المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)

باب زكاة العُروض

العروض: هو المال المُعَد للتجارة، وسُمِّي بذلك؛ لأنه لا يستقرُّ، يعرض ثم يزول، فإن المتَّجِر لا يُريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد رِبْحها؛ لهذا أوْجَبنا زكاتها في قيمتها لا في عيْنها، وهو أعمُّ الأموال الزكوية وأشْملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات والأقمشة والأواني والحيوان، وفي كل شيء، والزكاة واجبة في عُروض التجارة، وهو القول الصحيح المتعين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بَعَثه إلى اليمن: ((أعْلِمهم أن الله افترَض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخَذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم)).

ولا شكَّ أنَّ عروض التجارة مالٌ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى))، وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر، ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، ليس لي قصْدٌ في ذاتها إطلاقًا، ولكنْ لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف:

الشرط الأول: (إذا ملَكها بفِعله)؛ أي: باختياره.

الشرط الثاني: (بنيَّة التجارة)؛ أي: أن يَملِكها بنية التجارة.

الشرط الثالث: (وبلَغَت قيمتها نصابًا)؛ أي: لا عيْنها، (زكَّى قيمَتها)، لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعِدَّ للتجارة.

(فإنْ ملَكها بإرث)، ونواها حين ملَكها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملَكها بغير فِعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري، (أو ملَكها بفِعله بغير نيَّة التجارة، ثم نواها، لَم تَصِر لها)؛ أي: لَم تَصِر للتجارة، والقول الثاني: أنها تكون للتجارة بالنيَّة، ولو ملَكها بغير فِعله، ولو ملَكها بغير نيَّة التجارة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيَّات))، وهذا الرجل نوى التجارة، فتكون لها، مثال: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلَها رأس مال يتَّجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تَمَّ الحَول من نيَّته، فإذا كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يَبيعها، فلا تكون للتجارة؛ لأن بَيْعه هنا ليس للتجارة، فهناك فرْقٌ بين شخص يَجعلها رأس مال يتَّجر لها، وشخص عَدَل عن هذا الشيء ورَغِب عنه، وأرادَ أن يَبيعَه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على الراجح، والثانية لا زكاة فيها.

(وتُقوَّم) عروض التجارة (عند الحول)؛ أي: عند تمام الحول، (بالأحظ للفقراء)، المراد: بالأحظ لأهل الزكاة، لكن ذكَر الفقراء؛ لأنه الغالب (من عين أو وَرِق)، العين: الدنانير، والوَرِق: الدراهم، بمعنى: أن هذه السلعة تساوي مائتي درهم، وخمسة عشر دينارًا؛ إن اعتبرنا الدينار، لَم تجب فيها الزكاة، وإنِ اعتبرنا الدراهم، وجَبَت فيها الزكاة، فالأحظ للفقراء أن تقوِّمها بالفضة، (ولا يُعتبر ما اشْتُرِيتْ به)؛ أي: لا يُعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشْتُرِيتْ به؛ لأنَّ قيمتها تختلف ارتفاعًا ونزولاً.

(وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمان أو عروض، بنَى على حوله)، الأثمان: جمع ثمن، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة، فلو اشترى عرضًا بنصاب من أثمان، فإنه لا يستأنف الحول، بل يَبني على الأول، مثاله: رجل عنده ألف ريال، ملَكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضًا، فجاء رمضان، فيُزكي العروض؛ لأن العروض تُبنى على زكاة الأثمان في الحول.

(وإنِ اشتراه)؛ أي: العرض (بسائمة)، مثل: الإبل أو البقر أو الغنم، (لم يَبنِ)؛ أي: لا يَبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة، وفي الواجب، مثاله: رجل عنده (40) شاة سائمة، ملَكها في رمضان، وفي محرَّم اشترى بها عروضًا، كسيارة أرادها للتجارة، فيَبتدئ الحول من محرَّم، والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملَكها في رمضان، ثم اشترى بها سائمة في محرَّم، فلا يَبني على حول العروض.