دراسة أثر قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحضانة عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

دراسة أثر قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه

بحضانة عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مدار حضانة الأم والجدة على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حضانة عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأثر روي من مراسيل متعددة يقوي بعضها بعضًا واختلفت ألفاظه وتعارضت بعض رواياته فتتبعت روايات الأثر في الكتب المسندة المشهورة وحكمت عليها صحة وضعفًا وجمعت بين الروايات المتعارضة على القواعد المتبعة عند أهل الشأن باذلًا وسعي في تحري الحق.

الروايات التي قضي فيها أبو بكر رضي الله عنه الحضانة لأم عاصم:

الرواية الأولى: مرسل سعيد بن المسيب رواه:

1- ابن أبي شيبة (5/ 238) حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم رضي الله عنها، ثم أتى عليها، وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له أبو بكر رضي الله عنه: "يا عمر، مَسْحها وحِجْرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار" مرسل رواته ثقات.

2- أحمد في العلل ومعرفة الرجال (5462) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

قال أبي: ومحمد بن بكر البرساني قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب.

ح (5463) قال أبي: وحدثناه الخفاف قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته أم عاصم رضي الله عنها فمر بها عمر رضي الله عنه وعاصم في حجرها فأراد أن يأخذه منها فتجاذبا بينهما حتى بكى الصبي فارتفعا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: " مَسْحها وريحها وحِجْرها خير له منك حتى يشب الغلام فيختار" مرسل رواته ثقات.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (248): سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه مرسل.

الأثر فيه - إضافة إلى الإرسال - علتان:

الأولى: سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية محمد بن بشر وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عنه قبل الاختلاط فزالت هذه العلة.

الثانية: قتادة مدلس وروايته عن سعيد بن المسيب ضعيفة قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: سمعت علي ابن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا وقال: أحسب أنَّ أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وقال أحمد بن حنبل: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون.

وفي هذه الرواية دلس قتادة فلم يسمع الأثر من سعيد بن المسيب لكن رواها عن الثقة داود بن أبي عاصم بن عروة فزالت هذه العلة أيضًا.

قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (5441): حدثني أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني داود بن أبي عاصم خمسة أحاديث عن سعيد بن المسيب لم أسمعها منه يعني من سعيد وهذا منها...

(5443) وحدثني أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته رضي الله عنها أم ابنه عاصم بن عمر فنازعها الصبي فاختصموا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى أنَّ ريحها وفراشها خير له حتى يشب فإذا شب اختار لنفسه. وكذلك رواه قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب في رواية أحمد عن محمد بن بكر البرساني.

وسعيد بن يزيد مجهول قال ابن حجر في التقريب (2421): سعيد بن يزيد البصري قال أبو حاتم: شيخ لم يرو عنه غير قتادة من السادسة إلا أنَّه قديم الموت (س).

الرواية الثانية: مرسل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما رواه:

1- سعيد بن منصور (2272) نا هشيم، أنا خالد، عن عكرمة، أنَّ أبا بكر، رضي الله عنه قضى به لأمه، وقال: " ريحها، وشمها، ولطفها خير له منك".

2- ابن أبي شيبة (5/ 236) حدثنا مروان بن معاوية، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقضى لها به ما لم يكبر، أو يتزوج فيختار لنفسه قال: "هي أعطف وألطف وأرق وأحنى وأرحم".

3- عبد الرزاق (12600) عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهم، وكان طلقها فقال: "هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنا، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تزوج".

مراسيل عكرمة السابقة رواتها ثقات.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (584): (قال أبو زرعة: عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل).

وقال (585): (عن علي رضي الله عنه مرسل). فروايته عن عمر رضي الله عنه مرسلة من باب أولى.

وهشيم بن بشر مدلس تدليس تسوية لكنَّه متَابع.

الرواية الثالثة: مرسل محمد بن مسلم الزهري:

رواه عبد الرزاق (12598) عن معمر قال: سمعت الزهري، يحدث، أنَّ أبا بكر، رضي الله عنه قضى على عمر رضي الله عنه في ابنه أنَّه مع أمه رضي الله عنها، وقال: "أمه أحق به ما لم تتزوج" مرسل رواته ثقات.

