تحقيق متن المنظومة البيقونية في علم الحديث

[1] يعني التزام القافية في شطري البيت..

[2] هذه المقدِّمات مأخوذةٌ بتصرف مِن شرحي على المنظومة البيقونيَّة، الذي سميته: (إظهار المكنون مِن نظم البيقون).

[3] وقَع اختلافٌ في نسخ البيقونية، فبعضُها لا يبدأ بالبسملة، وأكثرُها يبدأ بها.

وقد أرْجَع بعضُ الشُّرَّاح ذلك إلى أنها - يعني: كتابة البسملة - من عمل بعض النسَّاخ، واستدلوا لذلك بأنَّ الناظم استفتح بعدَ ذلك بالحمد.

قلتُ: وفي ما ذَهبوا إليه نظر مِن وجوه:

أنَّ المثبت مقدَّم على النافي.

القول مِن أنها مِنْ تصرُّف بعضِ النُّسَّاخ، يحتاج إلى دليل، والبينة على المُدَّعي.

أنَّ أكثر النُّظَّام يَبدؤون بالبسملة، ثم يُثنُّون بالحمد، ولا غَرابة؛ حيث إنَّ أغلب النُّظَّام يَجمعون في الاستفتاح بين البسملة والحمدلة.

[4] البَدْء بالحمْد سُنَّة ثابتةٌ بالكتاب والسُّنة، فقدِ استفتح الله - عزَّ وجلَّ - بها كتابَه العزيز بعدَ البَسْملة في سورة (الفاتحة)؛ فقال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: 1 - 2]. وكان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يبدأ بها خُطبة الحاجةِ التي كان يَستفتح بها كلامَه، وأولها: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له... إلخ.

ولم يثبتْ في البَدء بالحمدِ سُنَّة قوليَّة، وإنَّما غاية ما ثبَت في البَدء بها ما مرَّ مِن سُنن فِعليَّة.

وحمد الله هو: الثَّناء عليه بأسمائه وصِفاته الدائِرة بين الفَضْل والعدْل.

[5] لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 56].

والصلاة منَّا على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم طلَب الثناء عليه، والصلاة مِن الله عليه هو ذِكْره في الملأ الأعْلى، كما قال أبو العالية، وقد ذَكَر بعض الشُّرَّاح أنَّ الصلاة من الله هي الرَّحْمة.

وهذا القول معارَض بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 157].

فلو كانتِ الصلاةُ من الله هي الرحمة، لكان في الكلام تَكْرار، والأصلُ هو التأسيسُ - كما ذكَرْنا آنفًا.

[6] خير: أفعل تفضيل، بمعنى: أخْيَر، لكن حُذِفت الهمزة، وهذا مشهورٌ في لغة العرَب، وقد قال بعضُهم:

وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرّْ ♦♦♦ عَنْ قَوْلِهِمْ: أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّْ

[7] كان مِن الممكن للناظِم أن يكتفي بذِكْر النبوَّة أو الرِّسالة فقط، ولكنَّه ذكرهما معًا لسببين:

أ- أنَّ الرسالة أعمُّ من النبوَّة، فلو قال: خير نبي، لم يدخلْ في ذلك الرُّسُل، فلمَّا جمع بينهما صار المعنى أوْسَع، يعني: هو خيرُ مَن بعثة الله إلى البشَر.

ب- أنَّه لو عبَّر بالرسالة فقط لوقَع إشكال، وهو أنَّ لفظ الرسول مِن المشترَك اللفظي؛ حيث إنه قد يُطلق على المُرسَل بين الناس، وعلى المُرسَل مِن الله للناس لتبليغِ شرْع لهم، فلمَّا ذكر لفظ نبي، خرَج لفظ الرَّسول مِن إشكاله.

[8] اسم إشارة للمفردة المؤنَّثة القريبة، وقد يُضاف إليها (ها) للتنبيه.

وقد اختُلف في مدلول اسمِ الإشارة هنا؛ فقدْ يكون لشيءٍ محسوس؛ يعنى: المنظومة، فيكون الناظِم قد كتَب المقدِّمة بعدَ الانتهاءِ مِن كتابة المنظومة، وقد يكون لشيءٍ معنوي بمعنَى أنَّ الناظم كتَب المقدِّمة قبل كتابة المنظومة، وليس في المنظومة ما يدلُّ على أحدِ المعنيين.

[9] الأصل في (مِن) أنَّها ساكنة، إلا أنَّ الناظمَ حرَّكها لالتقاء ساكنين.

[10] يعني: أنَّ شرطه فيها ذِكْر بعض أنواع الحديث المهمَّة مِن جِهة نظره؛ لا كل الأنواع؛ لذا لا يُستدرك عليه ما فاتَه مِن أنواع الحديث.

[11] أتى: بصِيغة الماضي، وهذا فيه احتمالٌ مِن احتمالين: الأول: أنْ يكون الناظِم - رحمه الله - كتب المقدِّمة بعدَ الانتهاء مِن النَّظْم، وهذا كثيرٌ جدًّا.

والثاني: أنَّ العرَب تستعمل الماضي أحيانًا فيما يحدُث في المستقبل إنْ كان وقوعُه حادِثًا؛ قال تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [سورة النحل: 1].

[12] ما بين قوسين في المخطوط (ج): (وَعَدَّهْ).

الواو في (وحَدَّه) واو المعية، يعني: ومعه حدّه؛ أي: الاصطلاحي عندَ المحدِّثين.

[13] ما بين القوسين في المخطوط (أ): (أوَّله).

[14] يعني حدَّ الحديث الصحيح.

فائدة: وقد بدأ الناظِمُ بالحديث الصحيح؛ لأنَّه أشْرَفُ أقسام هذا العِلم، وهو الغاية المرجوَّة مِن هذا العِلم.

[15] يعني: بسماع كلِّ راوٍ عن مَن فوقه سماعًا صحيحًا، بلا انقطاع إلى منتهاه.

والانقطاع يقَع في السند على صورتين:

أ- الانقطاع الجلي: يعني الظاهر، وسُمِّي جليًّا؛ لأنَّه يعرف بمجرَّد معرفةِ التواريخ، ويستطيع اكتشافَه المبتدئُ.

فلو فرضْنا أنَّ راويًا وُلِد سنة 100 هـ، حدَّث عن راو آخرَ مات سَنَة 90 هـ، فأنَّى له السماع منه؟ ولا يحتاج الأمر إلى كثيرِ عناء لمعرفةِ الانقطاع، ويقع الانقطاع الجلي في السَّند على أربعِ صُور:

1- المُرسَل: وهو قولُ التابعي: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ِمن غير ذِكْر الواسطة.

وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبْحَث عندَ شرْح البيت رقم: (16).

2- المُنقطِع: وهو ما سقَط من سَنَده راوٍ واحد.

وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (17).

3- المُعضَل: وهو ما سقَط من سندِه راويانِ متتابعان.

وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (18).

4- المُعلَّق: ما سقَط من سنَده راوٍ أو أكثر مِن مبتدأ السَّند مِن جهة المخرِّج.

ب- الانقطاع الخفي: وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه لا يَعلمه إلا المتبحِّرُ في هذا العلم.

ويقَع في السند على صورتين:

أ- التدليس.

ب- الإرسال الخفي.

وسيأتي بيانُ ما فيهما البيتين رقم (16)، و(18) وما بعده.

(يُشَذّ): يصح فيها ضمُّ الياء في أولها ((يُشَذّ)) لبناء المجهول، ويَصحُّ فيها أيضًا فتح الياء: (يَشُذّ).

والشاذُّ مِن الحديث هو: مخالفةُ الثِّقة مَن هو أَوْلى منه.

وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (21).

(أو يُعَلّ): هكذا على البناء للمجهول، ولو يرد فيها غير هذا الوجه.

والعِلَّة: سبب خفي يقدح في صحة الراوي والمروي.

وسيأتي مزيد بيان لهذا المبحث عند شرح البيت رقم: (24).

[16] والعدالة في اللغة: الاستقامة.

وفي الاصطلاح: هي مَلكَة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى، واجتناب الأعمال السيئة مِنْ شِرْك، أو فسق، أو بدعة، واجتناب خوارم المروءة.

