تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف (5)

تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف (5)

المطلب الثالث: الموازنة بين الرأيين والترجيح.

بالنظر إلى أدلة الفريقين ترجح لدي قوة أدلة الفريق الثاني؛ ولأنه مذهب كثير من قدماء النقاد، كما أن أدلة الفريق الأول لا تخلو من نظر.

فالدليل الأول فحواه مساواة الصدوق بالثقة، وهذا خلاف ما استقر عليه عرف المحدثين وجرى عليه عملهم، وقد صرح ابن مهدي وابن أبي حاتم والحاكم- كما تقدم في المبحث الأول- أن الصدوق أنزل رتبة من الثقة، ولابد لهذا التفريق في المراتب من ثمرة عملية كما ورد في الدليل الأول لأصحاب الرأي الثاني.

ولا حجة لهم في كلام البخاري عن قبول خبر الآحاد لأن الحافظ ابن حجر بين مراد الإمام رحمه الله فقال: (وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة، ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر) [1].

فالمقصود أن خبر الآحاد حجة وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين.

أما الدليل الثاني: فيصلح للرد على من رد كل ما تفرد به الصدوق، وهذا ما لا نقول به، بل حُدد التوقف في تفرده غير المحتمل فقط، ومعنى هذا أنه مقبول فيما تفرد به وكان محتملاً؛ أخذاً بأن الاستقامة غالبة على مروياته والحكم للأغلب.

وأما إذا بان لنا أن التفرد غير محتمل، فإن الثقة بذلك التفرد تضعف، ويقوى احتمال الخطأ ويتوجه القول: أين كان الحفاظ عن ذلك الحديث؟!

أما الدليل الثالث: فالجمهور احتجوا بتفرد الصدوق المحتمل هذا لا نخالف فيه، والقول باحتجاجهم بالحسن لذاته هذا صحيح ولكن لا نسلم أن تفرد الصدوق غير المحتمل من الحسن، لأن من توقف فيه أو أنكر لم يعده حسناً، أما من قبل تفرده فهو حسن عنده، ولا يلزم من تحسينه لذلك أن يكون حسناً عند من لا يحتج بالتفرد غير المحتمل.

أما الدليل الرابع: فلا نزاع في أن تفرد الثقة الضابط مقبول ومحتمل منه إذا سلم من قادح معتبر، ولا يصح قياس الصدوق على الثقة في ذلك؛ لما تقدم في الرد على الدليل الأول.

أما الدليل الخامس: فهو لا يخلو من قوة ووجاهة، ولكنه قد يصدق على بعض الحالات، وأما في حالات أخرى فيصعب قبوله، فمثلاً المحدث الذي له طلاب كثر ملازمون له فمن أين يمكن لراو صدوق سمع منه عدة مجالس أن يتفرد عن أولئك الرواة بحديث؟!

ثم هل أحاديث الأحكام المرفوعة والأحاديث الأصول يمكن إخفاؤها عن الأقران؟!

إنما يصدق ذلك على أحاديث غير مرفوعة أو على أحاديث في الفضائل والرقائق ونحو ذلك. ويصدق كذلك على مشايخ تكون شهرتهم غير واسعة أو ليسوا بمعروفين جداً بحيث يسهل إخفاء أمرهم عن الأقران، ولأن هذه الأمور ممكنة فلم نهمل هذا الدليل مطلقاً بل نأخذ به. ولذا قلنا: إن التفرد المحتمل من الصدوق مقبول، ويكون كذلك إذا انطبق عليه ما ذكرنا آنفاً أنه يصدق في بعض الأمور.

وقبل الخوض في الأسباب التي دعتني لترجيح الرأي القائل بالتوقف في حديث الصدوق إذا كان تفرده لا يحتمل، يستحسن أن أعرض تحريراً بمحل النزاع يلخص ما سبق.