قال العلائي في جامع التحصيل (712): محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري... فروى عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج رضي الله عنهم وذلك مرسل.

الرواية الرابعة: مرسل الحسن البصري:

رواه سعيد بن منصور (2273) نا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قضى به لأمه، وقال: "إنَّ ريحها وحجرها خير له منك" مرسل رواته ثقات.

هشيم بن بشر الواسطي مدلس تدليس تسوية، فلا بد من التصريح بالسماع في كل السند.

ويونس هو ابن عبيد.

قال العلائي في جامع التحصيل (135): الحسن بن أبي الحسن البصري... ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه.

الرواية الخامسة: مرسل عطاء الخرساني واختلف عليه في إسناده فرواه:

1- سعيد بن منصور (2274) نا هشيم، أنا داود بن أبي هند، عن عطاء، أنَّ أبا بكر رضي الله عنه، أقسم على عمر رضي الله عنه "ليدع الغلام عند أمه" فتركه عندها.

2- عبد الرزاق (12601) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم رضي الله عنها فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به، وقال: " ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه " - ومحسر: سوق بين قبا وبين الحديبية -، وزعم لي [يحتمل القائل عطاء أو من دونه] أهل المدينة إنَّما لقي جدته الشموس تحمله بمحسر " وإسناده ضعيف.

قال العلائي في جامع التحصيل (522): عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال أحمد بن حنبل: رأى ابن عمر رضي الله عنهما ولم يسمع منه ولم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما شيئًا.

وقال ابن حجر في التقريب (4600): عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس.

فاختلف على عطاء الخرساني فرواه داود بن أبي هند القشيري مرسلًا عنه وفيه هشيم بن بشر الواسطي مدلس تدليس تسوية ولم يصرح داود بن أبي هند، بسماعه من عطاء.

ووصله ابن جريج عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فجَعْلُ الأثرِ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما إن لم يكن منكرًا فهو شاذ فهو من أوهام عطاء الخرساني فتفرد بذلك ولم أقف على الأثر موصولًا إلا في هذه الرواية الضعيفة وباقي ما وقفت عليه مرسلًا. أيضًا عطاء لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما شيئًا فروايته عنه منقطعة.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 289): هذا خبر منقطع في هذه الرواية [رواية مالك الآتية] ولكنَّه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل.

الرواية السادسة: مرسل زيد بن إسحاق بن جارية:

رواه البيهقي (8/ 5) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد أخبرنا ابن شعيب أخبرنى ابن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرَة أنَّه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنَّه أخبره: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبى بكر رضي الله عنه فى ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه رضي الله عنها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لاَ تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا » مرسل إسناده ضعيف.

قال ابن حجر في التقريب (3563) عبد الله ابن لهيعة الحضرمي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما.

وقال (4934): عمر بن عبد الله المدني مولى غُفْرة ضعيف وكان كثير الإرسال.

وزيد بن إسحاق بن جارية ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره ابن يونس في تاريخه ممن قدم مصر ولم أقف على من وثَّقه.

وقال ابن ماكولا في الإكمال (2/ 5): زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه حين خاصم إليه في ابنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لاَ تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا » روى عنه عمر بن عبد الله مولى غفرة، أحسبه مرسلًا.

وقال ابن حجر في تبصير المنتبه (1/ 232): زيد بن إسحاق بن جارية، عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلًا.

وبقية رواته محتج بهم. وابن شعيب هو محمد بن شعيب بن شابور القرشي.

قال ابن حجر في التلخيص (1170): حديث: « لاَ تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا » البيهقي من حديث أبي بكر رضي الله عنه بسند ضعيف.

وقال أبو عبيد في غريب الحديث (3/ 65): التوليه أن يفرق بينهما في البيع وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.

