تحقيق تخريج مسألة (يا قيس ما هذه الصلاة)

تحقيق تخريج مسألة (يا قيس ما هذه الصلاة)

للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي

504- وسألت أبي عن حديث رواه أيوب بن سُويد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس بن سهل - جد يحيى بن سعيد - قال: مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بعد الصبح، فقال له: ((يا قيس ما هذه الصلاة))؟ قال: بأبي أنت وأمي دخلت المسجد وأنت تصلي، ولم أكن ركعت ركعتي الفجر، فركعتها الآن. فلم يَعبْ ذلك علي.

قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: عطاء، عن سعد بن سعيد، عن قيس بن قهد[1].

رجال الإسناد:

• أيوب بن سويد الرملي، أبو مسعود الحميري (ت 193هـ).

روى عن ابن جريج، والثوري، وأسامة بن زيد الليثي، وغيرهم.

روى عنه الشافعي، وابن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، وغيرهم.

قال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: كان   رديء الحفظ يخطئ، يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه؛ لأن أخباره إذا سبرت من غير  رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة.

قال ابن حجر: أورد له ابن عدي جملة مناكير من غير رواية ابنه، لا كما زعم ابن حبان.

قال ابن عدي: له حديث صالح عن شيوخ معروفين، منهم: يونس بن يزيد بنسخة الزهري وعبدالرحمن بن يزيد، وابن جريج، والأوزاعي، والثوري، وغيرهم. ويقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، ويقع فيه ما لا يوافقونه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء.

وضعفه أبو داود، والساجي، وقال الجوزجاني: واهي الحديث، وهو بعد متماسك.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ.

انظر تهذيب الكمال 3/ 474، الميزان 1/ 287، التهذيب 1/ 405، التقريب (615).

• ابن جريج، هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي المكي (ت 150 تقريباً).

ثقة، متفق على توثيقه،إلا أنه يدلس.

قال الدار قطني: تجنب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وقال الذهلي: إذا قال: حدثني وسمعت، فهو محتج بحديثه داخل في الطبقة الأولى من أصحاب  الزهري.

قال الذهبي: أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته.

قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل.

وعده في الطبقة الثالثة من المدلسين، وتدليس أصحابها قادح، كما هو معلوم.

تهذيب الكمال 18/ 338، جامع التحصيل (280)، الميزان 2/ 659، التقريب (4193).

• عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم، المكي (ت 114هـ).

روى عن عبدالله بن الزبير، وجابر بن عبدالله، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

روى عنه ابن جريج، وقيس بن سعد المكي، ومالك بن دينار، وغيرهم.

قال الذهبي: سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة.

قلت: وكان يرسل، ومراسيله من أضعف المراسيل.

قال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء؛ كانا يأخذان عن كل أحد.

وقال ابن المديني: كان عطاء بأخرة قد تركه ابن جريج، وقيس بن سعد، وعلق الذهبي بقوله: لم يعن الترك العرفي، لكنه كبر وضعفت حواسه، وكانا قد تكفَّيا منه وتفقها وأكثرا عنه، فبطّلا، فهذا مراده بقوله: تركاه. وإلا فعطاء ثبت رضي.

قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال... قيل: إنه تغير بأخره، ولم يكثر  ذلك.

انظر تهذيب الكمال 20/ 69،الميزان 3/ 70، السير 5/ 86، جامع التحصيل (520) التهذيب 7/ 199، التقريب (4591).

• قيس بن سهل، هو قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، جد يحيى بن سعيد.

صحابي جليل. قال البخاري وغيره: له صحبة. وقال بعضهم: قيس بن قهد ولم يثبت.

روى عنه قيس بن أبي حازم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وابنه سعيد، وقيل: لم يسمع منه.

انظر الاستيعاب 9/ 186، الإصابة 8/ 203، تهذيب الكمال 24/ 72.

• سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى (ت 141هـ) روى عن أنس بن مالك، والزهري، وعروة بن الزبير، وغيرهم.

