الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (3)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (3)

السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، إنَّ الحمدَ لله نحمَده ونستعينه ونستغفِره، ونعوذُ بالله مِن شرورِ أنفسِنا، ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلن يجدَ له وليًّا مرشدًا، وصلِّ اللهم على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه وسلِّم.

الحديث العزيز

الحديث العزيز: هُو ما انفرَد به رَاويانِ فقط في (أيِّ) طبقة مِن طَبقاتِ السَّند، ولا يصحُّ أن أقول: في كلِّ طبقةٍ مِن طَبقات السَّند؛ لأنَّه يفهم مِن هذا أنَّه رَوَى اثنان عنِ اثنين، عن اثنين، عن اثنين، بل أقول: في أيِّ طبقةٍ مِن طبقات السَّنَد.

مثال: (1000 عن 100 عن 2 عن 22 عن1000 )، يسمَّى حديثًا عزيزًا.

مثال (1000 عن 100 عن 2 عن 1000 عن 1 عن 100) يسمَّى حديثًا غريبًا؛ لأنَّ أقل طبقة فيها 1.

تعريف آخر: هو الحديثُ الذي لا يقلُّ رُواته عن اثنين في أيِّ طبقةٍ مِن طبقاتِ السَّند.

مهمَّات في عِلم مصطلح الحديث:

♦ مُصطلح الحديث ليس ألفاظًا جامدة، بل هو عِلم حي، فبأيِّ وسيلةٍ وصلتِ المعلومة إلى الطالب وفَهمها، تمَّ لنا المراد، وعِلم الكلام أو عِلم الفلسفة لما دَخَل في عِلم الحديث، صعَّب مِن عِلم مصطلحِ الحديث؛ لذلك جزَى الله العُلماء خيرًا أن نقَّوه مِن هذه المسائل.

♦ عندَ العمل في تخريجِ الأحاديث لا تَعتمد على (الكمبيوتر)؛ لأنَّه يصيبك بالتكاسُل، وتأخذ منه المعلومةَ التي تُريدها فقط، ولا تَستفيد معلومات أخرى، وإنَّك إن لم تعتمدْ على أقوالِ الأئمَّة المتقدِّمين، فستزلُّ قدمُك.

♦ المتواتِر ليس مِن علوم مُصطلح الحديثِ؛ لأنَّ المتواتر يَقينًا صحيح، وعِلم مصطلح الحديثِ إنَّما هو لتمييزِ الصحيح مِن الضعيف، كما أنَّ تقسيمَ الأحاديث إلى متواتِر وآحاد، ليس تَقسيم عُلماء الحديث، بلْ هو تقسيمُ المتكلِّمين والفلاسفة.

♦ كذلك طبَقة الصحابة ليستْ مِن مصطلح الحديث؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهم عدولٌ، قد يقول قائل: إنَّ الصحابةَ كلَّهم عدولٌ، ولكن يُمكن أن يُخطِئوا، نقول: نعَمْ يمكن، ولكن هناك قاعدة في الأصول تقول: "إنَّ النادرَ ليس له حُكْم"، والصحابة في غالبِ أمرِهم صواب.

♦ في زمَن الصحابةِ لم يَنظُروا للإسنادِ؛ لأنَّهم كلَّهم عدولٌ، ولم يكن هناك تفشِّي الكذب.

♦ إذا جَمَع الحديثُ بين غريبٍ مُطلَق، وغريب نِسبي، يجوز أن تقول: غريب نِسبي، وغريب مُطلَق، والأفضلُ أن تقول: غريب أو فرْد فقط.

♦ كلَّما بَعُدَ الزمان عن مِشكاة النبوَّة، كانتِ الصحَّة أقل، وهذا إجمالاً؛ أي: طبقة الصحابة أفضلُ مِن طبقة الأتباع، وطبقة الأتْباع أفضلُ مِن طبقةِ أتباع الأتباع، فكلَّما نزلنا بالحديثِ قلَّت الصحَّة؛ لتفشِّي الكذِب وطول الأسانيد.

♦ مِثال الحديث العزيز؛ قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يُؤمِن أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه مِن والدِه وولدِه))؛ رواه عن أنس - رضي الله عنه - رَاويانِ، هما قَتادة بن دعامة السَّدوسي، وعبدالعزيز بن صُهَيب.

