إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب

[1] (متفق عليه): رواه البخاري (335)، ومسلم (2371) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب برقم (27261) ما نصه: متى تصحُّ التورية؟ وما هي الضرورة فيها؟:

متى تصح التورية؟ وإذا كانت للضرورة فقط فما المعتبر في الضرورة؟

الحمد لله، التورية لغة هي: إخفاء الشيء، قال الله عز وجل: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ [المائدة: 31]، وقال - عز من قائل -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 26].

وأما معناها الاصطلاحي، فهو: أن يقول القائل كلامًا، يُظهِرُ منه معنًى يفهمه السامع، ولكن القائل يريد معنى آخر يحتمله الكلام، كأن يقول له: ليس معي درهم في جيبي، فيُفهَمُ منه أنه ليس معه أي مال أبدًا، ويكون مراده أنه لا يملك درهمًا، لكن يملك دينارًا مثلاً، ويسمى هذا الكلام تعريضًا أو توريةً.

وتُعدُّ التورية من الحلول الشرعية لتجنُّبِ حالات الحرج، التي قد يقع الإنسان فيها عندما يسأله أحد عن أمر وهو لا يريد إخباره بالواقع من جهة، ولا يريد أن يكذب عليه من جهة أخرى.

وتصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لها، ولا ينبغي أن يُكثِر منها بحيث تكون ديدنًا له، ولا أن يستعملها لأخذ باطل أو دفع حق.

قال النووي: قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت إليه حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب - فلا بأس بالتعريض، فإن لم تدعُ إليه مصلحة ولا حاجة، فهو مكروه وليس بحرام، فإنْ توصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، فيصير حينئذٍ حرامًا، وهذا ضابط الباب. " الأذكار " (ص 380).

وذهب بعض العلماء إلى تحريم التعريض لغير حاجة أو مصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر "الاختيارات" ص 563.

وهناك حالات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى استخدام التورية، فعلى سبيل المثال: إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة، فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج؟

الجواب: عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج، والدليل: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه ثم لينصرف))؛ سنن أبي داود (1114)، وهو في " صحيح سنن أبي داود " (985).

قال الطيبي: أمر بالأخذ ليُخيلَ أنه مرعوف (والرعاف هو النزيف من الأنف)، وليس هذا من الكذب، بل من المعاريض بالفعل، ورخص له في ذلك؛ لئلا يُسوِّلَ له الشيطان عدم الـمُضيِّ استحياءً من الناس ا.هـ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3 / 18 ).

وهذا من التورية الجائزة والإيهام المحمود رفعًا للحرج عنه، فيظن من يراه خارجًا بأنه أصيب برعاف في أنفه.

وكذلك إذا واجه المرء المسلم ظروفًا صعبة محرجة يحتاج فيها أن يتكلم بخلاف الحقيقة لينقذ نفسه، أو ينقذ معصومًا، أو يخرج من حرج عظيم، أو يتخلص من موقف عصيب - فهناك طريقة شرعية، ومخرج مباح يستطيع أن يستخدمه عند الحاجة، ألا وهو "التورية" أو "المعاريض "، وقد بوَّب البخاري - رحمه الله - في صحيحه "باب المعاريض مندوحة عن الكذب" - صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب (116 ).

وفيما يلي التوضيح بأمثلة من المعاريض التي استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "إغاثة اللهفان": ذكر عن حماد - رحمه الله - أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه، قال متوجِّعًا: ضرسي ضرسي، فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خير.

وأحضر سفيان الثوري إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه، فأراد الخروج فقال الخليفة: لا بد أن تجلس، فحلف الثوري على أنه يعود، فخرج وترك نعلَه عند الباب، وبعد قليل عاد فأخذ نعله وانصرف، فسأل عنه الخليفة، فقيل له: إنه حلف أن يعود، فعاد وأخذ نعله.

وكان الإمام أحمد في داره ومعه بعض طلابه منهم المروذي، فأتى سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي - والإمام أحمد يكره خروجه - فقال الإمام أحمد: ليس المروذي هنا، وما يصنع المروذي ها هنا - وهو يضع إصبعه في كفه ويتحدث؛ لأن السائل لا يراه.

ومن أمثلة التورية أيضًا: لو سألك شخص: هل رأيت فلانًا؟ وأنت تخشى لو أخبرتَه أن يَبطِشَ به، فتقول: ما رأيته، وأنت تقصد أنك لم تقطع رِئتَه، وهذا صحيح في اللغة العربية، أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معيَّنًا لم تره فيه.

وكذلك لو استحلفك أن لا تُكلِّمَ فلانًا: فقلت: والله لن أكلمه، وأنت تعني أي لا أجرحه؛ لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح، وكذلك لو أُرْغِمَ شخص على الكفر وقيل: له اكفر بالله، فيجوز أن يقول: كفرت باللاهي؛ يعني اللاعب. إغاثة اللهفان: ابن القيم 1/381 وما بعدها 2/106-107، وانظر بحثًا في المعاريض في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/14.

هذا مع التنبيه هنا ألا يستخدم المسلم التورية إلا في حالات الحرج البالغ؛ وذلك لأمور، منها:

1- أن الإكثار منها يؤدي إلى الوقوع في الكذب.

2- فقدان الإخوان الثقة بكلام بعضهم بعضًا؛ لأن الواحد منهم سيَشُكُّ في كلام أخيه هل هو على ظاهره أم لا؟

3- أن المستمع إذا اطَّلع على حقيقة الأمر المخالف لظاهر كلام الموري ولم يدرك تورية المتكلم، يكون الموري عنده كذَّابًا، وهذا مخالف لاستبراء العِرض المأمور به شرعًا.

4- أنه سبيل لدخول العُجْبِ في نفس صاحب التورية لإحساسه بقدرته على استغفال الآخرين.

انتهى من كتاب "ماذا تفعل في الحالات الآتية؟".

والله أعلم.

[3] (تأويل مختلف الحديث)؛ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري (المتوفى: 276هـ) (ص: 81) (ط: المكتب الإسلامي).

[4] رواه البخاري (1301) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[5] (الأذكار) (ص: 380)؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) (ط: دار الفكر - بيروت - لبنان).