تراجم أحاديث الأبواب دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من خلال صحيح البخاري

تراجم أحاديث الأبواب

دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من خلال صحيح البخاري

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم المرسلين.

وبعد: لقد اعتنى الأئمة - رحمهم الله - بالجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - عناية فائقة، وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، الذين هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو كلام من أوتى جوامع الكلم بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم.

ومما اعتنى به تراجم أبوابه التي قال عنها العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه، بل إن تراجمه - رحمه الله - تعالى درر غاص عليها في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه الصحيح.

ولقد أحببت أن أقوم بدراسة للفظه في صحيح البخاري دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين - أرجو أن أوفق فيها ويساعدني الأخوة الباحثون وطلبة العلم لأني لم أقف على دراسة سابقة لهذا - واستعرضت في هذه الدراسة ما يلي:

1 - الترجمة في اللغة الاصطلاح:

أولاً - الترجمة في اللغة

أ - أصل الكلمة.

ب - اللغات المحفوظة.

ج - اشتقاق الترجمة ومعناها عند أهل اللغة.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي:

ثالثا: أركان الترجمة:

المترجم، المترجم له، المترجم به.

رابعاً: لفظ الترجمة:

أ - ما يكون نصا.

ب - ما يكون استنباطاً.

خامساً: شرط صحة الترجمة.

سادساً: الكتب التي ألفت في تراجم أبواب البخاري.

والله أسأل العصمة من الزلل والخلل والخطأ والخطل.

والله من وراء القصد.،،،

الترجمة في اللغة والاصطلاح:

أولاً: الترجمة في اللغة:

(أ) اختلف أهل اللغة في أصل هذه اللفظة على قولين:

1 - أنها عربية أصيلة.

2 - أنها معربة وليست عربية أصلاً، وأن أصلها "درغمان" فتصرفوا فيها إلى "ترجمان" ثم لما عربت بعد ذلك دخلها الاشتقاق كغيرها من الألفاظ[1].

ولم يجز الزبيدي بشيء منهما[2].

وأما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فظاهر كلامه ترجيح أنها معربة[3].

(ب) اختلف القائلون بأنها عربية أصلاً على قولين[4]:

1 - أن التاء في فعلها "ترجم" أصلية وعلى هذا فالفعل رباعي على وزن "فَعلَل".

2 - أن التاء في فعلها "ترجم" زائدة، وعلى هذا فالفعل ثلاثي من "رجم" ووزنها حينئذ وزن المزيد "تَفَعَل"[5].

وممن قال بالأول وأكده الإمام الفيروز ابادي قال: "والفعل يدل على أصالة التاء"[6].

والمراد بقوله هذا أن فتح التاء في لفظه "ترجم" دال على أصالتها وأن الفعل رباعي وزنه "فَعلَل".

وقواه الإمام الحافظ النووي - رحمة الله عليه - قال: "والتاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة والكلمة رباعية، وغلطوا الجوهري - رحمه الله - في جعله التاء زائدة وذكره الكلمة في فصل "رجم"[7] وقال أيضاً: "والتاء أصلية وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة"[8] قلت: وصرح بهذا العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - رحمه الله - قال: "والتاء والميم أصليتان فوزن "ترجم": "فَعْلَل" مثل "دحرج" وجعل الجوهري التاء زائدة وأورده في تركيب "رَجَم" ويوافقه ما في نسخة التهذيب من باب "رجم" أيضاً.

قال اللِّحياني: وهو التَّرجمان والتُّرجمان لكنه ذكر الفعل في الرباعي وله وجه، فإنه يقال لسان مِرْجَمٌ إذا كان فصيحاً قوالاً لكن الأكثر على أصالة التاء"[9].

وممن قال بالثاني وكثرت نسبته إليه الإمام الجوهري - رحمه الله - [10] وتعصب له الإمام الزبيدي فقال: "والترجمان: تفعلان من الرجم، كما يقتضيه سياق الجوهري وغيره، وفي المفردات هو تفعلان من المراجعة بمعنى المسابة، وقد ذكره المصنف[11]. في "ت ر ج م" وكتبه بالحمرة على أنه استدرك به على الجوهري، والصواب ذكره هنا[12]، كما فعله الجوهري وغيره من الأئمة نبهنا عليه آنفا"[13].

قلت: وتنبيهه هو قوله قبل ذلك في مادة "ترجم":

"(والفعل يدل على أصالة التاء)[14] فيه تعريض على الجوهري حيث ذكره في "ر ج م" مع أن أبا حيان قد صرح بأن وزنه تفعلان، ويؤيده قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أن الترجمة تفعله من الرجم"[15].

(ب) اللغات المحفوظة في لفظة "ترجمة":

لا خلاف في أن الراء فهيا ساكنة وإنما اختلفوا في الحرفين:

1 - التاء في أولها.

2 - والجيم وهو ثالثها.

