اختيارات للمالكية في أصول الفقه

اختيارات للمالكية في أصول الفقه

الحمد لله الذي سخَّر للشريعة علومًا تخدمها، وجعل من ورائها رجالًا يؤسسون بُنيانها، ويرفعون عمادها، ويُعْلون منارها، ويجددون ما اندثر من معالمها، ويحققون ما التبس فهمه وأشكل من مسائلها، حتى غدت بينةً واضحة المعالم، تهدي إلى الفهم السديد والقول الرشيد في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وبعد: فهذه جملة اختيارات للمالكية في أصول الفقه، مما أنهاني إليه البحث في مختلف مصنفاتهم في الفقه وأصوله، وقد كتب الباحثون في هذا الموضوع عن الأصول العامة للمذهب في مقابل أصول غيره من المذاهب، حتى اشتهر اختصاص المالكية من ذلك بـ: سد الذرائع، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، ومراعاة الخلاف[1].

وإنما أردت بهذا البحث التنبيه إلى ما وقفت عليه من اختيارات للمالكية في مختلف أبواب أصول الفقه ومباحثه التفصيلية، وهو الجانب الذي إخاله بحاجة إلى إبرازه وإظهاره وتقريبه بين يدي الدارسين والباحثين في الفقه المالكي؛ لما له من أهمية وصلة باختيارات المالكية الفقهية، في معرفة وحفظ أصولهم التي بنَوْا عليها تلك الاختيارات.

وهدفي من خلاله - كذلك - التأكيد على ريادة المذهب المالكي وفاعليته في أصول الفقه وتطويره وتجديده، بما جعله مواكبًا لمختلف الأزمنة والأمكنة في مختلف القضايا والمستجدات، وكذا الإسهام في ضبط الفتاوى والأحكام، على ما يقتضيه مذهب المالكية في أصوله بوجه عام.

ومرادي بهذه الاختيارات: هو ما انفرد به المالكية من آراء تنصيصًا عليها، وإعمالًا لها، وأخذًا بها أكثر من غيرهم، وإن كان غيرهم يشاركهم فيها بنسبة أقل من الأخذ والإعمال مع عدم التنصيص.

وسأتناولها - على سبيل الاختصار - في المحاور الآتية:

تمهيد: خصائص أصول الفقه المالكي بوجه عام.

المحور الأول: بعض اختيارات المالكية التفصيلية في الأصول العامة.

المحور الثاني: اختياراتهم في مباحث الألفاظ.

المحور الثالث: اختياراتهم في التعادل والترجيح.

المحور الرابع: ما ورد القول باختياره أو لم يتأكد، واستقر الأمر على خلافه.

خاتمة.

تمهيد: خصائص أصول الفقه المالكي بوجه عام.

تتميز أصول فقه المذهب المالكي بوجه عام بكثرتها، ومرونتها، وتحقيقها للمصلحة من أقرب طريق، وكذا ترابطها وتكميل بعضها لبعض، ومزاوجتها بين النقل والعقل، والنص والاجتهاد[2].

أثنى عليها "ابن تيمية" وأبان صحتها وأطال القول في ذلك، ثم قال: "وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام.

وقال أيضًا: "إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيًا؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، وكان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على مَن له بالعلم أدنى إلمام"[3].

ويقول أبو زهرة: "وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول، يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حيوية إلى مصالح الناس، وما يحسون وما يشعرون،وفي البيئات المختلفة، والمنازع المتباينة، والأقاليم المتنائية التي يشهدها المذهب المالكي، كان التخريج عليه قائمًا؛ فكل عالم ومفتٍ يستنبط من الأحكام ما يتفق مع المصلحة، ويخضع لعرف بلده، تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"[4].

المحور الأول: بعض اختيارات المالكية التفصيلية في الأصول العامة.

أولًا: دليل القياس.

1- جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى.

انفرد المالكية في باب القياس بتجويز جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى، وهو ما قرره "ابن رشد الجد"، حيث قال: "فإذا عُلم الحكم في الفرع، صار أصلًا، وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع - بعد أن ثبت أصلًا بثبوت الحكم فيه - فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضًا، فثبت الحكم فيه، صار أصلًا وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له.

وأكد صحة هذه النسبة إلى مذهب مالك، حيث قال: "واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه، على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض، وهو صحيح في المعنى، وإن خالَف فيه مخالفون"[5].

