دراسة لمنهج الأصوليين من الشافعية في قرونهم الأربعة الأولى

دراسة لمنهج الأصوليين من الشافعية في قرونهم الأربعة الأولى

(من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري)

(أبرز أعلامهم - مؤلفاتهم - منهجهم)

المقدمة:

(الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)، (أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعِز جلاله، وأستعينه استعانةَ من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه)، [1] وبعد، فهذا بحث مقتضب لدراسة أعلام الأصوليين من الشافعية رحمهم الله تعالى، من خلال أبرز مؤلفاتهم ومناهجهم، في الفترة من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري، وتمثل القرون الأربعة الأولى من عمر المذهب، وتتمثل أهمية هذا البحث من خلال:

1- رصد التطور في مناهج الأصوليين الشافعية خلال هذه الفترة، والوقوف على أسبابه.

2- الكشف عن أوضح معالم هذا التطور واتجاهاته، وبيان استفادة اللاحق من السابق.

3- معرفة جهود أهل العلم، والتأكيد على بركة الأخذ بسننهم ونهجهم في الدراسة والتحليل والتجديد.

4- الاقتراب من كتب أهل العلم، والتعريف برصيدها المعرفي والفكري الذي ورِثته أجيال الأمة.

وقد تناول العديد من الباحثين دراسة التطور في مناهج الأصوليين بصورته العامة، ومن أبرز ما وقفت عليه ما يلي: كتاب "دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيه"، وكتاب "أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره"، كلاهما للدكتور مصطفى سعيد الخن، و "سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين"، للدكتور محمد الجيزاني، وقد تناولت مناهج البحث عند الأصوليين وأبرز أعلامهم بصورة عامة، غير أن عقدة بحثنا هذه ستتناول فترة زمنية خاصة، قد يظن الظان لأول وهلة من تناول هذا البحث – كما حدث معي- أنها قليلة المصادر، مغمورة الأعلام، هادئة الترقي والتطور؛ كأي علم يبدأ في أوله وينشأ في مهده، غير أن ما أبدته أيام هذا البحث ولياليه لي، وما ستكشفه أوراقه للقارئ الكريم أنها مرحلة خصبة الأعلام والكتب، وأعجب ما يُتوقف عنده أنها أفرزت العديد من الاتجاهات الأصولية؛ لتضطر من بعدها أن يظهر في صورة المختصر أو الشارح أو المحشي أو الناظم ليس أكثر – في الأعم الغالب - كما سنشير إليه في آخر البحث إن شاء الله.

وإضافة لما احتوته معاجم الكتب ككشف الظنون والفهرست، وتراجم طبقات الشافعية، وما تضمنته مقدمات المحققين لكتب الأصوليين الشافعية في هذه الفترة كانت هذه هي أهم المصادر التي اعتمدت عليها في بحثي هذا.

وسأعرض لهذا البحث - مع قلة أوراقه - في مباحث ومطالب جريًا على عادة الباحثين، طالبًا أن أتعلم من خلاله طرق كتابة البحث وإعداده ليس أكثر - فأعوذ بالله من التكثر - فلست إلا متعلمًا، وحسبي.

وقد جعلته على الخطة التالية – بعد المقدمة -:

المبحث الأول: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الثاني ( عهد النشأة )، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيد: الحالة السياسية والثقافية في هذه الفترة ( ظروف النشأة ).

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة ( الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله- حياته وتجديده ).

المطلب الثاني: كتبه الأصولية، وتعريف بمنهجه في كتاب الرسالة خصوصًا.

المطلب الثالث: هل كان الإمام الشافعي أول من دون علم أصول الفقه؟.

المبحث الثاني: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الثالث والرابع ( عهد الشتات )، وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: الحالة السياسية والثقافية في هذه الفترة ( ظروف الشتات ).

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة (ابن سريج - الأشعري- أبو بكر بن فورك ): كتبهم ومناهجهم.

المطلب الثاني: على يد من تأسست مدرسة المتكلمين في أصول الفقه ؟.

المبحث الثالث: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الخامس ( عهد التجديد )، وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: الحالة السياسية والثقافية في هذه الفترة ( ظروف التجديد ).

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة (أبو بكر الخطيب البغدادي- أبو المعالي الجويني- أبو المظفر السمعاني- الغزالي): كتبهم ومناهجهم.

المطلب الثاني: النظر فيما جاء بعد هذه الفترة من مؤلفات.

الخاتمة: وفيها:

1- خلاصة البحث.

2- أهم النتائج.

3- المقترحات.

والله اسأل أن يرزقني السداد وأن يلهمني رشدي، وأن يجزي عني خيرًا كل من استفدت منه فكرة أو نقلت عنه نقلاً، وأن يثيب ثوابًا وافرًا موشى بالبركة ومحشى بالحفظ لشيخي الدكتور عبد الله الخولاني المشرف على هذا البحث، ويعظم له المثوبة في قراءاته له ونصحه، والله أعلى وأعلم، فاللهم عليك المستعان، وبك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كتبه/ طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

الجمعة 22 شوال 1428هـ الموافق 2 نوفمبر 2007م.

♦♦♦♦

تمهيد:

إن المتتبع لنشأة كثير من العلوم والمعارف الفكرية يجد أنها ولدت على أيدي علماء متعددين؛ لتخرج بصورها المختلفة، ويعجب إذا دقق أكثر؛ ليقف بنفسه أن تاريخ ميلادها كان القرن نفسه – القرن الثاني الهجري.