فأقول: إن تفرد الثقة الضابط مقبول مطلقاً عند أغلبية النقاد إلا في حالات ثلاث تقدم ذكرها في نصوص الإمام أحمد [2]، وهذا بعكس ما ذكره الحافظ ابن رجب، وقد ناقشته رحمه الله مع عِظم محبتي له وإجلالي لعلمه وفضله فيما تقدم أثناء الكلام على النصوص التطبيقية للإمامين يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل.

وقبول تفرد الثقة الضابط هو الذي عليه العمل والمتسق مع منهج المحدثين العام، يقول الإمام الشافعي: (وكلاً قد رأيته استعمل الحديث المنفرد) يعني فقهاء الأمصار في المدينة والعراق وغيرهما.

ويقول ابن القيم في الرد على من لم يحتج بتفرد الثقة: (إن هذا القول لا يمكن أحداً من أهل العلم ولا من الأئمة، ولا من أتباعهم طَرْده، ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم)[3]. وهذا صحيح بلا أدنى ريب.

ويقول الذهبي: (الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك، فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسُنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟! وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم)[4].

ويقول أيضاً: (هكذا سائر الثقات ينفردون)[5].

وما قاله الذهبي صحيح، لأن الحفاظ المكثرين المعروفين بسعة مروياتهم تقع التفردات في أحاديثهم خاصة قبل انتشار التدوين انتشاراً عاماً، ومثالاً على ذلك قول الإمام علي بن المديني الذي يقول فيه: (نظرنا فإذا يحيى بن سعيد- الأنصاري- يروي عن سعيد بن المسيب ما ليس يروي أحد مثلها، ونظرنا فإذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب شيئاً لم يروه أحد، ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسيب شيئاً لم يروه أحد)[6].

وكل هؤلاء الثلاثة من كبار الحفاظ.

وقال الإمام أحمد: (حَدَّث عبدالرزاق عن معمر أحاديث لم يسمعها ابن المبارك، وحَدَّث ابن المبارك أيضاً بشيء لم يسمعه عبدالرزاق)[7].

وقال عبدالرزاق لعلي بن المديني حين ودعه: (إذا ورد حديث عني لا تعرفه فلا تنكر، فإنه ربما لم أحدثك به)[8].

وقال علي بن المديني: (ولا ينكر لرجلٍ سمع من رجلٍ ألفاً أو ألفين أن يجيء بحديث غريب)[9].

ولما أنكر الناس حديثاً لابن جريج عن الحسن البصري قال: (ما ينكرون عليَّ فيه؟! لزمت عطاء عشرين سنة ربما حدثني عنه الرجل بالشيء الذي لم أسمعه منه)[10].

فقبول تفرد الثقة الضابط هو المتعين لما تقدم.

وأما تفرد الصدوق ففيه اختلاف، فبعض النقاد كأبي حاتم الرازي فيما ظهر لي من تصرفاته أن الأصل عنده- غالباً- عدم الاحتجاج بتفرد الصدوق إلا إذا ترجح له أنه تفرد محتمل، وقد سبق أن نقلنا العديد من النصوص التي يقول فيها: (صدوق ولا يحتج به)، لا بأس به ولا يحتج به... الخ.

النقاد- الذين وقفت على كلام لهم- يبدو أن الأصل عندهم قبول تفرد الصدوق إلا إذا ثبت أنه تفرد بما لا يحتمل لمثله.

وأما المتأخرون وبعض المتقدمين فيقبلون تفرد الصدوق مطلقاً إلا إذا خالف من هو أولى منه.

فمسألة تفرد الصدوق هل يقبل أم يتوقف فيه خلافية حتى عند المتقدمين، وخير مثال على ذلك موقف بعض كبار النقاد من تفرد محمد بن إسحاق، فقد صرَّح الإمام أحمد بن حنبل[11] والإمام يحيى بن معين[12] والإمام أبو زرعة الرازي[13] بعدم الاحتجاج بما يتفرد به في الأحكام والفرائض، وأما علي بن المديني[14] والبخاري[15] فقبلوه.

ومثال آخر: قال ابن أبي حاتم: (سألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه).

