المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)

كتاب المناسك: المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)

باب الفوات والإحصار

أمَّا الفوات، فمَعناه أن يُسبَق فلا يُدْرك؛ يُقال: فاتني الشَّيء؛ أيْ: سبَقني فلم أُدرِكه، والإحصار: بمعنى المَنْع؛ أيْ: أنْ يحصل للإنسان مانعٌ يَمنعه من إتمام النُّسك. (مَن فاته الوقوف، فاته الحج)، وفوات الحجِّ يكون بطلوع فجر يوم النَّحر؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن وقفَ ليلة جمع قبل الفجر، فقد أدرَك)) وإذا فاته الحجُّ ينظر: إنْ كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه، فإنَّه يحلُّ ولا شيء عليه، ورجَّحنا أنَّ الصواب: أنه لا يَشترط إلاَّ إذا كان يخاف من عدم إتمام النُّسك، (وتحلَّل بعمرة)؛ أيْ: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يَصِل إلى عرفة، تحلَّل بعمرة؛ أيْ: بقلب نيَّة الحجِّ إلى العمرة، (ويَقْضي ويُهْدِي إن لم يكن اشترط)؛ أيْ: يقضي هذا الحجَّ الفائت؛ لأنَّ الإنسان إذا شرَع في النُّسك، صار واجبًا عليه، وهذا من خصائص الحجِّ والعمرة؛ أنَّ نَفْلَهما يجب المُضيُّ فيه، فيجب القضاء، سواء كان ذلك تطوُّعًا أو واجبًا، وعليه هدْيٌ في عام القضاء، وإن كان اشترط، فلا قضاء عليه ولا هدي، وينبغي أن يُقال: إنْ فاته بتفريطٍ منه، فعليه القضاء، وإنْ فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشَّهر، فظنَّ أن اليوم الثامن هو التاسع، ولم يعلم بثبوتِه - فلا قضاء عليه (ومن صدَّه عدوٌّ عن البيت، أهدى ثم حلَّ)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، ولأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمرَ أصحابَه في الحديبية أن ينحروا ويحلُّوا، وأهدى ثم حلَّ".

(فإن فقد)؛ أيِ: الهدي، (صام عشرة أيام ثم حل) والدليل: القياس على هَدْي التمتُّع، وهذا القياس فيه نظَر، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا يجب الحلق ولا التقصير، ولكن الصحيح: أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر بذلك، (وإن صُدَّ عن عرفة، تحلَّل بعمرة)، ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي؛ لأنَّه فاته الحج، (وإنْ حصرَه مرضٌ أو ذهابُ نفقة، بَقِيَ محرِمًا إنْ لم يكن اشترط)، ويُتمِّم النُّسكَ إذا كان يمكن إتمامُه، وإن كان حجًّا، وفاته الوقوف، فقد فاته الحجُّ، ويتحلَّل بعمرة، فإن كان قد اشترط، تحلَّل ولا شيء عليه، والصحيح في هذه المسألة: أنَّه إذا حُصِر بغير عدوٍّ فكَما لو حصر بعدو؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ [البقرة: 196]؛ أيْ: عن إتمامهما، ولم يُقيِّد الله تعالى الحصرَ بعدو. مسألة: إذا حُصِر عن واجبٍ وليس عن ركن، كأنْ يُمنَع من الوقوف في مزدلفة، فلا يتحلَّل؛ لأنَّه يمكن جَبْرُه بالدَّم، فلا حاجة إلى التحلُّل. مسألة: حكم قضاء المُحْصَر: الصحيح أنَّ القضاء ليس بواجب، إن كان الحجُّ أو العمرة تطوعًا؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُلزِم النَّاس بالقضاء.