ترتيب العلل، والصناعة الحديثية في الكتاب

مباحث في كتاب العلل

المبحث الأول ترتيب المؤلف للكتاب

إن المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في ترتيب الكتاب هو الترتيب حسب الموضوعات.

وليس له منهج واضح غير هذا المنهج، إلا أنه يمكن بتتبع الكتاب أن يقف الباحث على نوع من الترتيب داخل الأبواب، وعلى بعض الملاحظات على هذا الترتيب، ومدى التزام المؤلف به، فأقول وبالله التوفيق:

لقد قدم المؤلف أولاً لكتابه بمقدمة قصيرة بيَّن فيها أهمية علم علل الحديث، والحرص على تعلمه، وعدم معرفة الكثيرين لهذا الفن الدقيق، وذلك من خلال أقوال بعض الأئمة والتي ساقها بإسناده إليهم، وفيها بعض ما تقدم.

ثم بدأ بعد ذلك بسرد مادة الكتاب، مقسماً له على الأبواب، فبدأ بما روي في الطهارة ثم الصلاة، وهكذا.

إلا أنه لم يقسم كتاب الصلاة مثلاً إلى أبواب تيسر البحث فيه إلا في مواضع قليلة فنراه قد أفرد باباً في الوتر، ثم الأذان، ثم الاستسقاء، ثم السهو، ثم الجمعة.

على أن هذه الأحاديث الواردة في هذه الأبواب، ليست هي جميع ما في الكتاب مما يمكن أن يدخل في هذا الباب المعنون له؛ وذلك أنا نجده قد أفرد الوضوء بباب مستقل، ومع هذا ذكر بعض ما يتعلق بالوضوء ضمن باب الصلاة.

ونجده أيضاً قد يدخل في الباب ما ليس منه، فمثلاً ذكر أحاديث تتعلق بالعيد ضمن باب الجمعة، وهكذا.

وأحياناً يذكر المسألة في موضعين مختلفين، فمثلاً المسألة رقم 562 وهي في السهو، ذكرها في باب السهو، وهو قد ذكرها قبل في الصلاة، برقم 499، وغيرها كثير.

وأما ترتيبه للمسائل في الباب الواحد فلا نجد لها ضابطاً واحداً، فقد يذكر مسألة تتعلق بباب معين من أبواب الصلاة، ثم يذكر بعدها مسألة أخرى من باب آخر، ثم يعود للباب الأول بعد مسألة أو أكثر، وهكذا.

إلا أنه يلاحظ أنه أحياناً يرتب بعض المسائل حسب رواتها، فنراه يجمع الأحاديث التي من رواية راوٍ واحد، أو رواة معينين عن بعضهم، أو يكون الاختلاف على مدار واحد فيوردها معاً، ويتبعها ببعض.

فمثلاً المسائل: 507، 508، كلتاهما من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

والمسائل: 517، 518، 519، كلها من رواية حيوة عن بقية.

والمسائل: 636، 637، 638، 639، كلها من رواية ابن لهيعة.

والمسائل: 636، 638، 639، كلها من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. وهكذا.

كما نلاحظ أنه أحياناً يجمع المسائل التي سألها لأبيه مع بعضها، ويجمع المسائل التي سألها لأبي زرعة مع بعضها، والمسائل التي سألها لهما معاً.

فالمسائل: 575 – 581، و584 – 596، كلها من سؤاله لأبيه.

والمسائل: من 505 – 513، ومن 524 – 535، كلها من سؤاله لأبي زرعة.

والمسائل: 568 – 569، و573 – 574، و582 – 583، و621 – 622، كل هذه من سؤاله لأبيه وأبي زرعة معاً. وهكذا في بقية الكتاب.

كما إن الغالب على مسائل الكتاب أن المصنف يسأل شيوخه عن حديث واحد، ولكن أحياناً قد يسأل عن حديثين معاً. انظر على سبيل المثال المسألة 586.

المبحث الثاني

الصناعة الحديثية في الكتاب

وفيه مطالب:

1- طريقته في سياق الأسانيد عند طرح السؤال، وطريقة شيوخه في الإجابة

2- طريقته في سياق المتون عند طرح السؤال، وطريقة شيوخه في الإجابة.

3- تعقيبه على كلام شيوخه بالتفصيل أو الاستيضاح أو المعارضة.

4- طريقة المؤلف وشيوخه في الكلام على الحديث وتعليله، والمصطلحات التي أطلقوها على العلة، مع شرح هذه المصطلحات وذكر مدلولها من خلال الأمثلة المتعددة.

5- نماذج يتبين من خلالها رسوخ قدم هؤلاء الأئمة في علم علل الحديث.

6- منهج المؤلف وشيوخه في الكلام على الرجال.

المطلب الأول

طريقته في سياق الأسانيد عند طرح السؤال وطريقة شيوخه في الإجابة

من خلال استعراضي للكتاب عامة، وهذا القسم المحقق خاصة، تبين لي أن المؤلف وشيوخه لم يتقيدوا بطريقة واحده في سياق الأسانيد، وقد سلكوا في ذلك عدة طرق، ومن ذلك:

1- الغالب على مسائل الكتاب عموماً، والقسم المحقق خصوصاً، أن المؤلف وشيوخه لا يسوقون الإسناد منهم كاملاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك عدة طرق أيضاً:

أ – فقد يكتفون بمن فوق المدار الذي عليه الاختلاف، ويذكرون بقية الإسناد، وهذا هو الغالب:

انظر على سبيل المثال:(501، 502، 503، 504، 505، 506)، وغيرها كثير.

ب- وقد يذكرون الإسناد ممن هو في طبقة شيوخهم أو من فوقهم، ولا يكتفون بمن رواه عن المدار، وإن كان الحمل في الخطأ على الراوي عن المدار، ولعل ذلك منهم لئلا يُظن أن من دونه أشد ضعفاً منه، فيحمل الخطأ عليه:

انظر مثلاً: (523، 529، 530، 540، 559، 560، 613)، وغيرها.