فتدوين علم الحديث كان على يد الإمام نجم الأثر مالك بن أنس (169هـ)، وتدوين علم التاريخ والسيرة على يد ابن إسحاق ( 151هـ )، وتدوين علم العروض على يد الإمام الخليل بن أحمد (170هـ )، وتدوين علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي (204هـ)، وألف العالم النحرير سيبويه ( 180هـ ) كتابه المرجعي الذي عرف عند النحويين بالكتاب، والفقهاء الأربعة عاشوا أيضًا في هذا الفترة، فما أسعد هذا القرن بعلمائه الأفذاذ الذين صاغوا العلوم كتبًا محسوسة في نفائس مقروءة، وهنا يقف الكاتب ليتأمل مع قارئه الكريم تلك الظروف التي ساعدت على ولادة هذه الإبداعات.[2]

المبحث الأول: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الثاني ( عهد النشأة )، وفيه تمهيد ثلاثة مطالب:

تمهيد: الحالة السياسية والثقافية في هذه الفترة ( ظروف النشأة ):

لا يبعد أن يستنبط المتابع لهذه النهضة العلمية المتألقة أن هذا القرن قد توافرت فيه مجموعة كبيرة من العوامل ارتقت بنضج أبنائه ليصنعوا مثل هذه الانجازات، وأبرز ما يستوقف تاريخ هذه الحقبة الناظر فيه:

أولاً: أن هذه الفترة كانت فترة استقلال سياسي بعد سقوط الخلافة الأموية واستتباب الأمر للخلفاء العباسيين؛ وهذا بدوره انعكس على أهله؛ فاشتغلوا بالعلم وتفرغوا له.

وثانيًا: أن اهتمام كثير من الخلفاء العباسيين في هذه الفترة بالعلماء، وتشجيع العلم، ونشر بساط الترجمة لكتب الأعاجم، والذي فجر القرائح لتبدع تبويب العلوم والمعارف الإسلامية على نسق سباق علمي بين علماء أفذاذ.

وثالثًا: ما اشتغل به أهل ذاك الزمان من مناقشات ومناظرات؛ خصوصًا بعد صعود نجم المعتزلة؛ فكان في مناظرتهم ومحاورتهم ما يدعو إلى مسيس الحاجة لتنظير وتأصيل في بيان الحق والدفاع عنه؛ يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: "وإن شئت أن تسمي عصر الشافعي عصر المناظرات الفقهية المثمر فسمه"،[3] ومن هنا اتجهت الأنظار إلى فارس الاستنباط والمناظرة في تلك الحقبة، فارس عصره الإمام الشافعي رحمه الله، لنقرأ تاريخه من قرب، ونتأمل في أسرار تجديده.

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة ( الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله - حياته وتجديده ).

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي، ولد سنة 150هـ بغزة، ثم انتقل إلى مكة فعاش بها وأخذ من علمائها، ثم انتقل إلى البادية ليأخذ العربية من أفواه الأعراب، ثم إلى المدينة فأخذ من علمائها ومحدثيها، ثم إلى العراق ليناظر ويناقش ويستفيد من فقهاء الرأي، وطاف الشام واليمن ثم استقر بمصر،[4] حيث المكان والزمان المهيأ لاكتمال الصورة ووضع التصور لعلم أصول الفقه.

وإذا أعدنا القراءة في ترجمة هذا الإمام باحثين عن نشأة علم الأصول على يديه تجلت الأسباب التالية:

1- الإمام الشافعي تلقى من أهل الحديث بمكة والمدينة، وتلقى عن أهل الرأي بالعراق، وناظر الطائفتين، وأخذ من فقهاء الشام ومصر؛ فلا غرو أن يجمع محاسن الطائفتين، وأن يجلي أصح القواعد الأصولية بأقوى الحجج النقلية والعقلية.

2- كانت للإمام الشافعي مناظراته الكثيرة التي روتها كتب التاريخ والتراجم مع المعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم، مما جعله أقدر على معرفة طرق الحجاج والجدل، وسبل دحض الأقوال الزائغة وكشفها [5].

3- ما وهبه الله عز وجل لهذا الإمام من قوة حجة، وحضور بديهة، وسعة علم، وحسن فصاحة وبلاغة، وصدق نية، وبركة علم؛ أهلـته لئن يكون بحق مؤسسًا لعلم أصول الفقه، قال الإمام أحمد: "كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي"، وقال: "لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث"،[6] وليست هذه الحقيقة بخافية على الباحث إذا نظر في عناوين كتبه؛ فضلاً عن مضامينها، وخصوصًا كتابه الرسالة وسبب تأليفه.

المطلب الثاني: كتبه الأصولية، وتعريف بمنهجه في كتاب الرسالة خصوصًا، وتحته فرعان:

الفرع الأول: قراءة سريعة لكتب الإمام الشافعي الأصولية:

ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتبًا كثيرة يقرر فيها الفقه وأصوله، ومن أشهر كتبه الأصولية:

1- كتاب "جماع العلم" رد فيه على من أنكر الاحتجاج بخبر الآحاد، وصوّر فيه مناظرة في حكم الإجماع.

2- وبعده ألف كتابه "اختلاف الحديث"، وبين فيه أوجه الاختلاف الواردة في الحديث وبوبه تبويبًا فقهيًا.

