حكم الاستمناء (العادة السرية) (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم الاستمناء ( العادة السرية )»

وهو المطلب الثاني للمباحث التأصيلية لباب الأفلام الإباحية والمشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية.

المبحث الثاني: المباحث التأصيلية:

المطلب الأول: دخول مشاهد الأفلام الإباحية في إثم الزنا.

المطلب الثاني: حكم الاستمناء (العادة السرية).

المبحث الثالث: أحكام نوازل الأفلام الإباحية:

المطلب الأول: حكم اختراق وتدمير المواقع الإباحية.

المطلب الثاني: هل تدخل مشاهدة المقاطع الإباحية في المعاصي الجارية.

المطلب الثالث: حكم مشاهدة الرسوم المتحركة الجنسية.

المطلب الرابع: حكم قراءة القصص الإباحية.

المطلب الخامس: حكم من نذر ألا يفعل معصية ثم لم يوف بنذره.

المطلب السادس: حكم الاستمناء خوفاً من الزنا.

المطلب السابع: حكم الخواطر والتخيلات الجنسية.

المطلب الثامن: حكم وضع مقطع دعوي بعنوان إباحي لدعوة الشباب.

المطلب التاسع: حكم وضع آيات ومواعظ في الوسوم الإباحية (الهاشتاقات).

نسأل الله التوفيق والقبول السداد..

المدخل إلى المسألة:

♦ عموم النهي عن ابتغاء ما وراء الزواج وملك اليمين لا مخصص له.

♦ عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوجيه بالصوم لمن لم يجد يستطع الزواج وعدم ارشاده إلى الاستمناء مع أن المقام مقام توجيه وإرشاد لبدائل الزواج أمارة على عدم مشروعيته.

♦ لم يفعل هذه العادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم مع كثرة غزواتهم وأسفارهم وإنما كان الحال بين النكاح والصيام والصبر.

♦ إدمان الاستمناء يسبب عدد من الأضرار الصحية البدنية والنفسية والمجتمعية وقد يصعب الانفكاك عن هذه العادة حتى بعد الزواج.

الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني.

واصطلاحاً: إخراج المني بغير جماع واحتلام ^[1].

والاستمناء كما يكون باليد يكون بغيره من أنواع المباشرة ويكون بالنظر أو بالفكر، وللاستمناء عدة مسميات كنكاح اليد واستدعاء خروج المني والخضخضة وجلد عميرة ^[2]، وانتشر في عرف الناس في هذا الزمان تسميته بـ "العادة السرية".

وهي من الأمور التي عمت بها البلوى بين كثير من شباب المسلمين وكان أثر ذلك ملموساً على المجتمع من عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن النكاح وقلة الإنجاب، وقد سبق الحديث آثارها في "رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية" والله المستعان.

ومن باب التزام جادة التأصيل الفقهي الذي رسمناه للنوازل الرقمية ومنها إدمان المواقع الإباحية سنتطرق لهذه المسألة ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.

تصوير المسألة:

أن يقوم رجل بفعل "العادة السرية" بدون أن يراه أحد، وبدون مشاهدة أفلام إباحية.

تحرير محل لنزاع:

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إباحة الاستمناء إذا لم يندفع الزنا إلا به، وقال المالكية بفعله من باب أخف المفسدتين[3].

وأجمع أهل العلم على حرمة الاستمناء إذا صاحب ذلك نظر إلى محرمات كالنساء المتبرجات، واختلفوا في حكمه إذا خلا من النظر المحرم والاضطرار.

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

يحرم الاستمناء مطلقاً وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية[4]، المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، وهو اختيار ابن تيمية[8]، وابن باز[9]، والألباني[10]، وابن عثيمين[11]، وحكي تحريمه عن أكثر العلماء سلفاً وخلفاً[12].

القول الثاني:

عدم تحريم الاستمناء، وهو قول العلاء بن زياد البصري والضحاك بن مزاحم والحسن البصري[13]، وعمرو ابن دينار[14]، وذهب إليه ابن حزم[15]، وهو قول للحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد[16]، واختيار الشوكاني[17].

قال ابن حزم رحمه الله: " فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119] وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29] إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِالْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ "[18].

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5] .