ج- وقد يذكرون الوجه الراجح مثلاً من المدار نفسه، ولا يذكرون من رواه عنه كذلك، كأن يكون الاختلاف على مالك مثلاً، ويسأل ابن أبي حاتم عن رواية القعنبي عن مالك له على وجه، فيقول: إنما هو مالك عن فلان كذا، ولا يذكر من رواه عن مالك على هذا الوجه.

انظر مثلاً: (504، 514، 517، 526، 527، 630، 631، 540)، وغيرها.

د- وأحياناً يكتفون في الإجابة بذكر الوجه الراجح عن الصحابي فقط.

انظر: (511، 516، 529، 562، 564، 599، 652).

وسيأتي أن هذا منهم يكون في الغالب خروجاً من خلافات كثيرة دون الصحابي.

هـ- وأحياناً بذكر التابعي والصحابي فقط.

انظر:(520، 523، 614).

2- وأحياناً يسوق المؤلف أو شيوخه إسنادهم كاملاً في الحديث المختلف فيه، وهذا مما أعطى الكتاب أهمية أخرى غير كونه كتاب علل، وذلك أنه أصبح مصدراً من مصادر التخريج الأصلية.

ولهم في ذلك منهجان:

أ‌- قد يسوق المصنف الإسناد منه مباشرة فيقول: حدثنا أبي، أو حدثنا فلان... إلخ، وهذا يكون في الغالب في تصديره للمسألة، وأحياناً في تعقيبه على إجابة شيوخه:

انظر: (505، 509، 535، 536، 537، 545، 550، 557، 562، 563، 572، 593، 611، 612، 614، 635، 636، 648).

ب‌- وأحياناً قد يسوق الإسناد من أبيه، أو أبي زرعة، ولا يصرح بتحديثه له، وإن كان هذا له حكم الاتصال أيضاً، وهذا في الغالب يكون عند إجابتهما على سؤاله:

انظر:(513، 528، 546، 618، 626).

3- في الغالب يكون السؤال بذكر إسناد أحد الأوجه، وتكون الإجابة بذكر وجه آخر هو الصحيح، وهذا كما قلت هو الغالب على مسائل هذا القسم:

انظر مثلاً:(502، 506، 512، 513، 526، 527) وغيرها.

4- ولكن أحياناً قد يسأل المصنف شيوخه بذكره هو لأوجه الخلاف جميعاً، وتكون إجابتهما بتحديد الوجه الراجح من الأوجه المذكورة، أو بيان أن أحد الأوجه وهم.

انظر:(506، 509، 524، 557، 564، 601، 650، 651).

5- في الغالب يكون السؤال عن وجه واحد من الاختلاف، ولكن قد يذكر ابن أبي حاتم وجهان أو ثلاثة، وأحياناً أربعة أوجه أو أكثر:

فأما المسائل التي ذُكر فيه وجهان، فهي كثيرة، انظر على سبيل المثال: 505، 506، 509، 530، 533، 538، 539، وغيرها.

ومن المسائل التي ذكر فيها ثلاثة أوجه: 524، 557.

ومن المسائل التي ذكر فيها أربعة أوجه: 535، 650.

وقد يذكرون أكثر من ذلك، ولم أقف في هذا القسم المحقق على شيء من ذلك ولكن يوجد في بقية الكتاب عدة أمثلة، انظر: (771، 776، 149، 1277، 1281).

وهذه في الغالب إذا كان الاختلاف على أكثر من مدار.

6- في الغالب يكون السؤال عن وجه واحد، وتكون الإجابة بذكر الوجه الراجح والمخالف لهذا الوجه المسؤل عنه، ولكن أحياناً يذكر أبو حاتم أو أبو زرعة أوجهاً أخرى أثناء الإجابة غير التي ذكرها ابن أبي حاتم، ثم يذكران الوجه الراجح منها:

انظر:(582، 583، 517، 619).

7- في أكثر الأحيان يقتصر المؤلف على ذكر وجه، أو وجهين من الخلاف، وأحياناً ثلاثة أوجه، ونادراً أربعة أوجه، كما تقدم، ويذكر شيوخه في الإجابة وجهاً أو وجهين راجحين مع أن هناك أوجهاً أخرى على نفس المدار ولا يذكران هذه الأوجه، وأحياناً يكون ما أغفلوه راجحاً، وما ذكرته من إغفالهم لبعض الأوجه يكاد يكون في معظم القسم المحقق فقليلة جداً المسائل التي لم أقف فيها إلا على الأوجه التي ذكروها، ولعل هذا ليس جهلاً منهم بهذه الأوجه، ولكن اقتصاراً منهم على الوجه الراجح لديهم، أو على ما رأوا حاجة ماسة إليه في مناسبة السؤال، والله أعلم.

انظر مثلاً (502، 503، 504، 505، 539، 553)، وغيرها كثير.

8- وفي مقابل هذا هناك الكثير من الأوجه التي ذكروها، ولم نقف على من أخرجها، أو أشار إليها غيرهم، وهذا لا شك مما يعطي الكتاب أهمية كبيرة.

انظر مثلاً:(525، 528، 530، 532، 538)، وغيرها كثير.

9- كثيراً ما يكون السؤال والجواب في الاختلاف على مدار واحد، ولكن أحياناً يكون على أكثر من مدار، فيذكرون الخلاف على الزهري مثلاً،وعلى أحد الرواة عن الزهري.

ولم أقف له في هذا القسم المحقق إلا على مثال واحد، وهو المسألة: (535).

وله في بقية الكتاب أمثلة كثيرة انظر: (771، 776، 1194، 1277، 1281، 1288)، وغيرها.

