طرق استنباط المقاصد الشرعية

طرق استنباط المقاصد الشرعية

نتناول هنا كيفية استنباط المقاصد وتفعيلها والاستفادة منها في مجال الاجتهاد.

وأول من وضع قواعد لاستنباط المقاصد هو الإمام الشاطبي في الموافقات، ثم استكمل من بعده الإمام عاشور، وهناك محاولات جديدة من بعض العلماء المعاصرين لاستنباط المقاصد وتفعيلها، وسوف نحاول في هذا المبحث أن نجمع كل هذه الطرق لتكون سهلة وواضحة.

الطريق الأول: النص الصريح المعلل:

وهي النصوص الواضحة الدلالة المعللة التي يضعف أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها[1].

مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، وكتب بمعنى أوجب، والمقصد التقوى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، وقوله:﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: 64] يفيد النهي عن الفساد، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185] تفيد التيسير ورفع الحرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أحصن للفَرْج، وأغضُّ للبصر))[2].

وقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ((انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدَمَ بينكما))[3]، فيفيد أن نظر الرجل لمخطوبته يحقق مقاصد الزواج، التي منها الاستمرار والألفة[4].

قد يكون النص الصريح بالدعوة إلى التدبر والتفكر في آيات الله والوحي، وهي دعوة إلى اكتشاف أسرار الخلق، وحكم الأمر؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54].

الطريق الثاني: الاستقراء: وهو عادات الشارع وتصرفاته.

والاستقراء يعتمد على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية، وتحكيمها في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها، فهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات، والفروع إلى الأصول.

وينطلق من منهج استقرائي شامل، يحاول الربط بين الأحكام الجزئية، وصياغتها في قانون عام، دلت على اعتبار الشرع له الكثير من الأدلة، وتضافرت عليه العديد من الشواهد، فيتحول إلى حاكم على الجزئيات، قاضٍ عليها بعد أن كان يستمدُّ وجوده منها[5].

والاستقراء نوعان:

أ) استقراء الأحكام المعروفة عللها.

مثل: إذا علمنا علة النهي عن بيع المزابنة بمسلك الإيماء في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن بيع التمر بالرطب: ((أينقص الرطب إذا جف؟))، قال: نعم، قال: ((فلا إذن))[6]، فحصل لنا أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العوضين، وهو الرطب منها المبيع باليابس.

ب) استقراء أدلة الأحكام: وهو استقراء لأدلة الأحكام التي اشتركت في علة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد الشارع.

مثل: في شأن العبيد ودعوة الإسلام إلى مكاتبتهم والتدبير والكفارات أن الحرية مقصد من مقاصد الشارع[7].

الطريق الثالث: عن إخلال المقاصد الأصلية والجزئية:

أ) من خلال المقاصد الأصلية: وفيها يتم استنباط المقاصد الجزئية من خلال المقاصد الأصلية، من خلال فهم المقصد الأصلي وتحديده من خلال عملية الاستقراء أو التقرير أو نحو ذلك.

مثل: استخراج المقاصد الجزئية من السكن والأنس والذرية والاستمتاع بالزوجة،من خلال المقصد الأصلي، وهو التناسل والزواج.

ب) من خلال المقاصد الجزئية: وفيها يتم تتبع العلل الكثيرة الثابتة الواردة في تحديد حكمة واحدة مشتركة، فتكون تلك الحكمة بمثابة المقصد الكلي الأصلي؛ أي استخراج المقصد من خلال المقاصد الجزئية.

مثل: مقصد الأخوة: استُخرج من خلال علل النهي عن الخِطبة على الخِطبة، والسَّوم على السَّوم، أو البيع على البيع[8].

الطريق الرابع: هدي الصحابة وآثارهم:

والمقصود به: الاهتداء بالصحابة في فهمهم لمقاصد الأحكام من خلال معاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة السنة المطهرة المتواترة.

وهم نوعان:

أ) المتواتر المعنوي: الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملًا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك، يستوي فيه جميع المشاهدين، وإلى هذا النوع يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة.

ب) التواتر العملي: وهو يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يستخلص من عمومها مقصدًا شرعيًّا.

مثل: عن ابن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قد نضب عن الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس، فقام يصلي وخلى فرسه، فانطلق الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرسه، فأقبل فقال: ما عنَّفي أحد منذ فارقت رسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن منزلي متراخٍ، فلو صليت وتركت الفرس لم آتِ أهلي إلى الليل، وذكر أنه صحب رسول صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره[9].

فهذا يدلنا على طريقة فهم الصحابة لمقاصد الشريعة، سواء كانت عامة أم خاصة، كما قال بذلك ابن عاشور في مقاصده[10].

الطريق الخامس: اعتبار المآلات:

ونقصد بها اعتبار المآلات عند التشريع؛ من مراعاة المصالح، ودرء المفاسد، فنستطيع من خلالها أن نستنبط منها مقاصد الشريعة.

مثل: "النهي عن سب آلهة المشركين: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 108].

الطريق السادس: سكوت الشارع:

ونقصد به أن كل ما لم ينص عليه الشارع هو مقصود الشارع[11].

هذا من جانب، ومن جانب آخر يدل على صلاحية الشريعة الإسلامية؛ فسكوت الشارع عن أمور تقتضي تنظيم الحياة الاجتماعية لم يفصل فيها، لتناسب كل الأحوال في كل زمان ومكان.

مثل: الشورى/ أمر بها الشارع، ولم يوضح هل هي ملزمة أم معلمة، وحدودها وكيفية إداراتها، واختيار الخليفة أو الحاكم، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين طريق الاختيار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر به الشارع ولم يبين كيف يفعل ذلك، ولا كيفيته، فهذا يسمى بسكوت الشارع، وفائدته حتى يترك للأمة أن تصوغ دقائقها لمقتضيات الزمان والمكان في كل زمان ومكان؛لأن الحال يتغير من زمان إلى زمان،ومن مكان إلى مكان،والتشريع عام وصالح لكل زمان ومكان،فسكت عن هذه الأمور حتى يناسب كل زمان ومكان؛ أي: يوافق جميع الأحوال[12].

هذه هي أهم طرق استنباط المقاصد الشرعية وتفعيلها (النص - الصريح المعلل - الاستقراء - المقاصد الأصلية والجزئية - هدي الصحابة وآثارهم - اعتبار المآلات - سكوت الشارع).