أحكام نوازل الأفلام الإباحية (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« أحكام نوازل الأفلام الإباحية »

وهو المبحث الثالث لباب الأفلام الإباحية والمشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية.

المبحث الثاني: المباحث التأصيلية.

المطلب الأول: دخول مشاهد الأفلام الإباحية في إثم الزنا.

المطلب الثاني: حكم الاستمناء (العادة السرية).

المبحث الثالث: أحكام نوازل الأفلام الإباحية.

المطلب الأول: حكم اختراق وتدمير المواقع الإباحية.

المطلب الثاني: هل تدخل مشاهدة المقاطع الإباحية في المعاصي الجارية.

المطلب الثالث: حكم مشاهدة الرسوم المتحركة الجنسية.

المطلب الرابع: حكم قراءة القصص الإباحية.

المطلب الخامس: حكم من نذر ألا يفعل معصية ثم لم يوف بنذره.

المطلب السادس: حكم الاستمناء خوفًا من الزنا.

المطلب السابع: حكم الخواطر والتخيلات الجنسية.

المطلب الثامن: حكم وضع مقطع دعوي بعنوان إباحي لدعوة الشباب.

المطلب التاسع: حكم وضع آيات ومواعظ في الوسوم الإباحية (الهاشتاقات).

نسأل الله التوفيق والقبول السداد..

المبحث الثالث: أحكام نوازل الأفلام الإباحية

المطلب الأول: حكم اختراق وتدمير المواقع الإباحية

وصورة ذلك أن يقوم أحد الأشخاص باختراق الموقع أو المنصة الإباحية وحذف جميع المحتوى وتعطيل الخدمات المتعلقة به.

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)[1]، فالأصل أنه لا حرج في ذلك وهو من النهي عن المنكر باليد، ولكن ينبغي أن يحذر من أن يترتب على هذا الاختراق ضرر أكبر، كأن يردون أصحاب هذه المواقع على هذا الحملات فيدمرون مواقع ومنصات إسلامية بشكل أكبر وأعمق بكثير من اختراق المواقع الإباحية.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: " المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي ... واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد، وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بتحريق قرية كان يُباع فيها الخمر "[2].

وينبغي على الدول والمؤسسات اتخاذ خطوات قوية تجاه هذه المواقع والمنصات بالحجب ونشر الوعي ومحاربة الحيل المفضية إلى تجاوز الحجب، ونشر الوعي والسعي إلى حث الشباب على الزواج المبكر، وكذلك على الدعاة دور في التذكير بمراقبة الله في السر والعلن.

المطلب الثاني: هل تدخل مشاهدة المقاطع الإباحية في المعاصي الجارية

والمقصد هنا هل من رأى المقاطع الإباحية ولم يتب يمكن أن تزداد ذنوبه بزيادة من رأى هذه المقاطع بعده.

من تأمل خوارزميات ترتيب المقاطع المقترحة في مختلف المنصات يجد أن من أهم المعايير لترتيب وترشيح المقاطع هو تفاعل المشاهدين مع هذا المقطع، وعلى رأس أولياته عدد المشاهدات، فمن شاهد المقطع مشارك في زيادة رتبة المقطع عند محركات البحث وترشيحه لعدد أكبر من الناس، وبهذا تكون مشاهدة هذه الأفلام من المعاصي الجارية التي قد تستمر في وزر الإنسان وتزداد حتى بعد وفاته إن لم يتب نسأل الله السلامة العافية.

المطلب الثالث: حكم مشاهدة الرسوم المتحركة الجنسية

وصورته أن يشاهد شخص رسوم كرتونية تحاكي الأفلام الإباحية في أفعالها ومشاهدها وصورها.

والحديث عن هذا المطلب من عدة وجوه:

أولًا: ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز رسم ذوات الأرواح سواء بالنحت أو ببرامج الرسومات أو برامج الذكاء الاصطناعي، وسواء كان هذا الرسم ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، لما جاء في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)[3].

ولا فرق بين مباشرة الراسم لهذه الصورة بنفسه أو من خلال برنامج حاسوبي فالعبرة بمضاهاة خلق الله، وقد سبق بحث ذلك في مباحث مستقلة ^[4].

ثانيًا: رسم الأفلام الكرتونية للنساء العاريات أو شبه العاريات وبأشكال مثيرة يزيد على هذا الإثم إثمًا؛ لما تمثله هذه الصور من تحريك الغرائز والتحفيز إلى المحرمات، فلا يجوز الرسم ولا يجوز مشاهدة تلك المشاهد.

قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...﴾ [النور: 30-31].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)[5].

فإذا كان يحرم على المرأة الوصف المجرد الذي يصاحبه تخيل من الرجل للمرأة الأجنبية، فإذا صاحب هذا التخيل رسومات إباحية بمؤثرات صوتية ومرئية حَرُم من باب أولى.

