هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟

هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟

العقوبات التعزيرية في أصلها لم تشرع إلا في الجنايات التي ليس فيها عقوبة مقدرة في الشرع كالحدود والكفارات والقصاص وذلك واضح من تعريف الفقهاء رحمهم الله للتعزير.

ولكن هناك بعض المعاصي والجنايات التي شرعت عقوباتها وقدرت من قبل الشارع قد يفعلها العاصي في زمان أو مكان معظم في قلوب الناس لتعظيم الله له، وذلك كمن يشرب الخمر في المسجد الحرام، أو يشربه في نهار رمضان، فهل يستوي في العقوبة هو ومن شربه في مكان أو زمان ليس لهما حرمة.

فعقوبة الخمر ثمانون جلدة -على القول الراجح- فهل يزاد على ذلك لمن شرب الخمر في نهار رمضان من باب التعزير كعشرين جلدة مثلاً، هذا هو ما سنعرفه في هذا البحث.

قد جوز الفقهاء -رحمهم الله- اجتماع التعزير مع الحد إذا رأى الإمام أو القاضي ذلك حسب اجتهاده.

فعند الحنفية:

يجوز للإمام أن يجمع بين التغريب والجلد في حد الزاني غير المحصن إذا رأى في ذلك مصلحة.

لأن التغريب عندهم ليس حداً، وإنما هو تعزير فلا يجوز عندهم الجمع بينه وبين الحد، وهو الجلد مائة لغير المحصن، إلا إذا رأى الإمام حسب اجتهاده أن في الجمع بينهما مصلحة، فيجوز وتكون مدة التغريب غير مقدرة بأمر معين، بل راجعة إلى اجتهاده.

وكذلك يظهر جواز اجتماع التعزير مع الحد عند الحنفية في تجويزهم للإمام تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها.

قال في الحاشية:[1]

المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه -أي السارق- لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة.

وعند المالكية:

يجوز اجتماع التعزير مع الحد، ويظهر ذلك في تغليظ عقوبة السكران عندهم إذا تسبب بسكره تخويف الناس وأذيتهم، حتى وإن لم يعتد على أحد بالضرب أو غيره، وإنما أخافهم فقط.

قال في مواهب الجليل:

(وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس وروعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحداً أن تعظم عقوبته بأن يضرب الحد -حد السكر- ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه) [2].

وكذلك قد أجازوا أن يعزر شارب الخمر بالقول زيادة على الحد، وذلك مفهوم من استدلال ابن فرحون[3] على التعزير بالقول، فقد ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، وفي رواية قال: بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت الله، ما استحيت من رسول الله ثم أرسلوه[4]".

وعند الشافعية:

يجوز اجتماع التعزير مع الحد زيادة في نكاله، لأنهم أجازوا تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها، وكذلك أجازوا الزيادة على الأربعين جلدة في حد شارب الخمر لأن حد الشرب عندهم أربعون جلدة وما زاد يعتبر تعزيراً[5].

قال العلامة الرملي رحمه الله:

(ومن اجتماعهما أي التعزير والحد تعليق يد السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله، وكالزيادة على الأربعين في حد الشرب) [6] ا.هـ.

وأيضاً يظهر ذلك عندهم في قولهم بجواز التبكيت لشارب الخمر بعد جلده الحد.

قال الماوردي في صفة حد شارب الخمر:

(والحد أن يجلد أربعين بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ويبكت بالقول المحض والكلام الرادع للخبر المأثور فيه، وقيل: يحد بالسوط اعتباراً بسائر الحدود[7] ا.هـ.

وعند الحنابلة:

يظهر جواز اجتماع التعزير مع الحد عندهم في قولهم يجلد شارب الخمر في نهار رمضان عشرين جلدة مع الحد، وبتجويزهم للإمام تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها إذا رأى ذلك.

قال في كشاف القناع: (ويعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في نهار رمضان بفطره كما يدل عليه تعليلهم مع الحد، فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة) [8].

وفيه أيضاً: (ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه[9].

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان"[10].

وفي حديث لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله عز وجل ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحيت من رسول الله ثم أرسلوه[11].

وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من الحديث على جواز الجمع بين الحد والتعزير وهو قوله صلى الله عليه وسلم "بكتوه".

بعد أن أقام عليه الحد، وهذا من التعزير بالقول، فجمع هنا التعزير بالقول مع الحد.

2- عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت: فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بسارق قطعت يده ثم أُمر بها فعلقت في عنقه - رواه الخمسة إلا أحمد[12].

وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من الحديث قوله: "ثم أمر بها فعلقت في عنقه" وهذا من التنكيل بالسارق والزجر له ولغيره، وهذا دليل على الجمع بين الحد والتعزير.

3- فعل علي رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في مسنده: "أن علياً رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان[13]".

4- المصلحة في الشريعة الإسلامية فإنها معتبرة، فيسوغ للحاكم ومن ينوب منابه أن يجمع بين الحد أو القصاص فيما دون النفس والتعزير إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة تعود على الفرد والمجتمع، كردع من يتكرر منهم الفساد والاعتداء على الآخرين ولم تجد فيهم العقوبات المقدرة من الشارع. [14].

القول الثاني:

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجمع بين التعزير والعقوبات المقدرة[15].

واستدلوا بما يأتي:

1- بالنصوص الواردة في تحديد العقوبات لبعض الجرائم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[16].

وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[17] وغير ذلك من الآيات التي وردت بتحديد بعض العقوبات.

وجه الاستدلال:

ووجه الاستدلال من هذين النصين وما شابههما، أن حد عقوبة بعض الجرائم كالسرقة والزنى وغيرهما مقدرة فلا تجوز الزيادة على ما جاءت بتحديده الآيات الواردة في القرآن الكريم، إذ لو ساغ ذلك لكان التحديد من قبل الشارع عبثاً، وهو منزه عن ذلك.

وأجيب: بأن الأخذ بما قدره الشارع من العقوبات للجنايات والاقتصار عليه شيء مسلَّم به للنصوص الواردة، لكن إذا حصل هناك أفعال تزيد الجريمة وتخرجها عن طبيعتها التي جاءت بها النصوص، كأن يكون المجرم معروفاً بكثرة الإجرام ولم تمنعه العقوبة المقدرة، فتجوز الزيادة لأجل المصلحة العامة والنصوص التي حددت العقوبة ليس فيها ما يمنع الزيادة.

2- أن الزيادة على العقوبات المقدرة يترتب عليها ترك العمل بالنصوص المتعبد بها، وذلك غير جائز، فيجب الأخذ بها والاقتصار عليها.

وأجيب: بأن الزيادة على العقوبات المقدرة ليس تركاً للعمل بالنصوص الواردة فيها، وإنما هو عمل بها وزيادة وإنما كانت الزيادة في مقابلة الفعل الزائد من المجرم وليس في هذا الإجراء الذي يتخذه ولي الأمر للمصلحة العامة إلغاء للنصوص ولا ترك لها.

الرأي الراجح:

والذي يترجح عندي هو الرأي الأول الذي يجيز اجتماع الحد مع التعزير، وذلك لكثرة من أخذ به، ولقوة أدلته ولأنه الموافق للمصلحة العامة، ولما ورد على أدلة المخالفين من المناقشة.