وجه الدلالة: أن العادون هم الظالمون المتجاوزون لما أباح الله، فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ويحرم ما سوى ذلك، فقوله تعالى: " فمن " صيغة من صيغ العموم، فيدخل فيها كل معنى فيه استعمال للفرج واستدعاء للشهوة.

قال الشَّافعي رحمه الله في الأم: " فكان بينًا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا علىأزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبيَّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكَّدها فقال: ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، فلا يحل العمل بالذَّكَرِ إلا في الزوجة، أو ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء "[19].

ويناقش: بأن معنى الآية متعلق بالنكاح لا بالاستمناء، فلا يحل له الزنا واللواط وأما الاستمناء فهي إخراج من غير إيلاج.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الذي لا يستطيع النكاح بالاستعفاف والأصل في الأمر الوجوب ولم يذكر الله الاستمناء.

ونوقش: بأن الاستمناء من باب الاستعفاف عن الزنا.

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)[20].

وجه الدلالة: أنه لو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم لمن لم يستطع الزواج لأنه يدفع الشهوة والمقام مقام توجيه لبدائل الزواج.

ويناقش: بأن المقام مقام إرشاد بالخيارات المندوبة ولا يلزم منه الحصر، والدليل ليس بصريح في التحريم.

ويجاب عليه: بأن هذه العادة كانت معروفة عند العرب ولو كانت مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمقام مقام توجيه وإرشاد، فإذا جمعت هذا الحديث مع الآية السابقة استبان أن المقصود هو الحصر، لا سيما وأن الاستمناء أيسر على الشباب من الصيام، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة (ماخُيِّرَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيْنَ أمْرَيْنِ إلّا أخَذَ أيْسَرَهُما، مالَمْ يَكُنْ إثْمًا)[21].

الدليل الرابع:

ما جاء في أمالي ابن بِشران قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة، ثنا الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ: ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ) [ضعيف، لضعف ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد][22]^.

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في تحريم الاستمناء.

ويناقش: بضعف الحديث فلا حجة فيه.

الدليل الخامس:

ما رواه بن عساكر في تاريخه بإسناده عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن نكاح اليمين) [إسناده ضعيف، محمد بن عبد الصمد المصيصي مجهول الحال][23].

الدليل السادس:

ما جاء آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن الاستمناء ومنها:

• ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه، قال: ( ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ ) [إسناده لا بأس به، فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم][24].

• وما رواه عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: ( إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا ) [ثابت][25].

• وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (هو الفاعل بنفسه)[إسناده حسن][26].

• وما رواه أبو طاهر المخلص في منتقى حديثه قال: حدثنا عبد الله هو البغوي حدثنا محمد هو ابن حميد حدثنا سلمة هو ابن الفضل عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال: (هو نايك نفسه)[إسناده ضعيف، فيه محمد بن حميد وهو متهم][27].

الدليل السابع:

أن الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل والتي عني بها الشرع وحث عليها، وهو سبب مهم لتأخر سن الزواج وزهد الشباب به مع تفريغ شهوته به، ثم إن غالب حال المستمني ما يكون مطلق العنان لعينيه فيما حرم الله حتى يتمكن من قضاء شهوته بهذه العادة.

ويناقش بأمرين:

• أن حكم تأخر الشاب في الزواج في حد ذاته لا يصل إلى التحريم.

• أن حكم الاستمناء حكم العزل أقرب، فهما إخراج ماء إلى غير فرج محرم، والعزل لا يصل إلى التحريم إنما هو مكروه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)[28].

الدليل الثامن:

ما يترتب على الاستمناء من أضرار على البدن توجب تحريمه وهي أضرار لا توجد في العزل، كالضعف الجنسي وضعف البصر.

وآثار نفسية تؤدي إلى سرعة القذف وعدم استمتاع الرجل بإتيان أهله مما يؤثر على حياته المجتمعية، وإحساسه بالدناءة منافاة المروءة، وصعوبة تركه لمن اعتاد عليه ولو بعد الزواج[29].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119].

وجه الدلالة: أن الاستمناء لم يفصّل تحريمه لا في الكتاب ولا في السنة، فنستصحب أصل الحل، والأصل براءة الذمة ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل.

