الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (4)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (4)

سنتكلَّم عن شجرةِ الحديثِ، وسوف نأخُذ شجرتين:

الشجرة الأولى: أقسامُ الحديث مِن حيثُ طُرقُ وصولِه إلينا، وقد مرَّت معنا (الحديث المتواتر والآحاد).

الشجرة الثانية: أقسامُ الحديث أو الخبَر مِن حيثُ القَبولُ والرد، ومنها:

أولاً: الحديث المقبول ينقسِم إلى:

أ‌- الحديث الصحيح، وينقسم إلى:

1- صحيح لذاته.

2- صحيح لغيره.

ب- الحديث الحسن، وينقسم إلى:

1- حسَن لذاته.

2- حسَن لغيرِه.

تعريف الحديث الصحيح:

قال السيوطي في ألفيته:

حَدُّ الصَّحِيحِ مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ وَلَمْ يَكُن شَاذًا وَلاَ مُعَلَّلاَ

شروط الحديث الصحيح:

1- اتِّصال السَّند.

2- عَدالة الرُّواة.

3- ضبط الرُّواة.

4- ألاَّ يكون الحديث شاذًّا.

5- ألاَّ يكونَ الحديثُ مُعَلاًّ: فيه خلافٌ بيْن عُلماء اللُّغة؛ هل نقول: مُعلاًّ، أم مُعلَّلاً، أم معلولاً؟ وقلنا: إنَّ مصطلحَ الحديث ليس رِياضيات - أعني: مجرَّد أن تفهمَ ما يقول الشيخُ، فهذا هو المطلوبُ بدون تعقيد.

تعريف الحديثِ الصحيح:

هو ما اتَّصل سندُه بنقلِ العدلِ الضابطِ عن مثلِه إلى منتهاه، مِن غير شذوذٍ ولا عِلَّة قادحة.

نبدأ بتفسير شروط الحديث الصحيح

الشرط الأوَّل مِن شروط الحديثِ الصحيح (اتصال السند):

س: ماذا يُقصَد باتِّصال السَّنَد؟

ج: يُقصَد باتِّصالِ السندِ أن يَتحمَّلَ الرَّاوي الحديثَ عن شيخِه بطريقةٍ مِن طرُق التحمُّلِ المعتبَرة، مثل: (سمعت، حدَّثَنا، أنبأَنا، أخبرَنا) أو: (عن، قال، أن).

س: لماذا قلنا: يتحمَّل الراوي، ولم نقل: يسمع الرَّاوي عن شيخِه؟

ج: مراعاةً لطُرق التحمُّل الأخرى - طرُق التحمُّل غيْر المباشرة - لأنَّنا إذا قلنا: يسمع فقط، فبذلك نكون اعتمدْنا على طرُق التحمُّل المباشِرة فقط، مثل السَّماع، وترَكْنا طرقَ التحمُّل غير المباشِرة، مثل الوجادة والإجازة، وعن وأن وقال؛ لذلك فمِن الصواب أن تقول: يتحمَّل الراوي، فبذلك تشمل جميعَ طرق التحمُّل - المعتبَرة عندَ العلماء - التي سيتمُّ دِراستها آخِرَ الفصل الدراسي - إنْ شاء الله تعالى.

س: ما الفرقُ بيْن التحمُّل والأداء؟ وهل يُشترط لهما الإسلام؟

التحمُّل: أن يتحمَّل الرَّاوي الحديثَ مِن شيخه (أي: يأخذَه مِن شيخه بأيِّ شكلٍ كان - مثال: طلَبةُ العلم في دَرْس الشيخ يكونون في موضِع تحمُّل، أمَّا الشيخ، فيكون في موضِع أداء).

الأداء: أن يَقومَ الشيخُ بأداءِ الحديث أو إعطائِه في مجلسِ العِلم لطلاَّبِه.

س: وهل يُشترَط لهما الإسلام؟

ج: لا يُشترط الإسلامُ في التحمُّل، أمَّا في الأداء، فيُشترَط الإسلام، بل ومعَ الإسلام العَدالة، فلا بدَّ أن يكونَ المؤدِّي (الشيخ) مسلمًا عدلاً ضابطًا دَيِّنًا وَرِعًا بعيدًا عن الفِسق وخوارم المروءة، إلى آخِرِ الشروط، (بمعنى إذا جاءَ نصرانيٌّ ليجلسَ في جلسةِ العِلم؛ هل سنقول له: لا تجلس؟ لا، فهو يَتحمَّل مِن الشيخ ويَسمع، ولكن إذا أراد أن يؤدِّيَ لا يصحُّ ونقول له: لا؛ لأنَّنا نشترط فيمَن يُؤدِّي الحديثَ وهو مسلم أن يكون عدلاً ضابطًا؛ أي دَيِّنًا، فما بال الكافر؟! (لا يصحُّ إطلاقًا)، إذًا لا يُشترط الإسلام في التحمُّل فيأتي أيُّ شخص ويجلس في حَلقةِ العِلم، لا ضيرَ في ذلك، ولكن عندَما يُريد أن يؤدِّي ويَنقُل عن الشيخِ يجِب أن يكونَ مسلمًا عدلاً ضابطًا.