وأمثلته في علل الدارقطني كثيرة لا تحصى.

10- في الغالب تكون الإجابة بذكر الأوجه الراجحة عن الراوي الذي عليه المدار، بغض النظر عن شيخه، ولكن أحياناً لا يذكرون من أوجه الاختلاف إلا ما كان من رواية الراوي الذي عليه المدار عن شيخ معين، مع أن هناك أوجهاً من الاختلاف عليه عن غير هذا الشيخ، وللحديث نفسه.

كأن يكون السؤال عن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون الجواب بذكر الراجح من رواية مالك عن نافع فقط، مع وجود أوجه أخرى من الاختلافات من رواية مالك، ومن حديث ابن عمر، ولكنها ليست من رواية نافع.

انظر (528، 541، 567).

المطلب الثاني

طريقته في سياق المتون عند طرح السؤال وطريقة شيوخه في الإجابة

لا شك أن معرفة متن الحديث ودرجته، قبولاً ورداً، هو المقصد الأساسي من الأسانيد عموماً، ولكن المتتبع لكتب العلل، وكتاب ابن أبي حاتم خاصة يلاحظ أنهم لا يولون المتن اهتماماً مماثلاً لما يولونه للإسناد، وهذا في الغالب لأن الاختلاف والعلة إنما تكون في الأسانيد، ولكن لو كانت العلة في المتن فإنهم قد يذكرونه كاملاً، ويذكرون اختلاف المتون لكل وجه.

ومن خلال القسم المحقق تبين لي أن للمؤلف وشيوخه عدة طرق في ذلك:

1- ففي الغالب يذكر المؤلف طرف الحديث، بما يفهم الباقي منه، ثم يقول: فذكر الحديث، أو: الحديث، ونحوها:

انظر: (561، 598، 602، 605، 630، 640، 641، 645).

2- وقد يذكر طرف الحديث ويسكت عن اكماله لطوله أو غير ذلك، ولا يذكر شيئاً يدل على ذلك:

انظر: (503، 560، 566، 567، 568، 581، 601).

3- وقد يذكر أول الحديث، ثم يقول، وذكر الحديث، وفيه كذا، أي يذكر موضع الشاهد من الحديث من وسطه أو آخره، ويذكر بقية الحديث:

انظر: (607)، وغيرها.

4- وقد يذكر أحياناً أخرى متن الحديث، وقد لا يكون له علاقة ظاهرة بأوله:

انظر (635) ففيها قال: عن أبي هريرة قال: قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب الحمر؟ قال: لم ينـزل علي في الحمر شيء.

وهذا هو آخر الحديث، وأول الحديث: «الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل وزر...».

5- وأحياناً يذكر أول متن الحديث ثم يحيل إلى حديث آخر:

ففي المسألة (595) قال عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((أتاني جبريل عليه السلام، وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء)) مثل حديث أبي اليقظان.

وحديث أبي اليقظان ليس داخلاً في الاختلاف في هذه المسألة، ولكنه من رواية أنس.

6- قد يذكر المتن بالمعنى، ولا يذكر لفظه، لاشتهاره، وخاصة عندهم:

انظر مثلاً: (502) قال: في القراءة خلف الإمام.

وقال في (582): في غسل يوم الجمعة.

7- وقد يذكر المتن كاملاً، وذلك لأمور:

أ‌- إما لأن العلة واقعة في المتن: انظر: (507، 545، 550).

ب‌- أو أن المتن قصير ولا يحتمل الاختصار:

انظر: (529، 536، 542، 555، 558، 565، 571، 572، 628).

ج- وأحياناً لأنه لا يمكن فهم ومعرفة الحديث إلا بسياقه كاملاً، أو بأن يكون موضع الشاهد من الحديث في آخره، ولا يمكن فصله عن أوله:

انظر: (524، 531، 532، 533، 535، 540، 541، 546).

8- كثيراً ما يكتفون بالمتن الوارد في أول السؤال، ويذكرن الأوجه الأخرى، ولا يذكرون فيها المتن، اعتماداً على المتن السابق، ولكن أحياناً يذكرون المتن أيضاً في الإجابة وهذا في الغالب إذا كان هذا الوجه الراجح إسناده ومتنه يختلف عن الوجه المسؤل عنه:

انظر:(506، 550، 638).

المطلب الثالث

تعقيبه على كلام شيوخه بالتفصيل أو المعارضة

لم يقتصر ابن أبي حاتم في تصنيفه لكتاب العلل على مجرد تدوين ما يسمعه من شيوخه فحسب، ولكنه كثيراً ما يتعقبهما في ما ذكراه، ولا غرو فهو إمام في هذه الصنعة وتعقباته هذه أعطت الكتاب قدراً من الأهمية؛ إذ إنه جُمع فيه علم ثلاثة من أئمة هذا الشأن في موضع واحد.

وقد كانت تعقبات ابن أبي حاتم لشيوخه على عدة صور، وسأذكر ما وقفت عليه في القسم المحقق، فمن ذلك ما يلي:

1 - قد يؤيد ما ذهبا إليه ويوافقهما في حكمهما، وأحياناً يذكر حجته في ذلك:

فمن ذلك في المسألة (505)، بعد أن أجاب أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم: وُفق أبو زرعة لما قال، وحكم لمسدد بما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد، وقد حدثنا أحمد بن سنان، عن يزيد...إلخ. وذكر إسناده، بما يوافق حكم أبي زرعة.

وانظر:(527، 563)، وغيرها.

2– وأحياناً يتعقبهما بأنهما قد قصَّرا في بيان العلة، وأن ما ذكراه من جواب مختصر، لا يكفي في توضيحها، فيذكر ما يكشف هذه العلة ويوضحها:

ففي المسألة (508) سأل أبو زرعة عن مسألة، فقال أبو زرعة: هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهم. فتعقبه المؤلف، وقال: لم يشبع الجواب، ولم يبين علة الحديث بأكثر مما ذكره، والذي عندي أن الصحيح ما رواه أبان العطار، عن يحيى... إلخ.

