ما كان صريحا في باب هل يكون كناية في غيره؟

ما كان صريحًا في باب هل يكون كناية في غيره؟

إذا تلفَّظ الشخص بلفظ صريح في باب من أبواب العقود أو الفسوخ أو غيرها، هل يكون كناية في غيره، فينعقد العقد بالنية، أو لا يكون كناية، فالتلفظ به لغو مثل لو قال مالي طالق، ونوى به الصدقة، فهل يكون صدقة؟ أو قال: وهبتك هذه السلعة بمائة ونوى البيع، فهل يكون بيعًا؟ وأمَّا ما يتعلق بالطلاق فلو قال لزوجته مثلًا: أنت عليَّ حرام، أنت كالميتة وكالدم وكالخنزير، أو وهبتك لأهلك، أو أنت عتيقة، أو بعتك طلاقك أو أبرأتك عن الزوجية، فهل هذه كناية طلاق؟

فهذه المسائل تدخل تحت هذا الضابط الفقهي[1].

وأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ما كان صريحًا في باب، لا يكون كناية في غيره:

وهو مذهب الأحناف [2] والمالكية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5].

الدليل الأول: رعاية لحق الصراحة؛ لأنَّ انصرافه إبطال وقوة الصراحة توجب الإعمال [6].

الرد: صرفه للكناية في غير بابه ليس إبطالًا للصريح؛ لأنَّه لم يُرَد لما يُرَاد له الصريح، فدلالة الحال أو المقال أو العرف، تفيد أنَّ المتكلم لم يرد المعنى الذي يُرَاد به الصريح.

الدليل الثاني:مع الصراحة ووجود النفاذ، لا سبيل إلى دفعه[7].

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث:إذا أراد به كناية في باب آخر يكون كالنسخ[8].

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع:الشيوع لا يستعمل في اطراد العادة إلا في معنى، ومتى شاع في معنى لم يتصور أن يشيع في آخر مع اتحاد الزمان والمكان [9].

الرد من وجهين:

الأول: إذا شاع استعمال الصريح في معنى آخر، أصبح الشائع هو الصريح والمعنى الأصلي كناية، وتقدم الكلام على هذه المسألة [10].

الثاني:يرد الصريح صريحًا في باب آخر وكناية في غيره ذلك.

الدليل الخامس:الأصل في الإطلاق الحقيقة [11].

الرد: تجعل الحقيقة مجازًا لدليل.

الدليل السادس:نوى ما لا يحتمله لفظه [12].

الرد: إذا نوى ما لا يحتمله اللفظ فهذه مسألة أخرى [13].

القول الثاني: ما كان صريحًا في باب، يكون كناية في غيره:

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتاج الدين السبكي[14] وابن القيم [15] والسعدي [16]:

الدليل الأول:قوله تعالى:﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

الاستدلال من وجوه:

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الدخول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس، هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء»[17].

فالرفث صريح في الكلام الفاحش كناية عن الجماع؛ قال مكي بن أبي طالب: الرفث هنا كناية عن الجماع؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الرفث الجماع، ولكن الله كريم يكني»، وهو قول جميع المفسرين، وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، والرفث في غير هذا الموضع الإفحاش في المنطق[18].

فالرفث حقيقة[19] في الكلام ووجد نفاذًا، فيجوز أن يقال أُحِل الكلام بما يتعلق بالمعاشرة ليلة الصيام وكني به عن الجماع.

الرد: قال ابن عاشور: الرفث في الأساس واللسان أنَّ حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذ بهنَّ، ثم أطلق على الجماع كناية، وقيل هو حقيقة فيهما وهو الظاهر[20].

الجواب: تقدم أنَّه قول ابن عباس رضي الله عنهما ونقل مكي الإجماع أنَّه كناية في الآية.

الثاني: اللباس حقيقة في ما يلبس من الثياب وكني به في هذه الآية؛ قال أبو المظفر المروزي: كنى عنهن [النساء] باللباس[21]، وقال ابن الجوزي: كنَّى عن اجتماعهما متجردين باللباس[22]، وقال السمين الحلبي: كنى باللباس عن شدة المخالطة [23].