الدليل:

حديثُ جُبَير بن مُطعِم في قِراءة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسورةِ الطور في صلاة المغرب؛ فجُبير بن مطعم أتى - وهو إذ ذاك كان كافرًا - إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم سمِع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يقرأ (سورة الطور) في صلاة المغرب، فتحمَّل هذه السُّنَّة الفِعليَّة في حالِ كُفره، وأدَّاها في حالةِ إسلامه، فعندما أَخبر جُبير بن مُطعِم أنَّ النبي قرأ بسورةِ الطور في صلاة المغرِب، قَبِلْنا منه هذا، على الرغم مِن أنَّه تحمَّل هذه السُّنَّةَ الفِعلية في حال كُفِره.

• ذكَر أحدُ الإخوة: أنَّ حديث جُبير في سندَه رجلٌ مبتدِع مِن القَدرية.

رد الشيخ: الأخُ يَسبِق الأحداثَ ولا يعلم أنَّ البخاريَّ روَى عن عِمران بن حِطَّان رأس مِن رؤس القعديَّة الخوارج، فليس كلُّ مبتدعٍ حديثُه يُرَدُّ، ولكن هناك شروطًا لردِّ حديث المبتدع سوف نتكلَّم عنها في مبحثِ البدعة - إن شاء الله.

س: ما هي طرقُ معرفةِ الاتصال؟ بِمَ يُعرف الاتِّصال؟

(إذا قال راوٍ: عن فلان، أو قال فلان، أو حدَّثَنا فلان، فبناءً على أيِّ شيء يَحكُم العلماء على حديثِه بالاتصال؟)

هناك ثلاث وسائل لمعرفة الاتصال:

1- التصريح: مثلاً يأتي أبو زُرعة الرازيُّ ويقول: فلانٌ سمِع مِن فلان، فهذا تصريحٌ، ومِن أنواع التصريح:

أ- أن يُخبِر إمامٌ من أئمَّة الجرحِ والتعديل أنَّ هذا الراوي سَمِع.

ب- أن يكونَ الراوي نفسُه ثقةً فيقول: حدَّثَنا أو عن، ويكون غيرَ مُدَلِّس، وهذه أيضًا مِن أنواعِ التصريح، ما دام العالِمُ ثقةً في نفسِه، وقال: عن أو حدَّثَنا، فهذا نوعٌ مِن أنواع التصريح بالسماع.

2- الترجيح: مثلاً: أبو زرعة الرازيُّ وأبو حاتم الرازيُّ اختلفا؛ قال أحدهما: هذا الراوي سَمِع، والآخَر قال: لم يسمع، فنبدأ نُرجِّح بيْن الأمرين، والعلماء يقولون: المُثبِت مُقَدَّم على النافي؛ أي: مَن قال: سَمِع، أَوْلَى ممَّن قال: لم يسمع، "هذه قاعدةٌ أُصولية"، هذا إذا كان الإمامانِ في نفس المرتبة مِن العِلم، وإلاَّ فسوف يُقدَّم قولُ الأعْلم.

3- الاستنباط: مثلاً: عندما يقول راوٍ: عن الشيخ أبي إسحاق الحُويني، وينقُل عن الشيخ أبي إسحاق الحويني كلامًا، فننظر: هل هذا الراوي عدلٌ ضابط؟ إذا كان كذلك وله رِحلةٌ في طلَب العِلم، في حين أنَّ العالم الذي يَحكُم على حديثه لا يَعْلَم أحَضَر مجلسَ الشيخ أبي إسحاق أم لا، في هذه الحالة يُحكَم له بالسماع، وهذا يُسمَّى استنباطًا؛ لأنَّه أدرك زمنَ الشيخ أبي إسحق إدراكًا بيِّنًا، كما أنَّه عُلِم عنه التنقُّلُ في الرحلة لطلبِ العِلم، فمُجرَّد أن يقول: عن الشيخ أبي إسحاق، تُحمَل على أنَّه سمع، ما دام أنَّه ثِقة في نفسِه غير مدلِّس.

الدليل:

قال الترمذيُّ في "العلل الكبير" في باب ما قُطِع مِن الحيِّ، فهو ميِّت: سألت مُحمدًا (أي: سألتُ مُحمدَ بنَ إسماعيل البخاريَّ) عن هذا الحديث: ((ما قُطِع من الحيِّ، فهو ميِّت))، أتراه محفوظًا؟ قال: نعَمْ، قلت (أي: الترمذي): عَطاء بن يَسار أَدْرَك أبا واقِدٍ الليثيَّ؟ قال: يَنبغي أن يكونَ أَدْرَكه؛ فعطاء بن يَسار قديم.

