علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمها (PDF)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما »

وهو المبحث الأول لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والمشتمل على عدة مباحث:

• علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

• حكم القبض بالقيد المصرفي.

• حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

• حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

• حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

• حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

• حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

• حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

المدخل إلى المسألة:

• يجوز سَلَمُ الذهب والفضة بالموزونات إجماعًا وهذا مما يضعف تعليل ربوية الذهب والفضة بالوزن.

• النقود الورقية تشترك مع الدراهم والدنانير باعتبارها معيارًا للأموال ولا يُقصد الانتفاع بعينها.

• التعامل بالأوراق النقدية بدلًا عن الذهب والفضة أمر حدث بعد عصور الأئمة الأربعة وعصور تدوين الفقه الإسلامي فليس لهم فيها قول.

• القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم يلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات ولو بلغت المليارات فيضيع حق الفقراء ويباح التعامل بربا البيوع.

الفلوس: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وليس المقصود بالفلوس مطلق المال كما هو شائع الآن[1].

الأوراق النقدية: هي أوراق تصدرها الدولة، وتلزم مواطنيها باستخدامها كوسيط للتبادل ومقياس للقيم مما يجعلها مقبولة قبولا عامًا ^[2].

والربا ينقسم من حيث أصله إلى قسمين، ربا قرض وربا بيوع:

فأما ربا القرض (ربا الجاهلية):فهو كل زيادة متمحضة يشترطها المقرض على المقترض[3].

وهذا النوع يجري في النقود الورقية قولًا واحدًا، لأن ربا القرض يشمل كل الأعيان والمنافع.

وأما القسم الثاني وهو ربا البيوع فهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية ببعضها، وهو الذي وقع الخلاف في ضابط علته الربوية.

فقبل الحديث عن حكم دخول الأوراق النقدية في أحكام الذهب والفضة سنناقش تحديد علة الربا للذهب والفضة، ومن ثم النظر في شمول هذه العلة للأوراق النقدية من عدمها.

تحرير محل النزاع:

جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)[4].

واتفق أهل العلم على دخول هذه الأصناف الست في العلة الربوية، قال ابن قدامة رحمه الله : "اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما"[5].

واتفقوا على أن بيع الذهب أو الفضة بأحد الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) لا يجرى عليه أحكام الربا.

واختلفوا في غير الذهب والفضة من الأثمان كالفلوس التي كانت في زمانهم هل يجرى عليها أحكام الربا أم لا؛ وذلك بناء على اختلافهم في تحديد علة الربا في الذهب والفضة والتي اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

أن العلة هي الوزن والجنس فيجري الربا في كل موزون، كالذهب، والفضة، والحديد والنحاس.

فلا تباع بجنسها كالحديد بالحديد إلا بشرطي التماثل والتقابض، ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه كالحديد بالنحاس إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس.

وهذا قول الحنفية[6]، والحنابلة[7]، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق[8]^.

القول الثاني:

أن العلة هي غلبة الثمنية، أي كون جوهر جنسها من الأثمان غالبًا، وهذه علة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة، فيجري الربا في الذهب والفضة وأوانيهما ولا يجري في الفلوس وهو قول مالك [9]، والشافعي [10].

القول الثالث:

أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما[11]، واختارها ابن تيمية، وابن القيم[12]، وهو قرار هيئة كبار العلماء في السعودية[13]، ومجمع الفقه الإسلامي ^[14]، وعليه فتوى اللجنة الدائمة[15].

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الحنفية والحنابلة القائلون بأن العلة هي الوزن والجنس بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك) ^[16].

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم (وقال في الميزان) والميزان في ذاته ليس من أموال الربا فدل على أنه علة الربا.

ونوقش بثلاثة أمور:

أولًا: بأن قوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) مجمل، فيحمل على أن الأصناف الربوية التي يشترط فيها التساوي إذا بيعت بجنسها، فكما يلزم التساوي عند بيع التمر بالتمر بمعياره وهو الكيل فكذلك عند بيع المطعومات الربوية التي من علة التمر وتقاس بالوزن كاللحم باللحم أو الأثمان كالذهب بالذهب فلابد من التساوي بمعياره وهو الوزن، لا أن الميزان هو علة في الحكم[17].

ويشهد لعدم دخول الموزونات في علة الذهب والفضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن)[18]، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم غيرها من الموزونات كالحديد واللحم لا تصريحًا ولا تلميحًا مع الحاجة إليه فدل على أن الوزن ليس علة في الحكم.

