حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3)

المبحث الرابع

في المحرمات من النساء

1 - أدلَّة التحريم.

2 - حِكمه بصفة عامة.

3 - تقسيم.

سَبَق أنْ أشرْنا إلى أنَّه من شروط انعقاد الزواج: ألاَّ تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا مؤبَّدًا، ومهدنا هنالك بأنَّنا سوف نقوم بدراسة هذا الشَّرْط في موضعه المناسِب، وهو المبحث الخاص بدِراسة المحرَّمات من النساء.

أدلة التحريم:

الدليل الرئيس في هذا الموضوع هو نصُّ القرآن الكريم، حيث يقول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

هذا هو النصُّ الرئيس الوارد في هذا الموضوع، وهنالك نصوصٌ أخرى وردتْ في بعض المحرَّمات؛ بيانًا لنصوص القرآن الكريم، سوف نُشير إليها أثناء دراستنا لكلِّ نوع من أنواع المحرَّمات.

حكمة التحريم بصفة عامة:

وعلى الرغم مِن أنَّ النصوص الكريمة لم تُشِرْ إلى الحكمة من التحريم، فإنَّ المؤمن الحق عليه أن يُسلِّم بأن اختيار الله - تعالى - وراءَه حِكمة، ولا بدَّ فيه من مصلحة، وسواء علِمْنا أو جهلنا، فإنَّ هذا لا يؤثِّر في الأمر شيئًا، ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ، مع الرِّضا والقَبول.

ومع ذلك فإنَّ العقول البشرية إذ تبحث عن هذه الحِكم، فإنها قد تصل إلى بعضها في عصْر من العصور، وقد يتوصل العلم التجريبي إلى حِكم وعِلل أخرى، فلا تزال آياتُ الله تخاطب البشرية في كلِّ عصر وجيل.

والذي يمكن أن يقال - بصفة عامَّة - في هذا المقام: أنَّ صِلة الإنسان بهؤلاء المحرَّمات - من الأمهات والبنات والأخوات، ومَن ذكرن في النص المبارك - صلته بهنَّ صِلة الرِّعاية والعطف، والمودَّة والاحترام والتوقير، "فلا تتعرض لما قد يجدُّ في الحياة الزوجية مِن خلافات، تؤدِّي إلى الطلاق والانفصال، مع رواسب هذا الانفصال، فتخدش المشاعرَ التي يُراد لها الدوام.

أو يقال: إنَّ بعض هذه الطبقات كالربائب في الحُجور، والأخت مع الأخت، وأم الزَّوجة، وزوجة الأب.. لا يُراد خدش المشاعر البنوية، أو الأخوية فيها، فالأمُّ التي تحسُّ أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها، والبنت والأخت كذلك، لا تستبقي عاطفتَها البريئة تُجاهَ بنتها التي تشاركها حياتها، أو أختها التي تتصل بها أو أمها، وهي أمها.

وكذلك الأب الذي قد يشعر أنَّ ابنَه قد يخلفه على زوجته، والابن الذي يشعر أنَّ أباه الراحل أو المطلق غريمٌ له؛ لأنه سبقه على زوجته، ومثل ذلك يُقال في حلائل الأبناء الذين هم مِن الأصلاب؛ لما بيْن الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تُشاب"[1].

وبالنظر إلى الفِطرة التي فَطَر الله الناس عليها، فإنَّنا تؤكد أنَّ النفس البشرية لا تستسيغ حتى مجرَّد التفكير في الزواج بواحدة مِن هؤلاء المحرَّمات، وبهذا نصل إلى وضوح الحِكمة التشريعية من التحريم، وضوحًا لا نحتاج معه إلى مزيدٍ من البيان، كما هو بيِّن بذاته وطبعه، الأمر الذي يجعلنا نكتفي بهذه الإشارة العامَّة، باستثناء ما نحاول الإشارةَ إليه بإيجاز عندَ دراسة كلِّ نوع من المحرمات.

تقسم المحرَّمات من النساء: منهن المحرَّمات تحريمًا مؤبدًا، ومنهنَّ المحرَّمات تحريمًا مؤقتًا، ولذلك فإنَّنا نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: المحرمات على التأبيد.

المطلب الثاني: المحرمات على التأقيت.

المطلب الأول

في

المحرمات على التأبيد

1 - أنواع هؤلاء المحرَّمات.

2 - تقسيم.

المحرَّماتُ على التأبيد هنَّ اللائي يرجع تحريمُ الزواج بهنَّ إلى وصْف أبديٍّ دائم لا يزول، مثل البُنوة والأُخوة، ونحوهما من الأوصاف الأبدية الدائمة، وهؤلاء المحرَّمات أنواع ثلاثة:

النوع الأول: محرَّمات بسبب قرابة الدَّم وصِلة النَّسب.

النوع الثاني: محرَّمات بسبب الرَّضاع.

النوع الثالث: محرَّمات بسبب المصاهرة.

وفي ثلاثة فروع متوالية نتناول كلَّ نوع من هذه الأنواع على الترتيب السابق.

الفرع الأول في المحرمات بسبب قرابة الدم وصلة النسب:

1 - دليل التحريم.

2 - أصناف المحرَّمات.

حدَّد النصُّ القرآني المشار إليه هؤلاء المحرَّماتِ، وذلك في قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، فتحرم على الرجل أُمُّه وجَدَّاته مِن أيِّ جهة كنَّ، سواء في ذلك الجَدَّات من جهة الأب أو الجَدَّات من جهة الأم، فالأم والجَدَّات من أيِّ جهة محرَّمات عليه تحريمًا مؤبدًا، مهما عَلَتْ درجة هؤلاء الجَدَّات.

الصنف الثاني: فروع الرجل من النساء:

وفروع الرَّجل من النِّساء هنَّ: بناته، وبنات أبنائه، وبنات بناته، مهما نزلَتْ درجتهنَّ، المنصوص على تحريم الزواج بهنَّ في قوله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾، فتحرم عليه بنتُه، وبنتُ ابنه، وبنت بنته، وهكذا مهما نَزَلتْ درجة هذه البنت.

الصنف الثالث: فروع الأبوين من النساء:

والمقصود بهذا الصِّنف فروع أبوي الرَّجل من النِّساء؛ أي: أخواته وبنات أخواته، مهما نزَلَتْ درجة هؤلاء الفروع.

وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى تحريم هذا الصِّنف بقوله سبحانه: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾، ولفظ "الأخوات" يصدُق على الأخوات الشقيقات، وعلى الأخوات لأبٍ، وعلى الأخوات لأم، ويدخل في هذا التحريم حتمًا كلُّ فروع هؤلاء الأخوات، مهما نزلتْ درجتهن، حيث تحرم عليه بنتُ الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب، وبنت الأخت لأم، وهكذا مهما نزلتْ درجة بنت الأخت.

وكذلك تحرم عليه حتمًا كلُّ فروع الإخوة الأشقَّاء، والإخوة لأب، فتحرم عليه بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، مهما نزلت درجتهنَّ، وفي كل ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾.

الصنف الرابع: فروع الأجداد والجَدَّات المنفصلات بدرجة واحدة:

أمَّا فروع الأجداد، فالمراد بهنَّ العمات.

وأمَّا فروع الجَدَّات، فالمراد بهنَّ الخالات.

وقد حرَّم الله - عزَّ وجلَّ - هذا الصِّنف بقوله تعالى: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ﴾، فيحرم عليه التزوُّج بعمَّته وخالته، وكذلك عمَّة أبيه وعمَّة جدِّه لأبيه أو أمه، وعمَّة أمِّه وعمَّة جَدَّته لأبيه وأمه، ومثل ذلك يُقال في تحريم الخالات [2].

بقى معنا بخصوص هذا الصِّنف بيان المقصود من عبارة المنفصِلات بدرجة واحدة، وبيان ذلك أنَّ العمَّة محرَّمة، ولكن بنتها غيرُ محرَّمة.

فالمحرَّم هو فقط الفَرْع الأول مِن فروع الأجداد والجدَّات؛ أي: العمَّات والخالات، أما الفروع غير المباشِرة للأجداد والجدات؛ أي: بنات العمَّة وبنات الخالة، فيَحِلُّ التزوُّج بهنَّ. وهو ما أباحه الله - عزَّ وجلَّ - بنصوصٍ صريحة، حيث يقول - تبارك وتعالى -: ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ﴾[3] [الأحزاب: 50].

الفرع الثاني في المحرمات بسبب الرضاع:

1 - دليل التحريم.

2 - الحِكمة منه.

3 - أصناف هؤلاء المحرَّمات.

4 - آراء العلماء.

5 - شروط الرَّضاع المحرِّم.

6 - مقدار الرَّضاع المحرِّم.

7 - وقت الرَّضاع المحرِّم.

الأصل في تحريم الزواج بسبب الرَّضاع: قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23]، وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله حرَّم مِن الرَّضاع ما حَرَّم من النَّسب))[4].

حكمة التحريم بسبب الرضاع:

مما لا شكَّ فيه أن التي ترضع طفلاً تكون بمنزلة أمِّه التي وضعتْه، فهذه قد حملتْه في بطنها، وتلك قد غذتْه بلبنها، وضمتْه إلى صدرها في وقت النشأة والتكوين، فصار كأنَّه جزءٌ منها؛ ولذلك فقد سمَّاها القرآن أُمًّا، وجعل بناتِها أخوات لهذا الطفل؛ إذ الجميع تغذى بلبن واحد، يحمل السِّرَّ الإلهي الذي اختصَّ به لبن الأم مِن العطف والحنان والمودَّة، فصارتِ الرابطة بينهم رابطةً عضوية غير قابلة للانفكاك، فكان لا بدَّ من المحافظة عليها مِن أي طارئ يؤثِّر فيها، أو ينقص من شأنها؛ توقيرًا واحترامًا وإجلالاً، وحرَّم كذلك الأخت من الرَّضاعة إبقاءً للمودة، ومحافظةً على الرابطة العضوية الدائمة بينهما.

وقد انفردتِ الشريعةُ الإسلامية دون غيرِها من الشرائع السماوية الأخرى بإعطاء هذه المنزلِة لرابطة الرَّضاع؛ تحقيقًا لهدف إنساني آخَر.

"فقد نزل القرآن الكريم، وعادة الإرضاع فاشيةٌ عند العرب، تقوم به طائفةٌ من النِّسوة نظيرَ أجْر تأكل منه، بينما يمتنع عنه الحرائرُ أنفةً وترفُّعًا، حتى جرى في أمثالهم: "تجوع الحُرَّة ولا تأكل بثدييها"، فأراد الشارِع القضاءَ على تلك العادة مبينًا للمترفِّعات عنه منهنَّ أنَّ الإرضاع ليس مهانة للمرأة، وإنما هو تكريمٌ لها، وتوسيع لدائرة أمومتها، التي هي أسْمَى ما تعتز به المرأة"[5].

أصناف المحرَّمات من الرَّضاع:

وهؤلاء المحرَّمات بسبب الرَّضاع ثمانية أقسام، بيانهنَّ على الوجه التالي:

1 - الأصول من الرَّضاعة:

نصَّ الله - تبارك وتعالى - على تحريم أصول الشخْص من الرَّضاعة في قوله سبحانه: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾، وقد قال المفسِّرون: إنَّ المراد من ذلك على العموم أصولُ الشخص من الرَّضاعة، سواء كنَّ من جهة الأب، أو من جهة الأم، وتبدأ الحلقة الأولى في أصول الشَّخْص من الرَّضاع بالأم المرضعة، فهي محرَّمة عليه؛ لأنَّها قامت بالإرضاع مباشرة، كما تحرم عليه أمُّها، وأمُّ أمِّها، وأمُّ أبيها، وهكذا تحرم على الشخص أصولُه من الرَّضاعة مهما علتْ درجتهن.

2 - الفروع من الرضاعة:

وفروع الشخْص من الرَّضاعة هم الأطفال الذين رضعوا من زوجته، فبناتُه من الرَّضاعة يحرمن عليه، بمعنى: لو أنَّ زوجته أرضعتْ بنتًا أجنبية[6]، فإنَّ هذه البنت كما أنها تصير بنتًا لزوجته من الرَّضاعة، فإنها تصير بنتًا له هو من الرَّضاعة، فلا تحل له، مثلها في ذلك مثل ابنته مِن الولادة، وهذا أوَّل تطبيق نراه أمامنا لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرم مِن الرَّضاعِ ما يحرم من النَّسَب))، فكما تحرم عليه ابنتُه التي هي من صُلْبه، تحرم عليه أيضًا بنته الرَّضاعيَّة؛ أي: التي أرضعتْها زوجته، وكذلك بنت هذه البنت، وهكذا.

ومِن ناحية أخرى، فإنَّ هذه المرأة لو أرضعتْ ابنًا لغيرها، فإنَّ هذا الابن يصبح ابنًا لها من الرَّضاعة، فتحرم عليه لأنَّها أمُّه، ويصبح هذا الطفل أيضًا ابنًا رضاعيًّا لزوج المرأة التي أرضعتْه، وبالتالي لو شبَّ هذا الابن ثم تزوَّج وأنجب بنتًا، فإنَّ هذه البنت تصير بنتَ ابنٍ لزوج المرأة المرضِعة المشار إليها، فهي - أي: بنت الابن من الرَّضاعة - بمنزلة بنت الابن مِن النَّسب في هذا المعنى[7].

3 - الأخوات من الرَّضاعة:

وهذا الصِّنف قد نصَّ الله - سبحانه - على تحريمه صراحةً في قوله - تعالى -: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23]، وقد عبَّر العلماء عن ذلك بصِفة عامة، فقالوا: فروع أبويه من الرَّضاع، وإن نزلتْ هذه الفروع، بمعنى أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوَّج أخته من الرَّضاعة، وكذلك بنت هذه البنت، وبنت بنتها، وبنت أبنها، مهما نزلت درجة البنت.

4 - فروع جَديَّة من الرَّضاعة في الدرجة الأولى فقط:

والمقصود من هؤلاء المحرَّمات: عماته وخالاته من الرَّضاعة، فإذا وضع الطفل مِن امرأة معيَّنة، فإن هذه المرأة تصير أمًّا لهذا الطفل - كما بينَّا - وتصير أخواتُ هذه المرأة خالاتٍ من الرَّضاع لهذا الطفل، فيحرمن عليه، كما أنَّ أخوات زوجها[8] يُصبحنَ عمَّاتٍ له من الرَّضاعة، فيحرم عليه الزواج بواحدة منهنَّ، كما يحرم عليه التزوُّج بالعمَّات والخالات من النَّسب، غير أنَّ هذا التحريم مقصورٌ على الطبقة الأولى فقط مِن هذا الصنف.

كما هو الحال بالنِّسبة للخالات والعمَّات من النسب، فتحرم عليه خالاته وعماته من النسب، ومن الرَّضاع، ولكن يحل له التزوج من بنت عمته، أو مِن بنت خالته من النسب، ومن الرَّضاع - كما سبق لنا البيان.