فقال: ليس بذاك، هو حديث لا يروى إلا من هذا الوجه.

فذكرتُ قول أبي زرعة لأبي رحمه الله فقال: الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث)[16].

فرده أبو زرعة للتفرد، وقبله أبو حاتم لأنه محتمل عنده، وقد صححه البخاري خارج صحيحه[17]، وصححه أيضاً الإمام مسلم[18]، فهذا مثال واضح في اختلاف المتقدمين.

وفيما سبق من نصوص القطان وقع خلاف من المتقدمين في ذلك كحديث: (عرفة كلها موقف)، وكذلك في نصوص الإمام أحمد كحديث صلاة الاستخارة استنكره أحمد وقبله البخاري إلى غير ذلك من أمثلة عديدة تدل أنها مسألة خلافية في جانبها التطبيقي على وجه الخصوص.

وأما الراجح في شأن تفرد الصدوق، فهو قبوله حين يكون محتملاً، والتوقف فيه حين يكون غير محتمل، ورده حين يخالف.

وهذا هو رأي الإمام الذهبي فقد قال في تعريف الشاذ: (هو ما خالف راويه الثقات، أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده)[19].

وقال في تعريف المنكر: (وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يُعدُّ مُفرد الصدوق منكراً)[20].

وقال: (فمثل يحيى القطان يقال فيه: إمام، وحجة، وثبت وجِهْبذِ، وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك.

فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب فرد[21].

ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مائتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين، ثلاثة.

ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به[22]؟ ما علمته، وقد يوجد!

ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يُطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال (الصحيحين)، فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خُرِّج حديثه ذلك في (الصحاح).

وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض.

وقد يُسمي جماعة من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثل هُشيم، وحفص بن غياث: منكراً.

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبُوذكي وقالوا: منكر...

وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقر على خطأ)[23].

وفي هذا النص إيضاح جلي إلى أهمية طبقات المنفردين.

وقال الذهبي أيضاً: (فأما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد مثل هذا يعد منكراً)[24].

وقال: (عبدالرزاق راوية الإسلام، وهو صدوق في نفسه، وحديثه محتج به في الصحاح، ولكن ما هو ممن إذا تفرد بشيء عُدَّ صحيحاً غريباً، بل إذا تفرد بشيء عُدَّ منكراً)[25].

وقال في تفرد أسامة بن زيد الليثي وابن إسحاق عن عمرو بن شعيب: (ففي النفس منه، والأولى أن لا يحتج به)[26]، مع أن حديثهما حسن عند المتأخرين.

وقال في محمد بن إسحاق: (فالذي يظهر أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به أئمة)[27]، وله رحمه الله نصوص أخرى مشابهة وتطبيقات لما حرره آنفاً[28].

وممن تابع الذهبي على بعض أقواله في تفرد الصدوق: العلامة المحقق عبدالرحمن المعلمي اليماني فقد ذكر كلامه في ابن إسحاق وارتضاه على أنه التحقيق، واحتج به في الحكم على تفرد لابن إسحاق بأنه منكر[29].

كما أنه ذكر (التفرد الذي لا يحتمل) بوصفه أحد القوادح في السند الموثق الرجال[30]، ورجح أن تفرد (صدوق يهم) لا يحتج به[31].

وترجيحنا لهذا الرأي للأمور التالية:

1- قوة أدلته كما تقدم.

2- توسطه وبُعده عن الغلو، مع عدم إغفال موجبات الاحتياط المعتدل، فلا يساوي مفرد الصدوق بمفرد الثقة مطلقاً، ولا يساوى بما رواه الضعيف فلا يقبل من مروياته إلا ما اعتضد بعاضد، بل ينظر في تفرده بحسب القرائن، فإن كان محتملاً قُبِل ولو لم يعتضد، وإن كان غير محتمل توقف فيه ولو لم يخالف.