ثالثًا: يجدر التنويه أن من أبرز مواطن تلك الرسوم المشينة منصات الألعاب الإلكترونية، فعلى الوالدين دور عظيم لمتابعة أبنائهم ومعرفة ما يشاهدونه في تلك الألعاب، فقد يكون في بعضها من الدسائس للدين والأخلاق الشيء الكثير.

المطلب الرابع: حكم قراءة الروايات والقصص الجنسية

كما يحدث في بعض الروايات الخليعة التي تحكي التقاء الرجل بالمرأة، سواء كانت المرأة زوجته أو لا فهي محرمة كسابقتها لما تثيره من الشهوات، وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)[6].

وكما ذكرنا في رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية أن أول مداخل الشيطان للوقوع في الحرام هو التخيلات، فمتى ما أغلقه العبد فقد قفل الباب، وهذه الروايات من أبرز ما يثير التخيلات المشينة، فعلى أولياء الأمور العمل على منع وحجب هذه الروايات، وكذلك على الوالدين دور مهم في ذلك، وما أجمل لو استبدلت تلك التفاهات بالاطلاع على سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم وتراجم الصحابة رضي الله عنهم ففيها من علو الهمم وارتقاء النفس ما يسمو عن تلك الأخاديد العفنة.

ولا يدخل في ذلك الآداب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وكلام السلف للعشرة بين الزوجين لأنها مما يعين على إقامة العشرة بالمعروف وفق مراد الله، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].

ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك) [7].

وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم ويشرب في الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها، فتلك من الآداب الشرعية التي يحتاجها المسلم وليس من إثارة الغرائز بشيء.

المطلب الخامس: حكم من نذر ألا يفعل معصية ثم لم يوف بنذره

وهذا يحصل عند غير واحد من مدمني الأفلام الإباحية وذلك أنه بعد أن يقع في المعصية تذهب اللذة ويأتيه الندم والحسرة ويتوب إلى الله ويرغب أن تكون هذه التوبة خاتمة سقطاته، فيضع جدار النذر حائلًا دون الوقوع مرة أخرى، كأن يقول: نذر علي أن لا أقع في هذه المعصية أبدًا، أو يقول نذر علي إن وقعت في هذه المعصية أن أصوم خمسة أيام، ثم يقع بعد ذلك في الذنب.

فبادئ بدء ينبغي أن يُعلم أن وقوع الإنسان في الذنب بعد توبته منه لا يعني عدم صدق التوبة أو عدم قبولها، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].

وشروط التوبة ثلاثة كما هو معلوم: الإقلاع عن الذنب، والندم على مافات، العزم على عدم الوقوع فيه، فمتى ما تحققت هذه الثلاث فالتوبة يرجى أن تكون مقبولة، وأفضل علاج لمن تكرر منه الذنب هو الإصرار على تكرار التوبة.

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "قيل للحسن –البصري -: ألا يستحيى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ‌ودَّ ‌الشيطان ‌لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار"[8].

ثانيًا: ينبغي ألا يجعل النذر حاجزًا عن المعصية، فالنذر في أصله مكروه، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: 53]،وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)[9].

ثالثًا: من نذر ألاّ يفعل معصية، ثم لم يوف بنذره، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاثة على التخيير، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.

قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

ويستحب أن يكون الصيام متتابعًا كما روي أنها في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما:

روى مالك في موطئه عن حُمَيْدِ بن قَيْسٍ، أنه أخبره: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَوْ يَقْطَعُهَا؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) [إسناده صحيح إلى مجاهد، ومجاهد لم يسمع من أبي بن كعب][10].

وما رواه عبد الرزاق وغيره من طرق عن ابن مسعود: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ)، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: " وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا ".[جاءت من طرق لا تخلو من مقال][11].

ولو أقسم أيمانًا مغلظة مكررة على عدم فعل المعصية ثم فعلها فعليه كفارة واحدة ولو كرر الفعل ما لم يكفر، فإذا حلف حلفًا جديدًا بعد تكفيره ثم حنث فإن عليه كفارة جديدة.

وبعضهم يعاهد الله أن لا يفعل ذلك ثم يحنث، وهذا أغلظ من اليمين، وإخلافه أشد من حنث اليمين، فلا ينصح باستعمال العهد في ترك المعاصي أبدًا، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 75-77].

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: "العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)"[12] .

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر، وعهد، ويمين"[13].

ومع ذلك إن من تاب تاب الله عليه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]

المطلب السادس: حكم الاستمناء خوفًا من الزنا

صورة ذلك شاب في غربة تتيسر فيها أسباب الفاحشة ولا يستطيع الزواج ولا الصيام وفيه رغبة شديدة إلى النساء ويغلب على ظنه أنه إن لم يفعل هذه العادة سيقع في الزنا.