3- وله "صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم"، طبعها الشيخ أحمد شاكر مع كتاب جماع العلم، وله غيرها من المؤلفات الأصولية؛ كرسالة "إبطال الاستحسان"،[7] لكن المقدم على هذه الكتب زمنًا ومحتوى كتابه "الرسالة".

الفرع الثاني: كتابه الرسالة ومنهجه فيه:

روى ابن عبد البر[8] بسنده قصة تأليف الإمام الشافعي لرسالته عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه طلب من الإمام الشافعي أن يضع له كتابًا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص، وبتأمل هذه القصة يظهر:

• مدى الحاجة الملحة التي دعت لتأليف هذه الرسالة أو لوضع علم أصول الفقه.

• جلالة الإمام الشافعي وظهور قوته في هذا العلم.

وقد رجح الشيخ أحمد شاكر أنه أملاها إملاءً على تلميذه الربيع بن سليمان، وأنه أعاد تأليفها بعد تأليف أكثر كتبه التي في (الأم)، وقد كان يسميها الكتاب كما في مواضع،[9] ثم غلب عليها اسم الرسالة؛ للسبب المذكور،[10] وإذا كانت الرسالة القديمة ألفت مع هذه الحاجة وتلك المقدرة؛ فإن إعادة كتابتها وتنقيحها في مصر – كما ذكر الرازي[11]- جعلها تظهر في صورتها التي بقيت محفوظة بين أيدي الناس اليوم " الرسالة الجديدة"، وقد احتوت على مباحث كثيرة، يدرك الناظر في عناوين أبوابها أنها شكلت بالفعل ولادة هذا العلم، فمن تلك المباحث: الكلام على الأدلة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والرد على القائلين بالاستحسان والاحتجاج بعمل أهل المدينة، والكلام على طرق الاستنباط: الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والبيان والناسخ والمنسوخ، والكلام على الاجتهاد والمجتهد [12].

وقد تعددت مصادر الإمام الشافعي في رسالته لتشمل: الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وعمل الصحابة، وأقوال التابعين، وإجماع أهل العلم، ولغة العرب، وأقوال بعض أهل العلم،[13] مما أعطاها قوة واكسبها جلالة، ناهيك عن أسلوبها الشيق الذي امتاز:

• بقوة العبارات وجزالة الألفاظ، بعيدًا عن الإسهاب الممل والاقتضاب المخل الذي عاب كثيرًا من المؤلفات بعدها.

• استعمال أسلوب المحاورة والنقاش بعبارات من مثل قال لي قائل... فقلت له...، وفي مواضع: فإن قال... قلنا...، يقول الشيخ أبو زهرة عن كتب الإمام الشافعي: "مليئة بأسلوب الحوار والنقاش اللذان هما رديفا الحوار والمناقشة، ولئن كن الخصم في كتب الشافعي حقيقيًا حاضرًا أمامه في بعض الأحيان، فإنه في أحايين كثيرة يكون متوهمًا في الذهن مما يدل على أنها طريقة أصيلة متأصلة بسبب تأثير البيئة الغالبة حينئذ"،[14] وهذا يجعل القارئ أكثر انتباهًا وأقوى اطمئنانًا.

وبنظرة موضوعية لما قرره الإمام الشافعي في رسالته يتبين أنه ( جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالاً:

الأول: تحرير القواعد الأصولية، وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من اللغة العربية، الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالاً، فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده، ومنهجه فيه طريقًا واضحًا ( هكذا في المطبوع ) سلكه من ألف في هذا العلم وتوسع فيه ) [15].

• ولو توقفنا مع عبارة من عبارات الرسالة لاكتشفنا خصائص أخرى اتسمت بها الرسالة، وهي قوله: ( وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً عن من رُوي عنه بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ، ولكني كرهت وَضع حديثٍ لا أتقنه حفظاً وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظتُ؛ فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه الكفايةُ)،[16] وفي هذا إشارة إلى أمور، الأول: أنه كتاب حديث ورواية وفقه واستدلال من النصوص، والثاني: أنه يكتب من حفظه وفي غياب كثير من كتبه، والثالث: أنه كتبه رحمه الله على وجه الاختصار.[17] وقد خدمت الرسالة بالشرح والتحقيق:

• فممن شرحها: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي (330هـ)، وقد سماه صاحب كشف الظنون "دلائل الأعلام"، قال أبو بكر القفال عنه: ( كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي )،[18] وشرحها حسان بن محمد القرشي النيسابوري (349هـ)، وأبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي الكبير (365 هـ)، وغيرهم،[19] ولم يبق من هذه الشروح أثر [20].

• وحقق نسخها الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة، ودرس أسانيدها، وأحال على كتب الإمام الشافعي الأخرى، بالإضافة إلى ترجمته للأعلام وعزوه للآيات والأحاديث والآثار والشواهد اللغوية.