وقال في المسألة (509): لم يكن أخرج أبو زرعة من خالف بشر بن المفضل في روايته عن عمارة بن غزية، وأحسب أن لم يكن وقع عنده، ثم يذكر إسناده هو.

وفي المسألة (531)، قال أبو زرعة: هذا وهم عندي. فتعقبه المصنف، فقال: لم يبين ما الصحيح، والصحيح عندي ما رواه شعبة وسفيان... إلخ.

وفي المسألة (534)، قال ابن أبي حاتم: لم يبين الصحيح ما هو، والذي عندي أن الصحيح ما رواه وهيب وخالد.... الخ.

3- وقد يسأل ابن أبي حاتم شيوخه، ولا يذكران الإجابة، فيذكر هو ما ترجح لديه، وقد يذكر الدليل على ما ذهب إليه: انظر (555).

4 - وقد يكون تعقبه بمراجعتهما في ما ذهبا إليه، أو سؤاله عما يشكل عليه في إجابتهما، وهذا يمكن تقسيمه إلى عدة صور:

أ - فقد يسأل عن مصدر الخطأ أو الوهم في الوجه المرجوح: انظر: (569، 597، 618، 657).

ب - وقد يسأل عن أحد الرواة الوارد في إجابتهما، هل هو فلان أم غيره، أو الصحيح في اسمه ما هو،أو حاله، أو هل ذكره في الإسناد صحيح أم لا، ونحو ذلك: انظر: (556، 582، 595، 621، 638، 644).

ج- وقد يذكر لهما وجهاً آخر يراه معارضاً لما ذكراه: انظر: (589).

د- وقد يكون بشرحه لبعض الكلمات الغريبة، أو سؤاله عنها: انظر: (590، 604).

5- وقد يستدرك عليهما بذكره لأوجه من الخلاف، لم ترد في السؤال أو الإجابة: انظر: (535).

6- وقد يكون تعقبه بتحديده هو لمصدر الخطأ أو الوهم، فقد يقولان: هذا خطأ، ويتعقبهما بتحديد ممن الخطأ، وقد يؤيده قوله بإخراجه للطريق الصحيح: انظر: (550).

المطلب الرابع

طريقة المؤلف وشيوخه في الكلام عن الحديث وتعليله والمصطلحات التي أطلقوها على العلة مع شرح المصطلحات وذكر مدلولها من خلال الأمثلة المتعددة

وقد وقفت في القسم المحقق على عدة طرق لهم في الكلام على الحديث وتعليله، وعلى كثير من المصطلحات التي أطلقوها في ذلك، وسأذكر أهم ما وقفت عليه منها، والمراد بها عندهم، من خلال ما تبين لي من الدراسة:

أولاً: طريقتهم في الكلام على الحديث وتعليله:

لا شك أن معرفة طريقة هؤلاء الأئمة في تعليل الحديث هو بداية طريق لمن أراد أن يخوض في غمار هذا العلم الدقيق، وذلك أن هذا العلم لا يكفي فيه الدراسة النظرية الخالية من التطبيق، بل لا يمكن أن يفهم الطالب كثيراً من جوانب هذا العلم إلا بعد دراسته المفصلة للحديث، ومعرفة كيفية الترجيح بين الأوجه من خلال ما ذكره هؤلاء الأئمة. ولهم كما قلت عدة طرق في ذلك، ومما وقفت عليه ما يلي:

1- إن المتتبع لكتاب ابن أبي حاتم يرى كثرة إطلاقاتهم المختصرة جداً لحال وجه من الأوجه فقد يقولون: هذا خطأ، أو هذا وهم، أو هذا أشبه، أو هذا منكر، ولا يذكرون ممن الخطأ، ولا كيفية وقوع هذا الخطأ:

انظر: (501، 518، 519، 536، 540، 559، 591،603، 604)، وغيرها.

2- وقد يفصلون قليلاً، فيذكرون الوجه الراجح في مقابل الوجه المرجوح، كأن يسألهم المصنف عن وجه، فيقولوا: هذا خطأ، رواه فلان، عن فلان، كذا.

انظر: (525، 527، 530،546، 547، 628، 632)، وغيرها.

3- وأحياناً قد يذكرون ممن الخطأ، ويبينون كيفية وقوع الخطأ:

كأن يقولوا: دخل لفلان حديث في حديث، انظر: (503).

أو يقولوا: كأن فلان لزم الطريق: انظر: (584).

وانظر: (602، 567، 571، 572، 573، 581).

4- وقد يرجحون وجهاً من الأوجه، ولكنهم يتوقفون في تحديد مصدر الخطأ ممن هو. ففي المسألة (618) قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: الخطأ ممن هو؟ قال: الله أعلم، كذا رواه داود العطار.

5- وقد يذكرون أوجه الاختلاف، ولا يذكرون الراجح منها، ولعلهم لم يتبين لهم فيها شيء: انظر: (565).

6- وقد يذكرون خطأ وجه من الأوجه، ويذكرون أن الخطأ أو الوهم فيه من فلان: انظر: (525، 550، 562، 569، 571، 593، 597).

7- وأحياناً يكون الترجيح مشاراً إليه لبيان حال الراوي، كأن يقولون: هذا خطأ، وفلان ضعيف، فهذا يفهم منهم حملهم للخطأ على هذا المذكور.

انظر: (507، 515، 563، 576، 596، 611، 643).

8- وعلى العكس من ذلك فقد يقولون فلان أحفظ، أو أثبت من فلان، وهذا ترجيح منهم لروايته. انظر: (582، 583، 584، 587، 589، 620، 644. 651).