فنقول أنه مر معنا في مبحث "حكم الاستمناء" أن الراجح هو القول بالتحريم وهو قول الجمهور لقوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5]، ولضرره وما يترتب عليه من عزوف الشباب عن الزواج، ولكن لو خشي الإنسان على نفسه من الزنا إن لم يفعله فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إباحة الاستمناء إذا لم يندفع الزنا إلا به، وقال المالكية بفعله من باب أخف المفسدتين[14]، وهذا الخلاف فيما إذا لم يصاحب الفعل نظر إلى محرمات كالأفلام الإباحية، أما إذا صاحبه ذلك فقد أجمع أهل العلم على حرمته، وعليه فالراجح إذا خلا من المحرم وكانت حاله لا تندفع إلا به فجوازه من باب دفع أضر الضررين بأخفهما وفعله من باب الاضطرار.

ويجدر التنبيه أن هذه الإباحة مقيدة بحال الضرورة التي لا تندفع إلا به وليست المسألة بالتشهي، ومتى ما ذهبت هذه الحال الطارئة كما لو تزوج عاد الحكم إلى التحريم استصحابًا للأصل.

المطلب السابع: حكم الخواطر والتخيلات الجنسية

التخيلات الجنسية هي خواطر تطرأ على النفس انعكاسًا للقطات شاهدها سابقًا أو تخيلات لأفعال تتركب في ذهنه لأمور لم تحديث، ويختلف الناس بينهم في إلحاح هذه الصور وتأثيرها.

والشريعة الإسلامية موافقة للفطرة لا تكلف العبد من الأمور ما لا يطيق، فهذه التخيلات العارضة التي تقفز إلى الذهب بغير استدعاء لا يحاسب عليها العبد وإنما عليه طردها من ذهنه، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ)[15].

قال النووي رحمه الله: " وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه: فمعفو عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه"[16]_.

أما إذا كانت تلك التخيلات يتكلفها الإنسان ويستدعيها فحكمها يدور بين الكراهة والتحريم، ووجه ذلك أن تلك التخيلات هي أولى خطوات المعصية ومفتاح بابه الأول كما مر معنا[17]، ففيها تتجمل المعصية في عين العبد ويبدأ الإلحاح إلى النظر المحرم.

قال ابن القيم رحمه الله: " وأما الخطرات فشأنها أصعب؛ فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولَّد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات "[18].

فإذا كان يغلب على الظن أن هذه الخطرات ستقوده للحرام فيجب عليه ترك هذه الخطرات ووقفها فورًا لا سيما من مدمني الأفلام الإباحية، فالشرعية جاءت بسد الذرائع ومنع كل باب يفضي إلى الحرام، ومن الوسائل المعينة إلى ترك تلك التخيلات الابتعاد التام عن منابعها من الأفلام والقصص والمشاهد المحرمة.

المطلب الثامن: حكم وضع مقطع دعوي بعنوان إباحي لدعوة الشباب

وصورة ذلك أن يقوم إنسان بوضع عنوان إباحي مثير على منصة اليوتيوب وإذا دخل الزائر إلى المقطع لمشاهدته فيجد أنه مقطع وعظي كتذكير بالموت والاستعداد للدار الآخرة.

والذي يظهر أن هذا الفعل يتخلله محظوران:

الأول: الكذب على الزائر بوضع كلام مخالف لما عليه في الحقيقة.

الثاني: تحفيز الشهوات لمشاهدة الأفلام الإباحية فقد تكون نفسه غير متجهه لذلك ولكن لما قرأ هذا العنوان المثير عزمت نفسه على فعل المعصية ثم قد لا تردعه مثل تلك المقاطع الدعوية بعد عزمه على الحرام، لا سيما إذا تبين له أنه خُدع بهذا العنوان الزائف، فإمكانية قبوله للموعظة ضعيفة والله أعلم.

المطلب التاسع: حكم وضع آيات ومواعظ في الوسوم الإباحية (الهاشتاقات)

وصورة ذلك أن يقوم إنسان بتغريدة على منصة "X" فيها تذكير بالله مع مقطع دعوي مؤثر في وسم من الوسوم الإباحية، بحيث من يأتي إلى هذا الوسم الإباحي لكي يشاهد المحرمات تظهر له هذه الرسالة من بين تلك التغريدات الآثمة.

وهذا الأمر قد يكتنفه جانبان، أحدهما الحث بالدعوة في موطن حاجة، ولعل أحدًا أن يهتدي ويترك تلك المعاصي التي تنكت في قلبه نكتًا سوداء، والجانب الآخر وهو ما يخشى من عدم توقير مقام المحتوى الدعوي الموجود في هذا المقطع بين هذا الكم من الغثاء والفجور، فهنا تعارضت مصلحة ومفسدة وعند تعارضهما يُغلب أرجحهما، فإن غلب على ظنه أن التأثير الإيجابي سيكون أعظم شرع هذا الفعل وإلا منع.

قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله: " أَنَّ الْوَاجِبَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلُهَا؛ وَتَعْطِيلُ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلُهَا فَإِذَا تَعَارَضَتْ كَانَ تَحْصِيلُ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعُ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ أَدْنَاهَا: هُوَ الْمَشْرُوعُ "[19]، والله أعلم.