الحديث المشهور

تعريف الحديثِ المشهور الاصطلاحي: هو ما انْفرَد برِوايتِه ثلاثة رُواة فأكثر في أيِّ طبقةٍ مِن طبقاتِ السَّند، بشرْط ألا يَصِل إلى حدِّ التواتُر.

مثال: (20 عن 100 عن 6 عن 50 عن 200 عن 10 عنِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم)، حديث مشهور؛ لوجودِ 6 مِن الرُّواةِ في طبقةٍ مِن الطبقات.

مثال: حديث: ((إنَّ الله لا يَقبِضُ العلمَ انتزاعًا يَنتزِعُه، ولكن يَقبِضُ العِلمَ بقَبْضِ العُلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالِمًا، اتَّخَذ الناسُ رُؤوسًا جُهَّالاً، فسُئِلوا، فأفْتَوا بغيرِ عِلم فضلُّوا وأضلُّوا))؛ رواه هشام بن عُروةَ عن أبيه، فوافَق هشامٌ عن أبيه ثلاثة، هم: الزُّهري، وأبو الأسود المَدني، ويَحيَى بن أبي كَثير، هذا يُسمَّى حديثًا مشهورًا.

المشهور اللغوي (غير الاصطلاحي):

ويُقصَد به الشهرة؛ أي: معروف لدَى الناس، فالمشهور اللُّغوي يُمكن ألاَّ يكونَ حديثًا أصلاً، يُمكِن أن يكونَ كلامًا، أو أيَّ شيء؛ لأنَّه لُغويًّا متعارَفٌ عليه.

قسَّم العلماء الأحاديث المشهورة (غير الاصطلاحي) إلى:

1- مشهورٌ عند المحدِّثين: ((أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قنَت شهرًا يدْعو على رِعْل وذكْوان)).

2- مشهورٌ عند الفقهاء: ((إنَّ أبغضَ الحلالِ عندَ الله الطَّلاق)).

3- مشهورٌ عند العوامِّ: ((العَجَلة مِن الشَّيطان)).

4- مشهورٌ عند الأطبَّاء: ((المَعِدة بيتُ الدَّاء))، وهو ليس حديثًا، ولكنَّه مِن قولِ الحارثِ بن كِلدة طبيبِ العرَب.

5- مشهورٌ عند الأُدباء: ((أدَّبَني ربِّي فأحسنَ تأديبي))، وهو حديثٌ ضعيف.

6- مشهورٌ عند النحاة: قولُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نِعم العبدُ صهيبٌ! لو لم يَخفِ اللهَ لم يَعْصِه))، هذا الحديثُ مشهورٌ عندَ النحاة؛ لأنَّ فيه نُكتةً نحوية مِثل الآية: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28].

7- مشهورٌ عند الأصوليِّين: ((رُفِع عن أمَّتي الخطأُ والنسيانُ وما اسْتُكرِهوا عليه)).

س: كيف يكونُ أقلُّ عددٍ ثلاثةً، ويُسمَّى حديثًا آحادًا؟

ليستْ معنى تَسمية الحديثِ الآحادِ بآحادٍ أن يَرويَه واحدٌ، ولكن هذا وصفٌ للجانبِ الآخَر مِن المتواتِر، فهُناك متواتِر وآحاد، وهذا مهمٌّ؛ لأنَّ أهلَ البِدع يقولون: لا يُحتجُّ بالحديثِ الآحاد في العقائدِ، مستدلِّين بحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عندما استأذَنَ مِن عمرَ، فطلَب عمرُ بن الخطاب لأبي موسى شاهدًا، فذَهَب أبو موسى للأنصارِ، فذَهب معه أبو سعيدٍ الخُدري، فقالوا له: يذهب معك أصغرُنا؟! فقال أهل البِدع: إنَّ عمرَ بنَ الخطاب لم يأخذْ بحديثِ الآحادِ؛ أي: بقول أبي موسَى الأَشعري بنفسِه، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ ذَهابَ أبي سعيد الخُدري فقط، مع أبي موسَى يظلُّ الحديث آحادًا أيضًا، وهو حديثٌ عزيز.

♦ أغلبُ الأحاديثِ الغَرائب ضعيفة، ولكن صحَّ مِن الأحاديثِ الغرائب أحاديثُ عدَّة، وأشهرها حديث: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات))، ولكن إذا أطْلق عُلماءُ الحديثِ على حديثٍ أنَّه حديثٌ غريبٌ، فهُم يقصدون بذلك أنَّه حديثٌ ضعيف، بل في غالبِ الأحيان ما يَكون الحديثُ منكرًا.