وفيهما أربع لغات:

الأولى: أنهم مضمومان فنقول: "تُرجُمة".

الثانية: أنهم مفتوحان فنقول: "تَرجَمة".

الثالث: أن الأول مفتوح والثاني مضموم فنقول: "تَرجُمة"[16]

الرابعة: أن الأول مضموم والثاني مفتوح فنقول: "تُرجَمة"[17].

وقد رجح الإمام الحافظ النووي - رحمه الله - الثالثة منها[18]. وكذلك العلامة محمد مرتضي الزبيدي رحمه الله[19] وأحمد بن محمد المقري الفيومي[20].

(جـ) اشتقاق "الترجمة" ومعناها عند أهل اللغة:

قال الإمام النووي رحمه الله:

يقال منه: ترجم يترجم ترجمة فهو مُتَرجِم وهو التُّرجُمان بضم التاء وفتحها لغتان والجيم مضمومة فيهما[21].

وقال العلامة الجوهري - رحمه الله -:

ومنه التَّرجَمان والجمع التراجم مثل زَعفَران وزَعَافِر وصَحصَحان وصَحَاصِح[22].

المعنى اللغوي:

قال الجوهري رحمه الله: "ويقال قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر"[23].

وقال العلامة ابن منظور[24] رحمه الله: "التَّرجمان والتُّرجمان: المفسر، للسان وفي حديث هرقل قال لترجمان الترجمان بالضم: والفتح هو الذي يترجم الكلام أي: ينقله من لغة إلى لغة أخرى أ هـ، وفى صحيح مسلم[25] قال أبو جره كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس قال ابن الصلاح: أنه يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم.

وقال الزبيدي رحمه الله: "المفسر للسان وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر"[26].

وقال الإمام النووي - رحمه الله - عليه: "التَّرجَمة بفتح التاء والجيم وهي التعبير عن لغة بلغة أخرى"[27].

قلت ومن هذا نفهم أن معنى الترجمة المشترك عند أهل اللغة هو: التفسير أو التعبير أو النقل.

1- فهو إما تفسير للسان آخر بلسان معروف.

2 - وإما تعبير عنه به.

3 - وإما نقل منه إليه.

ثانيا: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي:

بعد أن درسنا المعنى اللغوي لهذه اللفظة نتساءل ما اصطلاحات المحدثين على هذه اللفظة.

للمحدثين تعريفات على هذا فهم يطلقون الترجمة على معانٍ منها:

1 - سلسلة إسناد معين يروى به عدد من المتون وقد تكلم العلماء في هذا على نوعين.

(أ) تراجم أصح الأسانيد.

(ب) تراجم أوهى الأسانيد[28].

2 - عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث[29]

وقال ابن الصلاح: وقد أطلقوا على قولتهم: باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بها[30]

والذي نحن بدراسته.

التعريف الثاني:

فما الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟

وجه الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي:

ولعله بعد ذلك قد اتضح لك أن هناك رابطاً قوياً وظاهراً بين المعنيين؛ وهو أن العنوان الذي يكتبه الإمام ويسوق تحت الأحاديث، لا يخرج عن إحدى ثلاث حالات:

الأولى: أنه لسان المؤلف صاحب الترجمة يفسر لسان المتلفظ بالحديث - صلى الله عليه وسلم.

الثانية: أنه تعبير بلسان المؤلف المترجم عن لسان المتحدث عليه الصلاة والسلام.

الثالثة: أنه نقل من لسان المتحدث - صلى الله عليه وسلم - إلى لسان المؤلف المترجم.

قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح غفر الله له:

"وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده"[31].

أركان الترجمة:

الترجمة - عند أهل الاصطلاح - لا تقوم إلا على ثلاثة أركان لازمة تقتضيها وجوه القسمة العقلية:

(الأول): المترجِم بكسر الجيم ويقال: الترجمان وهو اسم الفاعل وهو الإمام الفقيه الذي يدرك معاني النصوص على أصول صحيحة. كالأئمة المشهورين: البخاري، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، وابن حبان.وغيرهم - رضي الله عنهم.

(الثاني): المترجم له بفتح الجيم ويقال: المترجم وهو اسم المفعول وهو النص أو النصوص التي يساق للدلالة على ما تضمنه معنى الترجمة.

والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع:

1 - الآيات القرآنية الكريمة.

2 - الأحاديث النبوية الشريفة.

3 - الآثار عن الصحابة أو التباعين - رضي الله عنهم أجمعين - ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة:

هل الإمام البخاري - رحمه الله - تعالى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على أنها مُترجم لها أو مترجم بها؟

والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها: من المترجم له.

وأما ماعدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر.

1 - فابن المُنير - رحمه الله - جعلها من المترجم له حيث قال: "باب في الاغتباط في العلم والحكمة".

"وجه مطابقة قول عمر للترجمة..." [32].