المطلب الثالث: هل كان الإمام الشافعي أول من دون علم أصول الفقه؟

سبق أن بينا أن الظروف التي أحاطت بعصر الإمام الشافعي كانت الحاجة والمعين في نفس الوقت على إبرازه لهذا العلم؛ فاستفادته من علم أهل الحديث وأهل الأثر، ومناقشاته للمعتزلة والقدرية وغيرهم هما القرطاس والقلم اللذان كتب بهما الإمام الشافعي رسالته، والعديد من الأحاديث تبين إبراز النبي صلى الله عليه وسلم لمعالم هذا العلم؛ كمثل حديث أبي هريرة وفيه أن النبي سئل عن الحمر فقال: "ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾،[21] رواه البخاري ومسلم واللفظ له؛[22] فوضح صلى الله عليه وسلم أصل حجية العام وبقائه على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وهكذا في آثار الصحابة رضي الله عنهم؛ كمثل تخصيص الدليل المتأخر أو نسخه للدليل المتقدم؛ كما في اجتهاد ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل؛ لوروده في سورة الطلاق وقد نزلت بعد سورة البقرة المتضمنة لعدة المتوفى عنها زوجها، وهكذا في اجتهادات علماء التابعين ومن بعدهم؛ ومن هنا يأتي الجواب عن السؤالين السابقين:

• فمن سبق الشافعي استدل بأصول الفقه، وكانت له ملكة لا تحتاج إلى أن يدرسها مستقلة ولا أن يقررها كقانون خاص، وأما الإمام الشافعي فقد دون أصول الفقه تدوينًا مستقلاً قاصدًا له شارحًا لمنهجه، وقارن بكتابه (الأم) أو كتاب الإمام مالك (الموطأ) تجد أنه ألف الرسالة على نسق آخر.

• إن من ألف من علماء الأحناف وغيرهم في أصول الفقه كان تأليفه مقتصرًا على جانب معين منه؛ كإثبات القياس مثلاً، وأما رسالة الشافعي رحمه الله فقد جاءت لتضع الأبواب الأصيلة لهذا العلم، وتبرز معانيه، وترتب أدلة حجاجه، لتظهر مرة أخرى عبقرية هذا الإمام، وحتى لو لم تستقم دعوى الإجماع التي نقلها الرازي والأسنوي[23] على أن الإمام الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه، فإن ما سبق من دليل كافٍ في إثبات إن الإمام الشافعي رحمه الله كان تأليفه كاشفًا لعلم الأصول، وإن لم يكن منشئًا له.

استخلاص أهم الملامح لهذه الفترة:

ونخلص مما سبق أن هذه الفترة تميزت بنشأة علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي، وقد امتازت بما يلي:

1- صياغة قواعد الحجاج والاستنباط، وتحرير القواعد الأصولية.

2- وضع التعاريف للمصطلحات الأصولية، وبيانها بالأمثلة الفقهية.

3- الاستدلال على المسائل الأصولية بأدلة الكتاب والسنة والأثر واللغة، إضافة للأدلة العقلية.

4- حسن صياغة المباحث وتقريرها، فإذا كانت كتب الأصول امتلأت للأسف بالحشو والإسهاب الممل، أو الاختصار والتعقيد الذي أحال بعضها للألغاز، إضافة إلى دخول منطق اليونان؛ فإن كتب الشافعي رحمه الله اتصفت بالبلاغة والفصاحة، في عبارات جزلة وحوار محبب، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: " فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سجيته ويملي بفطرته لا يتكلف ولا يتصنع" [24].

لذا كانت بركة الأخذ بأصول الفقه على هذا المنهج مع شيء من تكميل أبوابه ومباحثه، وتتميمها بتدليل وتمثيل أولى، فإلى أين اتجه هذا العلم بعد ذلك ؟ هذا ما سنبحثه في الباب الثاني إن شاء الله.

المبحث الثاني: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الثالث والرابع ( عهد الشتات )، وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد:

من الطبيعي أن كل علم يولد صغيرًا، ثم ينشأ ويتدرج حتى يصبح في مئين من الأسفار، ومن الطبيعي كذلك أن يتجه العـلم بعد نشأته إلى تكميل مباحثه وتتميم أدلته النقلية والعقلية، لكنا نجد بالتتبع لهذه الفترة عند أصولي الشافعية أن علم

الأصول قلت مؤلفاته، وتكلم فيه من برز في غيره من العلوم، فما الذي أدى لذلك ؟ وإلى أين اتجه هذا العلم ؟.

كانت هذه الفترة من أحلك الفترات السياسية التي مرت بالأمة الإسلامية، فالخلافة العباسية في غاية الضعف، والأمراء متناحرين،[25] وظهور دولة العبيدية القرامطة، ونشأة فرقة الكرامية، كل هذه العوامل أثرت سلبًا على عطاء الأصوليين عمومًا، والشافعية خصوصًا، وطغت المناظرات الكلامية والخلافات العقدية مما جعل علم الأصول يأخذ منحنى آخر، وهو الاتجاه الكلامي، يقول الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد: (وقد يصعب على الناظر تحديد بداية التباين، ولعل ظهور طريقة الشافعية أو المتكلمين كان على يد أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة ( 306 هـ )، الذي ألف كتابًا في الرد على أبي داود الظاهري في إبطال القياس)،[26] لذا كان أبرز أعلام هذين القرنين أئمة اشتغلوا بعلم الكلام أكثر من اشتغالهم بالفقه.

وقبل أن أختم هذه التوطئة انقل كلام الدكتور حسين الجبوري عن هذه الفترة، يقول: ( لم يظهر كتاب إلى الآن في الأصول يغطي جميع مباحث الأصول ومسائله، في تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه)، وقال عن ابن سريج: ( عاصر هذه الفترة الزمنية التي لا يوجد فيها للشافعية أصول مدونة غير الرسالة).[27]

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة (ابن سريج - الأشعري- أبو بكر بن فورك ): كتبهم ومناهجهم.

