الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (2)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (2)

إنَّ الحمدَ لله، نحمَده ونَستعينه ونستغفِره، ونعوذُ بالله مِن شرورِ أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلنْ يجد له وليًّا مرشدًا، وصَلِّ الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.

تعريف الحديث: هو ما أُضِيفَ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن قولٍ أو فِعل أو تقريرٍ أو صِفة، وهذا تعريفُ السَّخاوي في "فتْح المغيث"، وهو تعريفٌ شامل.

الحديث القُدسي: هو ما أضافَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأسندَه إلى ربِّه - عزَّ وجلَّ - مِن غيرِ القرآن، فهو حديثٌ؛ لكونِ الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم هو الحاكي له عن ربِّه، وقُدسي؛ لأنَّه منسوبٌ إلى القدُّوس، فهو صادرٌ عن الله - تبارَك وتعالى.

تنبيه: وصْفُ الحديث بأنَّه قدسيٌّ لا يَعني أنَّه صحيح؛ إذ إنَّ الصحة والضعْف مرجعُهما إلى السَّند، وهذه الوصفيةُ مرجعها إلى نِسبة الكلام إلى الله - تبارك وتعالى - وتأتي صِيغ الأداء في الحديث القدسي على حالاتٍ، منها: أن يقول الراوي: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يَرويه عن ربِّه، أو أن يقول الراوي: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: قال الله تعالى...

الفرْق بين القُرآن الكريم والحديثِ القُدسي:

أقسام الحديث:

تَنقسِم أحاديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أربعةِ أقسام، وهي:

1) أحاديثُ قوليَّة، مِثل حديث: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)).

2) أحاديث فِعليَّة، مثل: قولُ ابن عبَّاس: "إنَّ النبيَّ توضأ مرَّةً مرَّة".

3) أحاديث تقريريَّة، مثل: "أنَّ الضبَّ أُكِل على مائدةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يأكلْه النبي ولم ينهْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم"، فهذا إقرارٌ مِن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ أكْلَ لحم الضب حلالٌ.

4) أحاديث وصفيَّة، مثل: ما جاءَ في وصْف النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان رَبْعةً مِن القوم؛ ليس بالطويل ولا بالقصير، وما إلى ذلك مِن وصْف النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

أقْسام الخبَر مِن حيثُ طرُقُ وصولِه إلينا:

يَنقسِم الخبرُ مِن حيث وصولُه إلينا إلى قِسمين، وهما:

تعريف الحديث المتواتر: قال الشيخ طارقُ بن عِوَض الله في منظومته "لغة المحدِّث":

فَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الكَذِبْ فَالمُتَواتِر................ ............................

فالمتواتر هو:

ما رَواه عددٌ كثير في كلِّ طبقة مِن طبقات السَّند، بحيث تُحِيل العادةُ تواطُؤَهم على الكذِب.

تعريف الطبقة:

تُطلَق الطبقةُ في الاصطلاح على الفترة الزمنيَّة؛ لذلك قام الحافظُ ابن حجر بتقسيم الفترة الزمنيَّة مِن الصحابة إلى صِغار أتْباع أتباع التابعين إلى اثنتي عشرة طبَقة، فتقسيم ابن حجر هنا تقسيمٌ زمني يوضِّح أنَّ هذا تلميذٌ لهذا، وهذا شيخٌ لهذا، وهذا أدْرَك هذا، وهذا لم يُدركْ هذا، فهو بهذا يُعتبر علمًا مِن أهمِّ علوم مصطلح الحديث.

أمَّا على سبيلِ التعليم، فنقول: المقصود بالطبقة كلُّ رَجل مِن رجال السَّند، كما في حديث: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات))، قال البخاريُّ: حدَّثنا الحميديُّ (عبدُالله بن الزُّبَير) قال: حدَّثَنا سفيان (فعبدالله بن الزبير هنا طَبقة، وسُفيان طبقة)، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ -طبقة - قال: حدَّثَنا محمَّد بن إبراهيم التيميُّ - طبقة - قال: حدَّثَنا عَلْقَمةُ بن وقَّاص الليثيُّ -طبقة - قال حدَّثَنا عمرُ بن الخطَّاب - طبقة).

