زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)

الحظر والإباحة

76- اخْتَلَفُوا فِي الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَا فَقِيلْ الْحَظْرُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيلْ 77- وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهَا الْإِبَاحَهْ وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ وَفِيهِ رَاحَهْ

معاني المفردات:

راحة: كف عن التعب.

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: اختلف العُلَماء في تحرير الأصل في الأشياء على أقوال:

♦ فقيل: الأصل في الأشياء الحظرُ إلاَّ ما دلَّ الدليل على إباحته.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل الحظر.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء هو التوقُّف حتى يأتي دليل الحظر أو الإباحة.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

المبحث الأول: الأصل في الأشياء:

اختُلِف كما مرَّ في المعنى الإجمالي حول الأصل في الأشياء على أقوالٍ ثلاثة، إليك بيانها، ودليل كلِّ فريقٍ على ما ذهب إليه:

القول الأول: أنها على الإباحة:

واستدلُّوا على ذلك بعدَّة أدلَّة؛ منها:

قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

فإنَّ الله لا يمتنُّ على عِباده بما هو حرامٌ أو مكروه.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾ [الأنعام: 145].

وقال - تعالى -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: 151].

وقد قرَّر الله - عزَّ وجلَّ - في الآيتين السابقتين ما حرَّم على عباده، فتبيَّن أنَّ غير المحرم في الآية ليس بمقصودٍ بتحريمٍ حتى يدلَّ الدليل على تحريمه.

واستدلُّوا بحديث: ((الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكتَ عنه فهو ممَّا عفا عنه))؛ أخرجه الترمذي في "سننه"[1]، عن سلمان - رضِي الله عنه.

أنها على الحظْر حتى يردَ دليل الإباحة:

واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل منْع التصرُّف في ملْك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملكٌ لله - عزَّ وجلَّ.

القول الثالث: أنَّ الأصل هو التوقف، حتى يرد دليل الحظر أو الإباحة.

والصواب مع أصحاب القول الأول الذين يقولون: إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك من وجوه:

أ- أدلة الإباحة القويَّة التي أورَدَها أصحاب هذا القول.

ب- أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - قد أَذِنَ لنا في التصرُّف في ملكه، وبيَّن لنا ما يجوز التصرُّف فيه ممَّا لا يجوز التصرُّف فيه من ملكه.

قال - تعالى -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: 151].

وهذا مساوٍ لقوله - تعالى - لَمَّا خلق آدم وامرأته: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35].

فأحلَّ الله لهما كلَّ شيءٍ في الجنَّة، وحرَّم عليهما الأكلَ من شجرةٍ بعينها، فلم يُعاقِبهما، ولم يُعاتِبهما لَمَّا أكَلا من كلِّ خيرات الجنَّة؛ لإذْنه السابق لهما في كلِّ ما في الجنَّة، وعاقبهما لَمَّا أكَلا من الشجرة المحرَّمة.

الاستصحاب

78- تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ - حَتَّى يَظْهَرَا ♦♦♦ دَلِيلُهُ - اسْتِصْحَابُ حَالٍ قَدْ جَرَى

المعنى الإجمالي:

تمسَّك بالأصل حال فقدان الدليل على حلِّ أو حرمةِ أيِّ شيءٍ، وهذا ما يُسمَّى: استصحاب الحال.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

تتمَّات البحث:

التتمة الأولى: معنى الاستصحاب:

هو في اللغة: طلب الصحبة.

وفي الاصطلاح: اعتماد الأصل عند فقْد الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له.

ويُطلَق عليه أيضًا: العدم الأصلي، أو البراءة الأصليَّة، أو الإباحة العقليَّة.

ولا يلجأ إليه إلا حال فقْد الدليل في عين المسألة مع وجود الأصل الثابت بدليل.

التتمَّة الثانية: صور الاستصحاب:

للاستصحاب أربع صُوَر:

♦ استصحاب البراءة الأصلية.

وهذا يكون عند فقْد الدليل كما مرَّ آنفًا.

♦ استصحاب العموم فيما لم يردْ فيه تخصيص.

عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمَّر علينا أبا عُبَيدة نتلقى عِيرًا لقُرَيش، وزوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيره، فكان أبو عُبَيدة يعطينا تمرةً تمرة - قال - فقلت: كيف كنتم تصنَعون بها؟ قال: نَمَصُّها كما يمصُّ الصبي؛ ثم نشرَبُ عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكُنَّا نضرب بعصيِّنا الخَبَط؛ ثم نبلُّه بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرُفِع لنا على ساحِل البحر كهيئة الكَثِيب الضَّخم، فأتيناه فإذا هي دابَّة تُدعَى العَنبَر، قال: قال أبو عُبَيدة: مَيْتَة؛ ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي سبيل الله، وقد اضطُرِرتم فكُلُوا... الحديث؛ أخرجه مسلم[2].

♦ استصحاب القول المُثبِت للحكم حتى يثبُت خلافه.

فمَن اشترى عقارًا فالأصل إثبات ملكيَّته له حتى يثبت خلاف ذلك، من عقد بيع، أو هبة، أو وقْف.

♦ استصحاب حكم الإجماع في محل النِّزاع:

فمَن تيمَّم ثم شرَع في الصلاة، وأتى ببعض أركانها، ثم وجَد ماءً أمامَه يستمرُّ في صلاته؛ لأنَّ وجود الماء - وإن انعَدَم معه الإجماع على مشروعيَّة التيمم؛ لكونه مقيَّدًا بفقْد الماء - لم ينقض الصفة الحكميَّة التي اكتسَبَها المتيمم لَمَّا تيمَّم حال فقْد الماء.

التتمة الثالثة: حكم الاستصحاب:

الاستصحاب مصدرٌ من مصادر التشريع المُختَلَف في حجيَّتها، والراجح أنَّه يعتبر؛ لأنَّ الدليل قد قام على اعتِماده.

♦ فالأصل في الأشياء الإباحة:

قال - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

♦ الأصل في العبادات الحظْر:

عن مالك بن الحُوَيرِث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي))؛ متفق عليه[3].

عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خُذُوا عني مناسككم))؛ أخرجه مسلم[4].

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ))؛ متفق عليه[5].

♦ الأصل في الذبائح التحريم:

عن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أرسَلتَ كلبك وسمَّيت فأمسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإنْ أكَل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسَكنَ وقتَلنَ فلا تأكُل، فإنَّك لا تَدرِي أيها قتل، وإنْ رمَيْت الصَّيد فوَجدته بعد يومٍ أو يومين ليس به إلاَّ أثَر سهمك، فكُل، وإنْ وقع في الماء فلا تأكُل))؛ متفق عليه[6].

الترجـيح

79- وَقَدِّمِ الْجَلِي مِنَ الْأَدِلَّهْ عَلَى الْخَفِيِّ لاَ عَرَتْكَ ذِلَّهْ 80- وَقَدِّمِ النُّطْقَ عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ الْجَلِيَّ مِنْهُ عِنْدَ النَّاسِ

معاني المفردات:

الجلي: الواضح.

♦ عرَتْك: لحقَتْك.

♦ النُّطق: النص الشرعي.

المعنى الإجمالي:

عند فقْد سُبُلِ الجمع بين الأدلَّة بوجهٍ مُعتَبر، وغِياب التاريخ الذي يُستَرشَد به على المتقدِّم والمتأخِّر فيعرف الناسخ من المنسوخ - قُمْ بالترجيح بين الأدلَّة؛ فقدِّم قطعي الدلالة على الظني منها، وقدِّم النصَّ على القياس.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

1- معنى الترجيح

2- وجوه الترجيح.

المبحث الأول: معنى الترجيح:

الترجيح في اللغة: غلَبَة شيءٍ على آخَر.

وفي الاصطلاح: تقوية أحد أمرين على الآخر لدليلٍ.

والقصد منه معرفة الأقوى فيعمل به.

ويشترط فيه:

♦ عدَم إمكان الجمع بين الرِّوايات المتعارضات.

♦ عدم إمكان معرفة التاريخ.

فإنْ أمكن الجمع أو معرفة المتقدِّم من المتأخر، فلا تَعارُض.