الرد: لو قيل لبس الرجل زوجته لم يجد نفاذًا، فصح أن يكون كناية وإن كان صريحًا في لبس ما يستر البدن من الثياب.

الجواب: تقدم ويأتي أنَّ النفاذ لا يمنع كونه كناية في غيره.

الثالث: قال الراغب الأصبهاني: المباشرة الإفضاء بالبشرتين، وكنى به عن الجماع[24]، وقال البيضاوي المباشرة: إلزاق البشرة كني به عن الجماع[25]، فالمباشرة حقيقة في إلصاق البشرة بالبشرة، ووجد نفاذًا، فيقال: لمن قبَّل امرأته باشرها، وكني به عن الجماع.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾[الأحزاب: ٤].

وجه الاستدلال: المس صريح في مسِّ اليد ووجد نفاذًا، فيصح أن يقال مسَّ الرجل امرأته بيده، وكني به عن الجماع؛ قال البغوي: المراد بالمس المذكور في الآية: الجماع [26].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43].

وجه الاستدلال: كالذي قبله واللمس في الآية كناية عن الجماع [27].

الرد: أهل العلم مختلفون في المراد بالمس والملامسة في الآيتين، فقيل: كناية عن الجماع، وقيل: باليد [28].

الجواب: تقدم قول ابن عباس رضي الله عنه أنَّ اللمس كناية عن الجماع والمسُّ بمعنى اللمس إلا أنَّه أعم منه [29].

الدليل الرابع:قوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

وجه الاستدلال: قال ابن جرير: الدخول الجماع والنكاح؛ لأنَّ ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين؛ إمَّا أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني الدخول في الناس، وهو الوصول إليها بالخلوة بها، أو يكون بمعنى الجماع، وفي إجماع الجميع في أنَّ خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدل على أنَّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع[30]، فالدخول صريح في الدخول بالمرأة بعد العقد ووجد نفاذًا فيقال دخل بالمرأة وكني به عن الجماع.

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٢١].

وجه الاستدلال: الإفضاء: حقيقة في الوصول إلى الشيء من غير واسطة ووجد نفاذًا؛ فيصح أن يقال: أفضى الرجل إلى امرأته، وكُنِّي به عن الجماع[31].

الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

وجه الاستدلال: التغشي حقيقة في التغطي، وكُنِّي به عن الجماع [32].

الرد: لم يجد نفاذًا، فلا يصح أن يقال تغشى الرجل بامرأته فصح أن يكون كناية.

الجواب: تقدم.

الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وجه الاستدلال: كنى عن النساء بالحرث والحرث الأرض التي تحرث للزراعة [33].

الرد: لم يجد نفاذًا، فلا يصح أن يقال حرث الرجل امرأته، فصح أن يكون كناية.

الجواب: تقدم.

الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: الضمير في قوله تعالى: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) يعود على الزوج الأول والمرأة[34]، فكنى بالرجعة على عقد النكاح[35]، ووجد نفاذًا، فيقال: راجع امرأته إذا كانت في العدة والعامة، تقول: راجع امراته ولو كان بعقد بعد العدة.

الرد من وجهين:

الأول:قال السمين الحلبي: يجوز أن يعود الضمير عليها، وعلى الزوج الثاني؛ أي: فلا جناح على المرأة، ولا على الزوج الثاني أن يتراجعا ما دامت عدتها باقية[36]، فيكون صريحًا.

الجواب من وجوه:

الجواب الأول: ذكر الله حكم رجوع المطلقة الرجعية إلى زوجها في العدة في الآيات التي قبل هذه الآية، فقال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فعلى القول بأنَّ الضمير يعود للزوج الثاني ذكر حكم رجوع المطلقة الرجعية لزوجها في العدة مرتين، ولم يذكر حكم رجوعها للزوج الأول الذي حُرمت عليه بالطلقة الثالثة.

الجواب الثاني: المفسرون كالمجمعين على رجوع الضمير في قوله تعالى: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) إلى الزوج الأول والمرأة.

الجواب الثالث: التجويز النحوي يخالف سياق الآيات والله أعلم.

الثاني: في الآية التراجع وفيه مفاعلة بخلاف الرجعة فهي مختصة بالزوج.