ولماذا نقول: إنَّ الطبقة المقصود بها الرَّجُل من رِجال السَّند؟ لأنَّه ورَد في حديث عن الحسَن قال: كلمة ويح كلمة رَحْمة - سِتَّة من التابعين أخذوا الحديثَ عن بعضِهم البعض، فيكون هؤلاءِ الستَّة ستَّ طَبقات، على الرغم من أنَّهم طبقةٌ واحدة - بتقسيمِ الحافظ ابن حجر - ألاَ وهي طبقة التابعين.

مثال: ( 100، عن 100، عن1000، عن200، عن700، عن 20، عنِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم) فهذا حديثٌ متواتِر، كما أنَّ التواتر ليس شرطًا أن يكون فيه طبقةُ الصحابي؛ لأنَّ الصحابة كلَّهم عدولٌ - رضي الله عنهم - عدَّلهم الله تعالى في القرآن على الإجمالِ، وعدَّلهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الإجمال، لا تسأل عنِ الصحابي الذي روَى، فأبو بكر مِثل عمر مِثل غيرِه في الحديث، فكلهم واحد، أمَّا في الفِقه فيختلفون.

فيستحيلُ أن يَجتمعَ مائة واحد في الهند، وواحد في السِّند على حديثٍ واحد، ثم نقول: إنَّ هذا الحديث مكذوب، واجتمعوا على كذِبه.

مستند خبرهم الحسُّ؛ أي يقول: حدَّثَنا، وأنبأَنا، وسمعتُ؛ أي: يخبر عن شيء محسوس.

ما ضابطُ العدد الكثير؟

قال العلماء: العددُ الذي يتحقَّق فيه استحالة اجتماعِهم على الكذِب وإنْ كانوا خمسة؛ لذلك يمكن أن تجِد حديثًا متواترًا رواه 10، وحديثًا آخَر غير متواتر رواه 20، كيف؟

العِشرون يكونون إخوة، ويجتمعون في بيتٍ واحِد؛ هل يمكن أن يجتمعوا ويكذبوا؟ نعَمْ يمكن، أمَّا إنْ كان العشرة (واحد مِن الهند، وواحد مِن السند، وواحد مِن إفريقيا، وأحدهم مات سنة كذا، والآخَر مات سَنَة كذا)؛ فهل يمكن أن يجتمعوا على الكذِب؟ لا يُمكن.

وممكن أن يكون خمسةً وفي بيت واحد، ولكنَّهم أئمَّة عدولٌ ثِقات، فلن يَكذبوا على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهذا مثال، ولا يُشترط أن يكونَ التباعُدِ بالأجسام، ولكنَّ الأهمَّ هو الصِّدق واستحالة التواطُؤ على الكذِب، سواء كان قلبيًّا بالإيمان، أو تباعدًا بالأبدانِ، أو أي سبب، فعلى هذا؛ ليس هناك شرطٌ لعددِ التواتُر.

أقسام الحديث المتواتر

المتواتر اللَّفْظي:

هو ما تواتَر لفظُه ومعناه؛ أي: إنَّ كلَّ مَن رَواه رواه بنفْس اللفْظ، مِثل حديث: ((مَن كذَبَ عليَّ متعمدًا، فليتبوأْ مقعدَه مِن النار))، فقدْ رَواه أكثر مِن سَبعين بنفْس اللفْظ، لم يُغيِّروا كلمة.