9- وقد يرجحون وجهاً على آخر بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة، فمن ذلك:

أ‌- قد يكون الترجيح بالأكثر، ووجود المتابع، انظر: (525، 530، 531، 534، 549، 550، 555، 563، 567، 582، 583، 619، 635).

إلا أنهم قد يرجحون وجهاً على آخر، مع وجود المتابعة على هذا الوجه المرجوح، وهذا إذا كان رواة هذا الوجه المرجوح متكلم فيهم[1]:

انظر المسألة (549، 586).

ب‌- وقد يكون الترجيح بالأحفظ: انظر: (582، 584، 587، 589، 644، 651).

ج- وقد يكون الترجيح بالأعلم، انظر: (620).

د- وقد يكون بذكر أن أحد الرواة أثبت من الآخر في شيخ معين، انظر: (583).

هـ- وقد يكون بترجيح الوجهين المسؤل عنهما جميعاً، انظر: (577).

و- وأحياناً قد يتوقفون عن الترجيح، انظر: (553، 574).

10- كثيراً ما يذكرون من رواه على الوجه الراجح باسمه فيقولون رواه فلان كذا، أو يقولون: رواه فلان، وفلان، وفلان كذا: انظر: ( 525، 530، 531، 550). وغيرها كثير.

ولكنهم أحياناً يجملون ذلك، فيقولون رواه الثقات كذا، أو رواه الحفاظ كذا: انظر (574، 582، 583، 588، 589).

وأحياناً يكون الشيخ المسئول يعرف هذا الثقة، ولكنه نسي اسمه: ففي المسألة (606): قال أبو حاتم: ورواه آخر ثقة انسيت اسمه.

11- وأحياناً يكون ترجيحهم بقولهم: يقولون عن فلان، أو يروون هذا الحديث عن فلان أو يروى كذا، دون تصريح بمن رواه كذلك: انظر: (566، 579، 581، 633، 645، 647).

12- وأحياناً يكون الترجيح بقولهم: الحديث حديث فلان وفلان، انظر: (530).

13- وقد يكون الترجيح فقط بذكر رواية الثقة الذي رواه على وجه في مقابل رواية الضعيف المعروف بضعفه، دون قولهم: إن هذا أرجح أو نحوه.

ويبين هذا ما جاء في المسألة (606) حيث أجاب أبو حاتم فقال: اختلفت الرواية عن الشعبي في عياض الأشعري وقيس بن سعد:

رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن قيس بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه آخر ثقة أنسيت اسمه، عن الشعبي، عن عياض، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقوله: ورواه آخر ثقة...، ترجيح منه لروايته في مقابل رواية جابر الجعفي المعروف بضعفه، والله أعلم.

14- وقد يكون الترجيح ببيان حال الراوي، كأن يذكرون شدة ضعفه، ولا يذكرون أنه أخطأ في روايته، انظر: (611).

15- كثيراً ما يمتنع أبو زرعة من قراءة بعض الأحاديث، ولعل هذا دلالة عن شدة ضعفها عنده، فبعد أن يسأله ابن أبي حاتم عن الحديث ويجيبه، يقول ابن أبي حاتم: ولم يقرأه علينا، أو: وامتنع أن يحدثنا به، أو: لم يقرأه على الناس، وأحياناً يؤكد أبو زرعة هذا بقوله: اضربوا عليه:

ولم أقف له في هذا القسم المحقق إلا على مثال واحد في المسألة رقم (522). ولكن له أمثلة كثيرة في بقية الكتاب

انظر الجزء الأول المسائل: (172، 1310، 1428، 1432، 1434، 1435). والجزء الثاني: (1505، 1546، 1594، 1646، 2518، 2533، 2569، 2677، 2803).

وهذا كما قدمت أكثر ما وجدته من أبي زرعة[2]، ولكن قد يقع من أبي حاتم أحياناً: انظر المسائل رقم:(2664، 2671).

16- كثيراً ما يعلون الحديث باختلاف الأوجه، ولكن قد يعلونه بمجرد تفرد راويه: انظر: (515، 522، 542، 567، 615،623، 637).

وقد يصرحون بهذا في إعلالهم للحديث، ففي المسألة (522)، قال أبو زرعة: لم يرو هذا الحديث غير أبي يوسف، ثم قال ابن أبي حاتم: ولم يقرأه علينا.

وفي المسألة (623) قال أبو حاتم: لا أعلم روى الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة إلا حديثاً واحداً وذكره.

17- وقد يكون إعلالهم للحديث باختلاف في تحديد اسم الراوي أو حاله: انظر: (503، 520، 533، 578، 585، 589، 565، 595، 644، 648).

18- أحياناً قد يكتفي شيوخه في الإجابة بذكر الوجه الراجح عن الصحابي فقط، فيقولون الصواب، عن فلان (أحد الصحابة)، وهذا في الغالب إذا كان الاختلاف في تحديد اسم الصحابي، ولا يذكرون الإسناد إليه، وقد لاحظت أيضاً أن هذا يكون في الغالب خروجاً منهم لخلافات أخرى تقع في إسناد هذا الحديث، فيعرضان عنها بذكر الراجح عن الصحابي فقط.

انظر: (511، 516، 529، 562، 564، 599، 652).

وأحيانا بذكر التابعي والصحابي فقط، انظر: (520، 523، 614).

وأحياناً بذكر التابعي فقط، إذا كان المتن من كلامه، انظر: (580).

19- وقد يتفق أبو حاتم وأبو زرعة على ترجيح وجه واحد، في المسألة الواحدة: انظر: (547، 569، 574، 597، 621، 622، 625، 644).

20- وأحياناً قد يكون ترجيح أبي حاتم مخالفاً لترجيح أبي زرعة في المسألة الواحدة: انظر: (648، 619).