2 - وابن جماعة - رحمه الله - جعلها كذلك من المترجم له..

قال: في "باب رفع العلم" مناسبة قول ربيعة للترجمة[33]. فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس مها.

3 - وقال الكرماني قوله: في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم الحكمة وقوله: قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئاً يكون متعلقاً به إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضياً"[34].

4 - وقال العيني: "كتاب العلم" "باب رفع العلم وظهور الجهل" فإن قلت:

"ما وجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب[35]؟" فهذا مصير منهم إلى أن الآثار مترجم لها والله أعلم.

وفصل الحافظ ابن حجر - رحمة الله تعالى عليه - فقال:

"ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث المسندة وهي التي ترجم لها.

والمذكور بالعرض والتبع: الآثار الموقوفة، والأحاديث المعلقة، نعم والآيات الكريمة، فجميع ذلك مترجم به. إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض، منها مفسِّر ومنها مفسَّر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار.

ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا، فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق[36].

قلت: وبهذا نعرف أموراً:

الأول: أن الأحاديث الصحيحة المسندة هي المقصود الأصلي من الجامع الصحيح للإمام البخاري - رحمه الله.

الثاني: أنها لهذا مترجم لها بلا خلاف.

الثالث: أن الآيات الكريمة والأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مذكورة في الجامع الصحيح على سبيل العرض والتبع.

الرابع: أنها لهذا مترجم بها في الأصل[37]

الخامس: أنها لا تخرج عن هذا الأصل إلا إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت بالنسبة للحديث الصحيح المسند، فإنها تكون بهذا الاعتبار، منها ما هو مترجم به من وجه ومترجم له من وجه آخر.

ولعل هذه النتائج الخمس واضحة جليلة إلا الخامس فإنه لا يتضح إلا بالمثال وهو: قول البخاري - رحمه الله - عليه:

باب: من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: 72] وقال عدد من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: 92، 93]: عن قول لا إله إلا الله، وقال: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ [الصافات: 61].

حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور".

قال الحافظ رحمه الله: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى[38].

فهذا مثال للترجمة التي ورد تحتها حديث مسند.

وأما مثال الترجمة التي لم يرد تحتها حديث مسند وهي من هذا النوع ما رواه البخاري في صحيحه قال:

باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: 19] فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وقال جل ذكره: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28]، وقال: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾[العنكبوت: 43]، و﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: 10]، وقال: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه)). وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجيزوا على لأنفذتها، وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره[39].

قلت: وهذه الآيات والأحاديث المعلقة والآثار كلها مترجم لها وهي في الأمر نفسه مترجم بها وأيضاً بعضها مع بعض مترجم له مترجم به هذا من وجه وهذا من وجه.

وعلى كل حال فإن المتمعن في الجامع الصحيح للبخاري - رحمه الله - يعرف أن هذه المسألة مسألة نسبية لا يمكن الحكم فيها بحكم عام ومطلق على جميع التراجم فيه، فإن لكل ترجمة حالاً خاصة بها، ولكن المراد أنها لا يمكن أن تخرج عما فصلناه بحال والله أعلم.

وختاماً فهذه مقالة طيبة حول الآثار وما كان في حكمها في تراجم الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد قال الحافظ - رحمه الله - إنه: "عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب"[40].

المترجم به:

الثالث: الترجمة وهي:

العنوان الذي يضعه المترجم للدلالة على معنى قائم بما تحته من نصل أو أكثر. ولفظ الترجمة نوعان:

1 - ما يكون نصاً وهو إما آية أو حديث على شرطه، أو حديث ليس على شرطه، أو أثر صحابي.

2 - ما يكون استنباطاً: وهو ما ليس من قبيل النوع الأول بل من كلام الإمام البخاري رحمه الله.

النوع الأول الآية:

باب قول الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1] [41].

2 - حديث على شرطه:

عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"[42].

3 - حديث ليس على شرطه:

أخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا "فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"[43].

وترجم بقوله "باب فضل القرآن على سائل الكلام" كتاب فضائل القرآن 9/ 66[44]

4 - أثر صحابي:

فسر ابن عباس قوله تعالى ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفرقان: 77] قال دعاؤكم إيمانكم. ترجم البخاري "باب دعاؤكم إيمانكم"[45].

شرط صحة الترجمة:

ولا شك أن أركان الترجمة الثلاثة قد تكون قائمة في حقيقة الأمر، ولكنها لا تصح بحال حتى تستوفي شرطاً واحداً وهو ما يسميه أهل الاصطلاح:

المناسبة وهي: العلاقة المعنوية التي تربط بين الترجمة والمترجم له. وبعد البحث والتأمل والاستقراء يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى جهتين وكل جهة تشمل نوعين:

الجهة الأولى:

جهة إدراكها وهي نوعان أيضاً:

الأول: الخفية وهي: التي تحتاج إلى قوة علمية ودقة فكرية وتوقد ذهني حاضر.