5 - أصول زوجة الشخص من الرَّضاع:

وبيان ذلك: أنَّ الله - تعالى - حرَّم على الرجل أمَّ زوجته - كما سيأتي - ويترتب على هذا التحريم أن تحرم على الرجل الأم الرضاعية لزوجته، فلو أنَّ امرأة كان قد أرضعتْ زوجته، فإنَّ هذه المرأة تكون محرَّمة عليه؛ باعتبارها أمًّا رضاعية لزوجته.

6 - الفروع الرَّضاعيُّون لزوجته:

فلو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأةً كانت متزوِّجة من قبل من رجل آخر، وقد سبَق لها أن أرضعت بنتًا، فإنَّ هذه البنت تحرم على زوج هذه المرأة على الرغم من أنَّه لا صلة له بها، وسبب التحريم أنَّها بنتٌ رَضاعية لزوجته، ولو أنها أرضعتْها قبل أن يتزوَّج بها، ولكن شرْط التحريم في هذه الحالة أن يدخل ذلك الرجل بهذه المرأة، فإذا عقد عليها، ثم طلَّقها قبلَ أن يدخل بها، فإنَّ بنتها الرَّضاعية لا تحرم عليه [9].

7 - زوجة أصله من الرَّضاع:

وبيان ذلك أنَّ زوج المرأة التي أرضعتِ الطفل يعتبر - كما بينَّا - أبًا له من الرَّضاع، وعلى ذلك فلو أنَّ هذا الرجل قد تزوَّج بامرأة أخرى غير المرضعة، فإنَّها تُعتبر - هي الأخرى - محرَّمة على الرضيع، لا باعتبارها أمًّا من الرَّضاعة[10]، ولكن باعتبارها زوجةً لأصله الرَّضاعي.

8 - زوجة فرْعه من الرَّضاع:

وهذه الصورة بيانها كالآتي: طفل رَضَع من امرأة، فإن المرأة تعتبر أُمًّا رضاعية، وزوجها أبًا رضاعيًّا، فإذا ما تزوَّج هذا الابن الرَّضاعي، فإنَّ امرأته تحرم على زوْج المرضِعة باعتبارها زوجةً للابن الرَّضاعي[11].

تلك هي الأصناف الثانية من المحرَّمات من الرَّضاع، ومعظمها كما هو بيِّن واضح من المحرَّمات اللاتي أجمع العلماء على تحريم الزواج منهنَّ، فالأقسام الأربعة الأولى تشملها النصوص صراحةً أو دلالة، فقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ شاملٌ كلَّ الأصول الرَّضاعية، وقوله تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾، يفيد تحريم جوانب الرابطة الرَّضاعية وحواشيها؛ فإذا كانتِ الأخت الرَّضاعيَّة محرَّمة بنص القرآن، فمِن باب أولى البنت الرَّضاعية، ومع ذلك فقد زادنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بيانًا وتوضيحًا، فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((يحرم مِن الرَّضاع ما يحرم مِن النسب)).

وقد روى الإمامُ البخاري - رحمه الله - عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: "قيل للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "ألاَ تتزوَّج ابنةَ حمزة؟ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّها ابنة أخي مِن الرَّضاعة))[12].

وفي صحيح البخاري أيضًا: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر عائشة - رضي الله عنها - بعدَ نزول آية الحِجاب ألاَّ تحتجبَ مِن عمِّها من الرَّضاعة[13].

وهكذا ثبت بلا أدْنى شكٍّ أنَّ رابطة الرَّضاع تأخذ حُكم رابطة النَّسب مِن حيث تحريم الزواج[14].

وعلى ذلك فلا خلافَ مطلقًا حولَ تحريم الزواج مِن الأقسام الأربعة الأولى، وهنَّ الأصول من الرَّضاعة، والفروع من الرَّضاعة، والأخوات من الرَّضاعة وفروعهنَّ[15]، وفروع الأجداد والجَدَّات من الرَّضاعة في الدرجة الأولى فقط[16].

وأيضًا لا خلاف على ما يبدو بالنسبة للقِسم الخامس، حتى على ما حكاه العلاَّمة ابن القيم، فقد قال - رحمه الله -: "إنَّ الله حرَّم أمهاتِ النساء، فدخل في ذلك أُمُّ المرأة، وإن علتْ مِن نَسب أو رَضاع... لصدق الاسم على هؤلاء كلهنَّ"[17].

أما الأقسام الثلاثة الأخيرة، فقد قال جمهورُ العلماء بتحريم الزواج منهنَّ على النحو الذي فصَّلْنا، ولكن خالف في ذلك بعضُ العلماء على ما حكاه العلاَّمة ابن القيم في كتابه "زاد المعاد"، حيث جاء فيه أنهم قالوا: "إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد قصر تحريم الرَّضاع على نظيره من النَّسب، لا على شقيقه من الصِّهر، فيجب الاقتصارُ بالتحريم على مورد النص.

قالوا: والتحريم بالرَّضاع فرْعٌ على تحريم النسب، لا تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصلٌ قائم بذاته، والله - سبحانه - لم ينصَّ في كتابه على تحريم الرَّضاع إلاَّ مِن جهة النَّسب، ولم ينبه على التحريم به مِن جهة الصهر البتة، لا بنصٍّ ولا إيماء، ولا إشارة، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَمَر أن يحرم به ما يحرم من النَّسَب.

وفي ذلك إرشادٌ وإشارة إلى أنَّه لا يحرم به الصهر، ولولا أنه أراد الاقتصارَ على ذلك لقال: يحرم مِن الرَّضاع ما يحرم من النسب والصهر...

قالوا: وأيضًا فالرَّضاع مشبه بالنَّسب؛ ولهذا أخذ منه بعض أحكامه، وهو الحُرْمة والمحرميَّة فقط دون التوارث والإنفاق، وسائر أحكام النَّسب، فهو نَسبٌ ضعيف، فأَخذ بحسب ضعْفه بعضَ أحكام النسب، أو لم يقوَ على سائر أحكام النَّسب، وهو ألْصَق به من المصاهرة، فكيف يقوى على أخْذ أحكام المصاهرة، مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟!

وأمَّا المصاهرة والرَّضاع، فإنَّه لا نسبَ بينهما، ولا شبهةَ نَسب... قالوا: ولو كان تحريم الصهريَّة ثابتًا، لبيَّنه الله ورسولُه بيانًا شافيًا، يقيم الحُجة، ويقطع العُذر، فمِن الله البيان وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم والانقياد.

فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمَن ظَفِر فيها بحُجَّة فليرشدْ إليها، وليدلَّ عليها، فإنَّا له منقادون، وبها معتصمون، والله الموفِّق للصواب" [18].

شروط الرضاع المحرم:

هنالك شرْطان تكلَّم الفقهاء على ضرورة مراعاتهما، بالرغم مِن أنهما من الأمور المسلَّمة بداهةً؛ لأنَّهما شرطان يتعلَّقان بطبيعة اللَّبن المرتضَع، وبضرورة وصوله إلى معدة الطفل، ولكنَّهم من ناحية أخرى اختلفوا في شَرْطين أساسين اختلافًا جوهريًّا؛ لأنَّهما شرْطان يتعلقان بكمية اللبن الذي يترتَّب عليه التحريم، وبالوقت الذي يتمُّ فيه الرَّضاع.

وتفصيل هذا الإجمال على النحو التالي:

الشرط الأول: أن يكون المرتضَع هو لبن امرأة:

فإذا اشترك طفلٌ وطفلة في رَضاع أو في شَرْب لبن غير الآدمية، فإنَّ هذا الاشتراك لا أثَر له مطلقًا في تحريم الزواج بينهما؛ ذلك أنَّ معنى الأمومة لا يتحقَّق في غير لبن الأم على الأقلِّ بالنسبة لأطفال بني الإنسان [19].

الشرْط الثاني: أن يتحقَّق وصول اللبن إلى مَعِدة الرضيع:

اشترط الفقهاءُ في لبن الرَّضاعة الذي يترتَّب عليه تحريم الزواج: أن يصل هذا اللَّبَنُ بالفعل إلى مَعِدة الرضيع، فإذا لم يكن ذلك محقَّقًا فلا تحريم، فلو أنَّ الرضيع قد الْتقم ثديَ المرأة دون أن يمتصَّ اللبن بالفعل، ولم يحصلِ اليقين بوصول اللبن إلى مَعِدة الطفل، فلا يثبت التحريمُ في مثل هذه الحالة، فالأصل هو الحِلّ، ولا يترك هذا الأصل إلاَّ إذا ثبت خلافُه ثبوتًا يقينيًّا؛ تطبيقًا لقاعدة: اليقين لا يزول بالشك[20].

مقدار الرَّضاعة التي يثبت بها التحريم:

اختلف الفقهاءُ في مقدار الرَّضاعة التي يثبت بها تحريمُ الزواج بواحدةٍ مِن الأصناف الثمانية التي ذكرْنا قبلاً.

ويمكننا تلخيص آراء العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهبَ رئيسة[21]، وفيما يلي بيان كلِّ مذهب وأدلته:

المذهب الأول: مذهب طائفة كبيرة مِن الصحابة والتابعين، وهو أيضًا مذهب الحنفية والمالكية، والثوري والأوزاعي، وحماد، وهو رواية عن أحمد.

وخلاصة هذا المذهب: أنَّ الرَّضاعة المحرِّمة لا يُشترط في ثبوت التحريم بها مقدارٌ معيَّن، ولا عدد محدَّد من الرَّضعات، وحجتهم في ذلك:

أولاً: أنَّ النصوص الدالَّة على تحريم الزواج بسبب الرَّضاعة جاءتْ من العموم، بحيث تصدق على قليلِ الرَّضاعة وكثيرها، يظهر ذلك جليًّا في نص الآية القرآنية، والأحاديث النبوية، التي ذكرْناها فيما تقدَّم.

ثانيًا: روى الإمام البخاريُّ وغيره من أئمَّة الحديث - رضي الله عنهم -: (أنَّ رجلاً[22]) قال: "تزوجتُ امرأة، فجاءتْنا امرأةٌ سوداء، فقالت: أرضعتُكما، فأتيتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقلت: تزوجتُ فلانة بنت فلان، فجاءتْنا امرأةٌ سوداء، فقالت: إني قد أرضعتُكما، وهي كاذِبة، فأعرض عنه[23]، فأتيتُه من قِبل وجهه، قلت: إنَّها كاذبة، قال[24]: ((كيف، وقد زعمتْ أنَّها أرضعتكما؟! دعْها عنك))[25].

وهذا أمرٌ بمفارقة تلك المرأة دون استفسار عن عدد الرضعات، وتَرْك الرسولِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الاستفسارَ دليلٌ على أنَّه لا يُشترط في الرَّضاعة المحرِّمة مقدارٌ معيَّن، ولا عدد محدَّد من الرضعات.

المذهب الثاني: مذهب الشافعية والحنابلة في أرْجح أقوالهم، وهو: أنَّ التحريم لا يثبت إلاَّ بخَمْس مشبعات في أوقات متفرِّقة.

وأدلَّة هذا المذهب تتلخَّص فيما يأتي:

أولاً: ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان فيما نَزَل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتُوفِّي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهنَّ فيما يقرأ مِن القرآن" [26].

وقد علَّق الإمام النوويُّ[27] على ذلك فقال: "معناه أنَّ نسخ عبارة "خمس رضعات" تأخَّر إنزالُه جدًّا، حتى إنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - توفِّي.

وبعضُ الناس يقرأ "خمس رضعات"، ويجعلها قرآنًا؛ لكونه لم يبلغْه النسخُ لقُرْب عهده، فلمَّا بلَغهم النَّسْخُ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنَّ ذلك لا يُتلَى[28].

ثانيًا: أنَّ عِلَّة تحريم الزواج بسبب الرَّضاع: أنَّ جسم الطِّفل قد تكوَّن من لبن المرضِعة، فصارت أمًّا له؛ لأنَّه جزء منها، يؤيد ذلك قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحرم مِن الرضاع إلا ما أنبتَ اللحمَ، وأنشزَ العظم))، وهذا لا يتمُّ حقيقة إلا برَضاع يوم كامل، وما يحتاج إليه الطِّفل على امتداد هذا اليوم هو خمس رَضعات.

المذهب الثالث: مذهب الشِّيعة الإمامية، وهو أنَّ مقدار الرَّضاعة التي يثبُتُ بها التحريم هو رَضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رَضْعة.

فهم على هذا يتَّفقون مع أصحاب الرأي الثاني في المبدأ، وهو ضرورةُ تحديد مقدار معيَّن من اللبن المرتضَع؛ حتى يترتب عليه التحريم، ولكنَّهم يختلفون معهم في تحديد عدد الرَّضعات، حيث حدَّدوها برَضاع يوم وليلة، أو بخمس عشرة رضعة كاملة، لا يفصل بينها رَضاعٌ آخَرُ[29].

ودليل هذا الرأي: أنَّ الرضاع المحرِّم هو ما أنبتَ اللحم، وأنشأ العظم، وهو لا يتمُّ إلا برَضاع يوم وليلة، أو بما قدَّروه بخمس عشرة رَضعة.

وبأدْنى تأمُّل في هذه المذاهب الثلاثة يبدو لنا رجحانُ المذهب الأوَّل؛ لضعفِ أدلَّة كلٍّ من المذهبين...

فاعتماد أصحاب المذهب الثاني على ما رُوي عن عائشة لا ينتج ما ذهبوا إليه، بل هو - كما نُقِل عن ابن العربي - أضعف الأدلَّة؛ لأنها قالت:

"كان فيما نَزَل من القرآن، ولم يثبت أصلُه، فكيف يثبت فرعُه؟!"؛ أي: لم يثبت أنَّ هذا القول من القرآن، وحيث إنَّه ليس قرآنًا، فلا يصح أن يُثبت به حُكم، فضلاً عن أنه رُوي برِوايات مضطربة، فلا يمكن الاعتمادُ عليه[30].

وأما القول بأنَّ الذي يحتاج إليه الطِّفل هو عشر رضعات، وما قاله أصحاب الرأي الثالث خمس عشرة رضعة، أو طعام يوم وليلة، فكلُّ ذلك في نظرنا مِن قبيل التحكُّم الذي لا تنبني عليه أحكامٌ شرعيَّة.

وعلى ذلك، فالراجِح في نظرنا: هو الرأي الأول، القائل بأنَّ قليلَ الرَّضاع، أو كثيرَه يترتَّب عليه التحريم[31].

وسنرى فيما بعد أنَّ المراد مِن قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحرم مِن الرَّضاع إلا ما أنبتَ اللحمَ، وأنشز العظم)) - المراد من هذا الحديث: أنَّ اللبن الذي يترتَّب عليه التحريم هو الذي تناوله الطِّفل في الفترة مِن حياته التي لا يعتمد فيها إلاَّ على لبن الرَّضاعة، وهو ما نقوم ببحثه تفصيلاً في الفِقرات التالية.

