العقد في الفقه الإسلامي (دارسة مقارنة) (PDF)

مقدمة

الباب الأول: حقيقة العقد ومشروعيته.

الفصل الأول:حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون.

المبحث الأول: حقيقة العقد في الفقه الإسلامي.

البند

1- العقد لغة.

2- العقد في الاصطلاح الفقهي.

3- اصطلاحات أخرى قد تلتبس بالعقد

المبحث الثاني: العقد في الاصطلاح القانوني ومقارنة بينه وبين العقد في الفقه.

4- تعريف العقد عند القانونيين

5- مقارنة بين العقد في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية القديمة والحديثة

يظهر منها استقلال الفقه الإسلامي وتفوقه

6- مقارنة بين تكوين العقد في الفقه وتكوينه في القانون

الفصل الثاني: مدى حرية العاقد في إنشاء العقود في الفقه لإسلامي والقانون.

المبحث الأول: مدى حرية العاقد في إنشاء العقود في الفقه الإسلامي

7- تمهيد..

المطلب الأول: مذهب المتشددين في قاعدة الحظر.

8- رأي أهل الظاهر.

9- عرض حجج ابن حزم في تدليله على مبدأ الحظر

10- مناقشة حجج ابن حزم..

11- رأي الشافعية: الأصل عندهم الحظر في العقود والشروط.

12- نقذ المذهب الشافعي.

المطلب الثاني: مذهب المتخففين في قاعدة الحظر

13- رأي الحنفية في العقود والشروط.

14- مدى أثر العرف على القياس والنصوص عند لحنفية وأثر ذلك على مسألة العقد.

15- نقد المذهب الحنفي

المطلب الثالث: مذهب الموسعين لدائرة العقود والشروط وهم: جمهور المالكية والحنابلة.

16- رأى جمهور المالكية

17- نقد المذهب المالكي

18- رأى الحنابلة.

19- نقد المذهب الحنبلي.

المطلب الرابع: مذهب الذين صرحوا بأن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة لا الحظر وهم: ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة والشاطبي من المالكية.

20- رأى ابن تيمية..

21- استدلال ابن تيمية بالكتاب

22- استدلال ابن تيمية بالسنة المطهرة..

23- وجه استدلال ابن تيمية بالكتاب والسنة على أصل الإباحة بالنسبة إلى العقود والشروط.

24- وجه الاستدلال بالاعتبار عند ابن تيمية.

أولاً: العقود والشروط من باب الأفعال العادية الأصل فيها الإباحة..

ثانياً: التراضي في العقود عموماً وطيب النفس في التبرعات هو الأصل بالدليل القرآني.

ثالثاً: الشرط المنافي لمقصود العقد والشرط المنافي لمقصود الشارع..

رابعاً: الرد على الاستدلال بحديث بريرة في حظر العقود والشروط..

25- كيفية تطبيق قاعدة حرية العقود والشروط عند ابن تيمية

26- رأى ابن القيم من الحنابلة

27- رأى الشاطبي من المالكية.

28- ترجيح رأى ابن تيمية وابن القيم والشاطبي

المبحث الثاني: مدى حرية العاقد في إنشاء العقود في القانون وبيان الفرق بين القاعدة الإسلامية والقاعدة القانونية.

29- التراضي لم يكن معروفاً في القانون الروماني إلا على سبيل الاستثناء وفي مراحله المتأخرة: فالأصل هو الحظر في العقود

30- تطور القانون تدريجياً بالنسبة لحرية إنشاء العقود في العصور الوسطى وما بعدها وتأثيره بالفقه الإسلامي حتى وصل إلى معرفة مبدأ سلطان الإرادة

31- الفرق بين قاعدة الحرية في إنشاء العقود الإسلامية وبين مبدأ سلطان الإرادة القانوني المطلق

32- انتكاس مبدأ سلطان الإرادة المطلق

33- مقارنة بين قاعدة حرية إنشاء العقود في الفقه الإسلامي وبين مبدأ سلطان الإرادة المقيد في القانون

الباب الثاني: أركان العقد.

الفصل الأول: الركن الأول: صيغة العقد

المبحث الأول: الصيغة في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: الإيجاب والقبول وطرق التعبير عنهما.

34- التعريف بالإيجاب والقبول

35- طرق التعبير عن الإيجاب والقبول.

36- التعاقد بالألفاظ.

37- صيغ الإيجاب والقبول المختلفة.

38- صيغة الماضي

39- صيغة المضارع

40- صيغة الأمر..