والملَكة: استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة.

وقد وقَع الاتفاق على أن شرْط العدالة اجتناب الشِّرْك، والفِسْق، والبِدْعة، واختلفوا في اشتراطِ خوارم المروءة لاختلافِ الأسباب الحامِلة على اعتبارِها؛ حيث إنَّها تعتمد على العُرْف أكثرَ مِن اعتمادِها على الشَّرْع، فبعضُ الأمور تُقبَل في أماكنَ وأزمنة، وقدْ لا تُقبل في أماكنَ أخرى، وأزمنةٍ أخرى، كالأكْل في الطَّريق، ولبْس الثوب إلى نِصْف الساقين للرِّجال، والخلاصة: اعتبارها إذا وافقتِ الشَّرْع.

[17] والضبط لغة: الحِفْظ والصيانة.

وفي الاصطلاح: أن يحفَظ الرَّاوي الحديثَ مِن شيخه ويَعيَه؛ بحيث إذا حدَّث به عنه حدَّث به على الوجه الذي تحمَّله به، والحفظُ ينقسِم إلى قسمين:

أ- حِفْظ صدْر: وهو أن يحفظ الحديث، ويَعيَه بقَلْبِه، مِن غير تغيُّر، من لدن سماعِه إلى أن يكُفَّ عن الرِّواية.

ب- حِفْظ الكتاب: وهو أن يحفظَ الحديث في كتاب عندَه، ويحافظ عليه من عبَث العابثين، وورَّاقي السُّوء.

ويُعرَف الضبط بعرْض حديثِ الراوي على مَن شاركوه فيه، فكلَّما ازدادتْ موافقاته لهم، كلَّما علاَ ضبطُه عندَ المُحدِّثين، وكلَّما قلَّت قلَّ ضبطه.

وقدِ اختُلف في التعبير الواجِب استخدامُه في بيان درجة الضبْط لراوي الحديث الصحيح، فعبَّر البعض عنها بقولهم: (تام الضبْط)، وقال بعضهم: (الضَّابط)، وعبَّر الفريق الأوَّل بتَمامِ الضبط؛ احترازًا من راوي الحديث الحسَن؛ حيث إنَّ له من الضبط مرتبةً أقلَّ مِن مرتبة راوي الحديث الصحيح، وعبَّر الفريق الثاني بـ: (الضَّابط) فقط؛ حيث إنَّ تمام الضبط ممتنع، ولا يوجد راوٍ يبلغ تمامَ الضبط أصلاً، وإنما يوجد من يُقبَل منه أغلبُ ما يَروي، ومن هو أخفُّ ضبطًا بحيث يقبل منه ويُرد، وهذا الأخير هو راوي الحديث الحسَن.

وعمومًا احترز ناظمُ البيقونية عن هذا كله، فقيَّد الضبط بأنَّ صاحبه: (مُعْتمَدٌ في ضبْطه ونقله)، فلم يُطلقِ الضبط إلى درجة التمام، ولم يقيِّده بحيث يختلط براوي الحديث الحسَن.

[18] طُرْقًا: جمع طريق، وسُكِّنت الراء إمَّا للتخفيف، وإما للنَّظْم، وقد وقَع تحريكُ الراء بالضمِّ في بعض النُّسخ، والأوَّل أشهر.

[19] واضحٌ مِن كلام الناظم أنَّه يُشترط في الحديث الحسَن شرْطان:

الأول: أن تكون طُرقه معروفة.

والثاني: اشتهار رِجاله شُهرةً لا تبلُغ شهرةَ رجال الصحيح.

والمقصود بالشُّهرة هنا الضبط؛ حيث إنَّ للراوي شرطين من الشروط الخمْسة لقَبول الحديث، هما: الضبط، والعدالة, والتعامُل مع الراوي من جِهة العدالة لا فَرْق فيه بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسَن.

وهذا التعريف مِن الناظم عليه مآخذ:

- الأَوْلَى: المأْخَذُ الأول: وهو أن تكون طرقُه معروفةً، يشترك فيها الحديث الصحيح والحديث الحسَن، وقد يُشكل بأن الحديث الضعيف والحديث الموضوع يَشتركانِ فيه أيضًا، بأنَّ الأوَّل طُرقه تكون معروفةً بالضعْف، والثاني تكون طُرقه معروفةً بالوضِع، ولكن يُجاب على هذا بأنَّ بقية كلامِ الناظم لا تشملهما، ويبقَى إشكال اشتراك الحديث الصحيح، والحديث الحسَن في هذا الشَّرْط، وعليه فهذا الشَّرْط غير مانع.

- المأخذ الثاني: أنَّ اشتراطه الطرق يُفهَم منه اشتراط العدَد؛ ممَّا يترتب عليه قصورُ التعريف على الحديث الحسن بمجموع الطرق، وهذا يَتنافى مع قوله في رِجال الحسن: (رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ)؛ حيث إنَّ هذا الشَّرْط يُناسب تعريفَ الحديث الحسَن لذاته؛ حيث إنَّ رجال الحسَن بمجموع الطرق أقرب إلى الضَّعْف، أمَّا رِجال الحديث الحسَن لذاته فهم أقربُ إلى التَّوثيق.

- المأخذ الثالث: ويُؤخَذ على الناظم إطلاقُه شرْط الشُّهرة الأقل مِن رواة الحديث الصحيح في رُواة الحديث الحسن، وهي تقَع لِغَيْرهم مِن رواة الحديث الضعيف أيضًا، ولكن يُجابُ عن هذا بأنَّ السياق يدور في نِطاق الضبط، فيكون المقصود بالشهرة هنا الضبط. والله أعلم.

- المأخذ الرابع: قوله: (رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ) ظاهره أنَّ رِجال سندَ الحديث الحسَن كلُّهم لا كَرِجال الحديث الصحيح، بل يَكْفي أن يُوجَد في السند راوٍ واحدٌ بهذا الوصف، فيندرج الحديث به تحتَ الحديث الحسن، إلا أن يُجاب على ذلك بأنَّ المقصود هنا هو جِنس الحسَن، فيوجه كلام الناظم إلى الكلام على الجمْع لا على الفَرْد.

- المأخذ الخامس: أنَّ الناظمَ - رحمه الله - لَم ينصَّ على: اتِّصال السنَد، وعَدالة الرُّواة، ونفْي الشذوذ، وهذه الشُّروط أركان في تعريفِ الحديث الحسَن، كما أنَّهم أركانٌ في تعريفِ الحديث الصحيح.

وقد عدَّل الأستاذُ عبدالستار أبو غُدَّة هذا البيت فجَعَله:

وَالْحَسَنُ الْخَفِيفُ ضَبْطًا إِذْ غَدَتْ ♦♦♦ رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

[20] ما بين القوسين في المخطوط (ج): (روية).

والرُّتبة: المنزلة والمكانة.

[21] ومع ذلك هي على مراتبَ متفاوتةٍ من الضعْف، بحسب حال سببِ الضعْف، فالضَّعْف الناتِج بسبب عنعنة مدلِّس الإسناد، أو مَن رُمي بالاختلاط أقلُّ بكثير مِن ذلك الناتج عن حديث من عُرِف بالوضع، أو حديث الراوي المُتفق على ترْك حديثه.

فائدة: وقدِ اختُلِف في حُكم روايةِ الحديث الضعيف على ثلاثة أقوال:

أ- حيث قال فريقٌ بجواز روايته مطلقًا، وهو قولُ بعض الفقهاء.

ب- وقال فريقٌ بردِّه مُطلقًا، وهو قولُ بعض أهلِ الحديث.

ج- بينما توسَّط الفريقُ الثالث، وقال بجواز رِوايته بشُروط، وهو قولُ بعضِ الفقهاء وأغلب المتأخِّرين مِن أهل الحديث، وشروط قَبول الحديث الضعيف عندَهم:

ألاَّ يكون شديدَ الضعف.

أن يوافق أصلاً من الكتاب والسُّنة.

ألا يعتقد راويه نسبتَه إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

أن يُبيِّن ضعْفَه، بأن يقدِّمه بصيغة تمريض؛ نحو: رُوي، ورَد، قِيل، ونحو ذلك.