ويعز على الأكثرين ملكها، وهي مما امتلأ به صحيح البخاري - رحمه الله - وتميز به عن غيره من سائر المصنفات الحديثية[46] ولهذا اتهمه بعضهم لما عزَّ عليهم إدراك كثير من مناسبات تراجمه للأحاديث[47].

ومثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح: قال البخاري رحمه الله: باب: "ما جاء في التطوع مثنى مثنى".

وذكر تحته حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الإستخارة وفيه جاء: ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة... الحديث))[48].

ومراده بهذا الرد على أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله - القائلين بأن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة[49].

ولا شك أن مناسبة الحديث للترجمة مناسبة دقيقة وخفية يعز على أكثر فحول الرجال إدراكها وإستحضارها. ولهذا ترك الحافظ - رحمه الله - الكلام على الحديث في موضعه الذي هو الظاهر الجلي كما هي عادته فإنه لا يفصل الكلام على حديث من الأحاديث إلا في موضعه الظاهر لطالب العلم.

قال - رحمه الله -:[50] وسيأتي الكلام عليه في الدعوات[51].

مثال آخر: وهو ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رضي الله عنه -: باب: "اثنان فما فوقهما جماعة".

حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذ حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما"[52].

قلت: ومناسبة الحديث للترجمة مناسبة خفية بل إنها تكاد لا تظهر إلا بعد قوة تدبر وتأمل لأن ما في الترجمة ليس في المترجم. ولهذا عاب بعضهم البخاري في وضعه هذا الحديث تحت هذه الترجمة وظنوا أنه لا يدل عليها.

قال الحافظ - رحمه الله -: والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا[53].

الثاني: الجلية وهي الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير تدبر وتأمل وإنما هي الظاهر المنقدح في الذهن مباشرة وهو أيضاً موجودة في صحيح البخاري - رحمه الله.

مثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رحمه الله -: باب "تفاضل أهل الإيمان في الأعمال".

وذكر تحته حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية))[54].

قال العيني - رحمه الله -: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جداً من الإيمان يخرج صاحبه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل[55].

قلت: ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر[56]

والمقصود: مطابقة الترجمة للمترجم من النصوص وهي نوعان:

الأول: المطابقة الكلية وهي: التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة تامة من كل وجه فكل ما دل المترجم عليه فهو وارد في الترجمة.

مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري - رحمه الله -:

باب: "من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))[57].

فأنت ترى أن هذا الحديث مطابقة مطابقة تامة للترجمة بل إن الترجمة ألفاظ مختصرة من نص الحديث وهذا واضح بحمد الله.

ومثال آخر: وهو ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:

باب: "الإيجاز في الصلاة وإكمالها".

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها"[58].

وهذا الحديث هو الآخر مطابق للترجمة مطابقة كلية فإن كل ما دل عليه الحديث من المعاني قائم في الترجمة والله المستعان.

الثاني: المطابقة الجزئية وهي التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة ناقصة فليس كل ما دل عليه المترجم وارداً في الترجمة بل إن الترجمة دالة على جزء من المترجم فقط.

مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:

باب: "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان":

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار))[59].

قال العيني رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء وفيما مضى بوبه على جزء منه وههنا بوب على جزء آخر."[60].

قلت: ولا شك أن الترجمة ليس فيها كل ما في الحديث بل فيها جزء لما فيه، كما قال العيني فوجه المطابقة هنا وجه جزئي والله أعلم.

فصارت المناسب حينئذ أربعة أنواع:

1 - المناسبة الخفية.

2 - المناسبة الجلية.

3 - المناسبة المطابقة مطابقة كلية "تامة".

4 - المناسبة المطابقة مطابقة جزئية "ناقصة".

ولا يمكن أن توصف ترجمة من التراجم إلا بوصفين فقط ولابد منهما واحد من وصفي جهة الإدراك، وآخر من وصفي جهة المطابقة فقط والله أعلم.

الكتب التي ألفت في تراجم البخاري

لقد أعتنى الأئمة - رحمهم الله تعالى - بالجامع الصحيح للإمام البخار ي عناية فاقت أي كتاب - خلا كتاب الله تعالى - وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، وهو الذي جمع كلام من أوتي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم - صحة - وإننا حين ننظر إلى الكتب التي ألفت في صحيح البخاري نجد أن العلماء تنوعت هممهم في شرحه وإيضاح مقاصده ونكاته الفقهية والبلاغية والنحوية، واعتنوا برجاله وأسانيده وثلاثياته ورباعياته، وألفوا في مستخرجاته وأطرافه ومختصراته، فقد وصل الأمر إلى أن يعتنوا بفن قراءة الصحيح.

بل شملت العناية كل جزء من الصحيح[61] حتى تراجم الأبواب فإنها قد حظيت بنصيب من التصنيف والتأليف فمن ذلك.

