لَم يَغْلُوا فيهم، ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بِحُقوقهم، وأحَبُّوهم؛ لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"؛ اهـ.

[6] آخر اللوحة "6" عند قوله: يعلم ما.

[7] ما بين القوسين زيادة اتَّفق عليها أغلبُ الْمَطبوع، وهي غير موجودة في النُّسخة الخطِّية التي اعتمدْتُ عليها في إخراج هذا المتْن، وقد أثبتُّها؛ لتواتُرِها في النُّسَخ المطبوعة.

[8] ما بين القوسَيْن وقع في المطبوع بلفظ: "وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - للصحابة لَمَّا رفعوا أصواتَهم بالذِّكْر: ((أيُّها الناس، ارْبَعوا على أنفسكم؛ فإنَّكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إن الذي تدعونه أقرَبُ إلى أحَدِكم من عنق راحلتِه)).

[9] متَّفقٌ عليه، من حديث أبِي موسى الأشعري - رضي الله عنه.

أخرجه البخاريُّ في "صحيحه": "كتاب الجهاد والسِّيَر، باب: ما يكره من رفْع الصَّوت في التكبير، ح 2992".

وفي: "كتاب الدعوات، باب: الدُّعاء إذا علا عقَبَةً، ح 6384".

وفي: "كتاب الدعوات ، باب: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ح 6409".

وفي: "كتاب القَدر، باب: لا حول ولا قوة إلا بالله، ح 6610".

ومسلم في "صحيحه": كتاب الذِّكْر والدعاء، باب: استحباب خَفْض الصوت بالذكر، ح 44، 45، 46.