21- قد يرجح أحدهما وجهاً من الأوجه بصيغة مجملة في موضع، ويفصل هذا الإجمال في موضع آخر: ففي المسألة رقم (594) قال أبو حاتم عن أحد الأوجه هذا خطأ. ثم بيَّن وجه الخطأ مفصلاً في مسألة أخرى وهي المسألة رقم (616).

وذكر أبو حاتم في المسألة (519) إجابة مجملة، وذكرها مفصلة في المسألة (491).

وانظر المسائل (568، 575، 2700)، فجميعها لحديث واحد وذكر في كل منها ما لم يذكره في الموضع الآخر.

وأحياناً يكون هذا التفصيل في كتاب آخر، ففي المسألة (564) أجاب أبو حاتم إجابة مجملة ولكنه في الجرح 7/316 فصل هذا الإجمال.

وكذا في المسألة (633)، وانظر الجرح 3/338.

22- وقد يكون ترجيح أبي حاتم في هذا الكتاب موافقاً لترجيحه في كتاب الجرح:

انظر المسألة رقم (38)، والجرح 3/447.

والمسألة رقم (572)، والجرح 8/329.

وانظر المواضع المتقدمة في الفقرة السابقة.

23- وقد يكون ترجيح أبي زرعة في هذا الكتاب موافقاً لترجيح أبي حاتم في كتاب آخر، كالجرح مثلاً، أو العكس.

ففي المسألة (510) رجح أبو زرعة أحد الأوجه، وهو الذي رجحه أبو حاتم في الجرح 3/447.

24- وقد يرى أبو حاتم أو أبو زرعة، أو أحدهما ترجيح وجه من الأوجه في موضع، ولكنهما يرجحان وجهاً آخر غيره في موضع آخر: انظر: (566، 597، 617).

25- وقد يتوقف أبو حاتم وأبو زرعة عن الترجيح، ويكون الترجيح من ابن أبي حاتم: انظر: (531، 534، 555).

26- عند بيانهم لحال وجه من الأوجه قد ينقلون عن غيرهم من المتقدمين، وقد يوافقونهم أو يخالفونهم فيما ذهبوا إليه: انظر: (527، 556، 583، 608).

27- قد يرجحون المرسل على المتصل، أو الموقوف على المرفوع، أو العكس، بحسب القرائن التي تقوي أحد الوجهين:

فمن ترجيحهم للمرسل على المتصل: 512، 513، 547، 569، 588، 593، 596، 624، 625.

وأما ترجيح المتصل على المرسل فلم أقف في القسم المحقق على شيء من ذلك، ولكن وجدت في بقية الكتاب مواضع قليلة جداً، انظر: (302، 754، 1615، 2684).

وهذا الترجيح للمرسل كما قدمت لا يكون منهم إلا بحجة بينة لديهم؛ وإن كانوا لا يصرحون بها؛ ولكنها تتبين للباحث بعد دراسته للحديث[3].

ومن ترجيحهم للموقوف على المرفوع: (521، 529، 537، 549، 552، 563، 581، 602، 631، 632).

وأما ترجيح المرفوع على الموقوف فلم أقف في القسم المحقق على شيء، ووجدت في بقية الكتاب مواضع قليلة أيضاً، انظر: (717، 1064، 2266).

28- كثيراً ما يكون إعلالهم للأسانيد ولكن أحياناً قد يكون للمتن، أو الإسناد والمتن معاً: انظر: (506، 507، 519، 545، 550، 586، 638).

ثانياً: المصطلحات التي أطلقوها على العلة، وشرحها:

إن المتأمل لكتاب علل ابن أبي حاتم يرى كثرة المصطلحات الواردة في هذا الكتاب، والتي أطلقها هؤلاء الأئمة لبيان حال الأحاديث أو الرواة، ولا شك أن لكل عبارة أطلقوها معنى خاصاً عندهم يدل على وصف معين لحال الحديث أو الراوي الذي أطلقوها عليه.

وكما هو معلوم فإن الكتاب قد جمع علم ثلاثة من أئمة هذا الشأن، وهذا مما يجعل جمع أقوالهم وتحريرها، ومعرفة على أي شيء أطلقوها، كل هذا مما يجعل الباحث يخرج بتصور ولو بسيط لمعنى هذه المصطلحات عندهم، ومن ثم تطبيقها على نظائرها. ولما كان هؤلاء الأئمة هم الذين ينبغي أن تعرف من خلالهم قواعد هذا العلم، ومعرفة اصطلاحاتهم فيه، للخروج بقواعد دقيقة ومنضبطة في علم العلل خاصة، وفي علم المصطلح عامة، فقد فصلت القول في هذا المبحث وجمعت كل المصطلحات التي ذكروها وما تبين لي خلالها، ولعل غيري يأتي ويكمل جمع هذه المصطلحات، لكي تكتمل الصورة تماماً ويتضح معنى كل لفظ عندهم من خلال التطبيق العملي لهذه المصطلحات.

ومما وقفت عليه في هذا القسم المحقق ما يلي:

1- يكثر عندهم إطلاق قولهم: هذا خطأ، أو هذا وهم، أو نحو ذلك، وهذا للدلالة على عدم صحة هذا الوجه المذكور، وقد يبينون ممن الخطأ، وقد يسكتون، وأحياناً يبينون كيفية وقوع الخطأ، وقد تقدم ذكر أمثلة كل حالة في المبحث السابق.

2- ومما كثر عندهم أيضاً قولهم: هذا منكر، أو هذا حديث منكر، وقد تبين أنهم يطلقون ذلك على عدة حالات:

أ- فقد يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات: انظر: (507، 519، 540، 545، 563، 571، 614).

ب- وقد يطلقون المنكر على تفرد الضعيف، ولو لم يخالف: انظر: (518، 536، 542، 559، 567، 590، 591، 615، 572، 615).