ذكر صاحب الفهرست[28] مجموعة من أصولي الشافعية في هذه الفترة، ومنهم:

1) أبو اسحق إبراهيم بن أحمد المروزي (352هـ)، صاحب المزني، وله كتاب الفصول في معرفة الأصول.[29]

2) أبو بكر محمد بن إسحاق القاشانى، وله كتاب الرد على داود في إبطال القياس، وكتاب أصول الفتيا.

3) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفى ( 330هـ)، وله كتاب شرح رسالة الشافعي.

4) أبو حامد أحمد بن بشر القاضي البصري، وله كتاب الإشراف على أصول الفقه.

لكن من أبرز الأسماء في هذه الفترة التي نقلت آراؤهم واعتني بأقوالهم – بحسب علمي- ثلاثة:

الأول: أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس الشافعي البغدادي، مجدد المائة الثالثة أو "الشافعي الصغير"، (248- 306هـ).[30]

• وقد جمع الدكتور حسين خلف الجبوري آرائه الأصولية، في إحدى وثلاثين مسألة، في بحث قدمه تحت عنوان: "الإمام أبو العباس بن سريج، وآراؤه الأصولية".

• وقد امتازت آراء ابن سريج بالآتي:

1- استقرار المصطلحات الأصولية.

2- كثرة الاستدلالات على المسألة الواحدة، وقد تبلغ الأدلة التي يقررها على مسألة اثني عشر دليلاً.

3- كثير من آراء ابن سريج أخذت من مناظراته؛ وخصوصًا مع داود الظاهري.

الثاني: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، أبو الحسن، (260-324هـ)، ترجم له المالكية على أنه مالكي، والحنفية على أنه حنفي، وأقوى الأقوال أنه شافعي، قال الخطيب البغدادي في ترجمته:( أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة، والجهمية، والخوارج وسائر أصناف المبتدعة ) [31].

• وقد جمع الدكتور حسين أيضًا آرائه الأصولية، في سبع وأربعين مسألة موزعة على أبواب أصول الفقه المختلفة، في بحث قدمه تحت عنوان: "الإمام أبو الحسن الأشعري، وآراؤه الأصولية" [32].

• وقد امتازت آراؤه بالآتي:

1- كثير من الآراء المنقولة عنه في كتب الأصول – كما عرضها الجبوري- آراء كلامية، ولعلها تبلغ الثلث.

2- اضطرب النقل عنه في عدة مسائل؛ كمسألة مقتضى صيغة الأمر عند الإطلاق، ومسألة صيغ العموم.

3- قال بالوقف في جملة من المسائل؛ مثل مسألة هل الأمر يدل على الفور أو التراخي؟، ومسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة، ومسألة مقتضى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيه قصد القربة.

الثالث: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني الشافعي (330-406هـ)، وصفه الذهبي بقوله: ( كان أشعريًا رأسًا في علم الكلام )،[33] واعتبره الونشريسي مجدد قرنه في علم الكلام هو والباقلاني [34].

• أما الأستاذ أبو بكر بن فورك، فلم يحفظ التاريخ إلا مقدمة يسرة جدًا لا تتجاوز الست صفحات، وبعض المناظرات المنقولة عنه، وأراء مبثوثة في دوايين أصول الفقه من بعده، بلغت بضعًا وستين مسألة، جمعها وناقشها الباحث محمد سعيد الغامدي في رسالته: "أبو بكر بن فورك، وآراؤه الأصولية" [35].

قال الغامدي في معرض سرده لأهم النتائج: ( 6- برع ابن فورك في علوم شتى منها علم الكلام وعلم الأصول، وأكثر مصنفاته فيهما. 7- كان ابن فورك متحررًا لا يتعصب لمذهب معين، بل كان يتبع ما يؤديه إليه اجتهاده. 8- خلف ابن فورك تراثًا علميًا متنوعًا في فنون متعددة. 9-لم يحفظ لنا التاريخ من كتب ابن فورك في أصول الفقه إلا مقدمته الموجزة، وأما باقي كتبه فمفقود. 10- كانت لابن فورك مناظرات في علمي الكلام والأصول دارت بينه وبين علماء عصره) [36].

المطلب الثاني: على يد من تأسست مدرسة المتكلمين في أصول الفقه ؟.

من يتتبع كتب الأصول يجد خلافًا في تحديد مؤسس مدرسة المتكلمين على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقرر أنها ظهرت على يد ابن سريج، وسبقت الإشارة إلى ذلك في كلام الدكتور أبي زنيد.

القول الثاني: ظهرت على يد القاضي أبي بكر الباقلاني (403هـ) في كتابه (التقريب والإرشاد)، وقد أشار إليه عدة من الباحثين منهم الدكتور وهبة الزحيلي [37].

القول الثالث: ظهرت على يد أبي منصور الماتريدي (330هـ) في كتابه (مآخذ الشرائع)، وقد أشار إلى ذلك الباحث محمد زاهد جول، واستدل بأن كتب المدرسة السمرقندية- مدرسة أبي منصور الماتريدي- ككتاب (ميزان الأصول) لعلاء الدين السمرقندي، وكتاب (أصول الفقه) لأبي الثناء اللاماشي؛ كتبت بطريقة كلامية.