3- لأنه مذهب كثير من كبار النقاد خاصة من جمع منهم بين الاعتدال في الجرح والتعديل والفقه كالإمام أحمد، فمذهبه في ذلك حري بالقبول؛ لأنه من المعتدلين في النقد ومن كبار الفقهاء أيضاً.

ومنهج الإمام أحمد في ذلك قائم على الانتقاء من حديث من يُحسن المتأخرون حديثهم، فمثلاً قال في عمرو بن شعيب: (أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا به، وإذا شاؤوا تركوه)[32].

وقد احتج ببعض حديثه الذي تفرد به[33]، ولم يحتج ببعضه[34].

ومع تصريحه بعدم الاحتجاج بتفرد ابن إسحاق إلا أنه- في رواية عنه- قَبل حديثاً قد تفرد به، وقال: (أذهب إليه ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثاً واحداً)[35]، وقال: (لا أعلم شيئاً يخالفه)[36]. وقد احتج ببهز بن حكيم في حديث[37]، وتوقف عن ذلك في حديث آخر[38].

ومذهب الانتقاء هو منهج الإمام عبدالرحمن بن مهدي وهو من المعتدلين أيضاً، فقد حدثه تلميذه عمرو بن علي الفلاس بحديث فيه عبدالله بن عثمان بن خثيم-وحديثه حسن عند المتأخرين- فقال له: (أنت من هذا الضرب؟!) منكراً عليه، قال الفلاس: (وكان عبدالرحمن يحدثنا عن الرجل بالحديث، ولا يحدث بحديثه كله)[39].

وقال ابن مهدي أيضاً: (اثنان إذا كتبت حديثهما هكذا رأيت فيه، وإذا انتقيتها كانت حساناً: معمر وحماد بن سلمة).

وختاماً لابد من توضيح لمعنى(التفرد غير المحتمل).

متى يكون التفرد لا يحتمل؟

هناك أسباب عديدة وقرائن متنوعة تجعل التفرد من(الصدوق)ومن في حكمه غير محتمل، ومن أهم هذه الأمور على سبيل المثال لا الحصر:

1- إذا تفرد(الصدوق)بحديث عن حافظ له تلامذة كثر، وبعضهم مختص به وملازم له، فحينها يكون التفرد غالباً لا يحتمل.

قال الإمام مسلم: (فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس)[40].

وقد طبق مسلم ذلك كما في قوله: (فأما رواية المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى، إنما رواه هشام بن بَهْرام[41] وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد)[42].

وقد تقدم في أدلة الرأي الثاني بعض النصوص المؤيدة لما هنا.

2- إذا تفرد الصدوق بأصل أو حكم من الأحكام المهمة ولم يشاركه فيه أحد؛ فمن الوجاهة أن نتساءل أين كان حفاظ الأمة المعاصرين له عن هذا الحديث؟!

وقد تقدم قول شعبة: (حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد)[43]، وكذا قول أبي حاتم بنحوه[44]، وقوله: (وهذا أصل من الأصول لم يُتابع عليه ربيعة)[45].

وقال الجوزجاني في حديث تفرد به عاصم بن ضمرة عن(صفة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم):

(فيا لعباد الله! أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السُنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السُنة الاثنتي عشرة، منها بالليل، ومنها بالنهار.

فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟

قيل: صدقتَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات كما قال عاصم كان يداوم عليها فلا يشتبهان)[46].

وقد رد الحافظ ابن حجر عليه فقال: (ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم:(سل علياً)، فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولاسيما التطوع)[47].

ولكن لم يجب الحافظ رحمه الله عن المداومة على تلك الركعات، إذ يُفترض أن يشتهر ذلك للمداومة عليه، فلما لم يحصل ذلك يصبح ما قاله الجوزجاني لا يخلو من وجاهة لاسيما وأن عاصماً متكلم في حفظه.

وقد نبَّه ابن القيم[48] في عدة مواضع أن الذين يعللون بالتفرد يبنون قولهم على أن المتن إذا كانت حاجة الأمة شديدة إليه وفي أمر تعم به البلوى، فينبغي أن يشتهر من حديث الثقات عن ذاك الراوي المتفرد به عنه.