1 - المتواري على تراجم البخاري لابن المُنير، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

2 - ترجمان التراجم لابن رشيد المتوفى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة.

3 - تراجم البخاري لابن جماعة.

4 - فك أغراض البخاري في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن حمامه السجلماسي[62].

5 - شرح تراجم صحيح البخاري[63] لولي الله الدهولي المتوفى سنة ست وسبعين ومائة وألف.

6 - الأبواب والتراجم للبخاري[64] للشيخ محمد زكريا بن حييى الكاندهلوى.

هؤلاء بعض الأئمة الذين وقفت عليهم:

ابن المنير

وممن وقفنا على كتبهم حية ناطقة بسعة علمهم وإدراكهم الإمام العلامة أحمد بن محمد بن منصور بن مختار القاضي ناصر الدين أبو العباس بن المنير الجذامي، ولد سنة عشرين وستمائة[65] .

كان عالماً فاضلاً له اليد الطولي في الأدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة استعمل في قضاء الإسكندرية[66]، وولي خطابة جامعها مرتين ودرس فيها.

قال عنه الإمام الشيخ عزَّ الدين بن عبد السلام: ديار مصر تفخر برجلين في طرفيها ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص[67].

له عدة تصانيف منها كتابه "المتوارى على تراجم البخاري"[68]

وقد اختلف الناسبون لهذا الكتاب وخلطوا بين مؤلفه وبين أخيه على بن محمد زين الدين أبي الحسن.

(أ) فممن نسبه إلى ناصر الدين، أحمد بن محمد.

1 - الإمام ابن رشيد في كتابه "ملء العيبة" قال: ولم يعرض له الإمام أبو العباس ابن المنير [69]^،[70]. وقال في موضع آخر: استدركنا على الإمام ناصر الدين تراجم عديدة أغفلها"[71].

قلت: وناصر الدين لقب أحمد بن محمد، وأبو العباس كنيته.

2 - قال الإمام ابن حجر: وقد جمع الإمام العلامة ناصر الدين أحمد ابن المنير أربعمائة ترجمة وتكلم عليها ولخصها القاضي بدر الدين ابن جماعة"[72].

3 - وفي مقدمة المتواري قال فيه: "قال الإمام الفقيه الأجل ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد"[73].

4 - ذكر صاحب تاريخ التراث العربي أن في مكتبة بايزيد "تركيا" مخطوطا للمتواري ونسبه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المنير كتب في القرن الثامن"[74].

5 - ذكر صاحب فوات الوفيات أن له مؤلفاً على تراجم البخاري وكذلك صاحب الديباج المذهب ومؤلف حسن المحاضرة[75].

6 - ذكر صاحب نيل الابتهاج أن ناصر الدين قد تكلم على أربعمائة ترجمة مشكلة[76].

(ب) والذين نسبوه إلى على بن محمد الملقب بزين الدين.

1 - صاحب كشف الظنون قال وشرح الإمام ناصر الدين على بن محمد الإسكندراني... وله أيضاً كلام على التراجم سماه "المتوارى على تراجم البخاري" [77].

2 - صاحب معجم المؤلفين نسبه إليه، وكذلك مؤلف هدية العارفين[78].

والذي يظهر أن منشأ الخلاف أن كلا الاثنين له مؤلف على البخاري فمن هنا نشأ الخلط بينهما.

والذي يظهر لي أن الكتاب لأحمد بن محمد للأدلة الماضية، والذين أثبتوا الكتاب لعلي بن محمد لا يناهض إثباتهم الأدلة الأخرى.

أما صاحب كشف الظنون فإنه خلط بين لقبه واسمه فإن ناصر الدين لقب لأحمد بن محمد، وعلى بن محمد لقبه زين الدين.

أما كلام صاحب هدية العارفين ومعجم المؤلفين فإنه لا يناهض كلام معاصري المؤلف من أمثال ابن رشيد وابن حجر ثم مخطوطات الكتاب التي تثبت أنه لناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد... والله أعلم.

وله مؤلفات منها:

1 - الانتصاف من الكشاف[79].

2 - تفسير حديث الإسراء[80].

وقد توفى - رحمه الله - بالثغر في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة[81] - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته.

ابن رشيد

وممن كتب في التراجم استقلالا فخر فاس وحافظها ومسندها محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود ويعرف بابن رشيد[82] في كتابه ترجمان التراجم ولد في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وستمائة[83] في سبته ودرس الفقه على المذاهب الأربعة، وكان له تحقق بعلم الحديث وضبط أسانيده، وميز رجاله، ومعرفة انقطاعه واتصاله، وهو ثقة عدل عند أهل هذا الشأن، له اهتمام بالحديث وتآليفه. فألف في التراجم كتابه "ترجمان التراجم في إبداء وجه مناسبات تراجم البخاري لما تحتها مما ترجمت عليه" [84].