وأوجه الشبه في هؤلاء الأعلام كثيرة، منها:

(1) أنهم عاشوا في زمن متقارب.

(2) أن ثلاثتهم من كبار علماء الكلام.

(3) أن كتبهم فقدت، وإنما نقلت كتب الأصول بعض آرائهم.

والعجيب أن كلاً منهم يمثل مذهبًا فقهيًا مختلفًا؛ فابن سريج إمام الشافعية في عصره، والباقلاني من كبار المالكية، والماتريدي من علماء الحنفية.

وقد تظهر للمتأمل في فحص هذه الآراء جوانب ترجيح:

(1) يبعد أن تنسب مدرسة المتكلمين في أصول الفقه للماتريدي، وهي مدرسة منسوبة للشافعية، والماتريدي من علماء الحنفية، والحنفية لهم مدرسة خاصة في أصول الفقه، والجمع بين ريادة المدرستين بعيد ! ولعل نسبة مدرسة المتكلمين لأبي منصور من تجاوزات بعض الأحناف.

(2) ويقوي جانب الباقلاني وجهان:

أ- أنه رجع للمذهب الشافعي، كما في ترجمته[38] - على خلاف لم يستقر -.

ب- كثرة نقل الجويني عنه، والجويني من أئمة هذه الطريقة، فلخص كتابه (التقريب والإرشاد) في كتابه التلخيص، وأكثر النقل عنه في كتابه البرهان؛ والذي يعد عمدة كتب هذه المدرسة.

(3) أما ابن سريج فيرجح جانبه أمور:

أ- أنه إمام مذهب الشافعية في زمانه، وطريقة المتكلمين تعزى للشافعية.

ب- أنه ألف عدة رسائل في أصول الفقه، وله ردود على الحنفية، ومناظرات مع داود الظاهري؛ كما في ترجمته.

ج- كثرة تلامذته، ومنهم من شرح الرسالة، ومنهم من ألف في علم الأصول؛ كالصيرفي وأبي الوليد حسان الأموي (349هـ)، وابن القطان (359هـ).

د- أن الناظر في آرائه الأصولية التي جمعها الدكتور حسين الجبوري يرى شمولها لمباحث أصول الفقه وبنفس كلامي، والله أعلم.

استخلاص أهم الملامح لهذه الفترة.

جاءت طريقة المتكلمين عمومًا، والتي عزيت لأصولي الشافعية؛ حتى قيل طريقة الشافعية، تتسم بالآتي:

1- التجرد عن المذهبية، والنظر العميق في الأدلة؛ وخصوصًا العقلية منها، وتحري الحق في وضع القواعد الأصولية.

2- تحرير المصطلحات وتقريرها، والإكثار من توليد المسائل والتفريع عليها.

3- الردود القوية على الخصوم، وتفنيد أدلتهم وحججهم.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: ( وخصائص هذه المدرسة إجمالاً ثلاثة: الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد، وعدم التعصب لمذهب فقهي معين، والاقتصار على الفروع الفقهية لمجرد التوضيح والمثال، ثم قال: ومنهج هذه الطريقة: إيراد التعريفات المنطقية واللغوية، ثم الأحكام الشرعية، ثم الأدلة ودلالات الألفاظ، ثم الاجتهاد والتقليد ).[39].

وقد عاب هذه الطريقة أمران:

1- القصور في الأمثلة التطبيقية إلا ما قل أو ندر مما يرثه الآخر عن الأول، وكأن هذا القصور نتج عن الميزة الأولى وهي التجرد للحق، لكنه - والله أعلم - عاد على هذا العلم بالجفاف والجدل والاحتمالات الكثيرة.

2- نتج مما سبق نقاش مسائل لا ثمرة لها؛ كمسألة هل يكلف بالمعدوم ؟ أو مسائل غريبة عن أصول الفقه؛ كمسألة هل شكر المنعم واجب بالسمع أو بالعقل ؟ [40].

فهل بقي علم الأصول على هذه الحالة، أم ماذا كان ينتظره؟

المبحث الثالث: المنهج الأصولي عند الشافعية في القرن الخامس ( عهد التجديد )، تمهيد ومطلبان:

تمهيد: الحالة السياسية والثقافية في هذه الفترة ( ظروف التجديد ).

مثّل القرن الخامس قمة التمزق الذي وصلت إليه دويلات الأمة الإسلامية، إلا أنه شهد نهضة علمية كانت من أخصب الفترات العلمية، برز فيها علماء من كل فن، وقد يتساءل المتأمل في التاريخ عن علاقة السببية بين الظرف السياسي والموروث العلمي، ولعل السر في ذلك أن كل دولة من تلك الدويلات حرصت على إظهار مدارسها وعلمائها وجهدها الفكري والحضاري؛ لتبرز به بين نظائرها؛ فكان عصرًا من مفاخر المعارف الإسلامية، وخاصةً علم أصول الفقه، فما هي المظاهر التجددية في المدارس الأصولية، وعلى يد من كانت هذه النهضة الأصولية [41].

المطلب الأول: أبرز أعلام هذه الفترة (أبو بكر الخطيب البغدادي- أبو المعالي الجويني- أبو المظفر السمعاني- الغزالي): كتبهم ومناهجهم.