روى عنه ابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، وغيرهم.

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن عمار. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ.

وقال ابن معين: صالح. وقال الدار قطني: ليس به بأس. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه.

وضعفه أحمد، وابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.

انظر تهذيب الكمال10/ 262، التهذيب3/ 470، التقريب (2237).

• قيس بن قهد، بالقاف، ابن قيس الأنصاري، من بني مالك بن النجار.

قال ابن ماكولا: له صحبة، روى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم بن قيس، شهد بدراً.

قال مصعب الزبيري: هو جدُّ يحيى بن سعيد الأنصاري.

وقال ابن أبي خيثمة: هذا وهم من أبي  عبدالله؛ وإنما جد يحيى بن سعيد: قيس بن عمرو

وقيس بن قهد هو جد أبي مريم عبدالغفار بن القاسم الأنصاري.

قال ابن عبدالبر: وهو كما قال ابن أبي خيثمة، وقد غلط فيه مصعب، وكلهم خطّأه في قوله هذا.

انظر التاريخ الكبير 7/ 142، الإكمال 7/ 77، الاستيعاب 9/ 188، الإصابة 8/ 207.

تخريج الحديث:

روى عطاء هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى من دونه:

أولاً: رواه ابن جريج، واختلف على أحد الرواة عنه:

1- فرواه أيوب بن سويد، واختلف عليه:

أ‌- فرواه أحمد بن الوليد الأنطاكي، عن أيوب بن سويد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس بن سهل الأنصاري.

ب‌- ورواه إسماعيل الفريابي، عن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس بن قهد.

2- ورواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدربه بن سعيد، عن جده.

وتوبع ابن جريج على هذا الوجه؛ تابعه حماد بن سلمة.

ثانياً: وروي عن عطاء، عن سعد بن سعيد، عن قيس بن قهد.

ثالثاً: وروي عن عطاء، عن سعد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو.

وتوبع عطاء على هذا الوجه؛ تابعه ابن نمير، وابن عيينة، والدراوردي.

رابعاً: ورواه عبدالملك بن أبي سليمان، وقيس بن سعد، عن عطاء، مرسلاً.

خامساً: ورواه سليمان بن أبي داود، عن عطاء، عن جابر.

سادساً: ورواه سعيد بن راشد السماك، عن عطاء، عن ابن عمر.

سابعاً: ورواه الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار؟

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه ابن جريج، واختلف على أحد الرواة عنه:

1- فرواه أيوب بن سويد واختلف عليه:

أ - فرواه أحمد بن الوليد الأنطاكي، عن أيوب بن سويد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس بن سهل الأنصاري.

أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 367، رقم 939، عن إبراهيم بن مَتّويه الأصبهاني، عن أحمد بن الوليد الأنطاكي، عن أيوب بن سويد[2]، به.

ب- ورواه إسماعيل الفريابي، عن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس بن قهد: أخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة (267)، رقم 130 من طريق إسماعيل بن أبي خالد الفريابي، عن أيوب بن سويد، به.

قلت: ومداره في كلا الطريقين على أيوب بن سويد وهو صدوق يخطئ كما تقدم.

وقد خولف فيه، كما سيأتي في الوجه الثاني، وعليه فروايته منكرة.

2- ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن سعيد، عن جده:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 442، رقم 4016 - وعنه الإمام أحمد في مسنده[3]5/ 447، عن ابن جريج، قال سمعت عبد ربه بن سعيد _ أخو يحيى بن سعيد – يحدث عن جده، فذكر نحوه.

وتوبع ابن جريج على هذا الوجه:

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 326، رقم 4140، من طريق حماد بن سلمة، عن عبد ربه بن سعيد، عن جده.

كما توبع عبد ربه، تابعه أخوه يحيى بن سعيد:

قال أبو داود 2/ 52، رقم 1268: وروى عبدربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً، أن جدهم زيداً[4]صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.