س: هل إذا قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ يُعدُّ قدْحًا في الحديث؟

ج: إذا قال الترمذيُّ في "سُننه" أو في "جامعه": هذا حديثٌ غريب، فهو يقصِد أنَّه حديثٌ ضعيف، ولا يعني بضرورة الحال أنَّه انفرد به رَاوٍ واحدٌ.

س: ما فائدةُ هذا التقسيم إلى متواتِر وآحاد؟

1- إنَّ مبحَث المتواتِر ليس مِن مباحِث علوم مُصطلح الحديثِ؛ لأنَّ عِلم مصطلح الحديثِ يَبحث في القَبول والرد، والحديثُ المتواتِر مُجمَع على صِحَّته، بل يُفيد العِلمَ الضروري.

تعريف العِلم الضروري: هو العِلم الذي يَهجُم على القلبِ فيُصدِّقه مباشرةً دونما استدلالٍ ونظَر، ويَضرِب له العلماء، مثال: (عندما تكون الشمسُ ساطعةً في وضَح النهارِ؛ فهلْ تحتاج إلى أدلَّةٍ وبراهين لكي تقول: إنَّ الشمسَ مُشرِقة؟ يَكفيك فقط أن تَنظُر بعينيك)، وحديث الآحاد يُفيد العِلم النَّظَري، الذي يحتاج إلى استدلالٍ ونظَر، وهذا كلام الذين تأثَّروا بالفلاسفة والمبتدِعة، حتى قالوا: لا يُؤخَذ بحديثِ الآحاد في العَقائد، وإنَّما يُؤخَذ به في الأحكامِ العمليَّة (مِثل الفقه)؛ لأنَّه يُفيد العلمَ النظري، والعقائدُ يَقينيَّة!

نقول لهم: مِن أين لكم هذا التقسيمُ البِدعي، فلم يرِدْ عنِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا أصحابِه تقسيمُ الدِّين إلى أحكام عمليَّة وعقائد، كما أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يَبعث آحادَ الصحابةِ؛ ليبلغ الدِّين جملةً، دونما تَفريق بيْن العقائد والأحْكام، بل لو قلنا: إنَّ هذا الصَّحابي الواحِد أرسله النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لتعليمِ العقائد، لجازَ لنا ذلك؛ لأنَّه في بدايةِ الإسلام، فلمْ يكُن هناك ثَمَّة أحكام عمليَّة، بل إنَّ كلَّ الأحكام كانتْ عقائدية، وحديث بعْث مُعاذ إلى اليَمن ليس عليكم ببعيد، ونقول أيضًا: إنَّه إذا صحَّ حديثٌ ولم يكُن هناك تعارضٌ بيْنه وبيْن حديث آخَر، وجَبَ العملُ به إجماعًا.

2- عندَ الترجيحِ بيْن الأحاديث المتعارِضة عند تعذُّرِ الجمْع بينهما، فيُقدَّم الحديثُ الأصحُّ على الصحيح، فالمتواتر أصحُّ مِن الآحاد، فإذا لم تستطعْ كمجتهدٍ أن تجمَع بين حديثين متعارِضين أحدُهما آحاد، والآخَر متواتر، فيرجّح الحديث المتواتر على الآحاد.

♦ المعتزلة قالوا: إنَّ مِن شروط الصحيح أن يكونَ الحديثُ عزيزًا فما أعلى، واستدلُّوا على هذا بالشهادَة، حيث قالوا: لا بدَّ مِن راويين كما في مسألةِ الشهادة؛ لذلك قال الصنعانيُّ في منظومته "قصب السكر" ردًّا عليهم:

وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ فَاعْلَمِ ♦♦♦ وَقَدْ رُمِي مَنْ قَالَ بِالتَّوَهُّمِ

أي ليس شرطًا مِن شروط الصحيح أن يكونَ الحديث عزيزًا؛ أي: إنَّ الأحاديثَ الغرائبَ عند المعتزلة كلّها ضعيفة، وهذا باطلٌ، حيث إنَّه صحَّ مِن الغريب أحاديثُ، منها: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات))؛ رواه البخاري ومسلم، واستقبلتْه الأمَّةُ كلها بالقَبول، ولم يطعنْ أحد في صحَّته، إذًا فكلامُهم مردود.

أقسام الخبر من حيثُ القَبول والردّ