جزيل المواهب في خبر بحيرى الراهب

جزيل المواهب في خبر بحيرى الراهب

الحمد لله حقَّ حَمْدِه، والصلاة والسَّلام على نبيِّه وعبْدِه، وعلى آله وصحبِه ووفدِه.

أما بعدُ:

فهذا جزءٌ حديثيٌّ في تَخريج خبر بحيرى الراهب.

• نص الحديث:

عن أبِي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: "خرجَ أبو طالبٍ إلَى الشَّامِ، وخرجَ معه النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فِي أشياخٍ من قريشٍ، فَلمَّا أشْرَفُوا على الرَّاهبِ هَبطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهم، فخرجَ إليهم الرَّاهبُ، وكانوا قبلَ ذلكَ يَمُرُّون بهِ، فلا يَخْرجُ إليهم، ولا يلتفتُ.

قال: فهم يَحُلُّون رِحالَهم، فجعلَ يتخلَّلُهُم الرَّاهبُ، حتى جاء فأخذ بيد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: هذا سيِّدُ العالَمِين، هذا رسولُ ربِّ العالمين، هذا يبعثه الله رحمةً للعالمين، فقال له أشياخٌ من قريشٍ: ما عِلْمُكَ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، لم يبقَ شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرَّ ساجِدًا، ولا يسجدون إلا لِنَبِيٍّ، وإنِّي لأَعرِفُه بِخاتم النُّبوَّة أسفلَ من غُضروفِ كَتِفهِ مِثْلَ التُّفَّاحة، ثَمَّ رجَعَ، وَصنعَ لَهُم طَعامًا، فلمَّا أتَاهم به، وكان هو فِي رعية الإبِلِ، قال: أرْسِلُوا إليه، فأقْبَلَ وعليه غَمَامةٌ تُظِلُّهُ، قالَ: انْظُرُوا إليه، عليه غَمامةٌ تُظِلُّه، فلمَّا دنا من القومِ وجدهم قد سبقوه إلَى فَيْءِ الشَّجرةِ، فلمَّا جلسَ مال فَيْءُ الشَّجرةِ عليه، فقال: انظُروا إلَى فَيْءِ الشَّجرةِ مال عليه، قال: فبينما هو قائمٌ عليهم، وهو يُناشِدهم أن لا يذهبوا به إلَى الرُّومِ؛ فإنَّ الرُّومَ إذا رأوْهُ عَرَفُوه بالصِّفة فيقتلوه، فالتفتَ، فإذا سبعةُ نَفرٍ قد أقبلوا من الرُّومِ، فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النَّبِيَّ خارجٌ فِي هذا الشَّهرِ، فلم يبقَ فِي طريقٍ إلا قد بُعِثَ إليه ناسٌ، وإنَّا قد أُخْبِرْنا خَبَرَهُ، فبُعِثنا إلَى طريقكَ هذا، فقال لَهم: ما خَلَّفتُم خَلْفَكم أحدًا هو خيرٌ منكم؟ قالوا: لا، إنما أُخْبِرنا خَبَرَهُ بطريقكَ هذا، قال: أفرَأيْتُم أمرًا أراد الله أن يقضِيَهُ هل يستطيعُ أحدٌ من الناس رَدَّهُ؟ قالوا: لا، قال: فتابِعُوه، وأقاموا معه، فأتاهم فقال: أنْشُدكم بالله أيُّكُم ولِيُّه؟ قال أبو طالبٍ: أنا، فلم يزَل يُنَاشِدهُ حتَّى رَدَّهُ أبو طالبٍ، وبعث معه أبو بكرٍ بلالاً، وزوَّده الرَّاهبُ من الكعكِ والزَّيْت".

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف" (16/ 466 ح: 32391)، (20/ 224 ح: 37696) - ومن طريقه ابنُ حبَّان في "الثِّقات" (1/ 42)، وأبو نُعَيم في "معرفة الصحابة" (1/ 445 ح: 1285)، وفي "دلائل النبوة" (1/ 170 ح: 109).

والترمذيُّ في "الجامع" (6/ 215 ح: 3948)، والبزَّارُ في "مسنده" (8/ 97 ح: 3096) عن الفضل بن سهل البغداديِّ.

والطَّبَريُّ في "تاريخ الأمم والملوك" (2/ 278)، والخرائطيُّ في "هواتف الجنان" ( ح: 22)، وابنُ مندَهْ في "معرفة الصحابة" (1/ 351)، والحاكم في "المستدرَك" (2/ 615) - وعنه البيهقيُّ في "دلائل النبوة" (2/ 24)، والخطيبُ في "تاريخ بغداد" (11/ 529)، ومِن طريقه ابن الجوزي في "الوفا" (ق/ 71/ أ) - والتيميُّ في "دلائل النبوة" (1/ 381 ح: 26)، وابن عساكِرَ في "تاريخ دمشق" (3/ 4) من طريق عبَّاسٍ الدُّوري.

ثلاثَتُهم: (ابن أبي شيبة، والفضل بن سهل، وعبَّاس الدوري) عن قُرَاد، قال: أخبرنا يونسُ بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه به، وهذا لفظُ ابنِ أبي شيبة، والباقون نَحْوه، ووقع عند التِّرمذي، والخرائطي والحاكمِ "فبايعوه" عِوَض "فتابعوه".

وأفاد الدكتور محفوظ الرحمن السلفيُّ في تحقيقه "مسند البزار" (8/ 99) أنَّه وقعَتْ في آخر الحديث كلمةٌ غير واضحةٍ في المخطوط.

وأفاد الإمام ابن قيِّم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 77) أنَّها وقعَتْ هكذا: "وأرسل معه عَمُّهُ رجُلاً".

وصنيع الإمام ابن القيِّم يُوهم تقديمَ رواية البزَّار على رواية غيره، وهذا ما اعتمده العلامة الألبانيُّ، وذهب إلى أنَّ تسمية الرجل بلالاً سهوٌ من بعض الرُّواة كما في مقالاته (ص: 115)، وفي هذا كلِّه نظرٌ؛ فمَدار هذا الحرف على الفضل بن سهل البغداديِّ، وهو ثقةٌ، كما في "تَهذيب الكمال" (6/ 36)، و"تَهذيب التهذيب" (3/ 391).

واختُلف على الفضل بن سهل في لفظ آخر الحديث من وجهين:

أحدهما: رواه الترمذيُّ، عن الفضل، عن قُراد بلفظ: "وبعث معه أبو بكر بلالاً".

والثاني: رواه البزار، عن الفضل، عن قُرادٍ بلفظ: "وبعث معه عمُّهُ رجٌلاً" كما أفاده ابنُ القيِّم.

ورواية الترمذي أرجَحُ من وجهين:

أحدهما: أنَّ الفضل بن سهل تُوبِع على الوجه الأول، فقد تابعه "ابن أبي شيبة"، وعبَّاسٌ الدُّوري.

والثاني: أن البزَّار على علوِّ قدرِه كان يُخطِئ في الإسناد والمَتْن، وقد حدَّث بِمُسنده حفظًا بِمِصر، وكان ينظر في كتب النَّاس، ويُحدِّث من حفظه، ولم تكن معه كتب؛ فأخطأ في أحاديثَ كثيرةٍ، كما نبَّه على ذلك الإمام الدارقطنيُّ.

وعُرِف بهذا التقرير أنَّ تسمية الرجل بلالاً ليس وَهْمًا من الرُّواة، بل هو المحفوظ عن قُراد، فتنبَّه.

وهذا الحديث منكَر؛ تفرَّد بروايته موصولاً: عبدُالرحمن بن غَزوان الخُزاعيُّ، أبو نوحٍ، المعروفُ بقُرادٍ، عن يونسَ بنِ أبي إسحاق، عن أبي بكرِ بن موسى، عن أبيه.

وعبدالرحمن بن غزوان ثقةٌ، له أفراد من مشيخة الأئمَّة، ولم يخرج له البخاريُّ إلا حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (8/ 375) وقال: كان يخطئ، وعدَّ الذهبيُّ في "الميزان" (2/ 511) هذا الحديثَ أَنكرَ ما رواه عبدُالرحمن بن غزوان.

وقال عبَّاسٌ الدُّوريُّ: "ليس في الدُّنيا مَخلوق يُحدِّث به غيرُ قرادٍ أبي نوح، وسمع هذا أحمدُ، ويحيى بنُ معين من قُراد، وقالا: إنَّما سمعناه من قُرادٍ؛ لأنَّه من الغرائب والأفراد التي تفرَّد بروايتها عن يونُسَ بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه".

وعلَّق البيهقيُّ في "الدلائل" (2/ 26) على كلام الدُّوري، فقال: "إنَّما أراد به بإسناده هذا موصولاً، فأمَّا القصَّة فهي عند أهل المغازي مشهورة".

وقال البزَّارُ: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي بكر بن موسى، عن أبيه إلاَّ يونُس بن أبي إسحاق، ولا عن يونُسَ إلاَّ عبدالرحمن بن غزوان، المعروف بقراد".

وقال الترمذيُّ: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه".

وقال الحاكِمُ في "المستدرك" (2/ 616): "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولَم يخرجاه".

هكذا وقع في مطبوع "المستدرك": "على شرط الشَّيخين"، وحكى ابن القيِّم في فوائد حديثيَّة (ص: 34) عن الحاكم أنه قال: "على شرط مسلم"، وتعقَّبَه، فقال: "وليس كما قال؛ فإنَّ "مُسلمًا" إذا احتجَّ بثقةٍ لَم يلزمه أن يُصحِّح جميعَ ما رواه، ويكون كلُّ ما رواه على شرطه؛ فإنَّ الثقة قد يغلط ويَهِمُ، ويكون الحديث من حديثه معلولاً علَّة مؤثِّرة فيه، مانعةً من صحته، فإذا احتجَّ بِحَديث من حديثه غير معلول، لم يكن الحديثُ المعلول على شرطه".

وتعقَّب الذهبِيُّ الحاكمَ في "تلخيص المستدرك"، فقال: أظنُّه موضوعًا؛ فبعضه باطل.

وقال في "المُغنِي" (1/ 609) ترجمة قُراد: "رَوى عن يونس بن أبي إسحاق حديثًا منكرًا في سفَرِ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع عمِّه إلى الشَّام، يشهد القلبُ بوضعه".

وقال في "السِّيَر" (9/ 518) ترجمة قُراد: "له حديثٌ لا يحتمل في قصة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبحيرى بالشام".

وقال العلائي في "التنبيهات المجملة" (ص: 263): "عبدالرحمن بن غزوان وإن احتَجَّ به البخاريُّ، ووثَّقَه جماعةٌ، فقد قال فيه أبو حاتم بن حبَّان: كان يُخطئ، يتَخالج في القلبِ منه شيءٌ".

وقد أوعب الذهبيُّ الكلامَ على الحديث ونَقْدِه، وبيانِ نكارته في "تاريخ الإسلام" (1/ 504)، فقال: "تفرَّد به قُراد، واسمه عبدالرحمن بن غزوان، ثقة، احتجَّ به البخاريُّ، والنَّسائي، ورواه الناس عن قُراد، وحسَّنه الترمذيُّ.

وهو حديث منكر جدًّا، وأين كان أبو بكر؟ كان ابنَ عشرِ سنين، فإنَّه أصغر من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بسنتين ونصف، وأين كان بلالٌ في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لَم يَشتره إلاَّ بعد المبعث، ولَم يكن وُلِد بعد.

وأيضًا: فإذا كان عليه غمامة تُظلُّه كيف يُتصوَّر أن يميل فيءُ الشجرة؟ لأنَّ ظلَّ الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولَم نر النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذكَّر أبا طالب قَطُّ بقول الرَّاهب، ولا تذاكرَتْه قريش، ولا حكَته أولئك الأشياخُ مع توفُّر هِمَمهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيَّما اشتهار، ولَبقِيَ عنده - صلَّى الله عليه وسلَّم - حسٌّ من النبوَّة، ولَما أَنكر مجيءَ الوحي إليه أولاً بغار حراء، وأتى خديجة خائفًا على عقله...

وأيضًا: فلو أثَّر هذا الخوف في أبي طالب وردَّه، كيف كانت تطيب نفسه أن يُمكِّنه من السفر إلى الشَّام تاجرًا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تُشبه ألفاظ الطُّرقيَّة".

وقال ابنُ سيِّد الناس في "عيون الأثر" (1/ 108): "ليس في إسناد هذا الحديث إلاَّ مَنْ خُرِّج له في الصحيح، وعبدالرحمن بن غزوان، أبو نوح، لقَبُه قُراد، انفرد به البخاريُّ، ويونس بن أبي إسحاق انفرد به مسلمٌ، ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهي: إرسال أبي بكرٍ مع النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بلالاً، كيف وأبو بكر حينئذٍ لَم يبلغ العشر سنين؟ فإن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَسَنُّ من أبي بكر بأَزْيدَ مِن عامين، وكانت للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر، محمدُ بن جريرٍ الطَّبريُّ وغيره، أو اثنا عشر على ما قاله آخرون.

وأيضًا: فإنَّ بلالاً لَم ينتقل لأبي بكر إلاَّ بعد ذلك بأكثرَ مِن ثلاثين عامًا، فإنَّه كان لبني خلَفٍ الْجُمَحِيِّين، وعندما عُذِّب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر؛ رحمةً له، واستِنقاذًا له من أيديهم، وخبره بذلك مشهور.

وقوله: "فبايِعوه"، إن كان المرادُ: فبايِعوا بَحِيرَى على مُسالَمة النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقريبٌ، وإن كان غيرَ ذلك فلا أدري ما هو".

وساق علاء الدين مغلطاي الخبرَ في "الزَّهر الباسم" (ق/ 88/ أ) وقال:

"فيه أَمْران ينبغي النظر فيهما:

الأوَّل: على أيِّ شيء بايَعوه، أو تابعوه؛ المتابعة لسيِّدنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو الراهب؟ فإن كانت للراهب فلا فائدة إذًا؛ لأنَّه قد ناشدهم فتركوه عند المُناشدة، وإن كانت لسيِّدنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو الظاهر؛ لأن اللَّفظ إنَّما هو راجعٌ إليه - صلَّى الله عليه وسلم - وكان إذْ ذاك في عمر مَنْ لا يُتابَع، لا سيَّما على قول السُّهيلي: كان سِنُّه إذْ ذاك تسع سنين.

الثاني: أبو بكرٍ لَم يكن معهم في هذه السفرة، ولا كان في سِنِّ مَنْ يملك مالاً إلاَّ بعد هذا بنحو ثلاثين عامًا، وهو الظاهر، ولعلَّه وَهْم من بعض الرُّواة، ويُشبه أن يكون الحَمْلُ فيه على عبدالرحمن بن غزوان، الملقَّب بِقُراد، وهو وإن كان البخاريُّ قد خرَّج حديثه، فإنه موصوف بالخطأ والتفرُّد، وقلَّة العلم، وقد تفرَّد بهذا الحديث".

وقد نبَّه غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ على ما وقع في هذا الخبر من نكارةٍ، وألفاظٍ تلوح بالخطأ البيِّن، ومنهم:

• الدمياطي، فيما حكاه عنه قُطْب الدِّين الحلَبِيُّ في "المورد العذب" (ق/ 56/ ب)، والدميري في "حياة الحيوان" (3/ 577).

• وابن قيِّم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 76)، وفي "فوائد حديثيَّة" (ص: 23).

• ومغلطاي في "الإشارة" (ص: 77).

• والعلائي في "التنبيهات المجملة" (ص: 262).

• وابن حجر العسقلاني في "الإصابة" (1/ 644)، وفي "هَدْي السَّاري" (ص: 439)، وفي "إتحاف المَهَرة" (10/ 110)، ومن جاء بعدهم من أهل العلم.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث له أصل محفوظ، وفيه زيادات مُنكَرة، ومنهم:

• الحافظ ابن كثير، فقد قال في "الفصول" (ص: 57): "الحديث له أصلٌ محفوظ، وفيه زيادات".

• والجزَرِيُّ كما نقل عنه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (10/ 66) فإنه قال: "إسنادُه صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، أو أحدهما، وذِكْرُ أبي بكرٍ وبلالٍ فيه غيرُ محفوظ، وعدَّه أئمتنا وَهْمًا".

• والحافظ الزركشيُّ في "الإجابة" (ص: 53) فإنه ادَّعى أن ذِكْر أبي بكر وبلالٍ مدرَجٌ في الحديث، وتبعه السيوطيُّ في "الخصائص الكبرى" (1/ 84) وانتهى إلى تصحيح الحديث بشواهده.

• وتبعهم غيرُ واحدٍ من أفاضل أهل هذا العصر.

وفي هذا كلِّه نظَرٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ الحديث تفرَّد به عبدُالرحمن بن غزوانَ الخزاعيُّ مرفوعًا، وكان يُخْطئ، والحديث معدودٌ في غرائبه وأفرادِه.

والثانِي: كون الحديث صحيحَ الإسناد، أو رجاله رجالَ الصحيح، أو أحدِهِما لا يوجب الحكم بصحَّتِه؛ فإنَّ الحديث إنَّما يصحُّ بِمَجموع أمورٍ، منها: صحَّةُ سنَدِه، وانتفاءُ عِلَّتِه، وخلوِّه من الشُّذوذ والنَّكارة، وما يَقْدَح فيه، وهذا الحديث فيه من النَّكارة والتفرُّدِ ما يَدفع القولَ بثبوته.

والثالث: دعوى الإدراج في الحديث تفتقر إلى الحُجَّة والبرهان؛ لأنَّ الأصل أن كلَّ ما ذُكِر في الحديث فهو جزءٌ منه حتَّى يقوم الدليلُ على خلاف ذلك.

قال ابن القطَّانِ الفاسِيُّ في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 387): "كلُّ كلام مسوقٍ في السِّياق لا ينبغي أن يقبل مِمَّن يقول: إنَّه مدرَجٌ إلاَّ أن يجيء بِحُجَّة".

الرابع: أن الشواهد التي ذكرها السيوطيُّ وغيره لا يصلح منها شيءٌ للاعتِضاد كما سأستقبل الكلام عنها - إن شاء الله تعالى.

شواهد الحديث:

وفي الباب من حديث عليِّ بن أبي طالب، وعبدالله بن عبَّاس - رضي الله عنهم.

أولاً: حديث عليِّ بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -:

عزَاه السُّيوطي في "الخصائص الكبرى" (1/ 85) إلى أبي نعيمٍ الأصبهاني مُختصَرًا، ولَم أجِدْه في المطبوع من "مختصر دلائل النبوة".

وقد ذكره رزين العبدري في "تجريد الصِّحاح السِّتة" كما في "جامع الأصول" (11/ 260)، ولَم أقف على سنَدِه، وما أحسبه إلا ضعيفًا.

ثانيًا: حديث عبدالله بن عبَّاس - رضي الله عنهما -:

• أبو نعيم في "الدلائل" (1/ 445 ح: 1284) من طريق عبدالغني بن سعيد الثقفي، قال: حدثني موسى بن عبدالرحمن الصنعاني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، (ح) وعن مقاتل، عن الضحَّاك، عن ابن عباس: أن أبا بكرٍ الصِّديق - رضي الله عنه - صحب النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو ابن ثَمان عشرة، والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ابنُ عشرين… فذكَرَه بسِياقٍ مُختلف.

وهذا حديثٌ موضوع؛ قال الإمام ابن حبَّان في "المَجروحين" (2/ 250): "موسى بن عبدالرحمن الصَّنعاني شيخٌ دجَّال، يضَعُ الحديث، روى عنه: عبدالغني بن سعيد الثقفيُّ، وضع على ابنِ جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس كتابًا جمعه من كلام الكلبي، ومُقاتل بن سليمان، ألزقه بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، ولم يُحدِّث به ابنُ عباس، ولا عطاءٌ سَمِعه، ولا ابن جريج سمع من عطاء".

وعبدالغني بن سعيد الثقفي قال ابن حجر في "الإصابة" (1/ 644): أحَدُ الضُّعفاء والمتروكين.

وفي الباب: من مرسَلِ عبدالله بن أبي بكر، وعبدالله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن إسحاق، والزُّهري، ولاحق بن حميد، وهشام الكلبي، وسليمان بن موسى، والواقديِّ عن شيوخه: داودَ بنِ الحصين، وعبدِالله بن جعفر، ومحمد بن صالح بن دينار.

وعن هذه المراسيل يُنظَر: "الطبقات الكبير" (1/ 127، 99، 128)، "تاريخ الطبري" (2/ 277)، "السيرة النبوية" لابن هشام (1/ 180 - 183)، "تاريخ الإسلام" (1/ 504)، "الخصائص الكبرى" (1/ 84 - 86)، "السيرة الذهبية" (1/ 259 - 260)، "السيرة النبوية الصحيحة" (1/ 106 - 110).

وهذه الأحاديث على ما وقع فيها من اختلافٍ في الألفاظ، وتبايُنٍ في السِّياقة أكثرها مُعْضَلات، وبعضها من رواية الكذَّابين والمتروكين، وأمثَلُها ما كان من مراسيل صغار التابعين، وجميع ذلك لا يصلح للاعتضاد على التحقيق.

وعُرِف بِهذا التقرير أنَّ المَحفوظ في هذا الحديث الإرسالُ على ما وقع فيه من ألفاظٍ غريبة، ونَكارة شديدة، وقد أجاد الإمام محمدُ بن إسحاق حين ذكر هذا الخبر، مُنبِّهًا على ما وقع فيه من نكارة بقوله: "يزعمون"، أو "زعموا" خمس مرات كما في "سيرة ابن هشام" (1/ 180 - 183).