وهو كتاب نفيس في هذا الموضوع قال عنه ابن حجر: "وصل فيه إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه[85]، وقال عنه الكناني "أطال فيه النفس في إبداء المناسبات لتراجم صحيح البخاري" [86].

ولم أقف عليه مخطوطا: ولكني وقفت على ترجمة أوردها بنصها في كتابه" ملء العيبة" وهي تدل على عمق ودقة فهم في استخراج حكمه البخاري حيث قال: "الحمد لله المنعم المفضل، الوهاب المجزل مربي في مطالعتي ما قدر من صحيح الإمام الناصح أبي عبد الله البخاري - رضي الله عنه -، وإطلاعي على غوامض مأخذه على ما قسم لي، قوله - رضي الله عنه -: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته ثم أورد فيه حديث سهل - رضي الله عنه -: قال كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاه وهو معنى ما ترجم له، ثم أتبعه حديث سلمة قال: ((كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها)). فنظرت ما سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب، فظهر لي، والحمد لله، ما أضمره فيه، وذلك أنه قد قدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر، وأعاده أيضاً بعد. فلما قدم هذا واحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون بين المصلى وسترته، أتى بالحديث الأول نصاً في مقصده ثم أتبعه هذا الثاني مستنبطاً من معينه ذلك المعنى وشاهداً له عليه، لأنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر كما قدم، وأثبت هنا ابن المنير بينه وبين الجدار يعني القبلة ما لا تكاد الشاة تجوزه، أنتج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بينه وبين قدر ممر الشاه أو بنحو ذلك، فثبت أن المصلى يكون بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه بهذا الحديث أيضاً كما ثبت بالأول هو نص في معنى الترجمة، فانتظم الدليل التام بين الترجمة والحديث فيما ظاهره الانصداع، واتفق ما قدر من لا علم عنده بالمعاني أنه متنافر والحمد لله.

فإن قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - نزل عن المنبر فسجد على الأرض في أصل المنبر وذلك أكثر من قدر ممر الشاه قلنا: قد حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي تضمنته الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق على الحديث الثاني أو قريب منه، وإنما نزل - صلى الله عليه وسلم - لأن درجة المنبر ضاقت عن السجود والله الموفق.

فلما تحققت أنها الدرة التي غاص عليها الإمام أبو عبد الله - رحمه الله - في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه إلى أن يظفر بها من ذخرها له استخرجتها وجلوتها على من أثق بصحة تميزه وسلامه نظره، فأجلها وأحلها منزلتها من الاستحسان، وأعدها من فرائد الفوائد، لما جبل عليه من الاتصاف بالإنصاف. فسألني بعض الأصحاب المجتهدين زاده الله حرصا على طلب العلم النافع أن أقيد له ذلك الذي ظهر فيها فأجبت سؤاله والله المرشد، قاله ابن رشيد أرشده الله. انتهى الجواب[87].

وله أيضاً "إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح"[88] و"السنن الأبين والمورد الأعين في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن"[89].

وكتاب "ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة"[90] وهو المشهور برحله ابن رشيد، وهو من أشهر المؤلفات في الرحلات التي كان يقوم بها العلماء أنذاك. وقد أودع فيه كثيرا من الحكم والنكات الفقهية والحديثية وغيرها وذكر فيه جزءاً من التراجم وسماعات العلماء" وغير ذلك من المؤلفات.

أثنى عليه العلماء في فضله وعلمه، قال عنه ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: "كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهديا عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث قيما عليها بصيراً بها محققا فيها ذاكراً للرجال فقيهاً"[91].

وقال عنه ابن خلدون: "كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين الرحالة وسيد أهل المغرب"[92].

توفي بفاس في الثالث والعشرين بشهر محرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته[93].

ابن جماعة

قرن من الزمان ينقص قليلاً عاشها الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة فقد عاش أربعة وتسعين عاماً قضاها في العلم والتعليم والقضاء الحسبة والخطابة تنقل بين مصر والشام وفلسطين واستقر به المقام في مصر حيث أتاه اليقين.

فقد ولد في حماة من أرض الشام سنة تسع وثلاثين وستمائة، وتعلم بها، ثم انتقل كغيره إلى أقطار المسلمين للعلم والتعليم ثم باشر التدريس والقضاء مدة طويلة حيث عمر طويلاً - رحمه الله - تعالى[94].

وكان له اليد الطولى في كثير من العلوم في التفسير ولحديث والفقه والعقيدة والنحو والتاريخ والفلك[95].

قال عنه السبكي[96]: حاكم لاقليمين: مصر وشاما...

محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه.

وقال عنه الذهبي[97]: كان قوي المشاركة في الحديث عارفاً بالفقه وأصوله ذكياً فطناً مناظراً متفنناً حصيفاً تام الشكل وافر العقل حسن الهدي.. وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم وله وقع في النفوس وجلالة في الصدور.