وقد سبق معنا قول المعلمي: (وهذا الحديث في حكمٍ مختلف فيه تعم به البلوى...)[49].

وليس في كلامهما موافقة لأهل الرأي في اشتراط الشهرة وتعدد رواة الحديث من الصحابة إذا كان الحديث فيما تعم به البلوى، لأنهما لم يشترطا التعدد أصلاً، وإنما أرادا القول بأن المتن لو كان ثابتاً لكان يجدر بأحد الثقات المتقنين أن يرويه لأهميته، ومصدر أهميته أنه فيما تعم به البلوى، فالفرق بين الأمرين لا يخفى.

3- تفرد متأخر الطبقة ولو كان ثقة لا يقبل كما ذكر الذهبي فيما مضى، وكلما تأخرت طبقة المتفرد كلما قوي احتمال رده، خاصة بعد تدوين السنة، وبعد انتشار الاهتمام بجمعها، ولا شك أن التفرد في عصر الرواية الشفهية قبل انتشار التدوين واشتهاره وقَبول المحدثين به بعد زمن من ممانعة الكثيرين منهم، أقوى احتمالاً، ولذا كان الأمر كما قال الذهبي أن تفرد التابعي مقبول ولا يُشدد فيه، ويتدرج التشدد في التفردات كلما بعد الزمن عن عصر النبوة وتأخرت الطبقة.

وعلى هذا فقد يكون لقبول التفرد علاقة طردية مع التدوين، ففي عصر عدم انتشار التدوين يكون التفرد محتملاً نوعاً ما، وفي عصر انتشار التدوين وحصر الأحاديث وجمعها يكون التفرد غير محتمل، ويقوى الحكم بعدم قبوله.

وهناك أمور أخرى غير ما سبق يُعرف بها التفرد غير المحتمل، ولعل هذا المقام مناسب أن اقترح على من يرغب في الاستزادة أن يدرس ولا أقول يقرأ (العلل) للرازي، و(العلل الكبير) للترمذي، و(شرح علل الترمذي) لابن رجب؛ لما فيها من غرر الفوائد ودرر النفائس المتعلقة بعلم العلل، والمداومة على قراءة تلك الكتب وأمثالها تنمي لدى الباحث ملكة النقد الحديثي كما يجب أن يكون، وتسهم في بناء عقلية نقدية لها عاداتها الفكرية وسلوكياتها الذهنية المبنية على منهج أئمة المحدثين رحمهم الله تعالى.

تفرد الصدوق بزيادة.

فيما مضى تكلمنا عن تفرد الصدوق بحديث، وهنا سنتكلم بإيجاز عن حكم زيادة الصدوق هل تعامل كزيادة الثقة أم لا؟

وهذا المبحث ما كنا سنتطرق إليه لولا عبارة للحافظ ابن حجر موهمة إذ قال: (وزيادة راويهما- أي الصحيح والحسن- مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة)[50].

والمعروف من كلام عدد من كبار الأئمة أن الزيادة إنما تقبل من الثقات الحفاظ، كما قال الإمام مسلم: (والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم)[51].

وقال الترمذي: (فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قُبل ذلك عنه)[52]. وقال ابن رجب: (يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته)[53].

قال ابن رجب متصلاً بكلامه السابق: (وهذا أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد)[54].

وقال: (فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده)[55].

ورجح أن منهج البخاري والدارقطني في قبول الزيادة أن تكون من ثقة مبرز في الحفظ[56].

فعلى هذا فلا تقبل زيادة الصدوق لانحطاط مرتبته عن وصف الثقة المبرز في الحفظ، ويتعين ذلك إذا كان المشارك له في الرواية ثقة ومع ذلك لم يذكر تلك الزيادة، فيكون بذلك خالف من هو أوثق منه ويصح احتمال وهمه قوياً جداً.

ولا تقبل الزيادة إلا من الحافظ المتقن كما تقدم وفي المسألة تفصيل يطلب من مظانه[57].