وقت الرَّضاعة الذي يثبُت فيه التحريم:

وتعدَّدت الأقوال في تحديد الوقْت الذي إذا حصلتْ فيه الرَّضاعة، ترتَّب عليه تحريمُ الزواج.

ونظرًا لأنَّ الغالبية الغالبة مِن علماء الصحابة والتابعين، والأئمَّة المجتهدين اتَّفقوا على حُكمٍ يكاد يكون واحدًا، فقد آثرْنا الاكتفاء بعَرْض هذا الحُكم، وبيان الأدلَّة الشرعية التي يستند إليها.

وخلاصة هذا الحكم: أنَّ الرَّضاعة التي يترتَّب عليها تحريم الزواج على النحو السابق تفصيلُه هي تلك التي تتمُّ وقتَ الطفولة، حيث يكون الصغير معتمدًا على لَبَن المرضعة، وهذا القول مرويٌّ عن عمر بن الخطَّاب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمرن، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وأمَّهات المؤمنين، ما خلا عائشة - رضي الله عنهم - جميعًا.

وهو كذلك مذهب سعيد بن المسيّب، والشعبي وابن شبرمة، وإسحاق وأبي عبيد، وابن المنذر والحسن، والزهري والأوزاعي، وعكرمة وقتادة، وأبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد، والعِترة[32]، وزفر وأبي يوسف ومحمَّد[33].

فهُم جميعًا يقولون بأنَّ الرَّضاعَ المحرِّم هو الذي يكون في الصِّغر، وقد حدَّد معظمُ هؤلاء الأئمَّة - رحمة الله عليهم - الصِّغَر بفترة ما قبل الفَطام، وهي حَوْلان.

والبعض الآخَرُ قد حدَّد أكثر من الحَوْلين بقليل، والبعض الثاني لم يحدِّد للصغر فترةً بعينها.

وهذا القول - في جملته - يستند إلى أدلَّة من الكتاب والسُّنة:

أما الكتاب: فقول الله - تعالى -: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله - سبحانه -:﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14].

فالأولى صريحةٌ في أنَّ مدة الحولين هي أقْصى مدَّة الرَّضاع بنصِّ الآية الكريمة ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، فإذا أتم الرَّضيعُ هذه المدة، فقد بلغ النهاية منها، والزيادة بعدَ ذلك لا تُعتبر مِن مدَّة الرَّضاع التي حدَّدها الله سبحانه.

والآية الثانية معناها: أنَّ فِصال الطفل - وهو فطامه - يكون بعدَ عامين مِن ولادته، فهي تؤكِّد الآية الأولى في أنَّ ما بعد الفطام لا أثَرَ له.

وأمَّا السُّنة: فقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما الرَّضاعة مِن المجاعة))[34]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((لا يحرم مِن الرَّضاع إلا ما فَتَق الأمعاء في الثَّدي، وكان قبل الفطام))[35]، وما رُوي أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا رَضاعَ إلا ما كان في الحَوْلين))[36].

وخلاصة القول في هذه المسألة: أنَّ الرَّضاع الذي يترتَّب عليه التحريمُ هو ذلك الذي يكون في الحَوْلين الأُوليين مِن حياة الطفل، فهذان الحولان هما الفترة التي حدَّد الله - تعالى - فيها تمامَ الرَّضاعة، وهو ما قال به جمهورُ الصحابة والتابعين، والأئمَّة المجتهدين.

ومع ذلك فلو صادَف أنَّ طفلاً استمر في رَضاعته معتمدًا فقط على اللَّبن المرتضَع مِن ثدي الأم، أو ظلَّ هذا اللبن هو غذاءَه الرئيس فترةً تزيد عن الحولَيْن، فإنَّنا نرى - والله أعلم - أنَّ مِثل هذا الرَّضاع يترتَّب عليه تحريمُ الزواج؛ لأنَّ الطفل في هذه الفترة ما زال يعتمد على لبن النِّساء، ومثل هذا اللبن ينبت لحمَ الطفل، وينشز عظمَه، وقد ثبت في الحديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - - أنه قال: ((لا يحرم مِن الرَّضاع إلا ما أنبتَ اللحمَ، وأنشز العظم))؛ أي: ما كان في زَمن الطفولة، بحيث يكون اللَّبن هو الأساسَ الذي يعتمد عليه نموُّ الطفل، وتكوينه جسميًّا.

الفرع الثالث في المحرمات بسبب المصاهرة:

1 - بيان المقصود بهنَّ.

2 - أصناف هؤلاء المحرَّمات.

3 - حِكمة التحريم.

يُقصد بهؤلاء المحرَّمات: أولئك النِّسوة اللائي ينتسب الشخصُ إليهنَّ بسبب المصاهَرة؛ أي: قرابة الزواج، التي بينه وبينهن، فالصلة بينه وبيْن أمِّ زوجته هي صِلة مصاهرة؛ أي: إنَّ عقد الزواج هو السبب في نشأتها، وهكذا.

وقد حرَّمت النصوصُ القرآنية هؤلاء النِّسوةَ تحريمًا صريحًا[37].

أصناف المحرَّمات بسبب المصاهرة:

وهؤلاء المحرَّمات أصنافٌ أربعة، بيانهنَّ على النحو التالي:

الصنف الأول: أصول الزَّوجة مِن النِّساء وإن علون:

والمقصود بأصول الزَّوجة مِن النساء أُمُّ الزوجة وجَدَّاتها مِن أيِّ جهة كُنَّ، سواء من جهة الأب، أو جهة الأم، والأصل في هذا التحريم قولُ الله - تعالى -: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وهو معطوفٌ على قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23].

وهذا التحريم إذ يصدُقُ على أُمِّ الزوجة، فإنَّه يصدق على أمِّ أمِّها، وأُمِّ أبيها، وسائر جَدَّاتها مهما عَلَتْ درجتهنَّ، فكلمة "أمهات" تصدُق على الأم مباشرةً، وتصدق على الجَدَّات؛ لأنهنَّ أمهات غير مباشرات.

ويلاحظ أنَّ تحريم أمِّ الزوجة ومَن معها يثبت بمجرَّد العقد على هذه الزوجة، بغضِّ النظر عن الدخول، فسواء دخَل أو لم يدخل، فإنَّ أصول زوجته من النِّساء يُحرمنَ عليه بمجرَّد إتمام العقد.

الصنف الثاني: فروع الزَّوْجة من النِّساء، وإن نزلْن:

ويُقصد بهذا الصِّنف بناتُ الزوجة، وبنات بناتها، وبنات ابنها، وهكذا مهما نزلَتْ درجتُهنَّ، ولكن لا يحرم عليه فروعُ زوجته إلا بشَرْط أساسي، هو أن يدخل بزوجته.

والأصْل في تحريم هذا الصِّنف قول الله - تعالى -: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].

وهذا النصُّ الكريم معطوف على قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23] والمعنى: وحرِّمت عليكم ربائبكم، و"الربيبة" هي بنت الزَّوجة من رجل آخَرَ تحرم عليه ابنتها، فإن كان قد عقد عليها، ثم طلَّقها قبل أن يدخل بها، فإنَّ بنتها لا تحرم عليه؛ أي: إن البنت لا تحرم بمجرَّد العقد، بمعنى: أنَّ العقد فقط لا يحرِّمها، وإنما الذي يحرِّمها هو الدخول بعدَ عقد صحيح.

وهنا نلمس الفارقَ الواضح بين هذه الحالة والتي قبله، ففي الحالة السابقة رأيْنا أنَّ الأم تحرم بمجرَّد العقد على البنت دون اشتراط دخول، وأما في هذه الحالة فقد اشترط القرآنُ الدخول بالمرأة حتى تحرمَ عليه بنتُها، وهذا بالنص القرآني الصريح: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾[38][النساء: 23].

ومن ناحية أخرى، فإنَّ بنت الزوجة المدخول بها تحرم، سواء كانتِ البنت في حجر الزوج - أي: في بيته - أو كانت في بيت آخَر، أو في مكان آخَر، فالوصف المذكور في الآية ليس شرطًا، بل جاء على مقتضى الغالِب من الأحوال [39].

الصنف الثالث: زوجات أصول الرجل:

المقصود بهؤلاء المحرَّمات زوجة الأب، وزوجة الجَد، وإن علا، فالأم محرَّمة بقوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وزوجة الأب بمنزلة الأم، فهي داخلةٌ في التحريم بحُكم هذه الآية - كما أشرنا.

ولكن نظرًا إلى أنَّ عادة العرب في الجاهلية أنَّهم كانوا لا يحرِّمون زوجة الأب، فأنزل الله - تبارك وتعالى - تحريمَ هذه العادة القبيحة، ونصَّ عليها بذاتها في آية مخصوصة، هي قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾[40] [النساء: 22].

الصنف الرابع: زوجات فروعه وإن نزلوا:

ويُقصد بهؤلاء المحرَّمات زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، مهما نزلَتْ درجة الابن؛ ذلك أنَّ زوجة الابن تنزل منزلةَ البنت، فلا تَحِلُّ للأب الذي هو والد الزوج.

والأصل في التحريم قولُ الله سبحانه: ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23].

والمعنى: وحرِّمت عليكم حلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم، فالتحريم يشمل زوجةَ الابن وزوجةَ ابن الابن مهما نزلَتْ درجةُ الابن، وكذلك يصدق عل زوجة ابن البنت، وهكذا تحرم على الشخص زوجاتِ فروعه، وإن نزلوا "ولا يقال: إنَّ التقييد بكونهم من الأصلاب يقصر التحريم على زوجاتِ أبنائه فقط دون زوجاتِ أبناء أبنائه وأبناء بناته؛ لأنَّ لفظ الأبناء يشمل هؤلاء، إذ يُراد به كلُّ مَن يتصل به بصِلة الولادة من الذكور"[41]، وإنَّما المقصود مِن قوله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ إخراج زوجة الابن بالتبنِّي؛ ذلك النظام الذي كان سائدًا عند العرب في جاهليتهم، فأبطله الله - سبحانه - بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 4 - 5].

وقد سَبق أن تكلَّمْنا عن تحريم زوجة الابن من الرَّضاعة على ما قرَّره جمهور الفقهاء، وأشرْنا هنا لك إلى أنَّ بعض العلماء قد خالَف في ذلك تمسُّكًا بقوله - تعالى -: ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾، فقد قالوا: إنَّ الابن من الرَّضاعة ليس ابنًا من الصلب؛ ولذلك فلا تحرم زوجة هذا الابن.

حكمة التحريم بسبب المصاهرة:

وتحريم الزَّواج بإحْدى هؤلاء المحرَّمات أمرٌ تقتضيه الفطرة التي فَطَر اللهُ الناسَ عليها، وتستوجبه الحِكمة العقلية حيث لا يتردَّد عاقل في قَبول هذا التحريم بمقتضى فِطرته السليمة.

ولذلك اتَّفقت الشرائع السماوية السابقة مع شريعة الإسلام في القَوْل بتحريم الزَّواج بسبب المصاهرة؛ ذلك أنَّ الذي يتزوَّج فتاة مِن أسرة معينة، فإنَّه يصير واحدًا من تلك الأسرة، وتكون الفتاةُ واحدةً من أسرة الرجل، وبذلك تتقارب الأُسرتان ويتوادَّان، فكان مما يتَّفق مع الطبع السليم أن تكون أمُّ الزوج، بمنزلة أمِّه فتحرم عليه، ويكون أبُ الزوج أبًا للزوجة، أو كأبيها فتحرم عليه؛ إذ هي بنت له، أو بمنزلة بنته، ومِن هنا اتَّفقتِ الشرائعُ السماوية على تحريم الزَّواج بسبب المصاهرة على النحو الذي بينَّا.

♦ ♦ ♦

المطلب الثاني

في المحرَّمات تحريمًا مؤقتًا

1 - بيان المقصود بهنَّ.

2 - أقسام هؤلاء المحرَّمات.

3 - من تعلَّق بها حقُّ الغَيْر - احالة.

4 - تقسيم.

المحرَّمات تحريمًا مؤقتًا هنَّ اللائي قام بإحداهن وصْفٌ مؤقَّت، يترتب عليه تحريمُ الزواج طالَمَا كان هذا الوصف موجودًا؛ بمعنى: أنَّ التحريم ليس راجعًا إلى وجود وصْف أبديٍّ دائم، وإنَّما يرجع إلى وجود وَصْف مؤقَّت قد يزول يومًا ما. وبزوال هذا الوصْف يزول التحريم.

أقسام هؤلاء المحرمات:

والوصْف الذي يكون سببًا في التحريم قد يَرجع إلى أنَّ حق الغير تعلَّق بهذه المرأة، أو إلى أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع في عِصمته بيْن امرأتين تربطهما قرابةٌ قريبة، أو قد يكون الوصْف هو طلاقَ هذه المرأة ثلاثًا، وقد يكون التحريم راجعًا إلى عقيدة المرأة وأنها لا تَدين بدِين سماوي، وأخيرًا قد يكون التحريم بسبب لا يرجع إلى امرأةٍ بعينها، وإنما إلى أنَّ الرجل في عصمته أربعُ زوجات.

مَن تعلق بها حق الغير:

أما من تعلَّق بها حقُّ الغير، فقد سبق أن قلنا: إنَّه من الطبيعي تحريمُ حتى مجرَّد التفكير في خِطبتها، فما بالك بالتزوُّج، حيث لا يُقبل مثلُ هذا التفكير شرعًا ولا عقلاً، فزوجة الغَيْر ومعتدَّتُه - وخاصَّة المعتدة من طلاق رجعيٍّ - محرَّمة تحريمًا لا شكَّ فيه؛ لأنَّها لا تزال في عصمة هذا الغَيْر.

ونكتفي بهذه، ونحيل في هذا إلى ما سَبَق أن قلناها في هذا الموضوع أثناءَ كلامنا عن الخِطبة وشروطها.

تقسيم:

وفيما عدَا مَن تعلَّق بها حقُّ الغير، فإنَّنا نبحث بقية المحرَّمات تحريمًا مؤقتًا في أربعة فروع، على النحو التالي:

الفرع الأول: في تحريم الجمع بين المحارم.

الفرع الثاني: في المطلَّقة ثلاثًا.

الفرع الثالث: في مَن لا تَدين بدِين سماوي.

الفرع الرابع: في تحريم الجمْع بين أكثر من أربع زوجات.

الفرع الأول في تحريم الجمع بين المحارم:

1 - معنى القرابة المحرميَّة.

2 - معنى الجمْع بين المحارم.

3 - أدلَّة التحريم.

4 - الحِكمة التشريعيَّة منه.

المحارم هم الأقارب من الجنسيْن الذين تربط بينهم القرابةُ المحرميَّة.

والقرابة المحرميَّة هي القرابة القريبة التي يترتَّب عليها تحريم الزواج، فالقرابة بيْن الأخ وأخته قرابةٌ محرميَّة؛ لأنها تحرِّم الزواج بين الأخ وأخته، وبين الأخ وبنت أخيه، وبنت أخته، وهكذا.