وعدد "التلمساني" شروط القياس، وذكر منها: ألا يكون المَقيس عليه فرعًا عن أصل آخر، وعقَّب عليه قائلًا: "هذا الشرط اعتبره الأصوليون، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط"[6].

يقول "الأمين الشنقيطي" في شرحه لروضة الناظر: "وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة، وهو مذهب مالك"[7].

مثال ذلك من فروع المالكية:

ما ورد في العتبية: أن مالكًا سُئل عن الغسال يأخذ ثيابًا يغسلها، فينشرها، فيُسرق منها وهو معها لعمله، أترى على من سرقها قطعًا؟

فقال: لا أرى في ذلك قطعًا، مستدلًّا بمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم والتمر: ((إذا آواها المراح[8] أو الجرين[9]، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنِّ))[10]؛ أن الغنم قد يكون صاحبها معها يرعاها، فليس على مَن سرقها قطع.

ثم سئل عن مسألة أخرى شبيهة بالفرع المقيس على هذا الأصل المنصوص، فجعل ذلك الفرع أصلًا لها، وهي مسألة الصباغين؛ يأخذون ثياب الناس وصوفهم وقطنهم، يصبغونها ألواًنا، فينشرونها على حبال ممدودة على حوانيتهم في الطرق، فيُسرق بعض ما على تلك الحبال.

قال في الجواب عنها: ذلك عندي مثل ما وصفت لك، ولا أرى في ذلك قطعًا.

قال "ابن رشد الجد" مبيِّنًا قياس المسألة الثانية على الأولى، والعلة الجامعة بينهما: شبَّه مالك المسألة الثانية بالأولى فلم يرَ فيها قطعًا، وموضع الشَّبَه بينهما: أنهما في المسألتين جميعًا، ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليها[11].

فائدة جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى.

تظهر الفائدة من جعل المالكية الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى، فيما قرره "أبو زهرة" حيث قال: بذلك يتسع نطاق الفقه، وينمو الاجتهاد فيه والتخريج عليه، ولا تضيق الفُتْيا ولا تصعب[12].

2- قوادح المالكية في أقيسة غيرهم.

أ - فساد الاعتبار.

تعريفه: وهو أن يكون القياس صحيحًا في مقدماته، لكن يكون مخالفًا للنص في مقتضاه.

وإنما سمي بفساد الاعتبار؛ لأن فساده من جهة الاعتبار فقط؛ لكونه صحيحًا في مقدماته.

وتوجيه سؤال المعترض أن يقال: هذا القياس لا يمكن اعتباره في إثبات الحكم به؛ لكونه مخالفًا للنص[13].

مثاله من فروع المالكية:

أن يقول من ينفي نكاح التفويض: عقد معاوضة، فلا يجوز تفويضه إلى الغير، أصله البيع.

فيقول المالكية: هذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ فإن النكاح لا يجوز أن يحمل على البيع في باب العوض، ولأنه يجوز السكوت عنه في النكاح، ولا يجوز السكوت عنه في البيع، ولأن النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المشاحة والمكايسة[14].

ب - المطالبة بتصحيح العلة.

من القوادح: منع كون الوصف علة، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، والأصح قبول كونه قادحًا، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف؛ لأمنه المنع.

مثاله: أن يقول الحنفي: علة طعام الربا الكيل.

فيقول المالكي: لا نسلم كونها الكيل؛ لوجود الربا فيما لا يكال؛ كالحفنة[15].

ج - القدح ببيان الفرق بين الفرع والأصل.

والمراد بهذا القادح: أن يُبديَ المعترض وصفًا صالحًا للتعليل مختصًّا بالأصل دون الفرع.

مثاله: قول الشافعي: التفاح ربوي، قياسًا على البُرِّ بجامع الطعم.

فيقول المالكي: إن في البُرِّ وصفًا صالحًا للتعليل، وهو الاقتيات والادخار، موجودًا في الأصل الذي هو البُرِّ دون الفرع الذي هو التفاح، فيحصل الفرق بين الأصل والفرع؛ بناءً على وجوب اتحاد العلة[16].

د - جواب القدح بـ: "فساد الوضع".

المراد به: أن يجيب المستدل المعترض على دليله بأن دليله صحيح؛وذلك بأن يبين أن لدليله جهتين؛ إحداهما تصلح لنقيض حكمه، ولم تكن هي دليله، وإنما استدلاله بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع.

مثاله: قول المالكية في انعقاد البيع مطلقًا بـ: "المعاطاة" هو بيع لم توجد فيه الصيغة، فينعقد.