ويجاب عليه: بأن الله قد فصل تحريمه بقوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5] .

الدليل الثاني:

ما جاء من آثار في الترخيص به ومنها ما مر معنا في أدلة المانعين من أثري ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ويضاف عليهما:

• ما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عباس، أنه قال: ( وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً )[إسناده ضعيف، إبراهيم بن أبي بكر فيه جهالة وشيخه مجهول][30].

• وما رواه ابن حزم في المحلى قال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إنَّمَا هُوَ عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ)[إسناده ضعيف، لجهالة شيخ قتادة][31].

• وما رواه ابن حزم في المحلى قال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه: (أنهم كانوا يفعلونه في المغازي يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل)[إسناده ضعيف زياد بن مطر بن شريح مجهول الحال][32].

• وبنفس الإسناد قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: (كانوا يفعلون في المغازي) [ثابت][33].

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن عباد بن منصور، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: (هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ )[إسناده ضعيف، عباد بن منصور الداجي ضعيف مدلس وقد عنعنه][34].

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد قال: ( كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا) [منكر][35].

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: ‌(مَا ‌أَرَى ‌بِالاِسْتِمْنَاءِ ‌بَأْسًا) [ثابت][36].

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن هذه أسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين بعدم تحريم الاستمناء، وأثر مجاهد له حكم الرفع إلى زمن الصحابة، ولم يثبت أثر عن صحابي بخلاف ذلك.

قال ابن حزم رحمه الله: " الْأَسَانِيدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ -فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ – مَغْمُوزَةٌ، لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ صَحِيحَةٌ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ صَحِيحَةٌ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ زِيَادٍ أَبِي الْعَلَاءِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ. وَرَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلَاءِ عَمَّنْ أَدْرَكُوا - وَهَؤُلَاءِ - كِبَارُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ لَا يَكَادُونَ يَرْوُونَ إلَّا عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم "[37].

ونوقش: بثبوت النهي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقبل ذلك ما جاء من أدلة النهي في الكتاب والسنة وهما مقدمان على أي قول، وما جاء عن بعض التابعين محمول على فعله للضرورة.

قال شيخ الإسلام رحمه اللهفي مجموع الفتاوى: " ونقل عن طائفة منالصحابة والتابعين أنهم رخَّصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا بهومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فماعلمتُ أحداً رخَّص فيه"[38].

الدليل الثالث:

إباحة الاستمناء من حيث النظر، فهو بمنزلة إخراج شيء من بدنه كالفصد والحجامة، وجسم الإنسان لابد له من تفريغه حتى لا يتأذى.

ويناقش من ثلاثة وجوه:

• بأنه قياس مع الفارق والنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة احتجموا ولم يثبت أن أحد منهم استمنى قط مع كثرة أسفارهم وغزواتهم، بل ورد نهيهم عنه منطوقاً ومفهوماً.

• لا وجه للتفريغ الاختياري طالماً إمكانية التفريغ التلقائي بالاحتلام.

• لا يُسلَّم بقياس الاستمناء على الحجامة والفصد لفارق الضرر بينهما؛ فالحجامة فيها شفاء بالنص (الشِّفاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنْهى أُمَّتي عَنِ الكَيِّ)[39]، بخلاف أضرار الاستمناء.

الدليل الرابع:

القياس على مس الفرج، فكما جاز مسه بالإجماع جاز إخراج الماء منه، ولا يثبت ما يمنع من ذلك.

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: "وَكَذَلِكَ الِاسْتِمْنَاءُ لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ، لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ، وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ، إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام:119] وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾[البقرة: 29] إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ"[40].

ونوقش: بأنه قياس مع النص والفارق وبما مر من أدلة أصحاب القول الأول.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة قول أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم المحرمون لهذه العادة لقوة أدلتهم، فالنهي الوارد في الآية ليس له مخصص، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبدائل الزواج لم يذكر فيه الاستمناء مع وجوده عند العرب، وما يترتب على إدمانه من إضرار بدنية ونفسية وصعوبة تركه حتى بعد الزواج، لا سيما وأنه غالباً ما يصاحَب بمشاهدة محرمات قطعية كمشاهدة الصور المحرمة، والله أعلم.