ومعنى ذلك أنَّ المحرَّمات على التأييد اللاتي تكلَّمْنا عنهنَّ في المطلب السابق، هنَّ قريبات للشخص قرابة محرميَّة: إما نسبًا وإما رَضاعًا، وإما مصاهرة.

وتحريم الجمْع بيْن المحارم هنا معناه: أنَّ كل امرأتين بينهما قرابةٌ محرميَّة، فإنَّه لا يجوز لرجلٍ واحدٍ أن يجمعَ بينهما في عِصمته، فلا يجوز لرجل أن يتزوَّجَ أختين في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّ القرابة بيْن الأختين قرابةٌ محرميَّة.

وضابط هذه القرابة: أنه لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمتْ عليه الأخرى، فمتى وُجدتْ هذه القرابة بيْن امرأتين، فإنَّه يحرم على الرجل أن يجمعَ بينهما في عِصمته، فكما لا يجوز له أن يجمعَ بيْن الأختين، لا يجوز له أيضًا أن يجمع بيْن المرأة وعمَّتِها، ولا بين المرأة وخالتها.

أدلة التحريم:

والأصل في هذا التحريم الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23]، جاء هذا النص الكريم في سياق المحرَّمات معطوفًا على قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾؛ أي: إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - حرَّم عليكم أن تجمعوا بين الأُختين.

فهذا النص الكريم يُحرِّم صراحةً على الشخص أن يجمعَ في عِصمته بيْن أختين، ويحرم دلالةَ الجمع بين امرأتين بينهما قرابةٌ محرميَّة على نحوِ ما بينَّا.

ومع ذلك، فإنَّ السُّنة النبوية قد زادتِ الأمر بيانًا ووضوحًا، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يجوز الجمْعُ بيْن المرأة وعمَّتها، ولا بيْن المرأة وخالتها))[42]، وهو حديث متَّفق عليه، رواه البخاري ومسلم[43]، وأبو داود، [44]، وغيرهم[45] من أئمَّة الحديث.

وقد ساقَه مسلم من طريق آخَرَ[46] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يَجمع الرجلُ بيْن المرأة وعمَّتها، وبيْن المرأة وخالتها"، قال ابن شهاب: فنرى خالةَ أبيها، وعمَّة أبيها بتلك المنزِلة"[47].

وقد انعقدَ إجماعُ العلماء على تحريم الجمْع بيْن الأختين. والجمْع بين الباقيات من المحارِم"[48].

وهذا التحريم شاملٌ لكلِّ أنواع القرابة المحرميَّة؛ أي: سواء كانت القرابة سببها النَّسَب، أو كان سببها الرَّضاع، والنوع الأول هو الذي أجمع العلماء على اعتباره محرمًا للزواج، أما النوع الثاني فهو محرَّم في مذهب جمهور الفقهاء؛ عملاً بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرم من الرَّضاع، ما يحرم مِن النَّسَب))، فكما يحرم عليه أن يجمعَ بيْن الأختين نسبًا، فإنَّه يحرم عليه أيضًا أن يجمع بيْن الأختين رضاعًا، فلو أنَّ فتاتين رضعتَا مِن امرأة واحدة، ثم جاء رجل فتزوَّج إحدى هاتين الفتاتين، فإنَّه يحرم عليه بعدَ ذلك أن يتزوَّج بالفتاة الأخرى؛ لأنَّها أخت زوجته من الرَّضاعة، ولا يجوز له شرعًا أن يجمع الأختين نسبًا أو رَضاعًا في عِصمة واحدة[49].

غير أنَّ هذا التحريم - أي: تحريم الجمْع بين المحارم - تحريمٌ مؤقَّت، بمعنى أنَّه يظلُّ ثابتًا، طالما أنَّ الزوجية قائمة، فإذا ما انتهتْ رابطة الزوجية بطلاق بائِن أو بوفاة، فإنَّ التحريم يزول، ويعود الحِلُّ إلى ما كان عليه قبلَ الزواج، وذلك بعدَ انتهاء عِدَّة الطلاق، أو عِدَّة الوفاة، فإنَّ الزوجية قد تكون قائمةً حقيقةً، كما هو الحال بالنسبة للزوجيَّة الموجودة بالفِعْل دون أن يعتريَها أي عارض، ولا تنقطع رابطةُ الزوجية إلاَّ بعد انتهاء عِدَّة الطلاق، أو عدة الوفاة.

وبناءً على ما تقدَّم: لو أنَّه تزوَّج امرأة وفي عِصمته أختها أو عَمَّتها أو إحدى محارمها، فإنَّ زواجه بالثانية باطل[50]، ولكن هذا التحريم: تحريم مؤقَّت - كما بينا.

فإذا ما طلَّق التي في عِصمته، وانقضتْ عِدَّتُها، زال التحريم، وصحَّ له الزواج بإحْدى هؤلاء القريبات، حيث زال الوصْف الموجِب للتحريم.

الحكمة التشريعية من هذا التحريم:

والحِكمة مِن تحريم الجمْع بيْن المحارم واضحة جليَّة، بل لقد صرَّحتْ بعضُ الروايات بهذه الحِكمة، وذلك في قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّكم إن فعلتُم ذلك قطعتُم أرحامكم)).

وهكذا ثَبَت بما لا يدع مجالاً لشكٍّ أو تردُّد أنَّ تحريم الجمْع بيْن المحارم له حِكمة بالغة، هي المحافظةُ على صِلة الأرحام التي أمَر الله - تعالى - أن تُوصَل.

الفرع الثاني في المطلَّقة ثلاثًا:

1 - تحريم المطلقة ثلاثًا.

2 - إمكان العودة بعدَ التزوُّج بآخَرَ.

3 - الحِكمة من ذلك.

سوف نقوم بدِراسة الطلاق دراسةً تفصيلية في القسم الثاني - إن شاء الله تعالى - وسنتكلَّم في هذا القِسم عن الأسباب التي تدعو له، والقيود والضوابط التي تحدُّ مِن سوء استعماله.

ولكنَّنا هنا نتكلَّم عن جزئية صغيرة منه، ألا وهي: إنَّ المطلَّقة ثلاثًا تحرُم على زوجها الذي طلَّقها، بحيث لا تَحِلُّ له إلا بعدَ تتزوَّج مرةً أخرى، زواجًا بنية الدوام والاستقرار، فإذا ما طلَّقها الآخر بعدَ ذلك، فإنَّه يجوز للأوَّل أن يتزوَّجها مرَّة أخرى، بعَقْد ومهْر جديدين بطبيعة الحال؛ "لأنَّه عسى أن يكون الانقطاع لغيرِه، أو به أثَرٌ في نفسه إنْ كانت الإساءة مِن جانبه، وعسى أن تكون عِشرتُها لغيره جعلتْها تعرف قيمةَ الحياة الزوجيَّة معه، فتحسن معاملته إنْ كانت الإساءة من جانبها، وفي الجملة يُرجَى لهذه الحياة الجديدة شيءٌ من القرار والاطمئنان بعدَ الاضطراب فيما قبلها"[51].

والأصْل في هذا قول الله - تعالى -: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229].

فالطلاق الثلاث يُنهي العِصمة الزوجيَّة بحيثُ لا تحلُّ هذه المطلَّقة لزوجها مرَّةً أخرى في هذه العِصمة، ولكن هذا التحريم ليس تحريمًا مؤبدًا، وإنما يزول هذا التحريمُ إذا تزوَّجتْ هذه المطلَّقة رجلاً آخَرَ زواجًا حقيقيًّا لا صوريًّا، بنية الدوام والاستمرار.

ولا بدَّ في هذا الزواج من الدُّخول الفعلي، بحيثُ ينال منها ما ينال الرجلُ من زوجته عادة، ولقد ورد في الحديث ما يؤكِّد هذا المعنى[52]، فإذا نشب نزاعٌ بينها وبين هذا الزوج وطلَّقها، فإنَّه يَحِلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها، فتعود إليه بعِصمة جديدة، وبناء عقد جديد - كما سبق أن بينَّا.

ويلحق بالمطلَّقة ثلاثًا المرأةُ التي لاعَنها زوجُها؛ أي: اتَّهمها بجريمة الزِّنا، ولكنه لم يأتِ بأربعة شهداء، حتى يقامَ عليها حدُّ الزنا - وهو الرجم - فإنَّه يلاعنها[53]، ومثل ذلك يقال فيمَن نفى نَسبَ ولده مِن زوجته، فإذا ما تمَّ لِعانُها فرَّق القاضي بينهما.

وذهب جمهورُ الفقهاء إلى أنَّ اللعان فسخ لعَقْد الزواج، يترتَّب عليه تحريمها على زوجها تحريمًا مؤبدًا[54]، فلا تحلُّ له مطلقًا بعدَ ذلك، حتى ولو كذَّب نفسه فيما اتَّهمها به، فقد روى أبو داود عن سهْل بن سعد في خبر المتلاعِنين، قال: "فطلقها[55] ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْفذَه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وكان ما صُنِع عند النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُنَّة، قال سهل: حضرتُ هذه عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعنين أن يُفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعانِ أبدًا"[56].

وسببُ التحريم المؤبَّد هو زوال الثِّقة بينهما كليَّة، حتى ولو كذَّب نفسه بعدَ ذلك، فإنَّ هذه منه أدْعى إلى عدم عودتها إليه، فكيف تعيش معه بعدَ أن قال فيها قولاً عظيمًا، ثم يعترف أنَّه كان كذَّابًا فيما قال؟!

وذهب أبو حنيفة ومحمَّد إلى أنَّ التحريم مؤقَّت إلى أن يكذب نفسه، فإذا أعلن أنَّه كان كاذبًا في قوله، فإنَّ ذلك يبيح لهما العودةَ إلى الحياة الزوجيَّة من جديد، ففي تكذيب نفسه ما يدعو إلى عودة الثِّقة بينهما مرَّةً أخرى[57].

♦ ♦ ♦

الفرع الثالث

في تحريم مَن لا تَدين بدِين سماوي

1 - نطاق التحريم وأدلَّته.

2 - حِكمة التحريم.

3 - زواج المسلِم بالكتابية.

4 - تحريم زواج المسلِمة بغير المسلِم.

5 - الحِكمة من ذلك.

حرَّم الله - تبارك وتعالى - على المسلِم أن يتزوَّج بالمرأة التي لا تَدين بدِين سماوي - سواء كانت معتقدةً في دِين  مخترع من البشر - أي: ليس له أصْل سماوي - مثل المجوسيَّة التي تعبد النار، أو الوثنية التي تَعبد الأوثان[58]، أو الصابئة التي تعبُد الكواكب، وما إلى ذلك من الأديان غير السماويَّة.

التي ما أنْزل الله بها من سُلْطان، أو كانت لا عقيدةَ لها مطلقًا، مثل الملحِدة التي تُنكِر الأديان، فكلُّ امرأة على هذا النحو لا يجوز للمسلِم أن يتزوَّجها، وذلك بنصِّ كلام الله - عزَّ وجلَّ - حيث يقول - سبحانه -: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا[59] الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا[60] الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: 221].

ولفظ "المشرِك"، وإنْ كان في اللُّغة يُطلق على كلِّ مَن جعل لله نِدًّا، أو عبد غيرَ الله سبحانه، إلا أنَّه في اصطلاح الفقهاء يشمل كلَّ مَن لا يَدين بدِين سماوي، سواء كان وثنيًّا أو ملحدًا، أو مرتدًّا[61]، أو ذا عقيدة باطلة[62]، أو منكرًا لأمر معروف من الدِّين بالضرورة[63].

ولقدْ جاء القرآنُ العظيم بنصٍّ آخَرَ يشمل بعموم لفْظه كلَّ مَن لا تدين بدين سماوي، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10].

فهذا النصُّ الكريم يحرِّم التزوج بأيِّ واحدة من هؤلاء النِّسوة، والتحريم شاملٌ لابتداء العَقْد على إحداهن، كما يشمل تحريمَ إمساك عِصمة الواحدة منهنَّ، كما لو أسلم الزوج، وظلَّت هي على شِرْكها، أو كُفْرها أو إلحادها، أو عقيدتها الباطلة، فإنَّ ذلك أمر من الله تعالى بمفارقتها إن لم تُسلم، ونفس الحكم يصدق عل المرتدَّة، حيث بجب مفارقتُها فورًا.

الحكمة من التحريم:

وقد أشار الله - عز وجل - إلى تلك الحِكمة، حيث قال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: 221].

فالمشرِكون - رجالهم ونساؤهم - يَدْعون إلى النار بعقيدتهم وعملهم مِن حيث لا يشعرون، فمَن عاشرهم سيسلك طريقَهم، ويستقرُّ في مثواهم، والزوجة المشركة وإنْ لم تثن الرجلَ المسلم عن دِينه، فإنها لا شكَّ تُضعِفه.

وأوَّل السُّبل إلى النار أن يتهاون بفرائض الله، وشيئًا فشيئًا يجد نفسَه بعيدًا كلَّ البُعد عن إسلامه؛ فلهذا حرَّم الله - عز وجل - على المسلِم أن يتزوَّج المشركة.

ومِن ناحية أخرى: "فإنَّ التنافر بيْن الإسلام والأديان الوثنيَّة شديدٌ، لا يمكن أن تكون معه - في الأحوال العامَّة - عِشْرة متلائمة متفقة، وكيف تتصوَّر عِشْرة بيْن زوجين أحدهما يتقرَّب إلى الله سبحانه بذبْح بقرة وتوزيعها صدقات، والثانية تعبُد هذه البقرةَ، أو على الأقل تقدِّسها؛ إذ لا يمكن أن تكون عِشْرة إلا إذا كان ثَمَّة استهواء شديد يُفسِد دِينه، فيكون التحريم مِن هنا"[64].

زواج المسلم بالكتابية:

وإذا كان الله - تعالى - قد حرَّم على المسلِم أن يتزوَّج بالمشرِكة أو الملحدة على نحوِ ما بينَّا، فإنَّه سبحانه أباح للمسلِم أن يتزوَّج بالمرآة الكتابية؛ أي: التي تَدين بدِين سماوي أنزل الله في شأنه كتابًا مِن السماء، فالمقصود بالكتابية إذًا هي اليهودية أو المسيحية حيثُ أنْزل الله التوراةَ على موسى، والإنجيلَ على عيسى - عليهما وعلى محمد أفضلُ الصلاة والتسليم.

والأصْل في ذلك قولُه - تعالى -: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5].

بمعنى: أنَّ الله أحلَّ للمسلِم أن يتزوَّج المحصنة - أي: العفيفة - مِن الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى.

وقد اتَّفق الصحابةُ على فَهْم هذا الحُكم من كتاب الله تعالى، بل إنَّ بعضهم قد تزوَّج بكتابية[65]، وإن كان لعُمر بن الخطاب رأيٌ، إلا أنَّه ليس معارضةً في الحِل، وإنما يرى مِن الأفضل للمسلِم ألا يتزوَّجَ إلا مسلِمة[66].