وقال ابن حجر في الإصابة 8/ 204: قد أخرج أحمد من طريق ابن جريج: سمعت عبد الله بن سعيد، يحدث عن جده، نحوه. فإن كان الضمير لعبد الله فهو مرسل؛ لأنه لم يدركه، وإن كان لسعيد فيكون محمد بن إبراهيم فيه قد توبع.

ثانياً: وروي عن عطاء، عن سعد بن سعيد، عن قيس بن قهد:

كذا ذكره أبو حاتم في هذه المسألة، وفي ذلك نظر لأمرين:

الأمر الأول: قوله:((عن سعد بن سعيد، عن قيس)):

والذي يظهر لي أنه قد وقع سقط في النسخ الخطية بين سعد وقيس؛ فقد ذكر غير واحد أنه إنما يروى عن عطاء، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس، كما سيأتي في الوجه الثالث.

وكذا نقل أبو حاتم نفسه في المسألة رقم 309 عن ابن عيينة ولم يتعقبه، فقد سأله ابنه عن رواية عطاء، عن ابن عمر لهذا الحديث، فقال:...قال ابن عيينة: روى عطاء هذا الحديث عن سعد بن سعيد. ثم قال: فكيف سمع عطاء من ابن عمر، وهو قد سمع من سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إضافة إلى أني لم أقف على من ذكر هذا الوجه بعد  طول بحث وتتبع، كما لا يعرف لسعد رواية عن قيس.

وإن ثبت صحة ما في النسخ الخطية، فيحتمل أن يكون أبو حاتم قد وهم في هذا الموضع، والله أعلم.

الأمر الثاني: قوله:((قيس بن قهد)):

وذلك أن جميع من ذكر رواية عطاء قال:((قيس بن عمرو)) ولم يذكر أحد أنه في رواية عطاء:((ابن قهد))، كما ذكر أبو حاتم.

ولكن يجاب على هذا إن أبا حاتم لم يفرق بين قيس بن عمرو، وقيس  بن قهد؛ بدليل ما تقدم من النقل عنه، ويؤيد هذا أنه قال في الجرح 7/ 101: قيس بن عمرو، ويقال: ابن قهد الأنصاري، جد يحيى بن سعيد الأنصاري.

وعليه فهو لم يفرق بينهما، فكان يسميه مرة ابن قيس، ومرة ابن قهد باعتبارهما واحداً.

وإذا صح ما تقدم من الإجابة عن هذين الأمرين، فلا يعتبر هذا الوجه وجهاً مستقلاً، وإنما هو نفس الوجه الثالث الآتي، وهو ما أرجحه، والله أعلم.

ثالثاً: وروي عن عطاء، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو:

ولم أقف على من أخرج هذا الوجه ولكنه يفهم من كلام بعض الأئمة:

فقد أخرج الحميدي، والترمذي، وأبو داود، وغيرهم، عن سفيان بن عيينة قوله: سمع عطاء ابن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث.

قلت: وكان هذا النقل بعد إيرادهم لهذا الحديث من رواية سفيان، عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو.

كما ذكره أبو حاتم في المسألة رقم 309، كما تقدم من رواية عطاء به.

وتوبع عطاء على هذا الوجه: تابعه ابن نمير، والدراوردي، وابن عيينة:

أخرجه أبو داود 2/ 51، كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها، رقم 1267 _ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 483، وابن عبد البر في التمهيد 13/ 37، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 303، رقم 298 -. عن عثمان بن أبي شيبة.

وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 254، و14/ 239، رقم 8220 _ ومن طريقه ابن ماجه 1/ 365، كتاب إقامة الصلاة...، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، رقم 1154، والحاكم 1/ 275، والدار قطني في السنن 1/ 384، رقم 10_ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (1/ ق 159/ ب) _، ورواه البيهقي أيضاً في الخلافيات (1/ ق159/ ب) _، والطبراني في الكبير 18/ 367، رقم 937، وابن عبدالبر في التمهيد 13/ 37، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 350، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 176، رقم 2156 _. كلهم من طريق ابن أبي شيبة.