المتواتر المعنوي:

هو ما تَواتَر معناه دون لفْظه، مثل أحاديث رفْع اليَدين في الدُّعاء، فكلُّ أحاديث رفْع اليدين في الدُّعاء أتتْ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أحاديثُ آحاد ليستْ متواترةً، مثلاً أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوةرفَع يديه، وكان في الصيف فرفَع يديه، وكان في الشتاء فرفَع يديه؛ أي حكايات مختلِفة، فيها مواقِف مختلفة، ورِوايات مختلفة، وكلها أحاديثُ آحاد أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مواقفَ مختلفةٍ رفَع يديه، واشترك الرواة في نقْل أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رفع يديه، ولكن في مواقفَ مختلفة، ويُسمَّى هذا تواترَ القدْر المشتَرك، فالموقف رُوي بألفاظ مختلفة، واشترَك فقط في المعنى أو جُزئية رفْع اليدين؛ أي: إنَّ رفْع اليدين في الدعاء أخَذ صِفة التواتر؛ لكثرةِ ورودِه في أحاديثَ غير متواتِرة، فسُمِّي تواترًا معنويًّا، وهذه التعريفات جاءتْ بالاستقراء.

الآحـاد

تعريف حديث الآحاد: هو ما قصُر عن حدِّ التواتر؛ أي: فقدَ شرطًا من شروط التواتُر.

وخَبَرُ الْآحَادِ مَا قَدْ قَصُرَ عَنِ التَّوَاتِرِ وَلَوْ قَدْ كَثُرَ رُوَاتُهُ................... ......................

دلَّ ذلك على أنَّ كثرةَ الرُّواة ليس شرطًا وحيدًا في التواتُر، فالحديث قد يكون آحادًا على الرَّغم مِن كثرةِ رُواته؛ لفقْده شرطًا آخَر مِن شروط التواتر.

مثال: (1000 عن 1000، عن 2، عن 1000، عن 20، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم)، فهذا حديثٌ عزيز وليس متواترًا؛ لأنَّه فقدَ شرطَ الكثرة في طبقة مِن طبقات السند.

أي: إنَّ الطبقة الدُّنيا (الضعيفة؛ أي: الأقل عددًا وعُدَّة وقوَّة) قضَتْ على كلِّ الطبقات العليا وسُمِّي بها الحديثُ؛ أي: إنَّه حديثٌ عزيز، فالطبقة التي فيها رَاويانِ قضَتْ على كلِّ الطبقات العليا، وهذا مِن عِظم علمِ مُصطلح الحديث، حيث إنَّنا نأخذ بالأحوط، أَخذًا بقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن كذَب عليَّ مُتعمدًا، فليتبوأْ مقعدَه مِن النار))، فلكي تنقُل ولا تَأثَم اذْكُرِ السَّند؛ لأنَّ العلماء قالوا: "مَن أحال فقَدْ بَرِئ"، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن حدَّث عنِّي حديثًا وهو يرَى أنَّه كذب، فهو أحَد الكذّابين))؛ أي: إذا عرفتَ أنَّ الحديثَ ضعيف، فلا تحدث به إلاَّ أنْ تذكُر أنَّه ضعيف.

الاختلاف في صحَّة الحديث بيْن العلماء:

إذا اختلف الألبانيُّ مع البخاريِّ، نُقدِّم البخاري، وإذا اختلَف الشيخُ الألبانيُّ مع معاصرٍ، نُقدِّم الألباني، دومًا المتقدمون أعلى جوابًا، أمَّا إذا كنتَ طالبَ علم حديثٍ؛ يعني: لك خمس وعشرون سَنة في عِلم الحديث مثلاً، وتعمل في المخطوطاتِ، لك أن تَنظُر في الأسانيد وترجِّح، وإنْ كنت مقلدًا، فقلِّد الشيخ الألباني[2]؛ لأنَّه قضَى أكثرَ مِن خمسٍ وستِّين سنة في عِلم الحديث، وكان لديه مخطوطاتٌ ليستْ عندَ أحد.

1- الحديث الغريب (الفرْد):

ما انْفرَد به راوٍ واحد فقط في أيِّ طبقةٍ مِن طبقات السند، ولا يصحُّ أنْ أقول: في كلِّ طبقات السَّند؛ لأنَّه يُفهَم من هذا أنَّه رواه واحدٌ عن واحدٍ عن واحد، بل نقول: في أيِّ طبقة مِن طبقاتِ السند.