الحكمة من الإباحة:

الحِكمة مِن إباحة زواج المسلِم بالكتابية: أنَّ الكتابية تتفق مع المسلِم في مبدأ الإيمان بالله تعالى، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، فاليهودية تؤمِن بموسى - عليه السلام - والنصرانية تؤمِن بعيسى - عليه السلام - فهذا القَدْر من الإيمان مع هيمنة الرَّجل المسلِم على الأسرة، ونِسبة الأولاد إليه يَكْفي لإباحة زواج المسلِم بالكتابية؛ "لإمْكان العشرة بينهما تحقيقًا للأغراض التي شَرَع لها الزواجَ في الجملة"[67]، مع ملاحظة أنَّ الإسلام حرَّم على الزوج المسلِم أن يؤذيَ زوجته الكتابية في دِينها؛ لأنَّ المسلم يؤمِن أساسًا بكل أنبياء الله تعالى ورسله، فالإيمان بجميع الرُّسل ركن من أركان الإيمان.

ملاحظة هامة:

إذا ما تزوَّج المسلِم بالكتابية كان له عليها كلُّ حقوق الزوج المسلِم على الزوجة المسلمة، وكان لها أيضًا حقوقُ الزوجة المسلمة عليه، باستثناء بعضِ الأحكام، مثل التوارث[68]، كما أنَّ الأولاد مسلِمون ولا شكَّ، سواء في ذلك الذَّكَر والأنثى.

ونظرًا لأنَّه قد تخفى على الزَّوجة الكتابية بعضُ حقوق الزوج المسلم، فقد جَرَى العمل في مصر على مراعاةِ بعض القواعد الهامَّة عند زواج المسلِم بالكتابية.

ومن هذه القواعد: ضرورة توثيق هذا الزواج أمامَ القاضي المختصِّ في وثيقة خاصَّة يُدوَّن فيها ما للزوج من حقوق شرعيَّة بمقتضى هذا الزواج، وتُتْلى هذه الأحكام على الزوجة؛ حتى تعرفَ ما لها وما عليها مقدَّمًا، ولكي تكونَ راضية بذلك، ملتزمة به وهي على بينة[69].

تحريم زواج المسلمة بغير المسلم:

رأينا أنَّه لا يجوز للمسلم أن يتزوَّج مشركة ولا ملحدة، وعلى العموم يحرم على المسلِم أن يتزوَّج أيَّ امرأة لا تَدين بدِين سماوي.

ورأينا كذلك أنَّه يجوز للمسلِم أن يتزوَّج بالكتابية على النحو الذي بينَّاه - فيما تقدَّم.

وأما المسلِمة فلا يجوز مطلقًا أن تتزوج إلا بمسلم؛ ذلك أنَّها - أي: المسلمة - لا تَحِلُّ لغير المسلم أبدًا، سواء كان كتابيًّا أو غير كتابي، مشركًا أو ملحدًا، فلا تحل المسلمة لغير المسلم بأيِّ وجه.

ولقد نصَّ القرآن الكريم على ذلك في حُكمٍ صريحٍ واضح، حيث يقول الله - عز وجل - في نِساء المؤمنين: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10].

فالمسلِمة لا تَحِلُّ لغير المسلم، وغير المسلم تحرم عليه المسلمة.

وقد فَهِم الصحابة - رضوان الله عليهم - هذا الحُكم الشامل، الذي أورده القرآن الكريم فعملوا به؛ تنفيذًا لأمر الله - عز وجل - فقد رُوي: أنَّ امرأة من بني تغلب أسلمتْ وأبَى زوجُها أن يسلم، ففرَّق عمر بينهما، وقد وردتْ آثار كثيرة عن الصحابة في هذا المعنى[70].

"وبهذا استفاضتِ الأخبار عن صحابة رَسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهذا لا يُعرَف بالرأي، فلا بدَّ أن يكونوا قد سَمِعوا مِن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما بنَوْا عليه حُكمَهم، وقد انعقد إجماعُهم على ذلك، فكان ذلك ثابتًا بالإجماع، مع أنَّ نص القرآن حُجَّة قاطعة لا مجالَ للشك فيها"[71].

الحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم:

وإذا كان الإسلام قد حَرَّم على المسلم أنْ يُؤذيَ زوجتَه الكتابية في دِينها؛ لأنَّ الإيمان بموسى وعيسى - عليهما السلام - عنصر من عناصر الإيمان في شريعة الإسلام، فإنَّ أهل الأديان الأخرى - بوضعهم الحالي - لا يؤمِنون بالإسلام، ومِن هنا فقدْ لا يُؤمَن جانبُ الكتابي في أن يؤذيَ زوجتَه المسلِمة في دِينها، لا سيَّما وأنَّ القوامة بيد الزوج، وقد يستغلُّ سلطانَه في التأثير عليها، وقد يَفتِنها ضعفُها ووَحْدتها عن إسلامها، وهي لا تستطيعُ إنقاذَ نفسها؛ لأنَّ مِفتاح الخَلاص ليس بيدها، فهي بيْن أمرَيْن، كلاهما مُرٌّ: إمَّا أن تدافع عن دِينها فتسوء العِشْرة بينهما، وإمَّا أن تستسلمَ فتخسر الدنيا والآخرة.

من أجْل ذلك حرَّم الله - تبارك وتعالى - على المسلِمة ألاَّ تتزوَّجَ إلا بمسلِم.

وإذا كان علماءُ الإسلام قد قرَّروا هذه الحقيقةَ من قبل - وهي بذاتها غَنيَّة عن أيِّ دليل أو برهان - فإنَّ الباحثين المنصفِين من غير المسلمين قد أكَّدوا هذه الحقيقةَ في نزاهة صريحة، بعيدة عن أيِّ تعصُّب[72].

♦ ♦ ♦

الفرْع الرابع

في تحريم الجمع بين أكثر من أربع

1 - الإسلام لم ينشئِ التعدُّد.

2 - التعدُّد المشروع.

3 - قيود التعدد.

4 - مبررات التعدُّد.

5 - القانون 44 لسنة 1979.

مِن الحقائق التاريخيَّة الثابتة: أنَّ الإسلام لم ينشئْ تعدُّد الزوجات، فقد كان العربُ في الجاهلية يعيشون في فَوْضى شاملة، عمَّت كلَّ شؤون حياتهم[73]، ومنها حياتُهم الزوجية التي بلغتْ من الفَوْضى وعدم التنظيم حدًّا بعيدًا، ففي الوقت الذي نزلتْ فيه سورة النساء، كان لبعض الرِّجال منهم عشْر زوجات، وللبعض الآخَر ثمان، ومنهم مَن كان له أقلُّ من هذا العدد، ومنهم مَن كان عنده أكثر.

فقد روى الشافعيُّ وأحمد، والترمذي وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم: أنَّ غيلان بن سلمة الثقفيَّ أسلم وعنده عشْر نِسوة - أسلمن معه - فقال له النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اختر منهنَّ أربعا))[74].

وروى أبو داود بسنده: أنَّ قيسَ بن الحارث قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرت ذلك له، فقال: ((اخترْ منهنَّ أربعًا))[75].

♦ فالإسلام - إذًا - جاء ليضعَ حدًّا لهذه الفوضى الزوجية.

♦ نزَل القرآن الكريم للتحديد، لا للإطلاق.

♦ جاءت آيات الله البيِّنات، لا لتترك الأمر لهوى الرَّجل، وإنَّما لتضعَ قاعدةً عامَّة أساسيَّة هي التزوُّج بواحدة[76]، وبجانب هذه القاعدة أباح الله التعدُّد - بقيوده وضوابطه - كما سنبيِّن هذا بعْد قليل بشيء مِن التفصيل - وذلك في قوله - تعالى -:﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3].

وعلى ذلك فلا يجوز للمسلِم أن يتجاوزَ هذا الحدَّ الأقصى، مهما كانت الأحوال.

فمَن كان في عصمته أربعُ زوجات، فلا تَحِلُّ له الخامسة أبدًا، إلا أن يُطلِّق إحْدى الأربع، وتنتهي عِدَّتُها، فيباح له التزوج بالأخرى حينئذٍ، هذا والعقد على ما زاد عن الأربع عقْد باطل؛ لأنَّه يخالف حُكم الله - عزَّ وجلَّ[77].

التعدد المشروع: قيوده وحدوده:

سبق أن أشرْنا إلى أنَّ الإسلام جاء ليحدَّ مِن التعدُّد القائم فعلاً، وقد سبق أنْ أشرْنا كذلك إلى أنَّ هذا التعدُّد - كما نفهمه مِن نسق الآية الكريمة - إنما هو إباحة مقيَّدة مِن الله - عز وجل - ذلك أنَّ الحالة المعتادة التي لا شروطَ فيها ولا حدود ولا قيود هي التزوُّج بالواحدة، أما ما زاد على ذلك فهي الحالة التي وَضَع الشارع لها حدودًا وضوابطَ وقيودًا.

وعلى ذلك نستطيع أن نقول - والله أعلم -: إنَّ الأصل في الشريعة الإسلامية هو عدمُ التعدُّد، والاستثناء هو التعدُّد لِمَن وُجِد في ظروف تدعو إليه، وتَوافرتِ الشروط المطلوبة فيه شرعًا، والتُزِمتْ حدودُ الله.

ولقد ترددتُ كثيرًا[78] عندَ التعبير عن التعدُّد بكلمة رُخصة، وذلك في أوَّل هذا البحث [79].

وخلاصة ما ذكرتُه هنالك أنَّ الآية الكريمة جاءتْ لتخاطبَ الناس على قدر عقولهم، فقد كان التعدُّد هو الأصلَ عندهم، فكأنها قالت لهم: تزوَّجوا ما طاب لكم في حدود الزوجات الأربع ، ولكن بشرْط العدل، وعند الخوْف من عدم العدل يجب عليكم أن تقْتَصِروا على زوجة واحدة.

ونظرًا لأنَّ الشأن في البَشَر عدمُ القدرة على العدل، والاستثناء هو القُدرة عليه، فقد ظهر لي - والله أعلم -: أنَّ الاستثناء هو التعدُّد؛ ولذلك فإني أقول بحق: إنَّ الله - تبارك وتعالى - خاطَبَ بتلك الآية القرونَ والأجيال: فالجاهليون ظنُّوا أنَّه - سبحانه - بدأ بقاعدتهم ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3] في حين أنَّ الآية الكريمة - في نظَرِنا - تجعل الأصلَ هو الاقتصار على زوجة واحدة؛ لأنَّ شأن البشر عدمُ القدرة على العَدْل، حتى في الأمور الظاهرة منه؛ إذ لا يقدر على العدلِ إلا الصابرون مِن صفوة الناس وخاصتهم.

هذا ما قلتُه هنالك، وهو فَهْم بدَا لي، وقد فوضتُ الأمر فيه لله - عز وجل - فإن كان صوابًا فهو من الله صاحِب الفَضْل والمِنَّة، وإنْ كان غير ذلك، فأستغفر الله من زلَّة قلم لا أبغي بها إلا رضوانَ الله تعالى.

قيود التعدد:

قيَّد الله - تبارك وتعالى - إباحةَ تعدُّد الزوجات بقيدين أساسيين: أحدهما نصَّ الله عليه صراحةً في ذات الآية الخاصَّة بهذا الموضوع، ألاَ وهو العدل.

وأما القيد الثاني: فهو مفهومٌ ضمنًا من مجموع النصوص، ألاَ وهو القدرةُ على الإنفاق؛ ونظرًا لأننا أشرْنا إلى هذا القيْد فيما تقدَّم، فإنَّنا نبدأ به مراعاةًَ للاختصار، ثم نتكلَّم بعد ذلك عن العدل بشيء من التفصيل.

أولاً - القدرة على الإنفاق:

أمَّا القُدرة على الإنفاق فهو شرْط في الزواج بصِفة عامَّة، فغير القادر على الإنفاق لا يجوز له شرعًا الأقدامُ على إبرام العَقْد، وقد سبق لنا أن بينَّا ذلك عند كلامنا عن حُكم الزواج، وهو شرْط مفهوم ضمنًا من كلام، الله - تبارك وتعالى -[80] وبيان رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بل لقد نصَّتِ السُّنة على ذلك صراحةً، وذلك في قول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا معشرَ الشباب، مَن استطاع الباءة فليتزوَّج)) الحديث.

وقد قلنا: إنَّ المراد بالباءة القدرةُ على القِيام بأعباء الزواج، وإذا كان هذا شرْطًا في الزواج المجرَّد، فإنَّه من باب أولى أن يكون شرْطًا في تعدُّد الزوجات، وإذا كانت شريعة الله تحرِّم على غير القادر أن يتزوَّج، فمِن باب أَوْلى يحرِّم عليه، بل ويزداد إثمًا أن يعدِّد الزواج، وإلا فإنَّه يضيف إلى الإثم إثماً آخر، وهذا لا ينفي أنَّه إذا كان قادرًا على الإنفاق على زوجة واحدة، فإنَّه يأخذ الحُكم السابق بالنسبة للزوجة الواحدة، ولكن يعتبر غيرَ قادر  على الزواج بالنسبة للزوجة الثانية، حيث يحرِّم عليه أن يتزوَّج ثانيًا، ومن باب أوْلى إذا كان أكثر مِن ذلك.

ثانيا - العدل:

أوجب الله - سبحانه وتعالى - العدلَ بيْن الزوجات، وقد جعله الله قيدًا في إباحة التعدُّد حيث لا يباح التعدُّد إلا عندَ القدرة على العدل، يقول سبحانه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3].

أي: إنَّه عند خوفكم من عدم العَدْل، فيجب الاقتصارُ على زوجة واحدة، وهذا في غاية الوضوح، وعلى التحقيق - كما هو ظاهر - ليس الشَّرْط  هو انعدام القدرة، بل مجرَّد الخوف من انعدامها، فمَن خاف أن يقعَ في ظلم، فليبتعد عن التعدُّد، وليقتصر على زوجة واحدة[81].

والعدل المقصود في الآية الكريمة هو العدل بيْن الزوجتَيْن، أو الزوجات في الإنفاق والمبيت، وحُسْن العشرة، وهي الأمور التي تدخل في قُدرة البَشَر، أما ما خَرَج عن ذلك؛ أي: ما يتجاوز قدرةَ الإنسان، وهو ميلُه القلبي، فإنَّه لا يدخل في نِطاق العدل المطلوب شرعًا؛ إذ لا سيطرة لإنسان على قلْبه[82].

ومِن هنا، فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اللهمَّ هذا قَسْمي فيما أملِك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))[83].

فنحن إذًا أمام نوعَيْن من العدل: نوع جعَلَه الله قيدًا في إباحة التعدُّد، حيث لا يُباح بدونه، ألاَ وهو الذي في قدرة الإنسان وطاقتِه، مِن الإنفاق وسائرِ الأمور الظاهرة، التي أشرْنا إليها، وهو العدل المنصوص عليه في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3].