أن يُحتجَّ به في فضائلِ الأعمال فقط.

والرأي الراجِح عدم جواز الاعتدادِ بالحديث الضعيف، لا في فضائلِ الأعمال ولا في غيرها، وأنَّه لا يجوز العمل في شرْع الله إلا بالحديثِ الصحيح أو الحسَن.

ويُجاب على مَن قال بالجواز مطلقًا بأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - حكيم، ومِن حِكمته ألاَّ يتفرَّد حديثٌ ضعيف بحُكم شرعي يحتاج إليه المسلمون، فيكون سببًا في اتِّساع هُوَّة الخلاف بينهما، وأنَّ هذا الحُكم إنْ كان في غيْره من الأحاديث والآيات لَم يُلتفت أصلاً لهذا الضعيف، وإنْ كان منفردًا به، فهذا لا يجوز لِمَا ذَكَرْناه آنفًا.

ويُجاب على مَن قال بجواز ذلك بِشُروط: أنَّ هذه الشروط تؤدِّي إلى القول بعدم جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقًا.

فقولهم: ألاَّ يكون الحديثُ شديدَ الضعف، يحتاج إلى معرفة تامَّة بالصنعة الحديثيَّة، وأغلب مَن يحتجُّون بالحديث الضعيف مِن غير أهل الحديث أصالة.

وقولهم: أن يكون له أصلٌ مِن الكتاب والسُّنة، إنْ كان الحديث موافقًا لهذا الأصل تمامًا فيُستدل بهذا الأصل، وهنا لا يحتاج المستدلُّ إلى الضعيف، وإنْ كان يَزيد عليه، فهذه الزيادة لن يُستدلَّ بها أصلاً؛ لأنَّها لا أصلَ لها، وإنَّما الأصل وافَق البعض، وهذا البعضُ يُستدلُّ بما ورَد في الأصل لا به.

أمَّا قولهم: ألاَّ يُحتجَّ به إلا في فضائلِ الأعمال، فلا يوجد حديثٌ يخلو مِن حُكم شرعي.

وقدْ يحتجُّ بعضُهم بِقَوْل الإمام النووي - رحمه الله - في مقدِّمة (شرح الأربعين النووية) ص 9:

"وقد اتَّفق العلماءُ على جواز العملِ بالحديث الضعيف في فضائلِ الأعمال)؛ ا. هـ.

بل توسَّع البعضُ وادَّعى الإجماع على ذلك، ويُردُّ عليهم بأنَّ دعوى الإجماع مرْدودة، واتِّفاق الجمهور له اعتبار ولكن لو خالَف نصًّا أو أصلاً، أو تمَّ الرد عليه، فالقول مع الحجَّة والبينة، وقد استوفينا الردَّ على القولين؛ قول مَن يحتج مُطلقًا، وقول مَن يشترط للاحتجاج شروطًا، والله المستعان.

[22] يعني: ما أُضيف إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مِن قول، أو فِعل، أو تقرير.

وهذا يُسمَّى المرفوع الصريح، وفات الناظِمَ - رحمه الله - ذكرُ القسم الثاني من المرفوع، وهو ما يُسمِّيه العلماء المرفوع حُكمًا، وهو في الأصل غير منسوب للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم صراحة، ولكن يُفهم بقرائن خارجيَّة أنَّ هذا الحُكم لا يمكن أن يَعرِفه الصحابي من غير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقدِ اختلف في دخولِ الإقرار في حدِّ الحديث الموقوف، والراجِح دخوله، وأقْصى ما استدلَّ به المانعون أنَّ سكوت الصحابة كانتْ له أسبابٌ مُتعدِّدة، وخاصَّة في عصْر بني أُمية، ممَّا يعني أنَّ السكوت قد يكون لغير الإقرار.

قلتُ: هذا على الأصل؛ لأنَّ ما حدَث في هذه الفترة يشمل الجوانبَ السياسية، بينما سلمت منه جميعُ الجوانب الأخرى الفقهيَّة والعقدية، ثم إنَّ ما سكَت عنه البعض ربَّما بيَّنه البعض، فيكون الفائتُ قليلاً، فلا يُبنى على القليل كما هو معلوم؛ حيث إنَّ التعاريف والحدود تُبنى على الأكثر.

ومثال المرفوع الحُكمي قول الصحابي: (أُمِرنا بكذا)، و(نُهينا عن كذا)، وكذا قوله: (كنَّا نفعل كذا)، وقوله: (من السُّنة كذا).

ومِن المرفوع حُكمًا قول التابعي عن الصحابي: يرفعه، أو ينميه، أو يسنده، أو يبلُغ به، ونحو ذلك مِن دون ذِكْر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ومِن المرفوع حُكمًا أن يكونَ القوْلُ منْسُوبًا للصحابي من قوله أو مِن اجتهاده، وتتوفَّر فيه شروط أربعة:

أ- أن يُعلم عن الصحابيِّ الفِقهُ والاجتهاد.

ب- ألاَّ يُعارَض بقول صحابي آخَر.

ج- ألاَّ يُخالف نصًّا من الكتاب أو السُّنة.

د- إذا كان الصحابيُّ كتابيًّا قبل إسلامه كعبدِالله بن سلاَم وصُهَيب وسلمان، أو أكثر من السماع عن أهل الكتاب؛ كعبدِ الله بن عمرو وأبي هُرَيرة، يُشترَط التوقُّف فيما تفرَّدوا به من قصص السابقين، والغيبيات؛ كأخبار القيامة، ووصف العرْش، ونحو ذلك، وعدم رفْعها لاحتِمال أخْذِهم إيَّاها عن أهل الكتاب، فإذا ما استوفَى قول الصحابي الصريح هذه الشروط الأربعة أخَذَ حُكْمَ الرفع.

[23] يعني: وما أُضيف.

[24] هذا هو الاصطلاح المُتَّفق عليه عندَ أهل الحديث، وهو أنَّ قول وفعل التابعي يسمَّى: (مقطوعًا), وقد يأتي في بعضِ المواضع على خلافِ ذلك، فقد أطْلَقه البرديجي على (المنقطع)، بينما أطلق الشافعيُّ، والطبراني، والحميدي، والدارقطني على (المنقطع) اسم المقطوع.

والعِبْرة باصطلاح أهلِ الشأن، فلا يجوز الانتقالُ عنه إلا بعدَ البيان.

ويُعتذر لبعضهم كالشافعي أنه أَطْلَق هذا قبل استقرارِ الاصطلاح، أمَّا مَن عُلم منه هذا الاستخدام بعدَ استقرار الاصطلاح، فإذا لم ينصَّ على ذلك، أو إذا عُلِم منه الاضطراب في استخدامِه - فهذا يُعابُ عليه هذا الأمْر.

وقد اخْتُلِف في إقرار التابعي، هل يدخُل في حدِّ الحديث المقطوع أم لا، والراجِح دخوله.

[25] مِن جهة المصنِّف؛ كالبخاري، وأحمد وغيرهما.

[26] اعلم أنَّ (المصطفى) ليس اسمًا للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَّ ما يُنسب للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم من أسماء على ثلاثة أقسام:

الأول: أسماء صحيحة ثابِتة بالكتاب والسُّنة؛ مثل: أحمد، قال تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [سورة الصف: 6]، ومثل محمَّد؛ قال تعالى: ﴿ مُّحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [سورة الفتح: 29].

الثاني: أوصاف وردتْ في بعض الآيات والأحاديث، وليستْ مِن أسمائه، مثل: البشير، والنذير.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [سورة البقرة: 119].

قال تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: 128].

الثالث: ما هو ليْس بأسماء ولا أوصاف، ولا يصحُّ التسمية به؛ مثل: طه، ويس، ونحو ذلك من مقاطِع الحروف في أوائل السور.

وأما الاصطفاء فهو وصفٌ له صلَّى الله عليه وسلَّم وليس اسمًا.

عن واثلةَ بن الأسقع أنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الله اصطفى كنانةَ مِن ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)).

أخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الفضائل/ باب: فضل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وتسليم الحَجَر عليه/ح 1).

