نشر الطيب على الخطيب للسيوطي

رسالة نشْر الطِّيب على الخَطيب[1]

في إعراب قوله تعالى: ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾

(تنشر لأول مرة ولله الحمد)

سئل العلامة الحافظ المتقن أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي:

ما جواب مولانا شيخ الإسلام أبقاه الله لنفع الأنام وأسكنه دار السلام عن قول الإمام البيضاوي[2] رحمه الله في إعراب قوله تعالى: ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾[3].

يصح أن تكون هذه الجملة مستأنفة، ويصح أن تكون حالًا من المستكِنّ في "ولي" أو من الموصول أو منهما.

بينوا لنا كيف صفة الحال على كل حال أثابكم الله بمنه وكرمه آمين، فكتب ما ستراه، وسمى ذلك بـ(نشر الطيب على الخطيب):

السبب في إشكال هذا وأمثاله من هذا الكتاب[4] وغيره على الناس أن الهمم قصُرت عن التوسع في العلوم والتبحر فيها، فاقتصروا على مختصرات عكفوا عليها، ولم يتطلعوا إلى شاهد بيت الفن، فترى الناظر في العربية مثلا إذا قرأ ابنَ المصنف[5] أو التوضيح[6] ظن أنه صار نحوياً عالماً بالنحو، فإن قرأ الرضي[7] ونحوه اعتقد في نفسه أنه صار سيبويه، وهو بعْدُ لم يترقَّ إلى درجة أن يُسمَّى مشاركا فضلا عما سوى ذلك، وللنحاة كتب جمة مشتملة على قواعد وعلوم لا يحيط بها إلا مَن نصب نفسه للعلم وأفنى عمره فيه ثم وراء ذلك أمر آخر، وهو أن العارف منهم يعرف مسائل في العربية، ولا يعرف القواعد التي هي مبنية عليها، ولست أعني بالقواعد الضوابط التي تُذكر مثل: حق المبتدأ التقديم وحق الخبر التأخير، ونحو ذلك بل القواعد التي هي أصول لهذه التي نسبتها إلى النحو كنسبة القواعد المذكورة في كتب الأشباه والنظائر الفقهية إلى الفقه، وهذا النوع لم يؤلِّف فيه بالنسبة إلى العربية أحدٌ، وقد ألفتُ فيه مؤلفا استنبطته من كتب شتى وتعبت فيه كلَّ التعب[8]، والمقصود الآن بيان توجيه هذا الإعراب، وهو في غاية الوضوح لا إشكال فيه، وإن كان جماعة استشكلوه، ولهم عدة أشهر يسألون عنه، فأقول:

من القواعد المقررة في العربية أن صاحب الحال والحال يشبهان المبتدأ والخبر، فلذلك الشبه يجوز أن يكون صاحب الحال واحدا ويتعدد حاله كما يكون المبتدأ واحدا والخبر متعددًا، ويجوز أن يكون صاحب الحال متعددا والحال متعدد أو متحد، ويشترط وجود الرابط لكل من الصاحبين كما يشترط وجود الرابطين لكل من المبتدئين، ومن القواعد المشهورة حتى في (الألفية)[9] أن الحال تأتي من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا كما قال:

ولا تُجِزْ حالًا من المُضاف لهْ إلا إذا اقتضى المضاف عملَهْ

إذا تقرر ذلك، فالوجه الأول، وهو أنها حال من الضمير المستكن من "ولي" هو الأوضح، وهو الذي رجحه أبو حيان في (البحر)[10]، فإن صيغة "ولي" صفة مشبهة، وفيه ضمير الفاعل، والحال تأتي من الفاعل كثيراً.

وتقرير الكلام: الله ولي المؤمنين حال إخراجه إياهم من الظلمات أو كونه مخرجا لهم أي: تولاهم حيث أخرجهم، والحال قيد في العامل، فجملة الإخراج حال مبنية لهيئة التولِّي، وضمير يخرج المستتر فيه هو الرابط لجملة الحال بصاحبها، وإنما جعل من ضمير "ولي" لا مِن نفْس "ولي" لأنه واقع خبراً عن المبتدأ، والقاعدة أن الحال لا تأتي من الخبر بل من الفاعل والمفعول أو ما كان في معناهما، وهو المضاف إليه بشرطه أو المبتدئ على رأيي، وأما الخبر فلا يأتي منه الحال، فلذلك عدل إلى الضمير الذي هو فاعله.

والوجه الثاني: وهو أنها حال من الموصول واضح أيضاً، لأنه مجرور بإضافة الصفة المشبهة بالفعل ظهرت المفعولية، فيقال: الله تولى الذين آمنوا، فيكون "الذين" مفعولا، والحال تأتي من المفعولين.

وتقرير الكلام: الله ولي المؤمنين حال كونهم مخرجين بهدايته من الظلمات، فإذا قررت الحال من ضمير "ولي" كانت في تقدير مخرِجا بالكسر اسم فاعل، وإذا قررتها من "الذين" الذي هو في معنى المفعول كانت في تقدير مخرَجا بالفتح اسم مفعول.

والوجه: الثالث واضح أيضا، وهو أنها حال منهما معاً، فإن فيها رابطين: رابطاً بالأول، وهو ضمير "الذين آمنوا" الذي هو مفعول يخرج، وهو هم.

وتقرير الكلام على هذا: الله ولي المؤمنين حال كونه مخرجا لهم بالهداية وحال كونهم مخرجين بالاهتداء، وفي ذلك ملاحظة أخرى لقاعدة أصولية، وهو استعمال المشترك في معنيين.

وقد كنتُ سئلتُ عن هذا السؤال من مدة أشهر، وتركت الكتابةَ عليه، ولكني كتبتُ عليه الآن ضيافةً لسيدنا الخطيب[11]، وقد سميته: (نشر الطيب على الخطيب).

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.