41- صيغة الاستفهام

42- صيغة اسم الفاعل والمنادى.

43- الصريح والكناية

44- تفسير ألفاظ العقد: اختلاف الفقهاء بين الاعتبار بالمعاني والاعتبار بالمباني.

45- الفرق بين اعتبار ألفاظ الكناية وبين قاعدة الاعتبار للمعاني لا للألفاظ.

46- الفرق بين قاعدة الاعتبار للمعاني لا للألفاظ وبين قاعدة تغليب النية على العبارة أو تغليب الإرادة الباطنة على الإرادة الظاهرة.

47- التعاقد بالإشارة

48- التعاقد بالرسالة

49- تحديد مكان وزمان العقد بالرسالة..

50- التعاقد بالهاتف.

51- التعاقد بالتعاطي

52- كتابة العقد بعد التلفظ بصيغته

المطلب الثاني: مجلس العقد

53- المقصود بمجلس العقد.

54- اختلاف الفقهاء في تحديد مجلس العقد

55- اختلاف الفقهاء حول مجلس العقد في حالة العقود التي يشترط فيها اتحاد المجلس.

56- مذهب الفورية.

57- مذهب عدم الفورية.

58- اختلاف الفقهاء في تحديد وقت انفضاض المجلس.

59- مذهب لقائلين بأن الانفضاض لا يكون إلا بالتفرق بالأبدان.

60- مذهب القائلين بأن المجلس قد ينقض قبل التفرق بالأبدان

61- بيان الرأي الصحيح في تحديد مجلس العقد بين حاضرين.

62- تحديد مجلس العقد في العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس.

63- مجلس العقد في العقود بين غائبين.

64- مجلس العقد في العقود بين حاضرين

المبحث الثاني: الركن الأول للعقد في القانون مع بيان مدى تأثر القانون بالفقه الإسلامي في هذا المجال.

65- تمهيد: بيان أركان العقد في القانون وطريقة تناولها في هذا البحث.

66- المقصود بالتراضي

67- المقصود بالالتزام وتطوره في القانون

68- مقارنة بين الالتزام في الفقه الإسلامي والالتزام في القانون.

69- توافق الإرادتين: الإيجاب والقبول.

70- التعبير عن الإرادة الصريح والتعبير الضمني

71- تأرجح القوانين الوضعية بين الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة.

72- تأثير القوانين الحديثة بالفقه الإسلامي فيما يتعلق بالإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة

73- تحديد الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره

74- تحديد وقت تمام العقد في المراسلة بين غائبين

75- مقارنة بين وقت تمام العقد بالمراسلة في الفقه الإسلامي وبين وقته في القانون ومدى تأثر القوانين في أوروبا بالفقه الإسلامي في هذا الشأن

76- القانون المدني المصري يصرح بأخذ فكرة مجلس العقد عن الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: الركن الثاني للعقد: العاقدان أو العاقد الفرد

المبحث الأول: العاقدان أو العاقد الفرد في الفقه الإسلامي

77- تمهيد

المطلب الأول: أهلية العاقدين أو العاقد الفرد

78- تعريف الأهلية

79- أهلية الوجوب

80- أهلية الوجوب والذمة لغير الآدمي: الشخص الاعتباري أو الحكمي

81- أهلية الأداء

82- مراتب أهلية الأداء..

83- عوارض الأهلية: العوارض التي تعدم الأهلية

84- العوارض التي تجعل الأهلية ناقصة.

85- السفه

86- الغفلة

87- استغراق الدين.

88- مرض الموت.

المطلب الثاني: الرضا وما يقترن به من عيوب

89- رضا العاقدين

90- عيوب الرضا.

91- الإكراه.

92- الخطأ والنسيان

93- الغلط.

94- التدليس

95- الغبن والتغرير.

المطلب الثالث: ولاية العاقدين

96- تعريف الولاية

97- أقسام الولاية

98- شروط الولاية

99- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

100- ولاية الوكيل على العقد.

101- مدى انصراف أثر العقد - الذي يبرمه الوكيل - إلى الموكل.

102- الترجيح بالنسبةالتصرف له: الفضولي واختلاف الفقهاء فيه.

103- الترجيح بالنسبة تصرف الفضولي.

104- حكم الفضولي قبل الإجازة من صاحب الشأن

105- حكم عقد الفضولي بعد الإجازة من صاحب الشأن

106- مدى ولاية العاقد الواحد على صيغة العقد كاملة