قلتُ: فالبُخاري أثبَت الاتِّصالَ بين عطاء بن يَسار وبيْن أبي واقدٍ عن طريقِ الاستنباط.

الشرط الثاني مِن شروطِ الحديث الصحيح (العدالة):

تعريف العَدالة: هي المَلَكة التي تحمِل صاحبَها على ملازمةِ التَّقْوى - أي: الدِّين - ومجانبة الفِسق وخوارم المروءة.

أي: إنَّ العدالة تَشتملُ على شيئين:

1- أن يكون تقيًّا؛ أي: دَيِّنًا.

2- غير مخروم المروءة.

تعريف العدل، هو:

1- مَن أتى بالواجباتِ، وتَرَك المحرَّمات.

2- لا يُجاهِر بالكبيرةِ، ولا يُصرُّ على الصغيرة.

3- مَن قارَب وسدَّد، وغلَب خيرُه شرَّه.

4- مَن كانتْ محاسنُه أكثرَ مِن مساوئه.

5- مَن كان أكثرُ أحواله طاعةَ الله.

6- المسلم العاقِل البالِغ السالِم مِن أسبابِ الفِسق وخوارمِ المروءة، فالصغير لا يُعتبَر به في الحديثِ؛ لأنَّه ليس مِن أهل المروءة.

تعريف المروءة:

1- أن تَفعل مِن المباحات ما يَزينُك، وتَترُك منها ما يَشينُك.

2- الصِّيانةُ مِن الأدناسِ، والترفُّع عمَّا يَشينك أمامَ الناس.

3- تَرْك المذموم عرفًا - لا شرعًا - يَعني: ما تَعارَف عليه الناسُ أنَّه مذمومٌ؛ لأنَّ إتيانَكَ به فيه خارمٌ مِن خوارم المروءة.

والمروءةُ لَيسَ لها ضابطٌ يَضبطُها، فما قدْ يكونُ خارمًا مِن خوارم المروءة في قريةٍ، لا يكون خارمًا مِن خوارمها في قريةٍ أخرى.

• مثلاً: رجلٌ يأكُل في الطريقِ؛ هل هذا يُعدُّ مِن خوارم المروءة! بمعنًى آخَر: هل يُعدُّ الأكل في الطرقات الآن خارمًا مِن خوارم المروءة؟ نقول: إذا كان مذمومًا عُرفًا، فنَعَمْ، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ خوارم المروءة هي ما تَعارفَ عليه الناسُ أنَّه مذمومٌ.

أمثلة مِن الأمور المذمومة عندَ المحدِّثين:

1- قِيل للحَكَم: مَا لَكَ لا تَروي عن زَاذانَ الكِنديِّ؟ قال: كان كثيرَ الكلام.

2- طبعًا نَعْلَم قِصَّة شُعبة لَمَّا ترَك أحد الرواة؛ فقيل: لماذا تركتَه؟ قال: "لقد رأيتُه يركَبُ بِرذونًا يَجري مِلْءَ فروجه"؛ أي يركَب فرسًا ويركُض به بسرعة، فعدَّ هذا مِن خوارم المروءة؛ لأنَّه كان يَقفِز على الفرَس - ولكن هذا الكلام غيرُ صحيح؛ لأنَّ العلماءَ غيرَ شُعبة وثَّقوه.

س: لماذا اشتراط المروءة وهي ليست لها عَلاقة بالدِّين، والناس فقط يَستنكرونها؟

ج: يُخشَى أن يكونَ صاحب مجازفة وتوسُّع غير مرضيٍّ، ويُلقي الكلامَ دون مبالاةٍ، فمِن الممكن أن يقول على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما لم يَقُلْه.

• مثلاً: راوٍ مِن الرُّواة يَفعل شيئًا مِن خوارم المروءة، لكن هذا الفِعل ليس مُحَرَّمًا شرعًا، فهل يُؤخَذُ حديثُ مَن كان هذا حاله؟ لا نأخُذ منه الحديث؛ لأنَّ مِثل مَن يفعل هذا، لا يتورَّع أن يَتقوَّل على الله ما لم يقلْه؛ لأنَّه عندَه مجازفةٌ، فيفعل مثلَ هذا الفِعل ولم يخجلْ، فلا يُستأمن على حديثِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمِثله يكون رجلاً تافهًا لا يأبه لشيء ولا يهمُّه كلامُ الناسِ، كما أنَّه صاحب مجازفة، فمِثله لا يُستأمَن على حديثِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

الشرط الثالث مِن شروط الحديث الصحيح (الضبط):

الضبط ينقسم إلى قسمين:

1- ضَبْط صَدْر (يُحدِّث كيفما شاءَ، سواء مِن كتابه أو مِن حِفظه).