[27] لم يبن: لم ينقطع.

اعتمَد الناظمُ - رحمه الله - تعريفَ الخطيب البغدادي - رحمه الله - للحديثِ المسند، وللمُسند عِدَّة تعريفات، قال الخطيبُ البغدادي - رحمه الله -: (هو ما اتَّصل إسنادُه إلى منتهاه). اهـ، وقال الحاكم: (ما اتَّصل إسناده إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم). اهـ.

وقال ابن عبدالبر: (هو المرويُّ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سواء كان متَّصلاً أم منقطعًا). اهـ

قلتُ: فهذه الحدودُ غير مانِعة، يدخُل فيها المتَّصل على تعريفِ الخطيب، وتُصبح الصحة شرطًا فيه على قول الحاكِم، ولا فرْقَ بينه وبين المرفوع على قولِ ابن عبدالبر.

ومِن أجود التعاريف للحديث المسند، ما قاله الحافظ في (نخبة الفكر)، حيث قال: (هو مرفوعُ صحابي بسندٍ ظاهرُه الاتصال)؛ ا هـ.

[28] سبَق بيان أنَّ المصطفى ليس اسمًا من أسماء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم، إنما هو وصفٌ له، راجع الحاشية رقم: (26).

[29] آخر اللوحة الأولى من المخطوط: (ج).

هذا التعريف من الناظِم - رحمه الله - فيه نظرٌ من وجوه:

أولاً: قوله: (وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ) يُوهِم أنه يشترط أن يكون الاتصال مقرونًا بالسماع، وأنَّ ما عداه لا يُعدُّ اتصالاً عنده، وهذا القول غير مسبوق، ولكن العبارة مُغلَقة عليه، فلعلَّه اضطرَّ لذلك في النظم.

وقد يُقال: إنَّه مثَّل بالسماع لبقية أشكال التحمُّل. والله أعلم.

ثانيًا: أنَّ المتأمِّل في هذا البيت وسابقِه لا يَجِد كثيرَ فرْق بين تعريف الحديث المسنَد والحديث المتَّصل، انظرْ لقوله في تعريف المسند:

والمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ مِنْ ♦♦♦ رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

وقوله في تعريف الحديث المتصل:

وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يتَّصِلْ ♦♦♦ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتصِلْ

فليس هناك كبيرُ فرْق بين التعريفَيْن، فأركان التعريف الأول:

أ - اتصال السند.

ب - أن يكون السندُ منتهاه إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأركان التعريف الثاني:

أ- الاتصال.

ب- أن يكون منتهاه إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

والتعريفُ المختار للحديث المتَّصل هو: ما اتَّصل سندُه إلى منتهاه.

لذا أقترح تعديلَ هذا البيت إلى:

وَمَا بِنَقْلِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ ♦♦♦ إِسْنَادُهُ لِلْمُنْتَهَى فَالْمُتَّصِلْ

فائدة: الفرْق بين المُسْنَد والمتَّصل:

المسند والمتصل بينهما عمومٌ وخُصوص، أمَّا العموم فهو اشتراطُ الاتِّصال ولو في الظاهِر.

وأمَّا الخصوص فمُنتهى كلٍّ منهما، حيث يَنتهي المسند إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والمتصل قد يَنتهي بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم وقد ينتهي بصحابي أو تابعي.

[30] واحد؛ يَعْني: للراوي أو الرِّواية، وقد أتَى بأمثلةٍ تشتمل على الصِّنفين - كما سيأتي.

[31] أمَا: بفَتْح الهمزة، وتخفيف الميم، بمعنَى (ألا) الاستفتاحية.

[32] أنباني: أصلها (أنبأني)، ولكن قُلِبت الهمزةُ الثانية ألفًا لضرورةِ النظم.

[33] وصْفٌ في الراوي حيث يلتزم الرُّواة صِفةً واحدة في التلقِّي؛ مثل أن يقول كلُّ راو: أنبأني شيخي، حدَّثَني شيخي، فيلتزمون جميعًا صيغةَ سماع واحِدة.

[34] يعني: يلتزم الرُّواةُ هيئةً واحدةً عندَ السماع، كأنْ يأخذَه كلُّ واحد عن شيخه وهو قائِم، أو يبتسم كلُّ شيخ مثلاً عقِبَ تحديثه به، ولا يشترط في المُسلسل أنْ يكونَ الوصف في السَّند كله، وإنَّما مِن الممكن أن يُكتفى بالتسلسل إلى موضِع معيَّن؛ بشرْط أن يُقال فيه: مسلسل إلى فلان.

[35] عزيزُ: بالضمِّ مِن غير تنوين؛ مراعاةً للنظم.

[36] مَرْوِي: حُذِفتِ الياء المتحرِّكة لفظًا للوزن، وثبتَتْ خطًّا، ثم حُذفت الياء الساكنة لمنع التقاء الساكنين، ووُضعت كسرةٌ تحت الواو لتدل عليها.

[37] وهذا التعريفُ خلاف المشهور عندَ المتأخِّرين من أهل الاصطلاح، وما ذكره الناظم ذَهَب إليه ابن مَنْدَه، ووافقه عليه ابنُ طاهر المقدسي، وابن الصلاح، وابن دقيق العيد، والنووي، والعراقي، وابن الجَزَري.

وقد استقرَّ المتأخرون مِن أهل الاصطلاح على أنَّ العزيز هو: ما رَواه اثنانِ في أقل طبقةٍ مِن طبقات السَّند، وقد اقترح الأستاذُ عبدالستار أبو غُدَّة تعديل هذا البيت إلى:

عَزِيزُ مَرْوِي اثْنَيْنِ لاَ ثَلاَثَهْ  ♦♦♦ .............................

[38] مشهورُ: بالضم من غير تنوين، مراعاة للنظم.

[39] مروي: فيها وجهان، أولهما: إثبات الياء الساكِنة؛ لأنَّ ما بعدَها متحرِّك، والثاني: حذفها مع إثباتِ التنوين (مروٍ).

[40] قوله: إنَّ الحديث المشهور هو ما رواه أكثرُ مِن ثلاثة في أقل طبقة مِن طبقات السند.

قلتُ: وأنا أميل إلى القول بما استقرَّ عليه الاصطلاح، ولكني لا أُخطِّئ الناظمَ؛ حيث إنَّه مسبوق في قوله بجمهرة مِن أهل الشأن، وقسم أهل الحديث المشهور إلى قسمَيْن:

مشهور اصطلاحي، وهو ما أشار إليه الناظم.

مشهور غير اصطلاحي: ويُقصَد به ما اشتهرَ مِن الحديث على ألسِنة الناس، وإنْ لم يستوفِ الشروط السابقة، بل يكفي أن يكون مشهورًا عندَ طائفة من الناس، كحديث: ((المَعِدَة بيتُ الداء)) مشهور عندَ الأطباء، وكحديث: ((نعم العبدُ صُهَيب؛ لو لم يخفِ الله لم يعْصِه))، مشهور عندَ أهل اللُّغة، وكحديث: ((إنَّ أبغضَ الحلال إلى الله الطلاق))، مشهور عند الفقهاء.

وهذه الأحاديث كلُّها لا أصلَ لها، على الرغم مِن اشتهارها، ويرجع ذلك إلى أنَّها مشتهرةٌ بين مَن لا علم لهم بتطبيق قواعدِ المحدِّثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث؛ بل اعتمدوها في فنونهم لمَّا أعجبهم ما فيها من كلام، وحُسن الكلام لا يَعني نسبتَه إلى النبي - صلَّى الله عليه سلَّم - أو غيره، وعلم الحديث يَعتني في المقام الأول بنِسبة الأقوال إلى قائليها، وقد فات الناظمَ ذِكْر المشهور غير الاصطلاحي.