أمَّا النَّوْع الثاني فهو الذي يخرج عن طاقةِ الإنسان وقدرته البشرية، وذلك هو المَيْل القلْبي، ونظرًا لأنَّ هذا الميل بعيدٌ عن الإرادة الإنسانية، فقد قال العلماء: إنَّ هذا العدل بعيد أيضًا عن دائرة التكليف؛ لأنَّ الأمر فيه إلى الله، وهو العدل الذي قال الله - تعالى - فيه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129].

وهذه الآية هي التي يحاول بعضُ الناس أن يتَّخذوا منها دليلاً على تحريم التعدُّد، والأمر ليس كذلك، وشريعة الله ليستْ هازِلة؛ حتى تشرعَ الأمر في آية، وتحرِّمه في آية، بهذه الصورة التي تعطي باليمين، وتسلب بالشِّمال!!

فالعدلُ المطلوب في الآية الأولى؛ والذي تعيَّن عدمُ التعدد إذا خِيف: ألا يتحقَّق هو العدل في المعاملة والنَّفقة، والمعاشَرة والمباشرة، وسائر الأوضاع الظاهرة، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيئًا فيها، وبحيث لا يُؤْثِر واحدةً دون الأخرى بشيءٍ منها...

أمَّا العدل في الآية الثانية، فهو ما كان خاصًّا بالميْل القلْبي، والعاطفة القلبيَّة، وهو خارجٌ عن نِطاق التكليف - فالقلوب ليستْ ملكًا لأصحابها، إنَّما هي بيْن أصبعين من أصابِع الرحمن يُقلِّبها كيف يشاء"[84].

أما عن حدود، أو قيود التعدُّد، فقد بينَّاها تفصيلاً في أوَّل دراستنا لهذا الموضوع[85].

مبررات التعدد:

ذَكَر العلماء - على اختلاف تخصصاتهم وأجناسهم[86] - أسبابًا كثيرة توضِّح أو تجلي موقفَ الشريعة من تعدُّد الزوجات، حيث حدَّتْ من نِطاقه وقيَّدتْ من إطلاقه، ولكنها مع ذلك أبقته دون إلغاء.

وقبل أن نوجِزَ القول في هذه الأسباب، نودُّ أن نُشيرَ إلى سبب في غاية الأهمية - في نظرنا - وقد بدَا لنا عرْضُه أولاً، لأنَّ لنا فيه فهمًا خاصًّا[87]، نرجو أن يكون صوابًا.

السبب الجوهريُّ - في نظرنا -: أنَّ الإسلام هو دِين الحياة في كل أجيالها وقرونها، فالله - تبارك وتعالى - لم يَشْرَع أحكامَه لقرن دون قرن، ولا لجِيل دون جيل، ولا لفِئة من الناس دون فئة، بل إنَّ شريعة الإسلام أنزلها الله ربُّ العالمين لصالح الناس أجمعين، في كلِّ أجيالهم وقرونهم، ومهما تباعدتْ أماكنُهم ودِيارهم.

فالكل عبيدُ الله، وهم جميعًا في أمسِّ الحاجة إلى تشريع مِن ربهم يُصلح شأنَهم كلَّه، وهكذا يأخذ الناس في كلِّ عصر وجيل من الكتاب العزيز بقَدْر ما يحتاجون إليه، وبالصورة التي تتناسب مع ما وصلُوا إليه من تطوُّر.

ففي صدر الإسلام كان التعدُّدُ سائغًا، بل هو الأصلُ والقاعدة عندَهم، فخاطبهم القرآن على قدْر ما يفهمون - كما بينَّا.

ولعلَّه وُجِد مِن المنافقين مَن كان يقول - لضعف إيمانه -: "لماذا جَعَل محمدٌ عدد الزوجات أربعًا فقط لكلِّ فرد، إذ ربما كان يطلب المزيد!!

وفي القرن الحالي وُجِد من نادي بمنْع التعدُّد، وبالتأكيد فإنَّهم سيغيِّرون رأيهم، فيما لو وُجِدتْ ظروف - كما لو قامتْ حرب مثلاً - لا قدَّر الله - ترتَّب عليها نقص كبير في عدد الرِّجال، وتكدُّس هائل في أعداد النساء، وما هكذا شرْع يتغيَّر بمثل هذه السهولة تبعًا لأهواء الناس وعواطفهم.

وكم كنَّا نتمنَّى لهؤلاء وأولئك ألاَّ ينسوا أنَّ الله الحكيم الخبير ساقَ النصَّ القرآنيَّ في صورة تدعو للدهشة والغرابة، بل إنها بلغتْ من الإعجاز منتهاه، وذلك على الرغم مِن أنَّها مركَّبة من حروف يتكلَّم بها الناس!!

حقًّا إنَّه من عند الله الذي لا يَخْفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؛ إذ كيف خاطبتِ الآية أهلَ القرون الأولى فتقبَّلوا حُكمها، وانقادوا لأمرها، ثم إنَّها - وعند التحقيق - يبدو لنا منها أنَّها جعلتِ الأصل هو التزوُّجَ بواحدة، والاستثناء هو التعدد - كما بينَّا أكثر من مرَّة.

إلاَّ أنَّ هذه الاستثناء لا يستطيع أحدٌ مهما بلغت مكانتُه في هذه الدنيا أن يقلِّل من أهميته؛ لأنَّ الله - تعالى - شَرَعه بقيوده؛ "لمواجهة واقعيات الحياة البشرية" الطاهرة النظيفة؛ خضوعًا لضرورات الفِطرة الإنسانية، التي تأبى أن تتدنَّس بدَنَسِ الفِسق والفجور، وترفض أن تنحطَّ إلى دَرك الرذيلة والفواحش.

وبعدَ هذا السبب العام الذي يرتبط بطبيعة النُّصوص الشرعية ونطاقها، فإنَّنا نوجِز بعض[88] ما ظهر للباحثين مِن مبرِّرات:

أولاً: في عدم الترخيص بالتعدُّد فتْحُ باب كبير للشرِّ والخيانة[89]، والفِسق والفجور[90]، وهذا السبب قد لا يروق كثيرًا في ذِهن البعض، وعند التحقيق نرى أنَّه هو السببُ الأكيد الذي شَهِدتِ الإحصاءاتُ الدوليَّة الرسميَّة بصِحَّته، وأكَّده الواقع النَّكد الذي تعيشه البشرية في هذا العصر، فقد جاءتِ التجارِب العلمية؛ لتثبتَ أنَّ نظام تعدُّد الزوجات كان تشريعًا مناسبًا للطبيعة الإنسانية؛ لأنَّ سدَّ باب تعدُّد الزوجات إنَّما هو فتحٌ لعشرات الأبواب الفاجِرة غير الشرعية[91].

"ففي النشرة الإحصائيَّة التي نشرتْها هيئة الأمم المتحدة عام 1959 ما يؤكِّد ذلك تمامًا، حيثُ أثبتتْ هذه النَّشرة بالأرقام والإحصائيات أنَّ العالَم يواجه الآن مشكلة "الحرام أكثر من الحلال في شأن المواليد"، وجاء في هذه الإحصائية: أنَّ نسبة الأطفال غير الشرعيِّين قد ارتفعتْ إلى ستِّين في المائة.

وأما في بعض البلاد، وعلى سبيل المثال "بناما" فقد جاوزتْ هذه النِّسبة الخمسة والسبعين في المائة؛ أي: إنَّ ثلاثة مِن طريق الحرام في كلِّ أربعة مواليد، وأرْفع  نِسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيِّين موجودةٌ في أمريكا اللاتينية".

"وتثبت هذه النشرة أيضًا أنَّ نسبة الأطفال غير الشرعيِّين تصل إلى العدم في الدول الإسلاميَّة، وتقول النشرة: إنَّ نسبة هؤلاء الأطفال أقلُّ من واحد في المائة في جمهورية مصر العربية، مع أنَّها أكثر البلاد الإسلامية تأثُّرًا بالحضارة الغربية"[92].

فما هي الأسباب التي تَحْمي الدولَ الإسلامية من هذه البليَّة؟

يقول محرِّرو هذه النشرة: "إنَّ البلدان الإسلامية محفوظةٌ من هذا الوباء؛ لأنَّها تتبع نظام تعدُّد الزوجات"[93].

وفي تعليق على هذه النَّشْرة الإحصائية يقول الأستاذ وحيد الدين خان: "فقد استطاعَ هذا القانون الإلهيُّ أن يحميَ بلادنا الإسلامية من كارثة محقَّقة في هذا العصر"[94].

وإذا كانتْ هذه النشرة قد أُعِدَّت في عام 1959م، فماذا نقول الآن بعدَ عشرين سنة أو تزيد.

ثانيًا: لما كان التصارُع بين البَشَر من سُنن الله في هذا الكون، فإنَّ البشرية لا شكَّ قد تصادِفُها ظروفٌ يقلُّ فيها عدد الرِّجال عن النِّساء، وقد ثبت ذلك إحصائيًّا بعدَ الحربين العالميتَين - الأولى والثانية.

ومَن يدري؟ وهذه الكرة الأرضية تعيش على بُرْكان مدمِّر، أو تحمل ذلك البركان في طياتها، وربما على ظهرها، فبماذا ينادي أولئك المعترِضون على أحكام الله فيما لو وقعتِ الواقعة إنْ كانتْ لهم حياةٌ بعدها؟!

ثالثًا: أنَّ التعدُّد قد يُحقِّق مصلحةَ المرأة ذاتها[95]، وبنظرةٍ هادئة يَثبت لنا أنَّ هذا التشريع ذاته هو صونٌ للمرأة، وكرامتها وعفتها، فقد تكون في حالةٍ من المرَض أو العقم، ويكون زوجها بيْن أمرين كلاهما مُرٌّ: الفراق أو التزوُّج بثانية، ولا شكَّ أنَّ الحلَّ الثاني يحقِّق المصلحةَ العامة للمرأة دون سواها[96].

أمَّا ما قد يُلاحظ الآن مِن بعض الآثار غير الحميدة الناشئة عن تعدُّد الزوجات، فهذا ليس مردُّه إلى ذات النِّظام الذي وضع الإسلام حدودَه وقيوده[97]، وإنَّما أساس ذلك البُعْد عن تعاليم الإسلام، فإذا انحرف جيلٌ من الأجيال عن حُكمٍ شَرَعه الإسلام لمواجهة واقعيات الحياة البشرية، فليس ذلك مِن الإسلام في شيءٍ، وليس هؤلاء المنحرِفون هم الذين يمثِّلون الإسلام، بل إنَّهم انحدروا إلى هذا الدرك؛ لأنَّهم بعدوا عنِ الإسلام، ولم يدركوا رُوحَه النظيف الكريم"[98]، والسبب: أنَّهم يعيشون في مجتمعٍ تحكمه قوانينُ وضْعِيَّة بعيدة عن لُبِّ الإسلام وجوهره.

موقف القانون رقم 44 لسنة 1979م:

وقد جاء هذا القانونُ الأخير ببعض الأحكام الجديدة، التي سوف نُشير إليها في موضعِها المناسب.

ونكْتفي هنا بالإشارة إلى أنَّ المادة الأولى مِن القانون 44 لسنة 1979، أضافتْ إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 موادَّ جديدةً، منها المادة "6 مكرَّر"، حيث تنصُّ الفِقرة الثانية منها على ما يأتي: "ويُعتبر إضرارًا بالزوجة اقترانُ زَوْجها بأخرى بغير رِضاها، ولو لم تكن اشترطتْ عليه في عقْد زواجها عدمَ الزواج عليها، وكذلك إخْفاء الزَّوْج على زوجته الجديدة أنَّه متزوِّج بسواها".

هذا الجزء الذي يعنينا الآن مِن هذه المادة، وخُلاصة ما فيها - بعد ذلك أو قبله -: أنَّه يجوز للزوجة أن تطلبَ الطلاق بناءً على هذا الضرر، ويسقط حقُّها بمضيِّ سَنة من تاريخ عِلمها بقيام السبب الموجِب للضرر[99].

وقد ساقتِ المذكِّرة الإيضاحية تعليقًا على هذه المادَّة نقتصر منها الآن على العبارة الآتية: "أنَّ ما اختاره المشروع في نِطاق الشريعة الإسلاميَّة، ولا يخرج على أصولها، وهو في الوقْت ذاته لا يَبْقى على مشكلة تعدُّد الزَّوْجات إلاَّ برِضاء الزَّوْجاتِ أنفسِهنَّ".

وهذا التعليق مِن واضعي المذكِّرة التفسيرية، يستوقِف النظر طويلاً[100].

فأوَّل أمر يُؤمِن به كلُّ مسلم ومسلمة: أنَّ الله تعالى أباح التعدُّد، بحدوده وقيوده ومبرراته، التي بينَّاها تفصيلاً[101].

وأوَّل عبارة في الفِقْرة التي معنا مِن هذه المادَّة تقول: "ويُعتبر إضرارًا بالزوجة اقترانُ زوجها بأخرى...".

وقد جاء النص مطلقًا من غير تفصيل، بمعنى أنَّه اعتبر مجرَّد الزواج بثانية إضرارًا على إطلاقه.

وليس الأمرُ كذلك، فهو قد يكون إضرارًا لو أنَّ المتزوِّج لم يلتزم حدودَ ما أمر الله.

ولكن هل يُمكن القوْل بأنَّ الذي يستطيع القِيامَ بأعباء الزوجة الثانية، ولديه القُدرةُ على العدل كما أمر الله، ووُجِدتْ لديه المبرِّرات الشرعيَّة للزواج مرَّة ثانية - هل يمكن القول - بأنَّ مثل هذا الموقف يُعتبر إضرارًا؟!

أنَّ قائل ذلك يُعتبر معارضًا لحُكم الله تعالى؛ لأنَّه - عزَّ وجلَّ - لا يأمر بما فيه إضْرار، تعالَى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، وحاشاه سبحانه أن يُبيحَ أمرًا يقول الناس عنه: إنَّه إضرار، ولو كان مجرَّد التزوُّجِ إضرارًا، وإن ظنَّتْه المرأة كذلك[102].

وهذا الإضرار المدَّعَى رتَّبوا عليه أنَّ للزوجة المتزوَّج عليها، والتي أخْفى عنها أنَّه متزوِّج حقَّ طلب الطَّلاق لهذا الإضرار، وإثبات هذا الحقِّ ليس له أساس ينبني عليه؛ لأنَّه تبيَّن لنا أنَّه لا إضرارَ في فعْلٍ أباحه الله بالنص"[103].

وكم كنَّا نتمنَّى لواضعي المذكِّرة التفسيرية أن يتريَّثوا قليلاً في الأمر، لعلَّهم يَصِلُون إلى حُكم يحقِّق المصلحة العامَّة التي ينشدها الجميعُ دون الوقوع في حرَج[104]، ولو أنهم[105] "رتَّبوا طلبَ الطلاق على ضررٍ واقع بأن يُجعَل هذا الحق فيما إذا تضرَّرت بالفِعْل من هذا الزواج، لكان له سندٌ صحيح من الفِقه المالكي المستنِد إلى حديث: ((لا ضررَ ولا ضِرارَ في الإسلام))، بل لكان له سندٌ صحيح من كتاب الله؛ لأنَّه تبيَّن بهذا الضَّرر الواقع أنَّ شرْط العدل غير متوفِّر فيه"[106].