الروايات التي قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بالحضانة لجدة عاصم:

الرواية السابعة: رواية أبي الزناد عن فقهاء المدينة:

رواه البيهقي (8/ 5) أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادى أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبى أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنَّهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضى الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر رضي الله عنها بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم رضي الله عنها يومئذ حية متزوجة. مرسل رواته محتج بهم وفقهاء أهل المدينة مبهمون والظاهر أنَّهم أدركوا القصة فأبو الزناد عبد الله بن ذكوان من صغار التابعين وشيوخه من كبار التابعين وله رواية عن أنس رضي الله عنه.

وعيسى بن مينا هو قالون قارئ المدينة.

الرواية الثامنة: مرسل عبد الله بن لهيعة عن أهل المدينة:

رواه ابن وهب [المدونة (2/ 361)] أخبرني ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته الأنصارية رضي الله عنها وله منها ابن يقال له: عاصم، فتزوجت من بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن بن يزيد، وكان لها أم فقبضت عاصمًا إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرًا فخاصمها عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فقضى لجدته أم أمه بحضانته؛ لأنَّه كان صغيرًا. مرسل رواته محتج بهم.

تقدم قول ابن حجر: عبد الله ابن لهيعة الحضرمي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وهذه الرواية عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فيحتج بها.

وأهل الطبقة السابعة عند ابن حجر هم كبار أتباع التابعين وابن لهيعة يروي عن الطبقة الوسطى من التابعين. ومن أبهموا في هذه الرواية متابَعون فالأثر مرسل حسن.

وتقدم في الرواية السادسة رواية ابن لهيعة عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن زيد بن إسحاق بن جارية.

الروايات التي في بعضها جعل أبي بكر الحضانة لأم عاصم وفي بعضها لجدته رضي الله عنهم:

الرواية التاسعة: مرسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رواه:

1- سعيد بن منصور:

1- (2270) نا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنَّ عمر رضي الله عنه خاصم امرأته رضي الله عنها أم عاصم بنت عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: "ادفعه إليها" فما راجعه الكلام.

2- ح (2269) نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: أبصر عمر رضي الله عنه ابنه عاصمًا مع جدته رضي الله عنها، وكان عمر رضي الله عنه جابذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "خل عنها" فما راجعه الكلام.

2- عبد الرزاق (12602) عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: أبصر عمر رضي الله عنه عاصمًا ابنه مع جدته، أم أمه رضي الله عنهما فكأنَّه جاذبها إياه، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه مقبلًا قال أبو بكر رضي الله عنه: "هي أحق به" قال: فما راجعه الكلام.

3- مالك في الموطأ (2/ 767):

عن يحيى بن سعيد، أنَّه قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار رضي الله عنها فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنَّه فارقها، فجاء عمر رضي الله عنه قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام رضي الله عنها فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: "خل بينها وبينه" قال: فما راجعه عمر رضي الله عنه الكلام.

قال: مالك: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك.

4- البيهقي في الكبرى (8/ 5) في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته بإسناده عن مالك باللفظ السابق.

5- ابن أبي شيبة (5/ 238) حدثنا ابن إدريس، عن يحيى، عن القاسم أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنهما فتزوجت، فجاء عمر رضي الله عنه فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة رضي الله عنهما، فأخذته، فترافعا إلى أبي بكر رضي الله عنهم وهما متشبثان، فقال لعمر رضي الله عنه: "خل بينها وبين ابنها، فأخذته". مراسيل رواتها ثقات.

قال العلائي في جامع التحصيل (ص: 253): القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة أرسل عن جده رضي الله عنه وذلك واضح لأنَّ أباه محمدًا ولد في حجة الوداع فكان عمره حين توفي أبو بكر رضي الله عنه نحو ثلاث سنين.

والأثر من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد واختلف عليه فيه فرواه عن يحيى بن سعيد

سفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس ومالك وفيه الحضانة للجدة وروايتهم أرجح وخالفهم هشيم بن بشير فذكر أنَّها لأمه. وهشيم بن بشير مدلس تدليس تسوية ولم يتم التصريح في كل السند لكنَّه متابَع.