[1] فتح الباري (13/ 246).

[2] انظر (النص السادس).

[3] إغاثة اللهفان (1/ 296).

[4] الميزان (3/ 140).

[5] المرجع السابق (2/ 306).

[6] سؤالات ابن أبي شيبة (ص83-84).

[7] مسائل ابن هانىء (2 / 194).

[8] الجامع لأخلاق الراوي (2/ 209).

[9] تاريخ بغداد (9/ 297).

[10] الجامع لأخلاق الراوي (2/ 96).

[11] تاريخ بغداد (1/ 230).

[12] الجرح والتعديل (7/ 194).

[13] النبلاء (13/ 80) وعبارته: (إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة).

[14] انظر الفصل الرابع المتقدم.

[15] انظر ما تقدم في المطلب الأول عن ميل البخاري لقبول بعض تفردات من هو في مرتبة (صدوق).

[16] العلل لابن أبي حاتم (1/ 51).

[17] العلل الكبير (2/ 905) تحقيق حمزة ديب.

[18] صحيح مسلم (373) عن خالد بن سلمة به.

[19] الموقظة (ص42).

[20] المرجع السابق.

[21] لاحظ أنه لم يقل: صحيح، مما يعني تردداً في قبول تفرد متأخر الطبقة وإن كان ثقة.

[22] بعد انتشار تدوين السنة وظهور دواوين موسوعية لجمعها كمسند أحمد وغيره.

[23] الموقظة (ص76-78).

[24] الميزان (1/ 365).

[25] تاريخ الإسلام [211-220هـ] (ص262).

[26] النبلاء (5/ 177).

[27] الميزان (3/ 475).

[28] النبلاء (5/ 184)، (4/ 33)، والميزان (2/ 400،442)، وفي رده على ابن القطان (ص101، 120، 121).

[29] عمارة القبور (ص32).

[30] الأنوار الكاشفة (ص19).

[31] المرجع السابق (ص295).

[32] سؤالات أبي داود (ص230).

[33] مسائل ابن هانيء (2/ 90) والتمهيد (22/ 312) في مضاعفة الغرامة على من سرق دون النصاب فدرئ عنه الحد.

[34] المغني (1/ 182) لم يحتج بحديث عمرو في أن المرأة إذا مست فرجها ينتقض وضوؤها، والمغني (3/ 11) لم يأخذ بحديث عمرو في زكاة الحلي ورجح عليه قول خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي.

[35] المغني (2/ 87) حديث نضح المذي إذا أصاب الثوب، وفي روايات أخرى لم يحتج بالحديث لتفرد ابن إسحاق به- انظر مسائل صالح (3/ 48)، والمغني (2/ 87).

[36] انظر الفصل الرابع.

[37] المغني (2/ 573) حديث: (إنا آخذوها وشطر ماله...).

[38] الميزان (2/ 459).

[39] المعرفة والتاريخ (3/ 157).

[40] مقدمة صحيح مسلم (1/ 7).

[41] في التقريب (ثقة) (7287).

[42] التمييز (ص215).

[43] العلل لابن أبي حاتم (1/ 92).

[44] مقدمة الجرح والتعديل (1/ 170).

[45] العلل لابن أبي حاتم (1/ 464).

[46] أحوال الرجال (ص44-45).

[47] التهذيب (5/ 46).

[48] تهذيب مختصر أبي داود (1/ 62)، (3/ 223).

[49] التنكيل (2/ 111).

[50] نزهة النظر (ص34).

[51] التمييز (ص189).

[52] شرح العلل (1/ 419).

[53] المرجع السابق.

[54] المرجع السابق.

[55] المرجع السابق (1/ 423).

[56] المرجع السابق (1/ 429).

[57] للاستزادة انظر: النكت لابن حجر (2/ 686-702)، وشرح العلل (1/ 419-437)، نصب الراية (1/ 336-337)، وتوضيح الأفكار (2/ 16-24)، وتدريب الراوي (1/ 245-248).