وقد يقيدون ذلك ففي المسألة (590، و591) قال أبو حاتم: منكر بهذا الإسناد. ويعني به أن راويه الضعيف لم يتابع من ثقة، وإن كان الحديث صح من طرق أخرى.

وانظر أيضاً: (559).

ج- وقد يطلقون المنكر على ما في سنده إنقطاع، وإن كان رجاله ثقات:(629).

د- وقد يطلقون المنكر والخطأ على حديث واحد، ففي المسألة (519)، قال أبو حاتم عن حديث بقية: منكر، وفي المسألة رقم (609) قال عن هذا الحديث: هذا خطأ.

وقد يجمعونها معاً في سياق واحد:

ففي المسألة (563) قال أبو زرعة: هذا حديث منكر خطأ.

1- وأما إطلاقهم للفظ:الخطأ، فعلى عدة صور:

أ- قد يطلقون الخطأ على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات، أو ما كان في إسناده ضعيف دون المدار الذي عليه الخلاف:

انظر: (501، 504، 426، 537، 575، 585، 594، 597، 609، 613، 620، 621، 622، 625، 630).

ب- وقد يطلقونه على مخالفة الثقة للثقة، وترجيحهم لأحد الوجهين:

انظر: (511، 523، 569)

أو مخالفة الصدوق للصدوق، انظر: (573).

أو مخالفة الصدوق للثقة، انظر: (541).

على مخالفة الثقة أو الصدوق للعدد من الثقات:

انظر: (546، 583، 599، 602، 618، 619، 623، 524).

د- وقد يطلقون الخطأ على مجرد تفرد الضعيف، ولو لم يخالف: انظر (517).

4- وأما إطلاقهم للوهم، أو وهم فيه فلان، أو نحوها:

أ‌-يطلقونه على مخالفة الثقة، للثقات:

انظر: (502، 525، 534، 558، 582، 588).

أو مخالفة الصدوق للثقات، انظر: (593).

انظر: (508، 529، 531، 568).

5- وقد يطلقون لفظ:((غلط))، أو هذا حديث غلط، ونحوها وذلك:

في مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو أكثر، انظر: (581).

وأعاده في المسألة 602، وقال هذا خطأ، وهذا يدل على أن معناهما واحد.

6- وقد يطلقون لفظ: ((لا أصل له)) على الحديث من طريق معين، لا مطلقاً:

انظر: (556، 586).

7- وقد يطلقون الموضوع على من في إسناده ضعيف:

ففي المسألة (592) قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع، وتبين من الدراسة أن أقل رجال الإسناد مرتبة هو ابن لهيعة، وهو ضعيف.

8- ويطلقون أصح على عدة أمور:

أ- فيطلقونه عند اختلاف الثقات، وترجيحهم لرواية أحدهم: انظر: (505، 509، 582، 617).

ب- أو مخالفة الثقة، لعدد من الثقات، انظر: (550).

ج‌- كما يطلقون أصح على مخالفة الثقة لمن هو أدنى حالاً منه: انظر: (506).

د‌- كما يطلقونه على مخالفة الثقة للضعيف، انظر: (510، 533، 555).

9- وقد يطلقون لفظ الصحيح أو نحوه ولا يعنون به الصحيح اصطلاحاً، وإنما ترجيح هذا الوجه على غيره:

انظر: (512، 513، 524، 525، 527، 534، 537، 543، 547، 558، 561، 566، 607، 608، 620، 625).

وقد يطلقونه على مخالفة الثقة أو العدد من الثقات للضعيف، انظر (513، 537).

وقد يطلقونه على مخالفة الثقة للصدوق، انظر: (527).

أو مخالفة الثقات للثقة الواحد، انظر: (534).

10 - وقد يطلقون لفظ: الصواب ما رواه فلان، أو: الصواب حديث فلان، وهذا كقولهم في الفقرة السابقة: انظر: (535).

11- ومن اصطلاحاتهم في الترجيح قولهم: الحديث حديث فلان وفلان، وهذا بدلاً من قولهم الصحيح كذا أو نحوه، انظر: (530).

12- ومن ألفاظهم قولهم: هذا أشبه، أو حديث فلان أشبه، أو يشبه أن يكون كذا، وكأن هذا اللفظ ليس جزماً بترجيح الوجه المذكور، وقد لاحظت أن هذا يكون في الغالب في الأوجه المتقاربة من حيث القوة أو الضعف، وإن كان بعضها أرجح من بعض، وأحياناً يكون كلا الوجهين المذكورين راجحين.

انظر: (538، 548، 574، 581، 583، 598، 601، 605، 628).

ولكنهم أحياناً يطلقونه على مخالفة الضعيف للثقة، أو ما كان في إسناده ضعيف في مقابل الرواية الثابتة عن الثقة، انظر: (584، 589، 603، 604).

13- ومن ذلك أيضاً قولهم: «يشبه أن يكون من حديث فلان » انظر: (542). أو: « هذا الحديث من حديث فلان » انظر: (596).

14- وقد يطلقون لفظ: هذا يروى عن فلان، أو: يقولون هذا عن فلان كذا، أو: إنما هو عن فلان كذا، وذلك في مقابل الوجه المسؤل عنه، وهذا ترجيح منهم لما ذكروه: انظر: (514، 516، 520، 526، 628، 532، 544، 554، 560، 566، 579، 580، 593، 602، 612، 614، 622، 624، 625، 627).

15- ومن ألفاظهم: «هو حديث صالح الإسناد »، وقد ذكره أبو حاتم في المسألة (565) ولم يرجح أياً من الوجهين المذكورين، وكأنه يرى أنهما جميعاً صحيحان.

16- وقد يكتفون بقولهم: إنما هو موقوف، أو مرسل، أو يكتفون بذكر الصحابي فقط وقد تقدم أمثلة ذلك في المبحث السابق، وتقدم أن ذلك يكون الغالب خروجاً منهم لخلافات أخرى تكون في الحديث.