وأحمد 5/ 447_ ومن طريقه الطبراني في الكبير 18/ 367، رقم 937، والمزي في تهذيب الكمال 24/ 74، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2ق 148/ أ) _.

ثلاثتهم عن ابن نمير.

وأخرجه الترمذي 2/ 284، كتاب الصلاة، ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، رقم 422 _ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 444، رقم 619_، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 177، رقم 2157. من طريق عبد العزيز الدراوردي.

وابن نمير، والدراوردي، كلاهما عن سعد بن سعيد، به، نحوه.

وتابعهم ابن عيينة، إلا أنه قال: قيس جد سعد:

قلت: وقيس جد سعد هو قيس بن عمرو، كما تقدم:

أخرجه ابن خزيمة 2/ 164، رقم 1116، عن أبي الحسن: عمر بن حفص.

والحميدي في مسنده 2/ 383، رقم 868 _ ومن طريقه البيهقي  في الكبرى 2/ 456، والطبراني في الكبير[5]18/ 367، رقم 938، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 325، رقم 316، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 326، رقم 4139، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 350_. كلهم من طريق الحميدي.

والشافعي[6]في المسند 1/ 57. رقم 169، وفي اختلاف الحديث (ص 82) _ ومن طريقه البيهقي في المعرفة 3/ 424، رقم 5173، وفي تخريج أحاديث الأم (ق 252/ ب) _.

والطبراني في الكبير 18/ 367، رقم 938، من طريق يعقوب بن حميد.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 325، رقم 4138، من طريق حامد بن يحيى.

كلهم عن سفيان بن عيينة، به، إلا أنه قال: عن قيس: جد سعد[7].

أربعتهم (عطاء، وابن نمير، والدراوردي، وابن عيينة) عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس، نحوه[8].

وقال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد.

وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث.

قال الترمذي[9]: وإنما يروى هذا الحديث مرسلاً.... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس.

وقال الطحاوي: فأما حديث سعد بن سعيد، وإن كان سعد بن سعيد ليس عند الناس كواحد من أخويه: يحيى وعبدربه، وهم يتكلمون في حديثه، فإنه ذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس جده. ومحمد بن إبراهيم إنما[10]حديثه عن أبي سلمة وأمثاله من التابعين، لا يعرف له لقاء لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل هذا الحديث في الأحاديث المنقطعة التي لا يحتج أهل الإسناد بمثلها. انتهى.

قلت: وسعد بن سعيد: صدوق سيء الحفظ (التقريب 2237).

رابعاً: ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، وقيس بن سعد، عن عطاء، مرسلاً:

أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 254، و14/ 239، رقم 18221، عن هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، أن رجلاً صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم... فقام فصلى، فذكر نحوه.

وذكره الدار قطني في العلل (4 ق 133/ أ)، من رواية عبد الملك، به.

وتابعه قيس بن سعد المكي:

ذكر ذلك الدار قطني في العلل (4 ق 133/ أ)، ولم أقف على من أخرجه.

قلت: وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي: صدوق له أوهام (التقريب 4184).

وقيس بن سعد المكي: ثقة (التقريب 5577).

خامساً: ورواه سليمان بن أبي داود، عن عطاء عن جابر:

ذكره المصنف في العلل 1/ 115، رقم 309، والدار قطني في العلل (4 ق 133/ أ)، من رواية محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، عن أبيه، عن عطاء، به.

وقال أبو حاتم: سليمان بن أبي داود ضعيف الحديث.

وقال الدار قطني: وخالفه عبد الملك بن أبي سليمان، وقيس بن سعد المكي، روياه عن عطاء مرسلاً، وهو أشبه بالصواب. ويقال: إن عطاء بن أبي رباح إنما أخذ هذا الحديث من سعد بن سعيد _ أخي يحيى بن سعيد _، وسعد يرويه عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو. انتهى.

قلت: وسليمان بن داود ضعيف جداً (اللسان 3/ 90).