2- ضَبْط كتاب (لا بدَّ أن يُحدِّث مِن كتابِه).

قال يَحيى بن مَعين (توفِّي سنة 233، وكان إمامًا من أئمَّة الجَرْح والتعديل)، قال: "هما ثَبتانِ: ثبت حِفظ، وثبت كِتاب".

تعريف ضَبْط الصَّدر:

أن يحفظَ الراوي الحديثَ مِن شيخه بحيثُ يستطيع أن يستحضرَه متَى شاء.

(نمثِّلها بالقرآن محفوظٌ في الصُّدور).

سؤال: الأفضل أن نقول: متى شاءَ، أم متَى طُلِب منه؟

الإجابة: الصوابُ: متَى شاءَ؛ حتى نَتجنَّب أن نقدحَ في الأئمَّة الذين عُرِفوا بالعُسْر في الرِّواية، مِثل سليمان بنِ مِهران الأعمش، ومِثل أبو بكر بن عَيَّاش، أخذ هذه الشِّدَّة مِن شيخِه الأعمش، فكان عَسِرَ الرِّواية؛ لأنَّ بعضَ العلماء عُرِف بالعسر في الرِّواية، ويأتي إليه أحدُهم فيقول: حدِّثْني حديثًا، فلا يُحدِّثه ويقول له: ولا نِصف حديثٍ، فلا نقول على مِثل هذا: إنَّه ليس ضابطًا، لا، بلْ هو عَسِرٌ يحبُّ أن يُعَلِّم طالبَ الحديث التواضُعَ.

تعريف ضَبْط الكِتاب:

صِيانة الرَّاوي لكتابِه منذُ أدْخَلَ الحديثَ فيه وصحَّحه وقابَلَه على أصلِ شيخِه إلى أن يُؤدِّي منه؛ أي: إلى أن يبدأ في التحديثِ مِن هذا الكتاب.

شروط ضَبْط الكتاب:

1- حِفْظ الكتاب مِن وَرَّاق السُّوء (ورَّاق السُّوءِ الذي يكتُب للشيخِ الحديثَ، يُسمَّى في عِلم الحديث "الورَّاق"؛ لأنَّ بعضَ الورَّاقين كانوا يُخالِفون الشيوخ في الاعتقاد، فكانوا يُدخِلون في أحاديثهم ما ليس مِن حَديثِهم).

2- أن يُحفَظ الكتاب مِن التَّلَف.

3- أن يُحفَظَ الكتاب مِن الضَّياع.

4- أن يُحفَظ الكتاب مِن الاحتراق.

5- مُقابلة الكتاب على أصلٍ معتمَد.

6- ألاَّ يُحَدِّث إلاَّ مِن كتابه؛ (لأنه ليس عندَه ضبط صدْر، وكان يضبط الأحاديثَ في كتابه؛ ولكي يُقبَل منه الحديثُ لا بدَّ أن يُحَدِّث مِن كتابه؛ لذلك ضُعِّف بعض الأئمَّة الذين ترَكوا كُتبَهم وسافروا إلى بلادٍ وطُلب منهم التحديثُ، فحدَّثوا مِن حِفظهم؛ لأنَّ ضبْطَهم كان ضبطَ كتاب).

سأل أحد الإخوة: هلِ الاستنباط يُخالِف شَرْط البُخاريِّ في الصحيح؟

الإجابة: عندما قال البخاريُّ على عَطاءِ بن يسارٍ: يَنبغي أن يكونَ أدركه؛ لأن عطاء قديم، هذا المثال يقول: إنَّ البخاريَّ لم يشترط اللقاء؛ لأنَّه استنبط الاستماعَ مِن مجرَّد الإدراك الزَّمني، مِثل شرط مسلم تمامًا؛ لأنَّ مسلمًا يشترط الإدراك الزَّمني مع إمكانية اللِّقاء، وأن يكونَ الرَّاوي ثِقة وغير مُدلِّس، وألاَّ توجد قرينة تدلُّ على عدمِ اللِّقاء، فهذا المثال مِثل مسلِم بالضبط، لكن كثيرًا مِن العلماء يقولون: إنَّ البخاريَّ اشترط أن يكونَ لِقاء الشيخ والرَّاوي ثابتًا، ويقول الشيخ عيد: إنَّه يُقلِّد الشيخ الشريف حاتم بن عارِف العوني؛ أي: إنَّ شرط البخاري هو شرطُ مسلمٍ في هذه النُّقطة، وله كتابٌ رائِع اسمُه: "إجماع المُحَدِّثين" يُثبت ذلك فيه.