ثانيًا: أن تعليل الربا بالوزن يفضي إلى عدم جواز سلم الذهب والفضة بالموزونات ولا قائل به.

قال ابن القيم رحمه الله : "فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما -أي الذهب والفضة- في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا، فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها، وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض"[19].

ثالثًا: أن زيادة (وكذلك الميزان)متكلم في ثبوت رفعها، بل هي موقوفة على أبي سعيد رضي الله عنه .

قال البيهقي رحمه الله : "قوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) في الحديث... أنه من جهة أبي سعيد"، أي موقوفًا عليه ^[20].

الدليل الثاني:

ما رواه الحاكم في مستدركه من طريق حيان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ما كان منه عينًا، يعني يدًا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم، وهو عند زوجته أم سلمة: (إني لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟.... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا) ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن... الحديث[فيه مقال، انفرد به حيّان بن عبيد الله وهو يغرب الحديث على قلة في مروياته][21].

وجه الدلالة: قوله (وكذلك ما يكال أو يوزن) يدل على أن كل ما يوزن يجري فيه الربا كالحديد والنحاس.

ويناقش: بما نوقش به الاستدلال الأول مع زيادة ضعف في إسناد هذا الدليل.

الدليل الثالث:

ما رواه الدارقطني في سننه من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا أختلف النوعان فلا بأس به).

[إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح سيء الحفظ، واختلف في إسناده ومتنه][22].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل موزون لابد فيه من مماثلة مع اتحاد الجنس، وهذا يدل على أن الوزن علة ربوية.

ونوقش: بضعف الحديث فلا حجة فيه.

الدليل الرابع:

ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد)[23].

وجه الدلالة:قوله صلى الله عليه وسلم : (مثلًا بمثل، سواء بسواء) يدل على وجوب التماثل وذلك لا يضبط في الذهب والفضة إلا بالوزن، ومقصود تحريم الربا منع الغبن وتحقيق العدل في المعاملات، فإذا لم يتحقق التساوي إلا بالوزن كان الوزن في الحقيقة هو العلة الربوية[24].

ويناقش من وجوه:

♦ أن علة التحريم لا تؤخذ من أداة تقدير الجنس وإنما من أوصاف ومنافع ذات الجنس.

♦ أن الوزن والكيل ليسا وصفين لازمين للأموال فبعضها تقدر بالوزن في زمان ومكان وبالكيل في زمان ومكان آخرين وحكم الربا واحد[25].

♦ أن علة الربا لا تقتصر على الموزونات بل تتعداها إلى الفلوس المنتشرة والعملات الورقية؛ فإن الظلم المترتب على الربا في الدراهم والدنانير متحقق في العملات الورقية.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن العلة هي غلبة الثمنية بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الذهب والفضة جوهران متعينان لثمنية الأشياء، فالثمنية تعود إلى ذات جوهرهما لا تنفك عنهما، وهذا ليس له نظير في غيرهما، والأصل عدم دخول العين في الأصناف الربوية فتقصر العلة عليهما.

ومعنى كون العلة قاصرة على الذهب والفضة أي أن الربا لا يجري في الفلوس؛ لأن الثمنية طارئة عليها فقيمة الفلوس ليست متعلقة بذات المعدن بخلاف الذهب والفضة، بينما يجري الربا في الأواني والحلي المصنوع من الذهب والفضة لكون معدنها ربويًا ^[26].

ويناقش بأمرين:

♦ أن القول بالعلة القاصرة لا يقوم على نصٍ ولا إجماع، ولا يصح تقييد المطلق بغير دليل مبني على نص أو نظر صحيح.

فإذا لم يكن هناك نص ولا إجماع ولا إيماء ولا جواب على سؤال فيُنظر في الوصف المناسب الملائم من النص للحكم به، وهذا الوصف يلزم أن يكون ظاهرًا يحصل من تعليل الحكم به مصلحة أو تندفع به مفسدة[27].

والعلة إنما تستنبط وتستثار لفوائدها، فكما أن البيع يراد للملك، والنكاح يراد للحل، فإذا تخلفت مقصود العقد حكم ببطلانه، فكذلك التعليل بالعلة القاصرة وهي غلبة الثمنية التي تؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلازمه يؤدي إلى عدم جريان الربا في الفلوس والأوراق النقدية، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للبنوك الربوية بأن تمارس الربا باسم البيع بدلًا من اسم القرض بالفائدة المجمع على تحريمه فيؤدي إلى الوقوع في نتائج تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف حكمة التشريع الذي من أجله شرع الله تعالى تحريم الربا.