المبحث الثاني: وجوه الترجيح:

يُرجَّح بين الأدلَّة من ستَّة وجوه:

أولاً: باعتبار الإسناد:

♦ يُرجَّح المتواتر على الآحاد.

♦ يُرجَّح ما كانت الوسائط فيه أقل، إذا ما انتفَتْ شبهة التدليس.

♦ يُرجَّح حديث الأوثق.

♦ يُرجَّح حديث الأكثر ملازمةً، والأعلى طبقةً في السَّماع من الشيخ.

♦ تُرجَّح رواية المتَّبِع على رواية المبتَدِع، خاصَّةً فيما له صلةٌ ببدعته.

♦ يُرجَّح حديث صاحِب القصَّة على غيره؛ لأنَّه أعرف بها.

والمرجحات في هذا الوجه كثيرة جدًّا.

ثانيًا: باعتبار المتن:

♦ يُرجَّح العام الذي لم يُخصَّص على العام الذي دخَلَه التخصيص.

♦ يُقدَّم العام الذي لم يردْ على سببٍ على العام الذي ورد على سبب.

♦ يُرجَّح النهي على الأمر.

♦ يُرجَّح الأمر على الإباحة.

والمرجحات كثيرةٌ في هذا الوجه.

ثالثًا: باعتبار المدلول:

♦ يُرجَّح الناقل على المبقي.

♦ يُرجَّح الحاظر على المبيح.

♦ يُرجَّح المُثبِت على النافي.

♦ يُرجَّح ما يُفِيد سقوطَ الحدِّ على ما يُفِيد لزومه.

وغير ذلك؛ حيث إنَّ المرجِّحات من هذا الوجه كثيرة:

رابعًا: باعتبار أمور خارجة:

♦ يُرجَّح القول على الفعل.

♦ يُرجَّح ما عضَّدَتْه أدلَّة أخرى على ما لم يُعضد.

♦ تُرجَّح العبارة الدالَّة على الحكم على الإشارة.

♦ يُرجَّح ما فسَّره الراوي على ما لم يُفسَّر.

والمرجِّحات من هذا الوجْه كثيرةٌ.

خامسًا: الترجيح باعتبار الأقيسة:

♦ يرجح القياس الجلي على الخفي.

سادسًا: الترجيح بين الحدود السمعية:

♦ يُرجَّح ما كان موافقًا لنقْل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك؛ لكون الأصل عدم النقل.

♦ يُقدَّم ما كان موافقًا للإجماع.

♦ يُقدَّم ما كان طريق اكتِسابه أرجح من طريق اكتساب الآخَر.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم ذكْر بعض وُجوه الترجيح التي ذكَرَها صاحب الأصل؛ حيث قال الجويني - رحمه الله – في "الورقات" ص 23: "وأمَّا الأدلة: فيُقدَّم الجليُّ منها على الخفي، والمُوجِبُ للعِلم على الموجب للظنِّ، والنُّطقُ على القياس، والقياسُ الجلي على الخفي.

فإنْ وُجِدَ في النُّطق ما يُغيِّر الأصل، يُعمَل بالنُّطق، وإلاَّ فيستَصحِب الحال"، ا.هـ.

ونظَم الشرف العمريطي ذلك فقال في "نظم الورقات":

وَقَدَّمُوا مِنَ الأَدِلَّةِ الْجَلِي عَلَى الخَفِيِّ بِاعْتِبَارِ العَمَلِي وَقَدَّمُوا مِنْهَا مُفِيدَ العِلْمِ عَلَى مُفِيدِ الظَّنِّ أَيْ لِلْحُكْمِ إِلاَّ مَعَ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ فَلْيُؤْتَ بِالتَّخْصِيصِ لاَ التَّقْدِيمِ وَالنُّطْقَ قَدِّمْ عَنْ قِيَاسِهِمْ تَفِ وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلَى الخَفِي وَإِنْ يَكُنْ فِي النُّطْقِ مِنْ كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ تَغْيِيرُ الاسْتِصْحَابِ فَالنُّطْقُ حُجَّةٌ إِذًا وَإِلاَّ فَكُنْ بِالاِسْتِصْحَابِ مُسْتَدِلاَّ