الجواب: ذكر التراجع بصيغة المفاعلة لتوقُّفها على رضا الزوجة بخلاف الرجعة في عدة الطلاق الرجعي، فهي مختصة بالزوج، والله أعلم [37].

الدليل التاسع: في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا...، قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق... قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد... »[38].

الاستدلال من وجوه:

الأول: قول الثالثة: «زوجي العشنق»: العشنق حقيقة في الطويل ووجد نفاذًا، وكنَّتْ به على أنَّه مظهر بلا مخبر [39].

الثاني: قول الثامنة: «زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب»: المس حقيقة فيما يدرك باليد والريح حقيقة فيما يدرك بالشم، ووجد نفاذًا، فيصح أن تريد به نعومته وطيب رائحته، وكنَّتْ به عن لين جانبه وطيب ذكره بين الناس[40].

الثالث: قول التاسعة: «زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد»، العماد حقيقة في عمود الخيمة، والنجاد حميلة السيف وعظيم الرماد كثيره، والنادي مكان اجتماع الناس، ووجد نفاذًا، فيصح أن يرد بهذه الألفاظ الحقيقة، وكنَّتْ بذلك عن ارتفاع شرفه وطول قامته وكثرة أضيافه، واجتماع قومه عنده [41].

الدليل العاشر: عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنَّي أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»[42].

وجه الاستدلال: أراد بتطليقها إرسالها وتسريحها، وإلا فإحداهما حرمت عليه، لا تحتاج إلى طلاق[43].

بقية الأدلة [44].

وتعقَّب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الضابط بقوله:

أحدها: أنَّ قول القائل: اللفظ إذا كان صريحًا في حكم ووجد نفاذًا، لم يكن كناية في غيره دعوى مجردة لم يُقِم عليها دليلًا، ولم يثبتها بنص ولا إجماع ولا قياس صحيح.

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلة، فإنَّ اللفظ الصريح في حكم ليس من شرطه ألا يكون مستعملًا في غيره، لا مطلقًا ولا مقيدًا.

الوجه الثالث: أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنى وحكم تكون كناية في غيره مع وجود النفاذ، كلفظ التطليق، فإنَّه صريح في الإيقاع إيقاع الطلاق، ثم إذا قال: أنت طالق من وثاق، أو من زوج كان قبلي، أو من نكاح قبل هذا، ووصله بهذا لم يقع بها طلاق، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا[45]، ولو قصد ذلك بقلبه، فقال: أنت طالق، ومراده من وثاق، أو من الحبل الذي كنت مقيدة به، أو من زوج قبلي، أو مني قبل هذا النكاح، فإنَّه لا يقع به الطلاق في الباطن، بل يدين فيما بينه وبين الله، وهل يقبل في الحكم؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فاللفظ صريح، ووجد نفاذًا، ومع هذا كان كناية في الطلاق من الوثاق.

وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون: إنَّه صريح في العتق، من نوى به أنَّه عفيف غير فاجر، لم يقع به العتق، بل يقبل منه، ولا سيما عند القرينة، كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف دينه وخلقه؟ فقال: هو حر، فهذه القرينة تبيِّن أنَّه أراد أنَّه عفيف، لم يرد إعتاقه، فلا يعتق، وإن قيل: هو صريح وقد وجد نفاذًا.

وكذلك لفظ النكاح والتزويج، هما صريح في العقد، ثم إذا قال: أنكحت أو زوجتك فلانة، ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقد ماض، وكذلك سائر صيغ العقود، إذا نوى ذلك كان محتملًا، وإن كانت القرينة تدل على ذلك قبل منه....

فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معنى آخر، مع كون المحل قابلًا لمعنى الصريح، فعلم أنَّ هذه الدعوى باطلة [46].

الترجيح:

الذي يترجح لي أنَّ اللفظ وإن كان يستعمل صريحًا في باب يكون كناية في غيره لما تقدم من أدلة، ولا يعترض على ذلك بأنَّ الظهار لا يصح أن يكون كناية في الطلاق، فليست العلة فيه أنَّه صريح في الظهار، وإنَّما لأنَّه منكر ووزر، وكذلك كل لفظ باطل شرعًا والله أعلم.