ولا يُقال: إنَّ إعطاء هذا الحقِّ للمرأة من قبيل تقييد المباح، الذي لا يجوز لوليِّ الأمر[107]، بل إنَّه على التحقيق "إلْغاء للمباح وهو التعدُّد، ولكن بصورة مقنِعة؛ لأنَّ المرأة المتزوَّج عليها ستطلب الطلاق غالبًا في ظلِّ هذا القانون؛ لأنَّه أعطاها حقوقًا كثيرة فوقَ نفقة العِدَّة إذا ما طُلِّقت، فمن مُتعة جُعِل حدُّها الأدْنى نفقة سنتين، إلى حضانة أولاد طالتْ سنواتها، إلى استقلال بمسْكن الزوجية، كل هذه ستُغري الزوجةَ بطلب الطلاق، وما ثبت للأولى يثبت للثانية، فلا يتحقَّق تعدُّدٌ، وهو المباح"[108].

ولكن قد يُقال: إنَّ المرأة قد تحسُّ بضرر نفسي لا شكَّ فيه.

والجواب: أنَّ طبيعة المرأة وما جُبِلت عليه أمرٌ لا مجال لإنكاره، فهي ولا شكَّ قد ينالها ضررٌ من التعدُّد.

ولكنَّنا في كل ما تقدَّم لم نتكلَّم عن الضرر، وإنما تكلَّمنا عن الإضرار، والفرق كبير بيْن الضر والإضرار، فالضرر مجرَّد التأذِّي من شيء، وأما الإضرار فهو إيذاء يصدُر  من شخص على شخص، فالمريض الذي تُجرى له عملية جراحية، لا شكَّ أنه يجد ضررًا من العملية، ولكنَّه لا يُسمَّى إضرارًا، إنما هو ضرر محتمَل لتفادي ضررٍ أعظم، وهكذا القول في التعدد.

المبحث الخامس

الولاية والوكالة في عقد الزواج

عقْد الزَّواج هو مِن العقود التي كثيرًا ما يثور بشأنها بحثُ قواعد الولاية والوكالة.

فالزوجة يُبرِم وليُّها عقد زواجها نيابةً عنها، وكثيرًا ما يقوم وكيلُ الوليِّ بإبرام العقْد نيابةً عنه.

ونظرًا لذلك، فإنَّنا في هذا المبحث تتناول أحكامَ الولاية في عقد الزواج، ثم نتبعها بالكلام عن أحكام الوكالة في هذا العقد، وذلك في مطلبين على التوالي، فيما يلي:

المطلب الأول

الولاية في عقد الزواج

1 - معنى الولاية وأنواعها.

2 - الأولياء وشروطهم.

3 - مدى سلطة الأولياء في عقد الزواج.

الولاية: هي سلطةٌ شرعيَّة - على النفس أو على المال - يترتَّب عليها نفاذُ التصرُّف شرعًا[109].

وظاهرٌ من هذا التعريف أن الولاية من حيثُ موضوعُها قد تكون ولايةً على النفس، وقد تكون ولايةً على المال[110]، وأنها - أي: الولاية - من حيثُ نِطاقُها قد تكون ولايةً قاصرة، وقد تكون ولاية متعدية.

أمَّا الولاية القاصِرة فهي ولاية الشَّخْص على نفسه، مِن حيثُ إصدارُه تصرفاتٍ معينةً، وقدرته على تنفيذها، وأما الولاية المتعدية فهي ولاية الشَّخْص على غيره.

الأولياء وشروطهم:

القاعدة العامَّة في ثبوت الولاية: أنَّها تثبُت للأقرب فالأقرب مِن العصبات.

وعصبة الشَّخْص هم أقاربُه من الرِّجال، الذين ينتسبون إليه عن طريق الرِّجال، سواء وُجِدتْ قرابة النِّساء أو لم توجد، فالمدار على ثبوت صِفة العاصب هو وجود قرابة الرِّجال[111]، وهذه القرابة قد تكون مباشرةً، مثل قرابة الابن والأب، ومثال توسُّط القرابتَين معًا: الأخ الشقيق والعم الشقيق، حيث ينتسبانِ إلى قريبهم بواسطة قرابة الرِّجال وقرابة النِّساء، والأساس هي القرابة الأولى، ومثال توسط قرابة الرِّجال فقط: الأخ لأب، والعم لأب.

أمَّا إذا كانتْ قرابةُ الأنثى هي الوحيدة، فإنَّ القريبَ لا يُعدُّ عاصبًا، مثل: الأخ لأم، والخال وابن الخال، وهكذا.

فالأصْل في العُصبة أن يكونوا من الذُّكور الذين ينتسبون إلى بعضهم عن طريق قرابةِ الرِّجال؛ ولذلك يقال لهم: العصبة بالنفس[112].

والعُصبة بهذا المعنى أربعُ جهات، مرتبة ترتيبًا أولويًّا: البنوَّة، فالأبوة، فالأُخوَّة، فالعمومة.

ونقصد بالترتيب الأولويِّ: أنَّ كلَّ جِهة مقدَّمة على الجِهة التي تليها، بحيثُ تكون هي صاحبةَ الحق دون غيرها.

وتفصيل ذلك على الوجه التالي:

1- الجهة الأولى: الفروع من الذُّكور، وإن نزلوا؛ أي: الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن، وهكذا مهما نزلتْ درجة الابن، وهذه الجِهة هي التي تُسمَّى جهةَ البنوة.

2- الجهة الثانية: الأصول من الذُّكور؛ أي: الأب، وأب الأب، وهكذا مهما علتْ درجة الأب، وهذه هي جِهة الأبوَّة.

3- الجهة الثالثة: فروع الأب من الذُّكور، وهم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، وهذه جهة الأُخوَّة.

4- الجهة الرابعة: فروع الجَدِّ الصحيح من الذكور، وهم الأعمام الأشقَّاء والأعمام لأب وأبناؤهم وإنْ نزلوا، وهذه الجهة تُسمَّى جهة العمومة.

وتتلخَّص قواعدُ الترجيح بيْن هذه الجِهات في أنَّه إذا تعدَّدوا، وكانوا من جِهة واحدة، فإنَّ جهة البُنوة تُقدَّم على غيرها، فإن لم توجد، فجِهة الأُبوة، وهكذا.

أما إذا كانوا متعدِّدين وهم مِن جهة واحدة، فإنَّ الترجيح بينهم يكون بحسب درجة القَرابة، فالابن يُقدَّم على ابن الابن، وكلاهما من جِهة البنوة، والأب يُقدَّم على الجد وإن كان كلاهما مِن جهة واحدة، وهي الأبوة، وهكذا.

أمَّا إذا كان الموجودون من العَصَبات متساويين في الجِهة والدرجة، فإنَّ الترجيح بينهم يكون بحسب قوَّة القَرَابة، وهذا لا يُتصوَّر ولا يَتأتَّي "إلا مِن الأفراد المنتمين إلى جِهة الأُخوة والعمومة؛ ذلك أنَّ الأبْناء جميعًا في قوة واحدة، ومنزلة واحدة، وكذلك جهة الأُبوة لا يُتصوَّر التعدُّدُ فيها مع اتِّحاد الدرجة؛ ولهذا قلنا أولاً إنَّ الترجيح بقوَّة القرابة لا يُتصوَّر إلا بيْن الإخْوة وأبنائهم، فالأخ الشقيق يُقدَّم على الأخ لأب، وابنُ الأخ الشقيق يُقدَّم على ابن الأخ لأب، وهكذا القول في الأعمام وأبنائهم"[113].

وبناء على ذلك فإنَّ الولاية تكون لأقربِ هؤلاء العَصَبات، والغالب في هذا المقام أن يكون الولي هو الأب[114]، فإنْ لم يوجد، فالجَدّ الصحيح (أب الأب)، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، وهكذا حسبَ الترتيب السابق.

غير أنَّ الفقهاء اختلفوا في حالة عدم وجود عاصِبٍ مطلقًا، فهل تنتقل الولاية إلى أحد من ذوي الأرحام، وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى المتوفَّى عن طريق قَرابةِ النِّساء غالبًا[115]؟ أم أنَّ الولاية تنتقل إلى وليِّ الأمر، أو مَن يَحُلُّ محلَّه من القضاة ونحوهم[116]؟

وقد تناول مشروعُ قانون الأحوال الشخصية في المادة 23 منه ولايةَ تزويج الفتاة، فأسندها إلى العَصَبة بالنَّفْس حسبَ ترتيب الإرث، ولكنَّه قدَّم الجد الصحيح على الإخْوة في استحقاق هذه الولاية، فإذا لم يوجد أحدٌ مِن العصبة بالنَّفْسِ آلت الولاية للقاضي[117].

يُشترط في الوليِّ أن يكون بالغًا عاقلاً رشيدًا؛ أي: أن يكون كاملَ أهلية الأداء، نافذَ التصرُّفات في حقِّ نفسه، حتى يمكنَ أن تنفذ تصرفاتُه في حقِّ غيره؛ لأنَّ فاقِدَ الشيء لا يُعطيه.

كما يُشترَط في الوليِّ أن يكون متحدَ الدِّين مع المولَّى عليه، أما العدالة، فقد اشترطها جمهورُ الفقهاء، ومعيارها عندهم: أن يكون الشخص مبتعدًا عن كلِّ ما يقدح في السُّمْعة والشَّرَف بأن يكون مؤديًا للفرائض، متجنبًا لكبائر الذنوب، غير مُصِرٍّ على صغائرها.

ولم يشترط الحنفيَّة العدالةَ في ولاية التزويج على أساس أنَّ صِلة القُرْبى القائمة بينه وبين المولَّى عليه تمنع مِن أن يزوِّجه بغير كفء مثلاً.

والذي نراه - والله أعلم -: أنَّ العدالة شرْطٌ جوهري في ولاية التزويج، وفي غيرها من سائِر الولايات؛ إذ كيف يُؤتَمن الولي على نفس الصغير[118]، أو على مالِه وهو غير أمينٍ على حقوق الله تعالى؟! أم كيف تُعطَى الولاية لِمَن يُضيع فرائضَ الله، ويجترئ على كبائرِ الذُّنوب، ويُصِرُّ على صغائرها؟!

وأمَّا ما استدلَّ به المعارِضون، فغير مُسلَّم، بل ومستحيل أن يوجدَ، اللهمَّ إلا في حالة ما إذا كان الولي هو الأبَ، وحتى في هذه الحالة فإنَّنا كثيرًا ما نسمع عن العُصاة الذين تسْتهويهم المعصيةُ، فينسون حتى أولادَهم - أعاذنا الله من ذلك - فكيف يُعترف بالولاية لأمثال هؤلاء؟!

أنَّ مَن يظلم نفسه بإلْقائها في نار المعصية، لا أمانَ له مطلقًا، فهو جدير بأن تُسلَب منه كلُّ الولايات، حتى يتوبَ أو يموت.

مدى سلطة الأولياء في إبرام عقد الزواج:

لا شَكَّ أنَّ الرجل العاقِل هو صاحبُ الولاية على نفسِه في إبرام عقْد الزواج[119]، إنما الكلام عن مدى سلطة الوليِّ في إبرام عقْد الزَّواج بالنيابة عن غيره، وما هو الموقِف بالنسبة للمرأة في هذا الشأن؟

وعلى ذلك فأننا نتكلم عن هذه السلطة من الناحيتين الآتيتين:

الحالة الأولى: إذا كان المولَّى عليه عديمَ الأهلية، أو ناقصَها.

الحالة الثانية: المرأة ومدى حقِّ الوليِّ في تزويجها.

الحالة الأولى: الولاية على الصِّغار ومَن في حُكمهم:

من المقرَّر شرعًا: أنَّ الولاية ثابتة على الصِّغار ومَن في حكمهم مِن عديمي الأهلية وناقصيها الآخرين، وسوف نبحث هذه الأحكامَ بالتفصيل في موضعها المناسِب، ونكتفي هنا بالكلام عن حقِّ الولي في تزويج هؤلاء؛ ذلك أنَّه قد تدعو المصلحةُ إلى تزويج أحدٍ منهم.

وإذا كان القانون المصريُّ قد وضع قيودًا لمثل هذه الحالات، وهي قيود في موضِعها، سوف نتكلَّم عنها فيما بعدُ، إلا أنَّنا هنا نبحث الحُكمَ من الناحية الفقهية، وذلك على الوجه الآتي:

أولاً: إذا تولَّى الأب أو الجَدُّ الصحيح عقدَ زواج الصغير، فإنَّ العقد يعتبر صحيحًا ونافذًا، بحيث لا يكون للمولَّى عليه (الصغير ومَن في حكمه) أن يعترضَ على هذا الزواج عندَ البلوغ، أو ذَهاب السبب الموجِب للولاية، وذلك بشرْط هام، أن يكون الأب أو الجَد معروفًا بحُسن الرأي والتدبير، والاستقامة وحسن الخلق، وأساس هذا يَرجع إلى أنَّ الله - تعالى - وضع في قلْب الأب من الرَّحْمة والشفقة ما يؤكِّد أنَّ الأب في كلِّ إجراء يتَّخذه ينشد مصلحةَ ولده بدون شك، في حالة ما إذا كان الأب معروفًا بالتديُّن وحُسْن الرأي.

ثانيًا: إذا كان الأب أو الجد مشهورًا بسوء الأخلاق أو عدم الالتزام بأحْكام الله فإنَّه لا يجوز لهما أن يتوليَا عقد زواج المولَّى عليه إلا مِن كفء، وبمهر المثل.

فإذا كان الزواج كذلك فلا خِيارَ في هذه الحالة، أما إذا كان الزواجُ مِن غير كفئٍ أو بمهر دون مهْر المِثل، فإنَّه يكون من حق المولَّى عليه أن يطالب بفسْخ العقد، كما أنَّ من حقه أن يجيزَه ويقبله[120].

ثالثًا: إذا تولَّى العقدَ شخصٌ من العصبات غير الأب والجَدِّ، بأنْ كان أخًا أو ابن أخ، أو عمًّا أو ابن عم، فإنَّ الزواج لا يصح إلا إذا كان بكفء وبمهر المثل.

ففي حالة تزويج الصغيرة، يتعيَّن أن يكون زوجها كفئًا لها، وأنْ يكون مهرها مثلَ مهر أمثالها مِن بنات قومها، وفي حالة تزويج الصغير، يتعيَّن أن تكون الزوجة كفئًا، وأن يكون بمهْر المِثل أيضًا، غير أنه في الحالتين إذا كان الزواج من غير كُفء فإنَّ العقد غير صحيح، أما إذا كان المهر دون مهْر المِثل بالنسبة للزوجة الصغيرة، أو أكثر من مهْر المِثل بالنسبة للصغير، فإنَّ العقد يصحُّ إذا قَبِل الطرف الثاني دَفْعَ المهر، أو إنقاصه إلى المِثل المعتاد، وحسب كلِّ حالة.