مثال: ( 1000 عن 5000، عن 20، عن (1)، عن 10، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم) يُسمَّى حديثًا غريبًا.

قاعِدة: طبقة الصحابةِ لا تَدخُل في عِلم مُصطلح الحديث؛ لأنَّ الصحابة كلَّهم عدولٌ، فإنْ قال: حدَّثَني صحابيٌّ، ولم يذكُر اسمَه، فهو عدْل، خلافًا لغيرِهم؛ إذ لا بدَّ أن يذكر اسم الراوي، ليس هذا فحسبُ، بل لا بدَّ أن يعرفَ هل هو عدلٌ ضابط (ثقة) أم لا؟

مثال: حديث ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)):

قال البخاريُّ: حدَّثَنا الحُميديُّ (عبدُالله بن الزُّبَير) قال: حدَّثَنا سفيانُ بن عُيينة - في أغلبِ الكتب سفيان فقط، ولكنه سفيان بن عيينة؛ لأنَّ الحُميديَّ عندَه كتاب اسمُه "مُسنَد الحُميدي" ألف وثلاثمائة حديث كلُّهم عن ابن عُيينة - قال: حدَّثَنا يَحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبَرني محمَّد بن إبراهيم التيميُّ، قال: سمعتُ عَلقمةَ بنَ وقَّاص الليثيَّ، يقول: سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّاب على المنبر يقول: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)).

سُمِّي هذا الحديثُ غريبًا؛ لأنَّ مَن أخذَه عن عمرَ راوٍ واحدٌ فقط هو عَلْقمة، ورواه عن عَلقمة راوٍ واحدٌ فقط، هو محمَّد بن إبراهيم، وأخَذَه عن محمَّد بن إبراهيم رَاوٍ واحدٌ فقط، ألاَ وهو يَحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وقيل: أخَذَه عن يحيى أكثرُ مِن سبعمائة؛ هل معنى هذا أنه لا بدَّ أن يكونَ راوٍ واحدٌ فقط في ثلاثِ طبقات؟ كلاَّ! بل يَكفي أن يكونَ واحد فقط في (أي) طبقة مِن طبقاتِ السَّنَد.

الغريب (الفرْد) المطلق:

ما انْفَرَد به راوٍ واحدٌ في الطبقة التي تَلي طبقةَ الصحابي، ولا نُسمِّيها طبقةَ التابعي؛ لأنَّ التابعي يُمكن أن يأخُذ عن تابعي مثلِه مِن نفْس الطبقة، وقد تكون الطبقةُ كبيرةً، ونحن نخصِّص جزءًا منها فقط، وهي الطبقة التي تَلِي طبقةَ الصحابي مباشرةً، ((في مِثال "إنَّما الأعمالُ بالنيَّات" سُمِّي حديثًا غريبًا مطلقًا، لتفرُّد علْقَمة برِوايته عن عُمر - رضي الله عنه).

الحديث الغريب (الفرْد) النسبي:

إذا تَفرَّد الراوي في أيِّ طبقةٍ مِن طبقات السَّند عدَا الطبقة التي تَلي طبقةَ الصحابي سُمِّي حديثًا غريبًا نسبيًّا، في حديث ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)) سُمِّي حديثًا غريبًا نسبيًّا؛ لتفرُّدِ محمد بن إبراهيم عن عَلْقَمة، أو يَحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ انفرَد به عن محمَّد بن إبراهيم التيمي. تَفرُّد الصحابي بالحديث لا يُسمَّى حديثًا غريبًا، مع أنَّ بعضَ العلماء قال: يُسمَّى غريبًا.

سنَد حديث ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)):

قال البخاريُّ: حدَّثَنا الحُمَيديُّ (عبدالله بن الزُّبَير) قال: حدَّثَنا سفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثَنا يَحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبَرني محمَّد بن إبراهيم التَّيميُّ، قال: سمعتُ عَلقمَةَ بنَ وقَّاص الليثيَّ، قال: سمعتُ عُمرَ بنَ الخطَّاب على المنبر يقول: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)).