تنبيه: في نسختي من مصنف ابن أبي شيبة طبعة الدار السلفية قال أبو بكر بن أبي شيبة: أنا ابن مالك قال أنا ابن إدريس. ولا أعرف من شيوخ ابن أبي شيبة ابن مالك إلا القاسم بن مالك المزني وفيه ضعف. وعبد الله بن إدريس من شيوخ ابن أبي شيبة وهو ثقة من الأعلام فمن المستبعد أن يروي عن قاسم بن مالك والله أعلم. والتصحيح من طبعة دار القبلة (19465) تحقيق عوامة.

الرواية العاشرة: مرسل عامر بن شراحيل الشعبي:

رواه مجالد بن سعيد واختلف عليه في إسناده فرواه:

1- سعيد بن منصور (2271) نا هشيم، أنا مجالد بن سعيد، قال: نا الشعبي، أنَّ عمر رضي الله عنه خاصم امرأته أم عاصم رضي الله عنها في ابنه منها إلى أبي بكر فقضى أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ثم قال: "عليك نفقته حتى يبلغ" مرسل إسناده ضعيف.

2- ابن أبي شيبة (5/ 237) حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمر لأمه، وقضى على عمر رضي الله عنه بالنفقة. مرسل إسناده ضعيف.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (592): سمعت أبي وأبا زرعة يقولان الشعبي عن عمر رضي الله عنه مرسل.

وحفص هو ابن غياث.

3- رواه البيهقي (8/ 5) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن المحمودي المروزي حدثنا أبو عبد الله: محمد بن علي الحافظ حدثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق أنَّ عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم رضي الله عنها فكان فى حجر جدته رضي الله عنها فخاصمته إلى أبى بكر رضي الله عنهم فقضى أن يكون الولد مع جدته رضي الله عنها والنفقة على عمر رضي الله عنه وقال: "هى أحق به". مرسل إسناده ضعيف.

في إسناده أبو عبد الرحمن السلمي ترجم له الذهبي في الميزان (7419) فقال: محمد بن الحسين شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم تكلموا فيه، وليس بعمدة.

ومجالد بن سعيد ضعيف قال ابن حجر في التقريب (6478): مجالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.

واختلف عليه في هذا الأثر في متنه فزاد في الرواية الآتية موت أم عاصم رضي الله عنها وفي إسناده فتارة يجعله عن الشعبي وتارة يجعله عن الشعبي عن مسروق والأول أقوى.

قال العلائي في جامع التحصيل (751): مسروق بن عبد الرحمن أحد أئمة التابعين وكبارهم ذكر إبراهيم الحربي أنَّه صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال ابن المديني: سمعت عبد الرحمن يعني بن مهدي ينكر ذلك وقال: لم يقل هذا إلا هشام قلت: [العلائي] فيكون روايته عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة.

4- العقيلي في الضعفاء (4/ 233) حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو موسى بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن عامر، عن مسروق، أنَّ عمر، رضي الله عنه طلق أم عاصم رضي الله عنها وماتت، وعاصم في حجر جدته رضي الله عنها، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنهم، ففضل أن يكون الولد مع جدته رضي الله عنها، والنفقة على عمر رضي الله عنه، قال: "هي أحوج" وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة.

قوله: "وماتت" لم يذكر ذلك غير مجالد بن سعيد في هذه الرواية فهي زيادة منكرة.

وأبو موسى هو محمد بن المثنى الملقب بالزمن ويحيى بن سعيد هو القطان.

هذه روايات الأثر المسندة التي وقفت عليها.

الجمع بين تعارض الروايات:

في روايات أثر قضاء الصديق رضي الله عنه بحضانة عاصم بن عمر تعارض بذلت وسعي في التوفيق بين الروايات المتعارضة حسب القواعد العلمية عند المحدثين والأصوليين في باب التعارض والترجيح وأهم التعارض في هذه الروايات:

1- قضى أبو بكر رضي الله عنه في بعض الروايات بالحضانة لأم عاصم رضي الله عنها وفي بعضها لجدته رضي الله عنها.

2- زواج أم عاصم رضي الله عنها في بعض الروايات وعدم زواجها في البعض.

3- في بعض الروايات أم عاصم رضي الله عنها حية وفي رواية ميتة.

4- في بعض الروايات تخيير عاصم إذا كبر ولم يرد التخيير في البعض.