فالأوراق النقدية ثمنيتها في تداول الناس الآن أكثر من الدراهم والدنانير المسكوكة من الذهب والفضة، فبالأوراق النقدية تُقدَّر أضرار المتلفات وبها تدفع الديات، وبها تخرج الزكاة وكل ذلك يبين عدم مناسبة تقييد علة الربا بالوصف القاصر وهو غلبة الثمنية.

♦ وإذا عللنا بغلبة الثمنية فإن معنى جريان الربا بالحلي وأواني الذهب والفضة وهي ليست بأثمان فيه عدم اطراد[28].

ويجاب عليه: بأن دعوى عدم الاطراد أو الاضطراب لدخول أواني الذهب والفضة في العلة مردود، بل هو متسق مع أصل القول وهو أن العلة مرتبطة بجوهر الذهب والفضة لا بمجرد كونها أثمانًا.

ملاحظة: الأوراق النقدية لم تكن موجودة زمن الأئمة الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا القول، والتغير الذي حصل في التعاملات المالية في الأزمة المتأخرة تغير هائل، فإلزام من ذهب إلى هذا القول بأنه يقول بعدم سريان الربا في العملات الورقية فيه شيء من البعد، وسيأتي مزيد بيان بعد ذكر الترجيح في هذه المسألة.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن التعليل بمطلق الثمنية مناسبته ظاهرة وتتوافق مع مقاصد تحريم الربا من عدة وجوه:

♦ المحافظة على استقرار الأثمان في السوق، حتى لا تضطرب قيم العملات ارتفاعًا وهبوطًا مما يؤدي إلى كساد التجارة.

♦ أن الأثمان إذا قصد بها التجارة بأعيانها، وصارت سلعة أدى ذلك إلى قلتها في أيدي الناس، ويتضح ذلك أكثر فيما إذا دخل فيها بيع الأجل فيتضرر بذلك عموم الناس.

♦ أن هذا الوصف الذي ينطبق على الدراهم والدنانير ينطبق على الأوراق النقدية والفلوس إذا راجت، وصارت معيارًا يعرف به قيم الأشياء، لأن حقيقة النقد: هو كل شيء يجري اعتباره في العادة، ويلقى قبولًا عامًا كوسيط للتبادل ومعيار لتخزين الثروة.

وسبق مناقشة ضابط العملة في مبحث "حكم التعامل بالعملات الرقمية (البيتكوين) أنموذجًا".

قال الإمام مالك رحمه الله : "وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً -أي مؤجلة-^[29]".

وقال ابن تيمية رحمه الله : "التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية"[30].

وقال ابن القيم رحمه الله : "الثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع.

وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم"[31].

ويناقش: بأن الربا يجري في الحلي وسبائك الذهب والفضة مع أنها ليست على حال الأثمان.

ويجاب عليه: بأن الحلي والسبائك من الذهب والفضة يجري فيها الربا وإن لم تكن تستعمل كأثمان؛ لأن الثمنية متحققة في أصل معدنها.

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريتُ يَوْمَ خَيبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَب وَخَرَز، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكثَرَ مِنْ أثنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَّلَ([32].

الترجيح:

الذي يظهر بعد النظر في الأقوال والأدلة أن الراجح هو القول الثالث القائل بأن العلة هي مطلق الثمنية وذلك لقوة أدلته وحضور مناسبته ومراعاته لمقاصد التشريع الذي من أجله حرم الربا، وكذلك جمعه بين النصوص، فالسلم متحقق في بيع الذهب والفضة بالموزونات كالحديد واللحم إجماعًا وهذا مما يضعف التعليل بالوزن.

وكذلك فإنه لا فرق بين الدراهم والدنانير وبين النقود الورقية باعتبارها معيارًا للأموال ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، والقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم يلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية ولو بلغت المليارات فيضيع حق الفقراء وإباحة ربا البيوع في تعاملات الناس وهذا ظاهر البعد.

ومع هذا كله يجدر التنويه بأن تنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في علة الربا في الذهب والفضة التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في هذا العصر الحاضر مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة وإنما حلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا وهذا لم يكن في زمانهما رحمهم الله.

قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: "من المعلوم أن التعامل بالورق بدلًا عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة، وعصور تدوين الفقه الإسلامي، وما انتشرت إلا في القرن الثامن عشر ميلاديًا، ولهذا لم يكن لأحد الأئمة رحمهم الله رأي فيها"[33]⁾.

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رحمه الله :"إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر".

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه:

"أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاءالشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها، ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية.

لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان"[34].والله أعلم