وقد اقترَح الأستاذُ عبدالستار أبو غُدَّة تعديلَ هذا البيت إلى:

............................ ♦♦♦ مَشْهُورُ مَرْوِيٍّ عَنِ الثَّلاَثَهْ

[41] يعني: أنَّ المعنعن هو: ما يَرويه الراوي عن شيْخه بلفظ (عن)، دون أن يَذكُر سماعًا، أو تحديثًا، أو نحو ذلك من ألفاظِ التحمُّل، وقدِ اختلف أهلُ الحديث في حُكم الحديث المعنعن على ثلاثةِ أقوال: فمِنهم مَن قبِله مُطلقًا، ومنهم مَن ردَّه مُطلقًا، ومنهم مَن قبله بشُرُوط، وهي:

أ- أن يكون الراوي عدلاً في دِينه، ضابطاً في حفظه.

ب- ألاَّ يكون المُعنعِن مدلِّسًا.

ج- أن يكونَ الراوي الْتقَى بشيخه.

وقدِ اختلفوا حولَ هذا الشَّرْط إلى فريقَيْن: فمِنهم مَن قال بشرط اللِّقاء ولو لمرَّة واحدة وهو مذهب ابنِ المديني، والبخاري، ونسبَه ابن رجب في (شرح علل التَّرمَذي) إلى المحقِّقين، ومنهم مَن اكتفى بالمعاصَرة مع إمكان اللِّقاء، وهو قولُ مُسْلم في مُقدِّمة صحيحه، وقد ادَّعى الإجماعَ عليه، وفي دعواه الإجماع نظر، وإنْ كان مذهب أغلب أهلِ الحديث.

قلت: والصواب في حُكم الحديث المَعنعَن أنَّ الراوي إنْ كان معاصرًا لشيخه، عدلاً في دِينه، متَيَقظًا في حِفْظه، ولم يغمز أحدُ النقَّاد سماعَه من شيخه المعنعن عنه، وخلا مِن تُهمة التدليس - يجب قَبولُ الحديث منه ولو بصِيغة العنعنة؛ لأنَّه ليس فيه ما يَدْعوه إلى إسقاطِ أحدٍ مِن السند عمدًا، ولا سهوًا.

[42] يعني: لم يُعيَّن اسمه.

والإبهام يكون في السَّنَد، ويكون في المتن، وقدِ اكْتَفى الناظمُ بذِكْر مبهم الإسناد فقط، وقد يُعتذر له في ذلك بأنَّه اكتفَى بمبهم الإسناد؛ لأنَّه هو المؤثِّر في الحديث صِحَّةً وضعفًا، أما مبهم المتْن فليس له تأثيرٌ في ذلك، ووجود الإبهام في السَّنَد يضرُّه ويضعفه، حتى لو قال الراوي: حدَّثَني الثِّقة؛ فهذا الثِّقة عندَه، ولو كشَفه كما حدَث للشافعي - رحمه الله - لمَّا قال: حدَّثَني الثقة، ثم تبيَّن أنه إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، وهو كذَّاب، فلو قبلنا حديثَ الشافعي حدَّثَني الثقة لقبلنا حديثَه، وهذا لا يصح، ومِن هنا نرد على مَن يقول: مِن الممكن أن نَقبل الإبهامَ في قول بعض الأئمَّة: حدَّثَني الثقة؛ لأنَّهم أدرى بشيوخهم، وهم لا يكذبون، وعندَهم من القواعد التي تُصحِّح توثيقهم لهذا المبهم، ويُقبل مُبهم الإسناد في حالةٍ واحدة أن يكونَ المبهم مِنَ الصحابة وإلا فلا - كما مرَّ آنفًا.

[43] وينقسم العلو إلى خمسة أقسام:

أ- ما كان قريبًا منَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم هو أشرفُ أنواع العلو، إنْ كان عنِ الثقات، أمَّا إنْ كان عن الضعفاء فلا كرامةَ له، قال الإمام الذهبيُّ - رحمه الله -: "متى رأيتَ المحدِّث يفرح بعوالي هؤلاءِ فاعلم أنَّه عامي"؛ اهـ

ب- ما كان قريبًا مِن إمام حافِظ؛ كالأعمش، والزُّهري، ومالك، مع صِحَّة السَّند إليهم.

ج- علوُّ السَّند إلى كتاب مِن كُتب السُّنة؛ كالكُتب السِّتة، أو مسند أحمد، أو موطأ مالك.

وصُورته أن تَروي صحيحَ البخاري مثلاً بإسناد إلى شيخ البخاري، أو شيخ شيخه، أو أبعد مِن ذلك، ويكون رجالك في الحديث أقلَّ مِن رجال البخاري نفسه.

فإذا انتهى الإسنادُ إلى شيخ البخاري يُسمَّى بـ(الموافقة)، أمَّا إذا انتهى السندُ إلى شيخِ شيخِه أو مِثل شيخه يسمى بـ: (البدل)، أما إذا كانتِ الرواية مِثل رواية البخاري سميتْ بـ: (المساواة)، وإذا نزَل عن البخاري سُمِّي بـ: (المصافحة).

د- تَقدُّم وفاة الشيخ الذي تَروي عنه عن وفاةِ شيخ آخَر، وإنْ تساويَا في الإسناد.

هـ- التقدُّم في السماع، فمَن سمِع من الشيخ قبل غيرِه فهو أعْلَى سماعًا منه.

(ذاك): ذا اسم إشارة، تُستخدَم مُجرَّدة للمشار إليه القريب، والكاف للمشار إليه المتوسِّط، واللام للمشار إليه البعيد.

[44] يعني: أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

[45] وكذا التقرير، فالصحابة لا يُقِرُّون شيئًا منكرًا يُفعل بحَضْرتهم إلاَّ لو كان دفعُه مفسدتُه أكبر، ويجب علينا ألاَّ نردَّ الأصل لفرع، فالسكوت لمصلحة أقل بكثيرٍ مِن القيام للتغيير.

فإنْ قال قائل: ربما يذهلون، قلت: إذا أجْرَيْنا هذا الاحتمالَ لم نُثبِت قاعدةً قطُّ.

[46] لأنَّ رَاويه وقَف به عندَ الصحابي ولَم يَتعدَّاه.

[47] زُكِن: زَكِنَ الأمر زَكْنًا: ظنَّه ظنًّا يقرُب مِن اليقين.

[48] تعريف الناظِم - رحمه الله - فيه نظَر؛ حيث إنَّ المرسل يُعدُّ مِن أقسام الضعيف؛ لأنَّ التابعي لما قال فيه: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم نعلمْ كُنهَ الساقط، فلو كان الساقطُ مِن صحابة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما ضرَّنا هذا السقوطُ؛ حيث إنَّ الصحابةَ كلهم عُدول، ولكن لما جَهِلنا عددَ مَن سقط لاحتمال سقوط أكثر مِن واحد بيْن التابعي والنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حيث سقَط في بعض الأحيان ثمانية رُواة؛ حَكَمْنا عليه بالضعف.

لذا فالتعريفُ الأمْثَل له: ما قال فيه التابعيُّ: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن غير ذِكْر الواسطة.

وأهل الحديث يخصُّون المرسلَ برِواية التابعين عن رسولِ الله مِن غير ذكْر الواسطة، أما الفُقهاء وأهل الأصول فيُوسِّعونه، قال ابنُ الحاجب: (قول غير الصحابي قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم). اهـ.

وقدْ يُطلقونه على المنقطع، فيقولون: هذا حديثٌ مرسَل؛ فلان لم يُدرِكْ فلانًا.

أقسام المرسَل:

ينقِسم المرسَل إلى ثلاثةِ أقْسام:

المرسل الجلي: وهو الذي عرفناه آنفاً.

المرسل الخفي: وسمي خفيًّا - كما أشرنا في مبحث الانقطاع من الحديث الصحيح - لأنَّ معرفته عسيرة تحتاج إلى معرفة دقيقة لأحوال الرواة، فالمرسل الجلي يُعلم بمجرد معرفة تواريخ الميلاد، وتواريخ الوفيات فقط.

مرسل الصحابي: وفيه يُسقط صحابي آخر من السند، ويرويه مباشرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

والقسم الأول والثاني من باب الضعيف، أما الثالث فهو من باب الصحيح إذا صح السند إلى الصحابي؛ حيث إن الحديث حيثما دار كان عن صحابي، كما أن الساقط صحابي وهو عدل.

[49] يعني: في أقل طبقة من طبقاتِ السَّند.