17- وقد يطلقون: هذا باطل، أو: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، أو نحوه، وذلك لتفرد الراوي الضعيف بهذا الحديث من حيث الإسناد: انظر (515، 600).

18- وقد يطلقون: «هذا كذب » على رواية الضعيف، وإن كان لم يوصف بالكذب كما في المسألة (557) قال علي بن الحسين: هذا حديث كذب وزور. مع أنه ليس في إسناده من وصف بالكذب.

ومما تقدم يمكن الخروج ببعض النتائج في هذا المبحث، ومن أهمها ما يلي:

1- أنهم قد يطلقون المنكر والخطأ بمعنى واحد؛ حيث تقدم أنهم في الغالب يطلقون المنكر أو الخطأ على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات.

وتقدم أنه قد ورد الجمع بينهما في أحد المسائل فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر خطأ وقال أبو حاتم عن حديث: خطأ، وقال عنه مرة أخرى: منكر.

إلا أنه يمكن القول بأن الخطأ أعم من المنكر، فقد يطلق الخطأ على اختلاف الثقات أو نحوه كما تقدم، وأما المنكر ففي الغالب يطلق على رواية الضعفاء.

2- أنهم كثيراً ما يطلقون المنكر على تفرد الضعيف ولو لم يخالف، ولم أر لهم اصطلاحا آخر في ذلك سوى أنهم قالوا مرة: خطأ. والمنكر كما تقدم داخل في الخطأ. وهذا يلتقي نوعاً ما مع ما ذهب إليه الإمام أحمد من اطلاقه النكارة على التفرد. ومنه يُعلم أن تقييد المنكر بمخالفة الضعيف للثقة فيه نظر.

3- كما أني لم أقف على إطلاقهم لمصطلح الشاذ عموماً، ولا في مقابل المنكر خصوصاً، سواءً في هذا القسم المحقق ولا بقية الكتاب. ولم أره أيضاً عند الترمذي، ولا الدارقطني، ولا غيرهم ممن ألف في العلل من خلال تتبعي لأكثر هذه الكتب[4].

4– إن اطلاق لفظ الصحيح في كتب العلل لا يقصد به في الغالب الصحيح اصطلاحاً، وإنما يراد به أنه الصحيح في مقابل الوجه الخطأ، وإن كان هذا الوجه الصحيح إسناده ضعيف.

المطلب الخامس

نماذج يتبين من خلالها رسوخ قدم هؤلاء الأئمة في علم علل الحديث

إن الدارس لهذا الكتاب يدرك أن كل مسألة فيه إنما هي دليل على تبحر هؤلاء الأئمة في هذا العلم الدقيق، ولا أدل على ذلك من أن المتطفلين على هذا العلم أمثالي لا يدركون صحة ما ذهبوا إليه إلا بعد جهد وبحث طويل، وقد يستغرق ذلك أحياناً عدة أسابيع. وسأذكر بعض ما وقفت عليه مما يدل على ذلك، وسأختار نماذج غير التي وردت في القسم المحقق، لكي يقف القارئ على فائدة جديدة غير التي في ثنايا الرسالة، فمن ذلك:

1- قال ابن أبي حاتم 2/312 (2451): سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل، وفضل الأعرج، عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني، عن محمد بن مهاجر، عن عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي – وكانت له صحبة – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا أولادكم أسماء الأنبياء...» وذكر الحديث. قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج، وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي، صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون[5] فلا يمكنني أن أقول شيئاً؛ لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصطفى[6]، عن أبي المغيرة، قال: حدثني محمد بن مهاجر، قال: حدثني عقيل بن سعيد، عن أبي وهب الكلاعي، قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخبرنا أبو محمد، قال: وحدثنا[7] به أبي مرة أخرى[8] قال: حدثنا هشام، عن عمار، عن[9] يحيى بن حمزة، عن أبي[10] وهب، عن سليمان بن موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال أبي: فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحاً، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمه عبيدالله بن عبيد، وهو دون التابعين، يروي عن التابعين، وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. فبقيت متعجباً من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه! فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه[11]

قلت لأبي: هو عقيل بن سعيد، أو عقيل بن شبيب؟. قال: مجهول لا أعرفه.

2- وقال في العلل 2/154 (1957): سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه، عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي، قال حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: « لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه».

قال أبي: هذا الحديث له علة قلّ من يفهمها؛ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعبيد الله بن عمرو، وكنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كنّى عبيد الله ابن عمرو ونسبه إلى بني أسد؛ لكيلا يُفطن به، حتى إذا تركَ إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وأما ما قال إسحاق في روايته: «عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع » فهو وهم. غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولما يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط، وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يفتقد لفظة بقية في قوله: «حدثنا نافع » أو: «عن نافع ».

3- وقال في العلل 2/25 (1550): سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش حول الكعبة فاستسقى فأتي بشراب من الساقية.... وذكر الحديث.

قال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور، وهم فيه يحيى بن اليمان، وإنما ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنما ذكره تعجباً من الكلبي حين حدث بهذا الحديث، مستنكراً على الكلبي.

وفي العلل 2/189، 190 (2064) سأل أبا زرعة عن حديث فقال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة. فتعقبه المصنف فقال: حكم أبو زرعة لشعبة، وذلك لم يكن عنده أحد تابع هشام الدستوائي، ووجدت عندي عن يونس بن عبد الأعلى... – وذكر إسناده – مثل حديث هشام الدستوائي وأشبع متناً، وروح بن القاسم ثقة يُجمع حديثه، فاتفاق الدستوائي وروح ابن القاسم يدل على أن روايتها أصح. وانظر ما تقدم من تعقبات المصنف على شيوخه.