فيأتي من يقدح في دليلهم بفساد الوضع.

فيجيب المالكي قائلًا: قولي بانعقاد البيع بـ: "المعاطاة" مطلقًا لم آخذه من عدم الصيغة، وإنما أخذته من وجود الرضا الذي هو مناط انعقاد البيع؛ كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29][17].

إن اختيارات المالكية هذه في باب القياس الذي يعتبر الركن الأهم في علم أصول الفقه، خير دليل على فاعليتهم وقوة حضورهم في هذا العلم؛ حيث يبدون اعتراضاتهم على أقيسة غيرهم، ويجيبون على ما يتجه إلى أقيستهم من قوادح واعتراضات.

وليس يقوى على التصدي لذلك إلا مَن كان له في هذا العلم مُكنة ومعرفة راسخة.

ثانيًا: دليل الاستحسان.

انفرد المالكية في دليل الاستحسان - الذي اختص الحنفية بإعماله أكثر من غيرهم - باستحسان المصلحة، والاستحسان المبني على مراعاة الخلاف، وكذا الاستحسان بترك اليسير التافه إيثارًا للتوسعة ورفعًا للمشقة، وفي ذلك يقول الدكتور "خليفة بابكر الحسن": "يتضح من تعاريف الحنفية والمالكية للاستحسان: أن المالكية تميزوا بالاستحسان المبني على مراعاة الخلاف، والاستحسان بترك اليسير التافه رفعًا للمشقة، ويكثر استحسان المصلحة عندهم؛ لكثرة عملهم بالمصالح المرسلة في فقههم.

كما أن الحنفية يكثرون من العمل بالقياس؛ ولهذا ظهر عندهم الاستحسان القائم على التعارض بين الأقيسة"[18].

أمثلة من فروع المالكية:

يقول "ابن العربي" عن الاستحسان عند المالكية: وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضًا منقسمًا أقسامًا؛ فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعُرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخَلْق.

مثال الأول: رد الأيمان إلى العرف.

ومثال الثاني: تضمين الأجير المشترك، والدليل يقتضي أنه مؤتَمَن.

ومثال الثالث: في إيجاب عموم القيمة على مَن قطع ذنَبَ بغلة القاضي[19].

ومثال الرابع: إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة، وإجازة بيع وصف في اليسير[20].

واستخلص "الشاطبي" من هذا الأصل قاعدة، بنى عليها فروعًا، يقول فيها: "ومن هذا الأصل أيضًا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال، واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرًا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع؛ لِما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض[21]، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطال أصله، وذلك غير صحيح.

وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح، وهو المفهوم من مقاصد الشارع[22].

ثالثًا: مقاصد الشريعة وريادة المذهب المالكي فيها.

لا يمتري أحد في ريادة المذهب المالكي في مجال من أهم مجالات أصول الفقه، وآلية من كبرى آلياته، مقاصد الشريعة الإسلامية، على يد عَلَم كبير من أعلامه؛ الإمام أبي إسحاق الشاطبي بكتابه المشهور بكتاب "الموافقات"، الذي شغل ولا يزال يَشغَل المهتمين بعلم أصول الفقه، بما أثاره من مكنون، وأظهره من مستور، وقرره من قواعد نفيسة، وحرره من مباحث منيفة، لو لم يكن للمالكية سواه في علم أصول الفقه، لكفاه شاهدًا على إسهامهم في بناء هذا العلم وريادتهم فيه، وهو ما قرره محقق هذا الكتاب الخبير به، "عبدالله دراز" حيث قال:" لم يتكلم العلماء قبل "الإمام الشاطبي المالكي" على مقاصد الشارع، اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الإفضاء إليها، وأنها بحسب الأول ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات..،إلخ، مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت إلى الأصول من علوم أخرى.

وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الأول، وما تجدد من الكتب بعد ذلك، دائر بين تلخيص وشرح، ووضع له في قوالب مختلفة.

يقول: وهكذا بقي علم الأصول فاقدًا قسمًا عظيمًا، هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه؛ حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الجليل؛ فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع، ثم أخذ يفصل كل نوع منها، وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف[23].

المحور الثاني: اختياراتهم في مباحث الألفاظ.

1 - ظنية دلالة العام وكثرة مخصصاته.