توفي - رحمه الله - في مصر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد حياة مليئة بالجهاد والتعليم والقضاء إذ استمر يدرس في بيته بعد أن تقدم به السن وكف بصره حتى الرمق الأخير - رحمه الله - تعالى[98].

ألف رسالة صغيرة في تراجم البخاري لأحاديث أبوابه استعرض فيها التراجم التي لا يظهر فيها للناظر علاقة بالترجمة وبين المناسبة، ولماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب[99].

ولي الله الدهلوي

الشيخ أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي الشهير بولي الله الدهلوي.

ولد يوم الأربعاء لأربع عشرة خلون من شوال سنة أربع عشرة ومائة وألف للهجرة.

درس على يد والده، وكان أبوه من مشايخ دهلى وأعيانهم، ورحل إلى الحرمين وأخذ عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي، وله منه إجازة عامة.

له اطلاع في علوم التفسير والحديث والفقه واللغة العربية وغيرها فدرس وألف فيها ومن كتبه "الزهراوين في تفسير سورة البقرة، وآل عمران"، "الفوز الكبير في أصول التفسير"، و"المصفى في شرح الموطأ"، "النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر وغيرها"[100].

أما كتابه شرح تراجم الأبواب للبخاري، فقال عنه عبد الحي الحسني: "أتى فيه بتحقيقات عجيبة وتدقيقات غريبة[101] وقال عنه أبو الحسن الندوي[102] وغير ذلك من المؤلفات وقد كان على يديه - رحمه الله - إحياء علوم السنة في الهند بعد اندراسها[103].

توفي في دهلى سنة ست وسبعين ومائة وألف رحمه الله[104]

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري.

تأليف الشيخ: محمد بن زكريا بن يحيى الكاندهلوي.. وقد اهتم بطبعة ونشره نصر الدين المولوي ناظم المكتبة اليحوية، وقد رأيت منه ثلاثة أجزاء جعل الجزء الأول منه كدراسة لأساليب البخاري في تراجمه، وابتداء من الجزء الثاني في إيضاح مقاصد البخاري في تراجمه، وكذلك الجزء الثالث، ووصل إلى كتاب الأذان "باب استئذان المرأة زوجها"[105].

[1] تاج العروس 8/ 211.

[2] تاج العروس 8/ 211.

[3] فتح الباري 1 / 34.

[4] إنما اختلف هؤلاء دون من قال بأنها معربة لأن من قال بأنها معربة هي عنده أصلية كلها ووزنها رباعي (فعلل).قال الزبيدي: "قلت: إذا كان معربا فموضع ذكره هنا - يعني في الرباعي (ترجم) - لأنه حينئذ لا يشتق من رجم فتأمل".

تاج العروس 8/ 211.

[5] تاج العروس 8/ 211.

[6] القاموس المحيط 4/ 84.

[7] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.

[8] شرح صحيح مسلم 12/ 104.

[9] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 1/ 81.

[10] الصحاح 5/ 1928 فقد ذكره تحت مادة (رجم).

[11] يعني الفيروز أبادي فإن تاج العروس شرح للقاموس.

[12] يعني في مدة (رجم).

[13] تاج العروس 8/ 305..

[14] هذا من متن القاموس وما بعده شرح الزبيدي في التاج.

[15] تاج العروس 8/ 211.

[16] هذه اللغات الثلاث وردت في تاج العروس 8/ 211، والمصباح المنير 1/ 81.

[17] لم أجد من ذكر هذه اللغة سوى الحافظ ابن حجر غفر الله له في فتح الباري 1/ 34 قال: "ولم يصرحوا بالرابعة وهي: ضم أوله وفتح الجيم".

[18] شرح مسلم 12/ 104

[19] تاج العروس 8/ 211.

[20] المصباح المنير 1/ 81.

[21] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.

[22] الصحاح 5/ 1928، ولسان العرب 12/ 229.

[23] الصحاح 5/ 1928.

[24]لسان العرب 12/ 229.

[25] صحيح مسلم 152.

[26]تاج العروس 8/ 211.

[27] تهذيب الأسماء واللغات: ق2/ جـ1/ 41، وشرح مسلم 1/ 186 مع يسير عن التهذيب.

[28] فتح المعين 1 - 16 - 21 نكت الحافظ على ابن الصلاح والوافي 1/ 247، 266، 495 وما بعدها.

[29] توضيح الأفكار 1: 40.

[30] حياته صحيح مسلم 152.

[31] حياته صحيح مسلم 152.

[32] المتوارى.

[33] مناسبات تراجم البخاري 35.

[34] الكواكب 2/ 41.

[35] عمدة القاري 2/ 81.

[36] هدي الساري مقدمة فتح الباري ص19.

[37] انظر على سبيل المثال فتح الباري 1/ 137 باب (42) حديث (57).