قال ابنُ كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص: 236):

"أمَّا الغرابةُ فقد تكون في المتْن؛ بأنْ يتفرَّد بروايته راوٍ واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادةً لم يقلْها غيرُه، وقد تكونُ الغرابةُ في الإسنادِ كما إذا كان أصلُ الحديث محفوظاً من وجهٍ آخرَ أو وجوه، ولكنَّه بهذا الإسناد غريب). اهـ.

والحديث الغريبُ يكون على صورتين:

أ- غريب مُطلَق: وهو ما كان التفرُّد فيه في أصلِ السَّند - مِن عند الصحابي.

ب- غريب نِسبي: وهو ما كان التفرُّد فيه بالنِّسبة لشيخ، وإنْ كان أصلُ الحديث غيرَ غريب.

وهذا يُقال فيه: تفرَّد به فلانٌ عن مالِك مثلاً، ويكون لمالك فيه متابع أو أكثر.

وسُمِّي نسبيًّا؛ لأنَّ التفرد فيه وقَع بالنسبة لشخصٍ معيَّن، دون اعتبار لبقية السَّند، الذي قد يكون متواترًا، أو مشهورًا، أو عزيزًا.

ومِن صُور الغَرابة النسبيَّة: تفرُّد أهل بلدٍ بحديث، فيُقال: تفرَّد به أهلُ العراق مثلاً، وقد يتفرَّد به أهلُ بلدٍ عن أهل بلدٍ آخَر، فيُقال: تفرَّد به أهلُ مصر عن أهلِ الشام مثلاً.

[50] الأوصال: هي المفاصِل، وواحدها: وَصْل، وهو المِفْصل.

وهذا التعريف مِن الناظم ممَّا استدرَكَه عليه أغلبُ الشُّرَّاح؛ حيث إنَّه - رحمه الله - عمَّم بـ(كل) جميع الأسانيد غير المتصلة، وقد سبَق في مبحث الاتِّصال في الحديث الصحيح بيان أنَّ السقط له أسماءٌ متعدِّدة يُطلق كل واحد منها حسب موضِع السقط، وعدد الرُّواة الساقطين مِن السند، فإنْ كان السقط مِن بعد التابعي سُمِّي: (إرسالاً)، وإنْ كان من عندَ المصنِّف سُمِّي (تعليقًا)، وإنْ كان الساقط اثنان كان (إعضالاً)، وإنْ كان الساقط واحدًا سُمِّي (انقطاعًا).

فصنيعُ الناظِم أدخل كلَّ هذه الأنواع في المنقطِع، وهذا يُناقِض صنيعَ الناظم نفسِه؛ حيث أوْرَد (المعضل) و(المرسل)، فخصَّهما بالموضِع والعَدَد، وما ذَهَب إليه الناظمُ في نَظْمه سبقَه إليه الخطيبُ البغدادي في "الكفاية" (ص: 384)، ومال إليه ابنُ الصلاح في "علوم الحديث" (ص: 51)، حيث قال عندَ استعراض أقوالِ الناس في تعريفِ المنقطع:

"ومنها: أنَّ المنقطع مثل المرسَل، وكلاهما شاملانِ لكلِّ ما لا يتَّصل إسنادُه، وهذا المذهبُ أقربُ، صار إليه طوائف مِن الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكَرَه الخطيب في (كفايته)، إلا أنَّ أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأكثر ما يُوصَف بالانقطاع ما رواه مَن دون التابعيِّ عن الصحابة؛ مثل: مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك، والله أعلم". اهـ.

قلتُ: والتعريف الأمْثَل للحديث المنقطع هو: ما سقَط منه أثناءَ إسناده راوٍ أو أكثر، ليس على التوالِي.

قولنا: (أثناء) تمييزٌ له عن المعلَّق؛ حيث يُشابهه في بعضِ الأحيان لولا مجيئُه في أوَّل السند من جِهة المصنِّف، وعن (المرسل)؛ حيث يُشابهه في بعضِ الأحيان، لولا مجيئه في آخرِ السَّنَد من جِهة الصحابي، وقولنا: (ليس على التوالي) تمييزٌ له عن المعضَل الذي يُشترط فيه تَوالي السُّقوط، أمَّا المنقطع فيُشترَط فيه سقوط راوٍ واحد، وإنْ تعدَّدت مواقِع السقوط في السَّند الواحِد.

[51] أو أكْثر أثناء السَّنَد، بشرْط أن يكون هذا السُّقوط على التوالي؛ تمييزًا له عن المنقطِع كما مرَّ آنفًا، وقولنا: أثناء السند حيث إنه يشابه المعلق في بعض الأحيان، والفرق بينهما مجيء المعلق في أول السند من جهة المصنف.

[52] اتَّبع الناظِم - رحمه الله - في تقسيمِه التدليس إلى قِسمين: الخطيب البغدادي، وابن الصلاح، والنووي، وابن المُلقَّن، ومال إليه الحافظُ ابن حجر، بينما قرَّر العراقي مثلاً أنَّه ثلاثة أقسام، وأضاف إلى تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ اللَّذين ذُكِرَا في النظم - تدليسَ التسوية.

قلتُ: بل هو أكثرُ ممَّا ذُكِر، وسيأتي بيانُ بقية الأنواع بعدَ الكلام على ما أوْرَده الناظمُ من أنواع التدليس.

[53] وهذا يُسمَّى بـ(تدليس الإسناد)، وصورته: أن يُسقِط المدلِّس شيخَه ويحدِّث عن شيخ شيخِه الذي سمِع منه في الجُملة ما لم يسمعْه، ويعبر عن السماع بلفظٍ يحتمل.

والفرْق بين التدليس والكذِب أنَّ المدلِّس لا يقول: سمعتُ أو حدَّثني، فلو قال هذا فهو كذَّاب، ولكنَّه يُعبر بلفظ يحتمل أن يكونَ سَمِعَه مباشرةً أو بواسطة.

والفرْق بين التدليس والإرسال: أنَّ المدلس يكون قد سَمِع مِن شيخ شيخه، أمَّا في الإرسال فإنَّ المرسل لا يُعرَف له سماع مِن الشيخ الذي أرْسَل إليه، والحامل على تدليسِ الإسناد:

- إسقاط راوٍ ضعيف من السند.

- عُلو الإسناد بإسْقاط الوسائطِ بينه وبين شيخِه الذي عُرِف بملازمته له.

[54] قوله: (لا يَنْعَرِف) لحنٌ مِن الناظم - رحمه الله - وهو غير مسبوقٍ في العربية.

وهذا يسمى بـ: (تدليس الشيوخ)، وصورته أن يُحدِّث المدلِّس عن شيخه في الحديثِ مِن غير إسقاط لأحدٍ، ولكنَّه يَصِفُه بلقب أو اسم أو كُنية أو نِسبة لا يُعرَف بها، لإيهام السامعِ أنَّه غير الشخْص الذي يُحدِّث عنه.

والحامل على تدليس الشيوخ:

إخفاء حال راوٍ ضعيف، بإيهام أنَّ المتحدِّث عنه غيرُه.

تعديد الشيوخ وتَكثيرهم، بأن يُحدِّث عن شيخه مرَّةً باسمه، ومرَّة بكُنيته، ومرَّة بلقِبه؛ فيظن السامِع أنَّه سمِع من عددٍ مِن الشيوخ، والحقُّ أنَّه سمِع مِن شيخ واحدٍ فقط.

قلتُ: وفات الناظمَ أنواعٌ من التدليس، منها:

أ- تدليس التسوية: وفيه يُسقِط المدلِّس شيخَ شيخه على أنْ يكون شيخُه سمِع منه في الجملة، ثم يجعل صيغة السماع بينهما بلفظ محتمل؛ كـ: (عن )، و: (أن)، و: (قال).

ب- تدليس القَطْع، وفيه يَحذِف المدلِّس صيغةَ السَّماع ويقتصر على اسمِ شيخه فقط.

ج- تدليس السُّكوت، وفيه يأتي الراوي بصِيغة السماع، ثم يسكُت وينشغل بشيء؛ ثم يذكُر اسمَ راوٍ لم يسمع منه هذا الحديث، فيظنُّ السامع أنه سمِعه منه، وليس كذلك.