المعروف أن المذهب المالكي أكثر المذاهب تخصيصًا للعام؛ لأن المالكية حكموا بأن دلالة العام ظنية؛ لذلك توسعوا في مخصصاته وأكثروا، فصاروا يخصصون عموم القرآن بأحاديث الآحاد في بعض الأحوال؛ لأنها - على رأيهم - إن كانت ظنية في ثبوتها، فعام القرآن ظني في دلالته، والظني قد يخصص الظني، وبذلك كثرت المخصصات عندهم، حتى إن القَرَافي ذكر في (التنقيح) أن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر[24].

يقول القَرَافي: مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر، وهي: العقل، الإجماع، الكتاب بالكتاب، وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بمثلها، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولًا كانت أو فعلًا، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تخصيص فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، العوائد مخصصة للعموم إن علم وجودها في زمن الخطاب، تخصيص الشرط، تخصيص الاستثناء، تخصيص الغاية، تخصيص الصفة، تخصيص الحس، تخصيص المفهوم[25].

وزاد غيره: التخصيص بقول الصحابي[26]، التخصيص بالمصلحة المرسلة[27]، التخصيص بالنية والمحاشاة[28].

يقول "أبو زهرة" معلقًا على كثرة المخصصات عند المالكية: "ومع اعترافنا أن المخصصات للنصوص في المذهب المالكي كثيرة، نقرر أن هذا العدد يشمل أمورًا لا تُعَدُّ مِن باب التخصيص عند الأكثرين؛ فإنهم ذكروا أن من المخصصات الاستثناء والشرط، والصفة والغاية، وهذه قيود في القول لا يتم الكلام إلا بها، وليست منفصلة؛ ولذلك لم يعدَّها الحنفية من المخصصات، وأقروا تقييدها للكلام؛ ولذلك لا يصح أن تحسب هذه الأمور على المالكية؛ لأن غيرهم سلم بمعناها، وإن لم يعطها الاسم الذي أعطوا، فليس تقييد العام بها موضع خلاف، وإنما موضع الخلاف تسميتها تخصيصًا"[29].

والأقرب إلى اختصاص المالكية به من هذه المخصصات: التخصيص بالمصلحة المرسلة، والتخصيص بالعُرْف.

2 - التخصيص بالمصلحة المرسلة:

انفرد المالكية في مباحث الألفاظ بالتخصيص بالمصلحة المرسلة، وفي ذلك يقول "ابن العربي": "ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة"[30]،وقال أيضًا: "وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء"[31].

وإنما ساغ هذا التخصيص عند الإمام مالك - رحمه الله - لأن المصلحة المرسلة عنده تعتبر دليلًا مستقلًّا، فمتى كان ثبوتها ثبوتًا قطعيًّا فلا يمتنع أن يخصص بها الدليل العام؛ لأن دلالة العام ظنية عنده، ومعلوم أنْ لا تعارض بين ظني وقطعي.

وهذا لا يعني تغيير النص الشرعي؛ إذ معنى التخصيص عند الأصوليين: قصر العام على بعض أفراده على سبيل التفسير والبيان، لا على سبيل التغيير، فتخصيص النص العام بمصلحة حقيقية موزونة بميزان الشرع عند التعارض، يكون بإعمال النص في الحالات التي لا تتنافى مع المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع، والداخلة تحت نصوصه العامة، وذلك دليل على أن الشارع إنما يريد بنصه العام أن يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه، وهذا ما تدل عليه أقوال فقهاء المالكية[32].

وللتخصيص بالمصلحة عند المالكية نظير في التخصيص الذي يقول به عامة الأصوليين، وهو التخصيص بالعقل والحس، في مثل قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: 25][33]،ونحوها من النصوص الشرعية.

ومع ما تقدم، فإن التخصيص بالمصلحة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر، وهو ما نبه إليه "الأمين الشنقيطي" حيث قال: "والتحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة، أمر يجب فيه التحفُّظ وغاية الحذر، حتى تتحقق صحة المصلحة، وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني الحال"[34].

من أمثلتِه في فروع المالكية:

تخصيص مالك - رحمه الله - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه))[35] بالمصلحة؛ حيث إن الحديث عام بإطلاقه في كل حال من أحوال الخِطبة، إلا أن مالكًا خصصه في عمومه، وحمله على بعض محتملاته، وذلك بتخصيصه بحال تراكن الجانبين بعضهما إلى بعض، واتفاقهما على صداق واحد وهما يحاولان العقد ويتناولانه.

ووجه المصلحة عند مالك في هذا التخصيص: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بمنع خطبة الأخ على خطبة أخيه، أن الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه، ألا يخطبها أحد، قائلًا: " فهذا باب فساد يدخل على الناس"[36].