ومع القول بصِحَّة عقْد الزواج هنا، فإنَّ هذا العقد يعتبر غيرَ لازم، ويكون للمولى عليه حقُّ فسْخ الزواج عندَ زوال السبب الموجِب لتقرير الولاية عليه.

القيود التي وضَعها القانون المصري في هذا الموضوع:

وضع القانون المصريُّ قيودًا هامة لتزويج الصِّغار، ومَن في حُكمهم، فصدر القانون رقم 56 لسنة 1923، الذي اشترط حدًّا أدْنى لسنِّ الزواج، فجعله ستَّ عشرةَ سنة للفتاة، وثمان عشرة سنة للفتى، وحظر على الموثِّق مباشرةَ عقد الزواج إذا كان الزوجانِ، أو أحدهما دون هذه السِّنِّ، كما نص هذا القانون على عدم سماع دعوى الزوجيَّة في هذه الحالة.

ومع ذلك فقد ذَكَر بعض الفقهاء[121] أنَّ زواج الصِّغار لا يصح؛ لأنَّه لا ولاية لأحد عليهم في الزواج، ذلك أنَّ هذه الولاية إنَّما تثبت للحاجة الداعية إلى ثبوتها، والصِّغار لا حاجة لهم مطلقًا إلى مثْل هذا العقد الذي لا تظهر آثارُه إلا بعد البلوغ.

والقانون المصري لم يأخذ بهذا الرأي؛ لأنَّ مقتضى الأخْذ به أن يكون عقْد الزواج باطلاً، ولكن القانون اكْتفى بعدم توثيق هذا الزواج، وبعدم سَماع الدعوى بشأنه، فهو إذًا لم يبطل الزواج وعلى ذلك يُمكن القول بأنَّ القانونَ المصريَّ استأنس فقط بما ذَهَب إليه أصحابُ هذا الرأي[122].

ويلاحظ أنَّ عدم سماع دعْوى الزوجية في هذه الحالة قد يؤدِّي إلى ضررٍ جسيم بأحد الزوجين، أو ضياع حقوقه تمامًا فيما لو قُلْنا: إنَّ هذا الحُكم يسري على كلِّ زواج، بغضِّ النظر عن المدة التي مضتْ على إبرامه، فلو أنَّ زواجًا تم بالفعل مخالفًا لهذا القانون، وبعد عشر سنوات - مثلاً - حَدَث نِزاع بين الزوجين، فلو قلنا بعدم سماع الدَّعْوى في هذه الحالة، لترتَّب على ذلك ضياع حقوق الزوجة، ولهذا فإنَّ التفسير المعقول هو الذي نظر إلى هذا السِّنِّ عندَ رفْع الدعوى، فإذا كان سِنُّ الزوجة عندَ التقاضي قد بلغ السادسة عشرة قُبِلتْ دعواها، بل إنَّ القانون رقم 78 لسنة 1931 قد الْتَزم هذا المعنى، حين أوجب أن يكون التقيُّد بالسِّنِّ عن التقاضي لا عندَ الإنشاء[123]، وذلك تيسيرًا على الناس، وصيانةً للحقوق، واحترامًا لآثار الزوجية.

وقد أحسن مشروعُ القانون كثيرًا حينما أبطل زواجَ الصِّغار، فقد نصَّ في المادة "19" منه على ما يأتي:

(أ) يشترط في أهلية الزواج: البلوغ، فيبطل زواج الصغير والصغيرة قبلَ البلوغ.

(ب) يمنع تزويج المجنون والمعتوه ذَكرًا كان أو أنثى، إلا بإذن المحكمة.

الحالة الثانية: مدى حق الولي في تزويج المرأة:

أشرْنا فيما تقدَّم إلى أنَّ الصغيرة تخضع للولاية، شأنها في ذلك شأن الصغير، على النحو الذي بينَّاه في الحالة الأولى.

بقِي معنا الكلام عن المرأة البالغة، ومدى ما للوليِّ مِن حقٍّ في تزويجها، وإذا قلنا بأنَّ له حقًّا في ذلك، فهل يجبرها على الزواج، أم لا بدَّ مِن رضائها صراحةً أو دلالة؟

للإجابة على ذلك وغيره نركِّز البحث في الموضوعين الآتيين:

1 - ولاية الإجبار.

2 - ولاية الاختيار.

1 - ولاية الإجبار:

معنى ولاية الإجبار: أنَّ وليَّ المرأة له الحقُّ في إجبارها على الزواج، والمرأة في هذا المجال نوعان: الثيِّب، وهي التي سَبَق لها الزواج، والبكر وهي التي لم تتزوَّج بعد.

أمَّا الثيِّب فلا إجبارَ عليها مطلقًا، وهو حُكم مُجْمع عليه؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن، وهي أحاديثُ كثيرة تدلُّ بصراحتها على أنَّ الثيِّب هي صاحبةُ الحق في أمرِ زواجها، ومن هذه الأحاديث قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الثيِّب أحقُّ بنفسها مِن وليِّها))[124].

ومعنى ((أحقُّ بنفسها من وليِّها)): أنها صاحبةُ الرأي في أمر نفسها، دون وليِّها الذي ليس له الحقُّ في إجبارها على زواج لا تريده، فإنْ هي رضيتْ وجب أن تبيِّن ذلك صراحة، وإنْ لم ترضَ أعلنتْ عن ذلك صراحةً أيضًا.

وأما البِكْر، فقد اختلفتِ الآراء بشأنها، فمِن قائل بأنَّ الوليَّ يُجبرها على الزواج، ومِن قائل بأنَّ الأصل هو رضاؤها، ويباشر وليُّها عقْد زواجها بشَرْط رِضاها بالزواج، وفيما يلي نتناول هذه الآراء بشيءٍ من التفصيل.

نستطيع أن نلخِّص آراءَ الفقهاء في إجبار الفتاة على الزواج في الرأيين الآتيين:

آراء الفقهاء في ولاية الإجبار:

الرأي الأول: يقول أصحابه: إنَّ ولاية الإجبار ثابتةٌ للأب على ابنة البِكر، بمعنى أنَّ له الحقَّ في إجبارها على الزواج، سواء رضيتْ أم لم ترضَ.

وقد استدلُّوا على ذلك بظواهِر النصوص في الكتاب والسُّنَّة، فمِن الكتاب الكريم قولُ الله - تعالى -: ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، ومعنى "العضل": منْع المرأة من الزواج، والنهي عن العضْل معناه إعطاء الوليِّ سلطةً في تزويج المرأة، ومتى كانتْ له هذه السلطة، فإنَّ مِن حقه أن يجبرها على الزواج.

وقد استدلُّوا من السُّنَّة بظاهر الحديث السابق، وهو قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها))، ووجه استدلالهم بالحديث: أنَّ النص على الثيِّب يُفيد أنَّ البِكر ليستْ أحقَّ بنفسها، بل إنَّ وليَّها هو صاحبُ الحق عليها في تزوجيها، واستدلوا بالمعقول؛ فقالوا: إنَّ البِكر لا تعرف شيئًا عن أمور الزواج، ولا تفهم حقيقةَ الرِّجال، فكان وليُّها أحقَّ بها، فهو أعرفُ بمصلحتها، وخاصَّة أبوها، الذي هو أحرصُ الناس على مصلحتها.

الرأي الثاني: يذهب أصحابه إلى القول بأنَّ المرأة البالِغة لا يُجبرها أحدٌ على الزواج ممَّن تكره، حتى ولو كانت بِكرًا.

وقد استدلُّوا من السُّنَّة بقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:  ((والبِكْر تُستأذن في نفسِها، وإذْنُها صماتها))[125]، وهو تمام الحديث الذي استدلَّ به أصحابُ الرأي الأول[126].

ويُمكن أن يُستدلَّ لهم أيضًا بالقواعد العامَّة في الشريعة التي توجِب رضاءَ الطرفين بالتعاقُد رِضاءً كاملاً، وإلا لم يصحَّ العقد، والزواج وإنْ كان له صيغة خاصَّة إلا أنَّه عقْد تُراعى فيه سائرُ أركان العقود وشروطها، والتراضي هو الركن الجوهري دون رَيْب.

ولا شكَّ أنَّ الراجِح هو الرأي الثاني؛ ذلك أنَّ النصوص صريحةٌ في ضرورة إِذْن الفتاة، والتأكد مِن رضائها، وإلا فلا يصحُّ العقد، يقول العلاَّمة ابن القيِّم - رحمه الله -: وهذا القول هو الذي نَدين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافِق لحُكم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمرِه ونهيِه، وقواعدِ شريعته، ومصالح أمَّته: أمَّا موافقتُه لحُكمه، فإنَّه حَكَم بتخير البِكر الكارهة، وأمَّا موافقته لأمرِه فإنَّه قال: ((والبكر تستأذن))، وأمَّا موافقتُه لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغة العاقِلة الرشيدة لا يتصرَّف أبوها في أقلِّ شيء من مُلْكها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخْراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن "تُسلم نفسها" بغير رضاها إلى مَن يُريده هو، وهي مِن أكره الناس له، وهو أبغضُ شيء إليها؟! ومعلومٌ أنَّ إخراج مالِها كله بغير رِضاها أسهلُ عليها من تزويجها بمَن لا تختاره بغير رِضاها[127].

وأمَّا ما استدلَّ به الفريق الأول، فلا يُستفاد منه إجبارُ البكر وإكراهها على الزواج بمَن لا ترضاه، فقوله - تعالى -: ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾، لا يدلُّ على إجبار أو إكراه، وسياق الآية[128] يؤكِّد هذا، فقد نزلتْ في معقِل ابن يَسَار، حيث كانتْ أخته زوجةً لأبي البَدَّاح فطلَّقها، ثم انقضتْ عِدَّتُها، ثم ندِم، فخطبها فرضيت، فقال لها أخوها معقل: وجْهي مِن وجهك حرام إنْ تزوجتِه، فنزلت الآية، فدعا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - معقلاً، فقال: ((إنْ كنتُ مؤمنًا فلا تمنع أُختَك عن أبي البدَّاح))، فقال: آمنتُ بالله، وزوَّجَها منه[129].

وكذلك القول في استدلالهم بالحديث، فهو بتمامه يؤكِّد ضرورةَ رِضا البِكر بالزواج، فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صماتها))، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وهي صحيحة في غاية الصِّحة[130]، وقد ترجم الإمام البخاريُّ لهذا الموضوع بما يؤكِّد أهمية رضا البِكر والثيِّب في عقد الزواج[131]، وقد رجَّح العلاَّمة الشوكانيُّ هذا القولَ أيضًا[132]، وحكاه الترمذيُّ عن أكثر أهل العلم[133].

ولاية الاختيار:

أمَّا ولاية الاختيار، فالمقصود منها إبرامُ الولي عقْد الزواج نيابةً عن المرأة، بعد أن يتأكَّد مِن رِضاها بالزواج.

والذي يبدو لنا: أنَّ هذا النوْع من الولاية سُمِّي بهذا الاسم؛ لأنَّ إبرام عقْد الزواج يتمُّ حقيقةً بناء على إرادة المرأة واختيارها[134]، ولكن الوليَّ هو الذي يقوم بإبرام العَقْد نيابةً عنها.

وهذه المسألة ينبغي ألاَّ تكون محلاًّ للخلاف، حيث يتعيَّن شرعًا أن يقوم وليُّ المرأة بإبرام عقْد زواجها بالنِّيابة عنها، وذلك للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن، وهي أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تزوِّجِ المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانية هي التي تزوِّج نفسها))[135].

ونظرًا لصراحة النصوص وكثرتها واستفاضتها، فإنَّ علماء الأمَّة يكادون يُجمعون على هذا الحُكم[136]، فقد رُوي ذلك عن أمَّهات المؤمنين: عائشة وأم سلمة، وزينب بنت جحش - رضي الله عنهن -  كما رُوي عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم.

كما رُوي ذلك أيضًا عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وابن شُبرمة، وابن أبي ليلة، والعِترة[137]، ومالك وإسحاق، وأحمد والشافعي، وجمهور أهل العلم، حيث قالوا: لا يصحُّ العقد بدون وليٍّ.

قال ابن المنذر: "إنَّه لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة خلافُ ذلك"[138].

غير أنَّ أبا حنيفة يرى أنَّ المرأة البالغ الرشيد، لها أن تُبرِم عقْد زواجها بنفسها؛ لأنَّ قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها))، معناه: أنَّ الوليَّ لا يُعتبر، فهي تبرم عقد زواجها بنفسها، وقد سبق أن قلنا: إنَّ وجود الوليِّ هو أمرٌ لا ينبغي أن يكون محلاًّ للخلاف.

ولذلك فإنَّنا نرى أن الردَّ على استدلال أبي حنيفة - رحمه الله - في غاية السهولة واليسر، فالمراد من أحقيتها بنفسها ضرورةُ رضائها بالزواج، فإنْ رضيت أعربتْ عن رضائها بالزواج صراحةً، حيث لا حرجَ عليها في هذا التصريح[139]، الذي تُبديه لوليِّها، فيقوم هو بتزويجها؛ أي: بإبرام العقد بالنيابة عنها، فولايته هنا ولايةٌ اختيارية؛ أي: ينوب عنها بإرادتها واختيارها.

والذي نراه - والله أعلم -: أنَّ هذا الحديث الشريف بذاته يؤكِّد ضرورةَ وجود الوليِّ في إبرام عقْد الزواج؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ساق هذا الحديثَ لبيان الوسيلة التي تعبِّر بها المرأة عن رغبتها في الزواج، حيث قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن، وإذنُها صماتها)).

فمعنى ((أحق بنفسها)): أنَّه لا بد من رضائها، وعبارة: ((من وليها)) تقطع بضرورة وجود الولي، فوجوده محتَّم لإبرام عقْد الزواج، غير أنَّه لا يبرم هذا العقدَ إلا إذا رضيتْ هي بالزواج؛ لأنَّ عقد الزواج عقدُ حياة يترتَّب عليه سعادتها أو شقاؤها، فكيف يمكن الإقدامُ على هذا العقْد دون رضائها؟! ووسيلة التعبير عن الرِّضا أو عدمه تختلف باختلاف المرأة: فالتي سبق لها الزواج تُعلن لوليِّها عن إرادتها صراحةً، قَبولاً أو رفضًا، وأما البِكْر فإنَّ سكوتها دليلُ رضائها، فإن سكتتْ فقد رضيتْ، وهذا إذنٌ منها للوليِّ بتزويجها، وإنْ رفضت صراحةً أو دلالة، فيمتنع على الوليِّ أن يزوجها.

وهكذا يثبت لنا أنَّ وجود الولي محتَّم في الحالتين، كما هو مستفادٌ من نفس الحديث الذي استدلَّ به أبو حنيفة.

وفضلاً عن كل ما تقدَّم، فإنَّ الأحاديث النبوية المتعدِّدة صرَّحت بأنَّ عقد الزواج الذي يبرم بدون وليٍّ هو عقد ((باطل، باطل، باطل))[140].