أولًا: التعارض بين روايات الحضانة للأم والجدة

الروايات التي فيها أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قضى بالحضانة لأم عاصم رضي الله عنها

1- مرسل سعيد بن المسيب وإسناده صحيح.

2- مرسل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح.

3- مرسل محمد بن مسلم الزهري وإسناده صحيح.

4- مرسل الحسن البصري ورواته ثقات.

5- مرسل زيد بن إسحاق بن جارية وإسناده ضعيف.

6- رواية عطاء الخرساني واختلف عليه فجاء موصولًا ومرسلًا ولا يصح.

الروايات التي فيها أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قضى بالحضانة لجدة عاصم رضي الله عنها

1- مرسل أبي الزناد عن فقهاء المدينة ورواته محتج بهم.

2- مرسل عبد الله بن لهيعة عن أهل المدينة ورواته محتج بهم.

الروايات التي اختلف فيها الرواة:

1- مرسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رواية مالك وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس قضى بالحضانة للجدة وإسناده صحيح وروايتهم أرجح من رواية هشيم بن بشير فذكر أنَّه قضى بها لأمه.

2- مرسل عامر بن شراحيل الشعبي وإسناده ضعيف.

الموقف من الروايات:

الروايات السابقة مختلفة ويمكن الجمع بينها أو ترجيح الروايات التي فيها الحضانة للأم أو الجدة.

الأول: الجمع بين الروايات: يمكن يحمل الاختلاف على اختلاف الأحوال فأول الأمر قضى أبو بكر رضي الله عنه بحضانة عاصم لأمه رضي الله عنها فلم تزوجت أم عاصم رضي الله عنها بقى عاصم عند جدته رضي الله عنها فنازعها إياه عمر رضي الله عنه فقضى أبو بكر رضي الله عنه بالحضانة للجدة فيكون القضاء وقع مرتين وفي هذا بعد فالأصل عدم تعدد القصة لكنَّه أسلم من حيث عدم تخطئة الثقات والله أعلم.

الثاني: الترجيح: فيرجح أحد القضائين. وفي حال الترجيح هل يكون الترجيح لأجل العدد فترجح رواية الأكثر أو ترجح رواية الأحفظ؟

ترجيح القضاء بالحضانة للأم: فهي ثابتة من مراسيل سعيد بن المسيب وعكرمة والزهري ومرسل الحسن ورواته ثقات إضافة للمرسلين الضعيفين مرسل زيد بن إسحاق وعطاء الخرساني. فأكثر الروايات على أنَّ الحضانة كانت للأم. واستدل بالأثر الأحناف والحنابلة وابن القيم أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوج.

انظر: بدائع الصنائع (4/ 42) والمبدع (8/ 230، 234) وزاد المعاد (5/ 455).

ترجيح القضاء بالحضانة للجدة: فهو المحفوظ من مرسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا سيما أنَّ القاسم من فقهاء المدينة السبعة، وأنه كان يوافقه سعيد بن المسيب في ذلك وروى الحضانة للأم. لكن القضاء وقع من جد القاسم الصديق رضي الله عنه وأهل بيت الرجل - غالبًا - أعلم به من غيرهم إضافة لجلالة قدر مالك فإليه انتهى فقه أهل المدينة ومذهبه الاحتجاج بعمل أهل المدينة وحينما أخرج الأثر أعقبه بقوله: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. فالظاهر أنَّ العمل عند قضاة المدينة في عهد مالك الحكم بالحضانة للجدة إذا تزوجت الأم اتبعًا لقضاء الصديق رضي الله عنه. ويقوي ذلك مرسلا أبي الزناد وابن لهيعة عن أهل المدينة وإسناداهما حسن. وروي في رواية لمرسل عطاء الخرساني وإسناده ضعيف.

وهل الأولى الأخذ بكل الروايات وحملها على تعدد القصة أو ترجيح أحد القضائين. الأمر فيه صعوبة وأشرت إلى سبب ذلك.