يقول ابن العربي مبينًا معنى قول مالك: فما أشار إليه مالك، إشارة إلى ما يقع بين الناس من التقاطع والشحناء التي هي فساد ذات البَيْن، فخص مالك هذا العموم، وحمله على بعض محتملاته بالمصلحة[37].

3 - التخصيص بالعُرْف.

توسَّع المذهب المالكي في العُرْف ما لم يتوسع فيه غيره من المذاهب، فقد اعتبره المذهب المالكي نوعًا من المصلحة، وتوسعوا فيه كثيرًا، حتى إنهم خصصوا به بعض النصوص[38].

مثاله:

ما بيَّنه "القرطبي" حيث قال: "الأصل أن كلَّ أمٍّ يلزمها رَضاع ولدها، كما أخبر الله عز وجل: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، إلا مالكًا - رحمه الله - دون فقهاء الأمصار، استثنى "الحسيبةَ"، فقال: لا يلزمها رضاعة، فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو: "العمل بالعادة"، وهذا أصل لم يتفطَّن له إلا مالك"[39].

المحور الثالث: اختياراتهم في التعادل والترجيح.

1 - ترجيح عمل أهل المدينة على خبر الواحد:

انفرد المالكية في هذا الباب بتقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وهو ما نبه إليه "القرافي" حيث قال: "ليس للمالكية كلام يقوى غير هذا، فإذا ثبت عمل أهل المدينة، رجح على خبر الواحد"[40].

مثاله:

قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؛ روى البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنَّة[41].

وذهب مالك إلى أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة، وإنما هو الدعاء.

جاء في المدونة: قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أي شيء يقال على الميت في قول مالك؟ قال: الدعاء للميت، قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ قال: لا [42].

وسبب ترك مالك العملَ بالحديث: معارضته للعمل؛ كما جاء في المدونة: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا، وإنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك[43].

ومن هذا الباب ترجيحهم أحد الخبرين بموافقته لعمل أهل المدينة.

مثاله: أنه ورد خبران في صيغة الأذان، أحدهما يقتضي أن يكون التكبير في أول الأذان أربعًا، والآخر يقتضي أن يكون التكبير مرتين، وقد رجح "مالك" الخبر الأخير بموافقته لعمل أهل المدينة[44].

ونبه "الأمين الشنقيطي" إلى أن الذي يقدمه "مالك" على خبر الآحاد، هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرحوا بنقله عنه، أو كان له حكم الرفع؛ بأن كان مما لا مجال للرأي فيه[45].

أسباب المخالفة بين الأخبار وعمل أهل المدينة.

تعرض الباحث "حسان بن محمد حسين" في دراسته لـ: "خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة" لأسباب المخالفة بين الأخبار والعمل، وأوجه الجمع والترجيح بينهما، حيث قرر في نتائج دراسته: أن المخالفة بين الأخبار والعمل، نتيجة سبب من الأسباب الآتية:

إما أن تكون الأخبار غير صحيحة؛ كما في مسألة زكاة ما يخرج من المعادن.

وإما أن تكون غير صريحة؛ كما في مسألة: متى يكبِّر الإمام؟ والجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومقدار الصاع والمُدِّ، وتحريم كل مُسْكِر، والأوقاف والأحباس.

وإما أن تكون عامة، فيأتي العمل النقلي أو المتصل، فيخصصها؛ كما في مسألة زكاة الخضروات، وكَسْب الحجَّام، وضمان ما أفسدته المواشي ليلًا.

وإما أن يكون عمل أهل المدينة لا يصح القول به؛ كما في مسألة الصلاة على البسط.

أو أن يكون من العمل الاجتهادي أو المتأخر؛ كما في مسألة: خيار المجلس، والقتل بالعصا والحجر، والعُمْرى، والوصية للوارث، وعقل جراح المرأة.

يقول: وإذا انتفت هذه الأسباب ووقع عمل أهل المدينة النقلي أو المتصل مخالفًا لأخبار آحاد صحيحة صريحة، ففي الغالب أنه يمكن الجمع بينهما باتساع الأمر، فيعمل بهما معًا؛ كما في مسألة الأذان والإقامة والتسليمة الواحدة، في الصلاة، وتكبيرات العيدين، مع إمكان الترجيح بالعمل.

وإما بالحمل على جهة أخرى، بإثبات حكم زائد على ما تقرر؛ كما في مسألة القضاء بشاهد ويمين.