إن كان هذا القرن قد ضم العديد من الأسماء البارزة في علم الأصول؛ كأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (476هـ) صاحب اللمع، وأبي الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلي الشافعي (436هـ) صاحب المعتمد شرح العمد لشيخه القاضي عبد الجبار المعتزلي (415هـ)، فقد برز من بين سائر أعلامه الأصوليين أربعة، قادوا الحركة التجددية في هذا القرن:

1- أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي (463هـ)، صاحب كتاب "الفقيه والمتفقه" [42].

وكتاب الفقيه والمتفقه، يمثل الاتجاه الحديثي لعلم الأصول، وقد بناه على كتابين: الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي، وقد صنفه الخطيب البغدادي نصيحة لطائفتين هما: أهل الحديث وأهل الرأي، وقال: ( فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين، وتباعد ما بين هاتين الطائفتين، ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة، ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له، وغيرة عليه)،[43] فجاء ثلثه في أدب الطلب، واحتوى على مباحث كثيرة من أصول الفقه اعتنى فيها بالتعاريف والتقاسيم، وحرر الأقوال ورد على المخالف، وساق الأدلة والآثار التي استدل بها بسنده، كما ساق عدة نصوص عن الشافعي، لذا قال الدكتور محمد بن حسين الجيزاني: ( فبذلك يمكن تسمية كتاب الفقيه والمتفقه بأصول فقه المحدثين) [44].

2- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين (419-478هـ)،[45] وله عدة كتب أصولية، من أشهرها ثلاثة:

1- الورقات، وهو متن مختصر وضعه ليحفظه المبتدئون، يوجز فيه ذكر خلاف العلماء، ولا يذكر الدليل إلا ذكرًا نادرًا، ودون أن يناقش المسائل، أول من شرحه تاج الدين ابن الفركاح (690هـ)، ثم الجلال المحلي (864هـ)، ثم المارديني (871هـ) ثم غيرهم، ومن أشهر من نظمه العمريطي (989هـ) [46].

2- وكتاب التلخيص، وهو تلخيص لكتاب التعريف والإرشاد في تعريف طرق الاجتهاد لأبي بكر الباقلاني المالكي ثم الشافعي (403هـ)، فيما ذكره السبكي.

3- وأما كتابه البرهان، فقد عرض فيه لآراء الباقلاني في كل مسألة تقريبًا، وكذلك آراء ابن فورك والأشعري، مع أن كتبهم قد ضاعت، وبلغ به باب النسخ، ولعله أراد إكمال بقية الأبواب في كتاب مستقل للفتوى، كما ذكر محققه د عبد العظيم الديب،[47] قال السبكي في الطبقات[48]: ( إن هذا الكتاب قد وضعه إمام الحرمين في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد )، وأشار السبكي أن الجويني كان في رده قسوة عند مناقشة الإمامين مالك والأشعري؛ لذا انصرف الدارسون والمدرسون عنه،[49] ونفى هذا محقق الكتاب بحسب قراءته المتفحصة له، وأشار إلى سبب آخر وهو صعوبة الكتاب، وقد استفاد من هذا تلميذه الغزالي فهذبه بلغة سلسة، جعلت كتابه أشهر من أصله، وقبل أن انتقل إلى كتاب الغزالي، أنقل ما ذكره محقق البرهان د. عبد العظيم الديب يقول عن البرهان: ( إذا كانت رسالة الشافعي رضي الله عنه وأرضاه تعتبر أصل الأصول، ومفتتح هذا العلم ومبدأه؛ فإن كتاب البرهان فيما نرى ونعلم أول كتاب يتلوها في تاريخ علم الأصول ) [50].

والجويني في كتابه (البرهان) نقح علم الأصول وحرر أقواله، وأغلقت عباراته في مواطن؛ حتى سماه السبكي (لغز الأمة)، لما فيه من مصاعب الأمور، وقد شرحه مالكيان: المازري (536هـ) في (كشف إيضاح المحصول من برهان الأصول)، والأبياري (616هـ) في كتابه (التحقيق والبيان في شرح البرهان).

3- منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، أبو المظفر الحنفي ثم الشافعي (426-489هـ)، صاحب كتاب "قواطع الأدلة" [51].

وكتاب قواطع الأدلة للسمعاني، قال أبو سعد السمعاني: (وصنف أبو المظفر في أصول الفقه القواطع، وهو مغنٍ عما صنف في ذلك الفن)،[52] قال عنه السبكي: ( هو أنفع كتاب في الأصول للشافعية، وأجله )، وقال: (ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من القواطع ولا أجمع، كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين، فبينهما في الحسن عموم وخصوص)،[53] وقد رد فيه كثيرًا على القاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي صاحب تقويم الأدلة؛ كما صرح هو بذلك،[54] بل تقصد الرد على طريقة المتكلمين، يقول في مقدمة كتابه: (ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وأخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير... فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه، اسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغٍ عنه ولا حيد ولا ميل)،[55] ويعتبر هذا الكتاب من آخر مؤلفاته وهو كتابه الوحيد في أصول الفقه؛ كما ذكر محقق القواطع، وجاء تجديد السمعاني في كتابه هذا أنه جمع بين طريقتي الفقهاء والشافعية،[56] فكان من أوائل من أضاف هذا النفس الجديد لعلم أصول الفقه، قال في مقدمة كتابه: ( وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع لتكون عونًا للناظر).[57]

وقد ذكر محقق الكتاب الدكتور عبد الله الحكمي جملة من النقاط في بيان منهجية السمعاني في كتابه ألخصها في ثلاثة نقاط:

أ- الإكثار من الأمثلة الفقهية؛ وخصوصًا أن المؤلف له ثلاثة كتب في المسائل الخلافية بين الأحناف والشافعية.