سادساً: ورواه سعيد بن راشد السماك، عن عطاء، عن ابن عمر:

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 1/ 114، رقم 309، عن أبيه، عن لوين، عن سعيد بن راشد السماك، عن عطاء، به.

وقال أبو حاتم: يرى ضعف الرجل في روايته مثل هذا.

قلت: وسعيد بن راشد ضعيف جداً (اللسان 3/ 27).

سابعاً: ورواه الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار:

أخرجه ابن حزم في المحلى 3/ 112 من طريق أحمد بن محمد البرتي، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي، فذكر نحوه.

قلت: والحسن بن ذكوان صدوق يخطئ (التقريب 1240).

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على عطاء، وعلى أحد الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم:

1- رواه ابن جريج _ في وجه لا يثبت عنه _، عن عطاء، عن قيس بن سهل.

2- ورواه ابن جريج _ في وجه لا يثبت عنه أيضاً _، عن عطاء، عن قيس بن قهد.

3- وروي عن عطاء، عن سعد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو.

وتابع عطاء على هذا الوجه: ابن نمير، وابن عيينة، والدراوردي.

4- ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، وقيس بن سعد، عن عطاء، مرسلاً.

5 - ورواه سليمان بن أبي داود، عن عطاء عن جابر.

6- ورواه سعيد بن راشد السماك، عن عطاء، عن عمر.

7- ورواه الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار.

وأرجح هذه الأوجه الوجه الرابع؛ حيث رواه ثقة وصدوق كذلك.

إلا أنه يمكن القول برجحان الوجه الثالث أيضاً؛ وذلك إنه قد نص غير واحد من الحفاظ أن عطاء يرويه كذلك، وهذا دليل على ثبوته وصحته عندهم، إضافة إلى متابعة ثلاثة من الثقات له على هذا الوجه.

وأما بقية الأوجه فمرجوحة، وذلك لضعف رواتها كما تقدم مفصلاً أثناء التخريج.

ومنه يتبين صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من تخطئته للوجه الأول، وذلك لأنه كما تقدم من رواية أيوب بن سويد عن ابن جريج، وأيوب ضعيف، وقد اضطرب فيه، فروايته منكرة.

إلا أن أبا حاتم ذكر أن الصواب: عطاء، عن سعد بن سعيد، عن قيس بن قهد.

وهذا بخلاف الوجه الثالث، ولم يذكره أحد غيره من رواية عطاء كذلك.

ولكن تقدم ذكر احتمال وقوع سقط بين سعد وقيس في النسخ الخطية، وذلك لأن أبا حاتم قد ذكره بإثبات الواسطة بينهما في موضع آخر، كما تقدم.

وأما قوله: قيس بن قهد، فتقدم أنه لا يفرق بين ((ابن عمرو))، و ((ابن قهد))، فكان يعتبرهما واحداً، والله أعلم.

والحديث من وجهيه الراجحين إسناده ضعيف، ففي الوجه الثالث سعد بن سعيد، وهو سيء الحفظ كما تقدم، كما أنه منقطع، لعدم سماع محمد بن إبراهيم من الصحابة.

وأما الوجه الرابع فمرسل، بل ومعضل.

ولكن للحديث طرق أخرى، وشواهد ترقى به إلى الصحيح لغيره:

الطريق الأول:

رواه يحيى بن سعيد، واختلف على الراوي عنه:

1- فرواه أسد بن موسى، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده:

أخرجه ابن خزيمة 2/ 164، رقم 1116 _ وعنه ابن حبان 4/ 429، رقم 1563، و6/ 222، رقم 2471 _، ورواه ابن حبان أيضاً 4/ 429، رقم 1563، و6/ 222، رقم 2471، وابن المنذر في الأوسط 2/ 391، رقم 1094، وفي 5/ 226، رقم 2751 – وعنه ابن حبان 6/ 222، رقم 2471 _، ورواه الحاكم 1/ 274 – وعنه البيهقي في الكبرى 2/ 483 _، ورواه الدار قطني 1/ 383، رقم 9، والبيهقي في الخلافيات (1/ ق 159/ أ)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 324، رقم 4137، وتمام في فوائده (الروض البسام 1/ 379، رقم 378)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 350، والخلال في ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد (ق 179).