وابن القيم رحمه الله على جلالة قدره أشار إلى الجمع والترجيح ولم يذكر اختياره فقال في زاد المعاد (5/ 437): إن قيل: فقد اختلفت الرواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم أولًا ثم بينه وبين الجدة، أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟

قيل: الأمر في ذلك قريب، لأنَّها إن كانت من الأم فواضح، وإن كانت من الجدة فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أنَّ الأم أولى. يعني إذا لم تتزوج لأنَّه نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن لا حضانة للأم إذا تزوجت. واستدل بالأثر على الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج.

ثانيًا: التعارض بين زواج أم عاصم رضي الله عنها وعدم زواجها:

الروايات المطلقة التي لم تبين هل أم عاصم رضي الله عنها - حينما حكم لها بالحضانة - كانت متزوجة أو غير متزوجة

1- مرسل سعيد بن المسيب وإسناده صحيح.

2- مرسل الحسن البصري ورواته ثقات.

3- مرسل عطاء الخرساني وإسناده ضعيف.

4- مرسل زيد بن إسحاق وإسناده ضعيف.

5- في رواية سعيد بن منصور عن هشيم من مرسل القاسم بن محمد والمحفوظ الحضانة لجدته رضي الله عنها.

6- في أكثر روايات مرسل الشعبي وإسناده ضعيف.

الرواية التي فيها أنَّها غير متزوجة: مرسل الزهري وإسناده صحيح.

الرواية المُطْلَقَة في بعضها وبعضها مقيدة بعدم الزواج:

مرسل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما:

1) رواية خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة ورواية مروان بن معاوية عن عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة مُطْلَقتان.

2) رواية سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأحول " أحق بولدها ما لم تزوج".

الروايات التي فيها أنَّها متزوجة:

1- رواية ابن أبي شيبة من مرسل القاسم "طلق امرأته جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت، فجاء عمر رضي الله عنه فأخذ ابنه فأدركته الشموس رضي الله عنها ابنة أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة رضي الله عنها " وإسناده صحيح.

2- مرسل أبي الزناد عن فقهاء المدينة "قضى... لجدة ابنه عاصم بن عمر رضي الله عنها بحضانته... وأم عاصم رضي الله عنها يومئذ حية متزوجة " وإسناده حسن.

3- مرسل ابن لهيعة عن أهل المدينة "طلق امرأته الأنصارية رضي الله عنها... فتزوجت... فقضى لجدته أم أمه بحضانته " وإسناده حسن.

الجمع بين الروايات: كل الروايات التي فيها أنَّها متزوجة كان الحكم بالحضانة للجدة وأمَّا الروايات المطلقة التي لم تتعرض للزواج من عدمه وفيها الحكم بالحضانة للأم فتحمل على الروايات المقيدة بأنَّها لم تتزوج وبهذا الجمع تتفق الروايات ــ على القول بترجيح رواية الحضانة للأم ـــ مع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحكم أبو بكر رضي الله عنه لأم عاصم بالحضانة لأنَّها لم تتزوج.

ولم أقف على رواية صحيحة أو ضعيفة فيها النص على زواج أم عاصم رضي الله عنها مع الحكم لها بالحضانة.

ثالثًا: الروايات التي فيها أنَّ أم عاصم رضي الله عنها كانت حية والتي فيها أنَّها كانت ميتة:

الروايات السابقة التي فيها الحكم بالحضانة لأم عاصم رضي الله عنها تدل على أنَّها حية وكذلك بعض الروايات التي فيها الحكم بالحضانة للجدة فيها النص على حياة أم عاصم وأنَّها متزوجة ولم يأتِ النص على وفاتها إلا في رواية العقيلي لمرسل مسروق وهي زيادة منكرة.

الروايات التي جاء فيها تخيير عاصم إذا كبر:

1- مرسل سعيد بن المسيب وإسناده صحيح.

2- رواية ابن أبي شيبة لمرسل عكرمة وإسناده صحيح.

3- رواية عبد الرزاق عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسنادها ضعيف.

فأكثر الروايات لم تذكر التخيير وذُكِر في هاتين الروايتين الصحيحتين وكما هو معروف أنَّ بعض الروايات تساق لمناسبة فيذكر الراوي ما يناسب المقام ومما يقوي ثبوت التخيير في الأثر ثبوته في السنة والله أعلم.