ب- عدم التوسع في إيراد الأدلة؛ لا سيما الأدلة العقلية.

ج- التزامه الانتصار لمذهب الإمام الشافعي، وشدة إنكاره لمن خرج عنه؛ حتى من الشافعية، وقد ذكر لذلك شواهد كثيرة.[58]

4- محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، حجة الإسلام، ( 505هـ )، صاحب كتاب "المستصفى".[59]

وقد جاء كتاب الغزالي المستصفى مستصفىً كاسمه، فقد امتاز بلغته السلسة، وتناسقه المتناغم، وخاصة أن الغزالي ألفه بعد كتابيه (تهذيب الأصول) والمنخول) وجمع فيه بينهما،[60] لكن من أين جاء تجديد علم الأصول في كتاب المستصفى إذا كان مجرد تلخيص لكتاب غيره، الحقيقة أن كتاب المستصفى لم يكن مجرد تلخيصٍ، بل استطاع الغزالي أن يحرر الكثير من القواعد الأصولية، ويعزو بعض الباحثين إلى الغزالي في المستصفى أنه أول مؤلف أصولي امتزجت مسائله ببعض المباحث المنطقية،[61] وما أحب أن أنبه عليه هنا في معرض ذكر مجددي الأصول أنه استطاع أيضًا أن يضع أسس علم مقاصد الشريعة؛ لينقل علم الأصول نقلة أخرى في خضم ما سبق.

المطلب الثاني: النظر فيما جاء بعد هذه الفترة من مؤلفات:

لن يبعد لمن يتأمل كتب الأصوليين أن يدرك بنفسه أن ما جاء من مؤلفات بعد هذه الفترة إنما كان – كما سبقت الإشارة إليه- جمعًا أو تلخيصًا أو شرحًا أو نظمًا، فقد تمخضت كتب الأصول عن ثلاثة كتب: المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، وقد جمعت هذه الثلاثة في كتابين عظيمين: المحصول لفخر الدين ابن الخطيب الرازي (606هـ)، وإحكام الأحكام لأبي الحسن محمد الآمدي (631هـ)، ( واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج؛ فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل)،[62] وعليهما الشروحات والحواشي والمختصرات والمنظومات، وكمثال:

• المحصول للرازي، اختصره تقي الدين الأرموي في كتابه الحاصل (652هـ)، واختصر الحاصل البيضاوي (685هـ) في كتابه منهاج الأصول إلى علم الأصول، وشرح المنهاج الإسنوي (772هـ) في نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ونظم المنهاج العراقي (806هـ) في السراج الوهاج، وشرح النظم ابنه أحمد المشهور بابن العراقي.

أما كتاب الإحكام للآمدي فاختصره ابن الحاجب (646هـ) في منهاج السول والأمل، وشرح المختصر الإيجي (756هـ)، وحشى على الشرح التفتازاني (791هـ).

استخلاص أهم الملامح لهذه الفترة.

ظهر جليًا من خلال ما سبق أربعة صور من التجديد الأصولي في هذه الفترة:

أ‌- الاتجاه الحديثي للتدليل على مسائل أصول الفقه؛ كما جاء عند الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه).

ب‌- الاتجاه التجريدي في تقرير مباحثه؛ كما في (البرهان) للجويني.

ج‌- الاتجاه الفقهي في تفريع أمثلته؛ كما في (قواطع الأدلة) للسمعاني.

د‌- الاتجاه المقاصدي في بيان أسرار التشريع وحكمه؛ كما في (المستصفى) للغزالي.

الخاتمة: كانت هذه جولة مقتضبة في تاريخ علم أصول الفقه، ظهر لنا من خلال أمور أهمها:

1- إن علم أصول الفقه تأثر كثيرًا بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت محيطة بأربابه، والتي بدورها أثرت على كتاباتهم ومنهجيتهم.

2- إن هذا العلم بُدئ في تطبيقه مع بداية نزول الوحي، وبُدئ في تدوينه على يد الإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري، ثم مر بمرحلة شتات غيبت معالمه وكتبه، ثم ظهر من جديد في القرن الخامس الهجري ليعود في شكل جديد.

3- إن تجديد علم أصول الفقه جاء على أربعة اتجاهات: الاتجاه الحديثي، ثم التجريدي، ثم الفقهي، ثم المقاصدي.

أهم المقترحات:

1- دراسة موضوعية لمبحث من علم الأصول عند هؤلاء الأعلام الثمانية: الشافعي، ابن سريج، الأشعري، ابن فورك، الخطيب البغدادي، الجويني، السمعاني، الغزالي؛ ليكون تطبيقًا عمليًا على ما سبق دراسته من تطور أصولي لكل قرن.

2- مقارنة منهج الأصوليين الشافعية مع غيرهم من الأصوليين في هذه القرون الأربعة؛ للنظر في تباين النتائج أو توافقها.

والله اسأل أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على بعضٍ مما أُريد بكتابة هذا البحث، وأن يُطلب لي العذر في ضيق بعض الأمور مع ضعف البضاعة، والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل، والله أعلم.