وإما بالحمل على زوال العلة؛ كما في إجارة المعلمين[46].

1 - ترجيح عمل أهل المدينة على القياس:

استدل "القَرَافي" بتقديم المالكية خبر الواحد على القياس[47]، على تقديمهم لعمل أهل المدينة على القياس من باب أَوْلى، حيث قال: "كما أنهم يقدمون خبر الواحد على القياس، ومن باب أولى تقديمهم لعمل أهل المدينة على القياس"[48].

مثاله:

ما ورَد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعَف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته[49].

وأخرج مالك في الموطأ: أن عبدالله بن عمر كان إذا رعَف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم[50].

وعنه: أنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى[51].

فمالك لم يخرج الحديث الأول، وإنما خرج الأثرين، وأخذ بمدلولهما، وهو جواز البناء للراعف الذي ينصرف من صلاته على ما تقدم منها، ولا يقطعها.

وجه ذلك: أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها اتفاقًا، فكان القياس أن تبطل صلاة الراعف إذا خرج لغَسْل الدم ورجع، ولكن الآثار تفيد عدم البطلان.

قال ابن رشد الجد: واختار مالك البناء على الاتباع للسلف، وإن خالف ذلك القياس والنظر، وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس؛ لأن العمل المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف[52].

المحور الرابع: ما ورد القول باختياره أو لم يتأكد، واستقر الأمر على خلافه.

يصادف الدارس لأصول الفقه المالكي - أحيانًا - التعدد في الروايات في المسألة الواحدة، ما بين رواية تفيد تفرد المالكية فيها برأي، وأخرى بعكس ذلك، ومن هذه المسائل: مسألة أقل الجمع، ومسألة التخصيص بالاستثناء.

1 - أقل الجمع:

نقل "القاضي أبو بكر الباقلاني" و"عبدالملك بن الماجشون" أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه؛ كنَاسٍ، وجيل، ورهط، ونحو ذلك من أسماء الجموع في رأي الإمام مالك: اثنان،مستدلًّا بقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: 4]؛ أي: قَلْباكما،وقوله: ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ [طه: 130]؛ أي: طرَفَيْهِ،وقوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [النساء: 11]؛ أي: أخوانِ فصاعدًا.

وقال الجمهور: أقل الجمع وما في معناه: ثلاثة؛ لتفريق العرب بين الجمع والتثنية في وضعِها لكل منهما لفظًا يختص به، وجعَلوا إطلاقَ الاثنينِ وإرادة الثلاثة من المجاز[53].

ورجح جماعة من العلماء أن مذهب "مالك" هو أن أقل الجمع ثلاثة.

يقول الرهوني[54]: "الظاهر عندي أن المرويَّ عن مالك من كونه اثنين، محمول على أنه مَجاز؛ لأنه نص على أنه إذا قال لفلان: عليَّ دراهم، لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة"[55].

وقال "ابن عاشور": "لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبدالوهاب، وهو أحد أساطين مذهبه، ومحققي فقهائه، وفروع المذهب تشهد له؛ فإن من اعترف بدراهم لزمه ثلاثة"[56].

2 - التخصيص بالاستثناء:

اشترط الإمام مالك في جواز التخصيص بالاستثناء: أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلو استثني النصف؛ كقوله: عليَّ عشَرة إلا خمسة، بطَل الاستثناء، ولزِمته العشَرة.

ومشهور المذهب المالكي موافقة الجمهور في استثناء الأكثر؛ كما قال خليل: "وصح الاستثناء بـ: "إلا"، إلا إن اتصل ولم يستغرق، فالمضر الاستغراق فقط لا الأكثرية، وأحرى المساواة"[57].

خاتمة:

فهذه إشارات ترشد الطالب للمزيد إلى ما وراءها من نظائرها وأمثالها من المسائل الأصولية المالكية، وأحسب أنها من الندرة بحيث يتعذر الوقوف على كثير منها؛ لأن قواعد أصول الفقه في أغلبها متفق عليها، ومشتركة بين جميع العلماء، وإنما يقع الاختلاف في كيفية إعمال بعضها، وطريقة الأخذ بها، وبالرجوع إليها في مظانها يتأتى الوقوف على مزيد من أمثلتها وتطبيقاتها في فروع الفقه المالكي، وبمعرفتها والفقه فيها يتمكن الفقيه من التخريج عليها لِما يستجد من قضايا وحوادث.