د- تدليس العَطْف، وهو أن يُصرِّح بالسماع مِن راو قد سمِع منه الحديث، ويَعطِف عليه راويًا آخر هو معروف بالسَّماع منه في الجملة، ولكنَّه لم يسمع منه هذا الحديث، فيظن السامع أنه سمِعه مِن كليهما وليس كذلك.

قد يقول قائل: إنَّ هذه الأنواع الأربعة تدخُل في تدليس صِيَغ السَّماع، فهي تشترك مع تدليس الإسناد، فلا يصحُّ استدراكها على الناظم.

قلتُ: هذا يصح لو لَم يُعرِّف الناظِمُ تدليسَ الإسناد، فلمَّا عرَّفه قَصَرَهُ على ما عرَّفه به.

هـ- تدليس الأماكن والبلدان: قال الحافظ ابن حجر في "النكت" (2/651):

"وهو إذا قال المصري: حدَّثَني فلان بالأندلس، وأراد موضعًا بالقَرَافَة، أو بزُقاق حلب، وأراد موضعًا بالقاهرة، أو قال البغدادي: حدَّثَني فلان بما وراء النهر، وأراد نهْر دِجلة". اهـ.

وقدْ ألحق الحافظُ ابن حجر هذا النوعَ بتدليس الشيوخ، حيث قال في الموضِع المشار إليه آنفًا: "ويلحق بتدليسِ الشيوخ تدليسُ البلدان". اهـ.

قلتُ: هما فِعلاً يشتركان في (التعمية) على السامِع، ولكنَّهما يفترقانِ في محلِّ التعمية، والحامل عليه، فتدليس الأماكن يُريد المدلس منه إثباتَ الرِّحلة لنفسه، بادِّعاء السماعِ في أماكنَ لم يسمع بها، وهذا لا تأثيرَ له في صحَّة الحديث من عدمِه، عكس تدليس الشيوخ، فإنَّ له - غالبًا - تأثيرًا في ضعْف الحديث.

[55] المَلاَ: بالقصر لضرورة النظْم، وأصلها: الملأ بالهمز.

[56] وهذا التعريفُ مشهور مِن قول الإمام الشافعي - رحمه الله - ومخالفة الثِّقة للملأ لا تَكْفِي إلاَّ إذا قُيِّد الملأ بالثِّقات.

وقد عرَّف الحافظ ابن حجر الشاذَّ بتعريف أدقّ مِن تعريف الناظم؛ حيث قال في "نزهة النظر" (ص: 98):

"الشاذ هو: مخالفةُ المقبول لمَن هو أَوْلى منه". اهـ.

وقوله: (المقبول) ليدخل تحتَه راوي الحديث الصحيح والحديث الحَسَن.

وقوله: (لمَن هو أولى منه) ليدخلَ فيه الواحد الأوثق، والعددُ مِن الثقات.

[57] تلا: تَبِع.

[58] (ما) هنا نكرةٌ واصِفة؛ يعني: أنك تستطيع إبدالها بـ(أي)، فيكون المعنى: إبدال راوٍ أي براو.

[59] ما بين القوسين في المخطوط (أ): (قِسْما).

[60] ما بين القوسين في المخطوط (أ): (قِسْما)، وهذا البيت هو آخر اللوحة الأولى من المخطوط (أ).

وقد ذَكَر الناظم نوعًا واحدًا من أنواع القَلْب، وهو قلْب الإسناد، وهو كما أشارَ الناظم - رحمه الله - على قِسمين:

إبدال جزئي، وهو إبدالُ راوٍ بآخَر، كما أشار الناظم.

إبدال كلي، وهو أن يُؤخَذ إسنادُ متن فيُجعل لمتنٍ آخَر.

وفات الناظمَ - رحمه الله - أن يذكُر قلْب المتن، وهو أيضًا على قسمين:

قلْب جُزئي: وفيه يُبدل الراوي كلمةً مكان أخرى فيتغيَّر المعنى، ومثاله: عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((سبعة يُظلُّهم الله في ظله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه: الإمام العادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلْبُه مُعلَّق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعَا عليه وتفرَّقَا عليه، ورجل دعتْه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدَقةٍ فأخفاها، حتَّى لا تعلم يمينُه ما تُنفِق شماله، ورجل ذَكَر الله خاليًا ففاضتْ عيناه))؛ أخرجه مسلم في صحيحه، وهو ممَّا استدرك على مسلم، والصحيح فيه: ((حتَّى لا تعلم شِمالُه ما تنفق يمينُه))، كما في رواياتِ الصحيحين الأخرى؛ كما أنَّ أصل الإنفاق باليمين لا بالشمال.

قلب كلي: ويكون بإبدال جُمْلة مكان أخرى.

ومثاله: ما رواه ابن حبَّان في صحيحه عن عبدِالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: رقيتُ فوق بيت حفْصة فإذا أنا بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم جالسًا على مقعدته مستقبلَ القِبلة، مستدبرَ الشام.

وهذا يُخالِف ما اتَّفق عليه الشيخان: عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ارتقيتُ فوق ظهْر بيت حفصة لبعضِ حاجتي، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقضي حاجته مستدبرَ القِبْلَة مستقبلَ الشَّأْم.

فقلب بعض رُواته الجملتين: ((مستدبِر القِبلة مستقبلَ الشأم))، فجعلها:((مستقبِلَ القِبلَة، مستدبرَ الشأم)).

[61] اقتصر الناظمُ - رحمه الله - على نوعٍ واحد مِن قِسمي الحديث الفرْد، وهو الفرْد النِّسبي، وذكَر له ثلاثة أمثلة:

المقيَّد بالثقة، وإليه أشار الناظم بقوله: "مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةِ".

المقيَّد بأهل بلد، وإليه أشار الناظم بقوله: "أَوْ جَمْعٍ"، وقد اسْتَدرك هذا اللفظ الزُّرقانيُّ على الناظم، واقترح إبدال كلمة (جمع) بـ(مِصْرٍ).

المقيَّد بقصره على راوٍ معيَّن، بِغَضِّ النظر عن كونه ثِقة من عدمه، كأن يُقال: لم يروه عن فلان إلا فلان.

وفاتَه القسم الثاني مِن أقسام الفرد وهو: الفرد المطلَق، وهو الذي ينفرِدُ به راوٍ واحدٌ في أصل السند؛ يعني: في الموضع الذي عليه مدار السَّنَد، ولو تعدَّدتِ الطرق إلى هذا المتفرد.

وقد يكون المتفردُ بالحديث شخصًا ثقة كان أو غير ذلك، وقد يكون أهل بلد دون غيرِهم.

[62] قوله: "غُمُوضٍ اَوْ خَفَا" من باب عطف البيان، و(أو) هنا بمعنى الواو.

[63] مُعلَّل: اسم مفعول، مِن علَّله؛ أي: ألهاه، والأفصح فيه: مُعَل؛ لأنَّه القياس الصرفي من أعَل، أما قولهم فيه: (معلول) ففيه خطأ؛ لأنَّ اسم المفعول مِن الرباعي لا يكون على وزن مَفْعول.

[64] يعني: أهل الحديث.

[65] والعِلَّة: سبب خفيٌّ يقدَح في صحَّة الراوي والمروي، مع أنَّ الظاهر السلامةُ منه.

[66] ما بين القوسين في المخطوط (د): (أهل).

أُهيل: تصغير (أهل)، وهذا مما أُخِذ على الناظم، فالمقصود بـ(أهيل الفن) أهل الحديث، والتصغير يكون فيه تقليلٌ مِن شأن المشار إليه، ومقام أهلِ الحديث رفيعٌ كما لا يخفَى على القاصي والداني، واعتُذِر له بأنَّه قد اضطرَّ لذلك لضرورة النظْم.

[67] آخر اللوحة الأولى من المخطوط (ب).