[38] فتح الباري 1/ 77.

[39] البخاري مع الفتح 1/ 159 - 160، ومثال آخر 1/ 109 - 110 باب (36).

[40] الفتح 2/ 125 باب وجوب صلاة الجماعة حديث (644).

[41] كتاب الطلاق، البخاري مع الفتح 9/ 345.

[42] كتاب الفتن، البخاري مع الفتح 13/ 26.

[43] الكامل 5: 1705.

[44] كتاب فضائل القرآن البخاري مع الفتح 9/ 66.

[45] كتاب الإيمان، البخاري مع الفتح 1/ 49

[46] نبه على هذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، انظر لفتح 1/ 8، 148، وأشار إليه ابن المنير في المتوازي.

[47] انظر المصدر السابق.

[48] صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 48 (1162).

[49] أفاده الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث 3/ 49، 50.

[50] الفتح 3/ 49.

[51] الفتح 11/ 183 (6382)، باب الدعاء عند الاستخارة.

[52] صحيح البخاري مع فتح الباري 2/ 142 و 658.

[53] الفتح 2/ 142.

[54] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72.

[55] عمدة القاري 1/ 168، 169.

[56] فتح الباري 1/ 73.

[57] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 56، 57.

[58] انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 201 (706).

[59] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72 (21).

[60] عمدة القاري 1/ 167.

[61] راجع كشف الظنون فقد ذكر ما يزيد على ثمانين مصنفاً 1/ 544، ومفتاح السنة 38 وما بعدها، وتاريخ التراث العربي وقد ذكر ما يزيد على سبعين مؤلفا وأماكن وجودها 1 / 229.

[62] مقدمة فتح الباري 14.

[63] لامع الدارري 1/ 287، وتاريخ التراث العربي 1/ 250، وقد طبع في دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة 1323، الأبواب والتراجم للبخاري 1/ ج.

[64] الأبواب والتراجم للبخاري طبع في مطبعة ندوة العلماء سنة 1394هـ.

[65] الوافي بالوفيات 8/ 128، فوات الوفيات 1/ 149، المشتبه 2/ 617.

[66] معجم المؤلفين 2/ 161.

[67] الوافي بالوفيات 8/ 128.

[68] طبع بمكتبة المعلا بالكويت سنة 1407هـ.

[69] كذا بأصل المخطوط وقد عدله المحقق إلى أبي الحسن، وعملنا بأصل المخطوط.

[70] ملء العيبة 3/ 368 - 369.

[71] ملء العيبة 3/ 368 - 369.

[72] مقدمة الفتح 14.

[73] المتواري.

[74] تاريخ التراث العربي 1/ 249.

[75] فوات الوفيات 1/ 149، الديباج المذهب 1/ 25، حسن المحاضرة 1/ 316.

[76] نيل الابتهاج 203.

[77] كشف الظنون 1/ 546.

[78] معجم المؤلفين 7/ 234، هدية العارفين 1/ 714.

[79] درة الحجال 1/ 10.

[80] الوافي بالوفيات 8/ 129.

[81] فوات الوفيات 1/ 148.

[82] الدرر الكامنة 4/ 230، البدر الطالع 2/ 234.

[83] البدر الطالع 2/ 234، ذيل تذكرة الحفاظ.

[84] درة الحجال 2/ 97، فهرس الفهارس 1/ 332.

[85] مقدمة فتح الباري 1/ 14.

[86] فهرس الفهارس 1/ 332.

[87] ملء العيبة 3/ 369.

[88] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.

[89] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.

[90] اطلعت على الجزء الثالث والخامس بتحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وحقق جزءاً منه رسالة دكتوراه في جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم التاريخ، مقدمة من نجاح صلاح الدين العابسي بإشراف الدكتور حسن حبشي عام 1395هـ.

[91] بغية الوعاة 85.

[92] فهرس الفهارس 1/ 332.

[93] درة الحجال 2/ 99.

[94] الوافي بالوفيات.

[95] طبقات الشافعية 9/ 39.

[96] الدرر الكامن 39/ 367.

[97] طبقات الشافعية 9/ 139، الوافي بالوفيات: 2/ 18.

[98] الدرر الكامنة 3/ 367.

[99] طبعت في الدار السلفية بالهند عام 1404هـ.

[100] الأعلام 1/ 144، فهرس الفهارس 1/ 125، أيضاًح المكنون 1/ 65، 161.

[101] نزهة الخواطر 6/ 408.

[102] وقال عنه أبو الحسن الندوي: (رسالة وجيزة المعنى غزيرة المعاني، تكاد تكون كلها أصولا كلية ونكتا حكمية ولب اللباب في فهم التراجم والأبواب).

[103] فهرس الفهارس 1/ 125.

[104] معجم المؤلفين 3/ 169.

[105] طبع في مطبعة ندوة العلماء لكنهو (الهند) 1394هـ ط/ الثانية.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي