أحكام المزارعة

أحكام المزارعة

تعريفها:

لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الإنبات.

وشرعًا: هي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما.

وعرَّفها الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج.

وتسمى المخابرة (من الخبار وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة، والمغارسة.

مشروعيتها:

لم يُجِزْ أبو حنيفة وزُفَرُ المزارعةَ، وقالا: هي فاسدة[1]، ولم يُجِز الشافعي المزارعة إلا إذا كانت تبعًا للمساقاة للحاجة[2].

ودليلهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة والمزارعة[3]؛ لأن أجر المزارع - وهو مما تخرجه الأرض - إما معدوم؛ لعدم وجوده وقت العقد، أو مجهول.

وقال الجمهور - مالك وأحمد والصاحبانِ - والظاهرية[4]: المزارعة جائزة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامَلَ أهل خيبر بشَطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ ولأن عقد الشركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، ولحاجة الناس إليها، ولتعاملهم بها؛ وهو الراجح.

أركانها وشروطها:

هي - تقريبًا - نفسُ أركان وشروط المساقاة التي سبق ذكرُها، فلا داعي لتكرارها.

تلخيص أحكام المزارعة:

1- تصح المساقاة والمزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك.

2- لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، في الراجح.

3- لا بد أن تكون الأرض صالحةً للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون ذلك.

4- لا بد أن يكون الزرع معلومًا.

5- المالكية يشترطون تقدم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه نوعًا، وتماثلهما في الربح، ولم يشترط ذلك بقيةُ المذاهب.

ملاحظة:

وهناك مسائل وفروع أخرى كثيرة تتعلق بمباحث الشركات والمزارعة والمساقاة، يُرجَع إليها في مظانِّها من المراجع والمصادر المعتمدة في كل مذهب.