حكم الدروب شيبيج (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة:

حكم الدروب شيبيج (Drop shipping)

وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

المدخل إلى المسألة:

♦ لم يثبت إطلاق النهي عن بيع ما لا يملك وإنما الثابت النهي عن بيع ما ليس عندك.

♦ يجوز بيع السلم مع عدم كون السلعة تحت تصرفه حال العقد بخلاف بيع المعين.

♦ الضمان كشاف العقود فعهدة المبيع على البائع المباشر (الخراج بالضمان).

الدروب شيبيج (Drop Shipping):

تعني بالترجمة الحرفية إحالة الشحن، وهي أن يقوم شخص بعرض سلع لا يمتلكها على متجره عبر الانترنت مع إضافة هامش ربح، فإذا اشترى العميل تلك السلع يقوم صاحب المتجر بشراء تلك السلع المطلوبة من موقع آخر ويضع عنوان الشحن الخاص بالعميل في الموقع الآخر، فيتربح من فارق السعر.

وبيع السَّلَم: عرفه الشافعية بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا[1]، وقيل: هو عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد[2].

ولبيان حكم الدروب شوبينج يمكننا إجمال السلع المباعة من بهذه الكيفية إلى نوعين:

الأول: سلع في الذمة (غير معينة)

وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض وصف منضبط لسلعة غير معينة لا يمتلكها عبر الانترنت، كما لو عرض بيع جوال جديد لا يمتلكه فكتب اسم المنتج وطرازه (الموديل) مع صورته وكتابة مواصفاته المنضبطة وسعر البيع، فجاء عميل واشترى الجوال.

وبعد إبرام العقد ذهب صاحب المتجر إلى أحد المواقع عبر الانترنت التي تبيع نفس هذا الجوال فاشتراه ووضع عنوان العميل لتوصيل الجوال إليه، فيحصل للمتجر الربح بفارق السعر بين ما باعه على العميل والذي اشتراه بعد ذلك من الموقع الآخر.

فهنا لم يعرض المتجر الممارس لعملية الدروب شوبينق سلعة بعينها وإنما عرض بيع في سلعة في الذمة، فإذا اشترى العميل هذه السلعة كان صاحب المتجر حرًا في توفير هذه السلعة عبر شراء أو صناعة أي سلعة بمثل هذه المواصفات من أي متجر أراد.

وهذا من صور بيع السلم الحال، وقد ذكرنا في مبحث "حكم السلم الحال" أن الراجح إباحته مطلقًا وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور[3]، وهو رواية عن الإمام أحمد[4]، واختيار ابن المنذر[5].

وذلك استصحابًا لأصل الإباحة مع عدم الدليل الصحيح الصريح المانع من بيع ما في الذمة حالًا، وما جاز مؤجلًا جاز حالًا.

وأما قول من منعه لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال:(لا تبع ما ليس عندك)[6].

فالجواب عليه بأن الحديث بهذا اللفظ منقطع، فيوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، والمحفوظ بلفظ (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى).

وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[7].

فالنهي عن بيع ما ليس عندك يعود على بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه جمعًا بين الأدلة ومنها:

♦ أدلة إباحة السَّلَم المؤجل وهو من بيع ما ليس عندك، وما صح في المؤجل مع الغرر صح في الحال مع قلته.

فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)[8].

♦ ودليل صحة بيع الفضولي كما في حديث عروة البارقي رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه)[9]؛ والمبيع كان عند عروة (البائع) أو تحت تصرفه ولكنه ليس مملوكًا له.

♦ ودليل شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بآصعٍ من تمر وهو حال في الذمة[10]؛ وما صح في الثمن صح في المثمن إلا بدليل.

♦ وما جاء من إجماع أهل العلم على عدم جواز بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه، قال ابن قدامة رضي الله عنه: (لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا)[11].

وعليه فبيع الدروب شيبينج للسلع التي في الذمة وهذا هو الأغلب في عقودها جائز بشروط السلم.

ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن عهدة المشتري (الضمان) يعود على المتجر الذي باعه وليس على الموقع (البائع الثاني) فالخراج بالضمان.

وإن شرط المتجر ألا ضمان عليه وأن الضمان على البائع الثاني فالبيع صحيح والشرط باطل، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خُذِيها واشْتَرِطِي لهمُالوَلاءَ، فإنَّماالوَلاءُلِمَنأعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عائِشَةُ ثُمَّ قامَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنى عليه، ثُمَّ قالَ:ما بالُ رِجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّهِ ما كانَ مِنشَرْطٍليسَ في كِتابِ اللَّهِ، فَهو باطِلٌ وإنْ كانَ مِئَةَشَرْطٍقَضاءُاللَّهِ أحَقُّ وشَرْطُ اللَّهِ أوْثَقُ، وإنَّماالوَلاءُلِمَنأعْتَقَ)[12].

الثاني: سلع معينة

وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض صورة جوال مستعمل بمواصفات محددة، وهذا الجوال لا يملكه وليس عنده ولا مأذونًا له في بيعه، ثم إذا اشترى العميل الجوال بهذه المواصفات، ذهب البائع (المتجر) إلى الموقع الذي يملك الجوال حقيقة واشتراه ووضع في عنوان الشحن عنوان العميل.

فهنا المتجر باع سلعة معينة لا يملكها ولم يؤذن له في بيعها وليست تحت تصرفه فدخل في النهي الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[13].

قال ابن قدامة رضي الله عنه في المغني (4/ 155): " ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا".

وعليه فهذا البيع محرم ولا يصح وليس هذا من بيع الفضولي الذي يتوقف إمضاء البيع على إجازة المالك؛ فأحاديث بيع الفضولي في بيع سلع كانت عند البائع وله تصرف فيها بوجه من الوجوه، كحديث عروة بن الجعد وفيه: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه)[14].

أما في الدروب شيبينج فالسلعة ليست البائع وليس له سلطة عليها فلا قياس.

وهناك عدة صور يمكن بها تصحيح العقد وهي:

الصورة الأولى: حصول صاحب المتجر على توكيل مسبق لبيع السلعة من موقع التاجر المالك للسلعة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، على أن يقوم التاجر بتوريد تلك السلع للعميل مباشرة، وهي من صور الوكالة المباحة.

الصورة الثانية: أن يكون وكيلًا بأجر للعميل (المشتري) بحيث يوكله أن يشتري له السلعة من الموقع الأصلي ويحصل على أجرته نظير ذلك.

الصورة الثالثة: البيع عن طريق الوعد غير الملزم للطرفين، بحيث يعد صاحب المتجر العميل بشراء هذه السلعة خلال مدة معينة فإذا جاء بها يمكن للعميل يشتري منه هذه السلعة، والله أعلم.