وتعريف الناظم - رحمه الله - فيه قصور؛ حيث إنَّ مجرد الاختلافِ لا يُعدُّ من باب الاضطراب؛ حيث إنَّ الاختلاف المقصود في مبحَث الاضطراب هو ما تساوتْ فيه الأطرافُ المختلفة، بحيث لا يُستطاع ترجيحُ بعضها على بعضٍ أو الجمع بينها، أما لو أمكن الترجيحُ أو الجمع بيْن بعضها، فهذا ليس مِن باب الاضطراب.

قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص: 367):

"الاختِلافُ على الحُفَّاظ في الحديث لا يُوجِب أن يكون مضطربًا إلا بشرطَيْن: أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتَى رجح أحدُ الأقوال قُدِّم، ولا يُعلّ الصحيح بالمرجوح.

ثانيهما: مع استواء أن يتعذَّر الجمع على قواعِد المحدِّثين، ويَغلِب على الظن أنَّ ذلك الحافظ لم يضبطْ ذلك الحديث بعينه؛ فحينئذٍ يُحكم على تلك الرِّواية وحدها بالاضطراب، ويُتوقَّف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك"؛ اهـ.

[68] ما بين القوسين في المخطوط (أ): (بَعْد).

[69] ألفاظ: ذُكِرتْ للضرورة، لكي يستقيمَ الوزن.

[70] يعني: أنَّ المُدرج من الحديث هو: ما أُدخِل في الخبر، سندًا أو متنًا، مِن أحد رُواته، دون تمييز بينه وبين الخبر الأصلي؛ بحيث يظنُّ الرائي لهما أنهما خبر واحد، وقد يقَع الإدراجُ في السَّند، وقد يقَع في المتن.

[71] القرين: المصاحِب، ويجمع على أقران.

[72] أَخِه: الأصل أخيه، ولكن جاء بالنقْصِ على اللُّغة النادرة للأسماء السِّتَّة.

[73] والمدبَّج سُمِّي كذلك من دِيباجة الوجه؛ أي: جانب الوجه؛ لأنَّ كلَّ قرين يلتفتُ إلى صاحبه ليُحدِّثَه فيلتفت إليه صاحبه ليحدِّثَه، فيكون قدْ قابله بدِيباجة وجهه، وقد قصَر أهلُ الحديث هذا الصِّنفَ على الأقران فقط؛ حيث إنَّه من الممكن أن يكونَ بين الشيخ وتلميذه أو العكس.

ويجب أن يُفرَّق هنا بين رِواية الأقران والحديث المدبَّج؛ حيث إنَّ الأول يَروي فيه قرينٌ عن قرينه - والأقران هم: الرُّواة المتقاربون في السِّنِّ، والإسناد، والأخْذ عن الشيوخ على قول - أما المدبَّج فلا بدَّ فيه مِن رِواية كل قرين عن الآخَر، ولا يُسمَّى مُدبَّجًا إلا إذا رَوى كل قرين عن قرينه.

[74] انتخه: افتخرْ بمعرفته؛ حيث إنَّ الانتخاء: الافتخار والتعظيم.

[75] الكلمة بين القوسين ترك الكاتب مكانها ولم يدوِّن فيه شيئًا.

[76] (مُتَّفِق): يعني في اللَّفْظ والخط؛ بأن يكون الاسمُ واحدًا كتابةً ونطقًا.

[77] ما بين القوسين في المخطوط (أ): (ذكرتُ).

[78] بأن يكون الاتِّفاق في اسم واحد لأشخاص عديدين مفترقين.

قال الحافظ في "نخبة الفكر": "الرواة إذا اتَّفقتْ أسماؤُهم وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفتْ أشخاصهم، سواء اتَّفق في ذلك اثنان منهم أمْ أكثر، وكذلك إذا اتَّفق اثنان فصاعدًا في الكنية والنِّسبة، فهذا النوع الذي يُقال له: المتفق والمفترق". اهـ.

وعبارة الناظِم تُوحي بأنَّ المتَّفق والمفترق نوعان، ولكنَّهما نوعٌ واحد يكون فيه الاسمُ المتَّفق واحدًا لأشخاص متَعدِّدين - مُفترقين - كما مرَّ آنفًا.

[79] من أسماء الرُّواة.

[80] ما كانتْ حروفُه متطابقةً.

[81] يعني: يختلف نطقًا.

[82] أي: احذرْ من الوقوع في التصحيفِ بسبب جهْله.

قال الحافظ في "نزهة النظر"": "إذا اتَّفقتِ الأسماءُ خطًّا واختلفت نطقًا، سواء كان مرجِع الاختلاف النَّقْط أم الشَّكْل، فهو المؤتلِف والمختلِف". اهـ

وعبارة الناظم تُوحي أنَّهما نوعان، وليس كذلك، بل هما نوعٌ واحدٌ اتَّفقت فيه الأسماء خطًّا، واختلفت نطقًا.

[83] ما عرَّف به الناظمُ المنكرَ أخَذَه مِن كلام ابن الصلاح - رحمه الله - في "علوم الحديث" (ص: 64) بعد أنْ ذكَر كلام البِرْدِيجي في المنكر وأقسامه - عنده -: "والصواب فيه التفصيلُ الذي بينَّاه آنفًا في تعريف (الشاذ)، وعندَ هذا نقول: المنكَر ينقسِم قسمين على ما ذَكَرْناه في الشاذِّ، فإنَّه بمعناه.

الأول هو: المنفرِد المخالِف لما رواه الثِّقات.

والثاني: هو الفرْد الذي ليس في رَاويه من الثِّقة الإتقان ما يُحتمل معه تفرُّده". اهـ (بتصرف).

وذهَب الإمامُ مسلمٌ في مقدمة الصحيح إلى أنَّ الحديث المنكر هو ما تفرَّد به المتروك - وهو مَن غلبَتْ على حديثه النَّكارَة.

وقد ذُكر عن البِرْدِيجي أقوالٌ أخرى في تعريفِ المنكر لا تخلو من نقْد وتعقُّب.

والراجح: أنَّ الحديث المنكَر لا يخرُج عن قولي ابن الصلاح - رحمه الله - والله أعلم.

[84] ما بيْن القوسين في المخطوط (د): (واجتمعوا).

[85] لضعفه: اللام هنا بمعنَى على؛ يعني: على ضعْفه.

[86] الكلمة بيْن القوسين ساقطةٌ مِن المخطوط (ج).

[87] قلتُ: لا يلزم مِن كون الرَّاوي مجمعًا على ضَعْفه أن يكونَ متروكًا, فقد يتَّفق العلماءُ على سُوء حفظ راوٍ، ومع ذلك يصلُح حديثُه للاستشهاد والمتابعات.

والصواب أن يُعرَّف بأنَّه: ما انفرَد به الذي تَنْجَبر روايته, ما لم يكن كذَّابًا.

[88] مابين القوسين في المخطوط (د): (فهو).

[89] المُختلَق, والمصنوع, والموضوع, ثلاثة ألْفاظ مترادِفة المعاني, وجِيء بها متتابعةً للتنفير مِن هذا القسم المذموم عندَ أهلِ الحديث.

[90] هذا البيت في المخطوط (أ):

(وَالْكَذِبُ المُخْتَلَقُ المَوْضُوعُ ♦♦♦ عَلَى النَّبِي فَذَلِكَ المَصْنُوعُ).

وهذا التعريف أخَذه الناظمُ بلفظه مِن تعريف ابن الصلاح - رحمه الله - في "علوم الحديث" (ص: 77).

وقد أحسن الناظم بأنِ افتتح المنظومة بأفضل أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح؛ حيث إنَّه هو المراد والغاية من هذا العِلم, فمعرفة الصحيح يترتَّب عليه الأحكام والعقائد والأخلاق، وغير ذلك.

[91] البَيْقوني: بتخفيف الياء للقافية, ولا يُدرَى ما هذه النِّسْبة, هل هي لبلدٍ أم لغير ذلك.

[92] ما بين القوسَيْن جاء في المخطوط (ب), و(ج) و(د): (أقسامها).

[93] آخر المخطوط (أ)، وزاد: (تمَّت).

وآخر المخطوط (ب) وزاد: (تمَّت بحمدِ الله وعونِه وحُسن توفيقه على يدِ كاتبها: محمود....- الكلمة الثانية وفيها تكملة اسم الكاتب غير واضحة.