كلهم من طريق الربيع بن سليمان المرادي.

• وأخرجه ابن خزيمة 2/ 164، والدار قطني 1/ 383، رقم 9، والخلال في ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد (ق 179). من طريق نصر بن مرزوق.

والربيع، ونصر، كلاهما عن أسد بن موسى، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس، قال بعضهم ابن قهد، وبعضهم ابن عمرو، بمعناه وعزاه ابن حجر في الإصابة 8/ 204 إلى ابن منده، من طريق أسد.

وقال الخلال: ليس ليحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده سوى هذا الحديث الواحد    وجده: قيس بن قهد، وما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغيره.

وقال الحاكم: قيس بن قهد صحابي، والطريق إليه على شرطهما، ووافقه الذهبي.

قلت: وليس كما قال؛ فقد وهم أسد في رفعه، والصحيح أنه موقوف على  يحيى:

قال الطحاوي: فكان هذا الحديث مما ينكره أهل العلم بالحديث على أسد بن موسى، منهم إبراهيم بن أبي داود، فسمعته يقول: رأيت هذا الحديث في أصل الكتب موقوفاً على يحيى بن سعيد.

ومما ينكره أهل الأنساب أيضاً، ويزعمون أن يحيى بن سعيد أيضاً ليس قيس جده: قيس بن قهد، وإنما هو قيس بن عمرو بن سهل، منهم محمد بن عيسى بن فليح سمعته يقول – وكان موضعه من هذه الأشياء أجل موضع _: يحيى بن سعيد إنما جده قيس بن عمرو بن سهل، ليس قيس بن     قهد،، وقد ذكر ذلك محمد بن إسحاق في أنساب الأنصار. انتهى.

وقال ابن منده: غريب من طريق أسد بن موسى، تفرد به أسد موصولاً.

2- ورواه غير أسد، عن الليث، عن يحيى، أن جده، فذكره مرسلاً:

ذكره ابن حجر في الإصابة 8/ 204، قال: وقال غيره _ يعني أسد بن موسى _: عن الليث، عن يحيى، أن جده[11]، مرسل.

• كما ذكره أبو داود، كما تقدم النقل عنه في الاختلاف على ابن جريج.

وأشار إليه الطحاوي، كما تقدم في الوجه الأول.

كما تابع يحيى عليه أخوه عبدربه، كما تقدم في الاختلاف على ابن جريج.

ولعل هذا الوجه هو الراجح عن الليث ويحيى، لما تقدم من أقوال الأئمة، ونصهم على تفرد أسد بالوجه الأول.

وهذا الوجه الراجح إسناده ضعيف، فيحيى لم يلق أحداً من الصحابة، والله أعلم.

الطريق الثاني:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 10/ 327، رقم 4141 عن أحمد بن عبد المؤمن عن علي بن يونس، عن جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن قهد، نحوه.

قال الطحاوي: وأهل الحديث ينكرون هذا الحديث ولا يعرفونه، ولا يعرفون علي بن يونس الذي حدثناه ابن عبد المؤمن عنه.

قلت: وعليه فإسناده ضعيف؛ لجهالة علي بن يونس، والله أعلم.

وأما الشاهد:

فقد ورد له شاهد حسن من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس)).

أخرجه الترمذي 2/ 287، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم 423، وابن خزيمة 2/ 165، رقم 1117، والحاكم 1/ 274، - وعنه البيهقي 2/ 484_ ورواه الحاكم 1/ 274، الدار قطني 1/ 382، والبيهقي 2/ 484، وغيرهم.

كلهم من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة نحوه مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه يفعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي وأحمد، وإسحاق.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: وإسناده حسن؛ فيه عمرو بن عاصم قال فيه ابن حجر: صدوق في حفظه شيء، وبقية رجاله ثقات.

ومما تقدم يتبين أن حديث المسألة صحيح لغيره، والله أعلم.