تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول

تخريج حديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول

روى جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها. (1/ 220).

حسن.

أخرجه أحمد (14872)، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قَالَ: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.

ومن طريق يعقوب أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (31)، والطحاوي في «معاني الآثار» (6597)، وابن حبان (1420)، والدارقطني في «سننه» (162)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (82)، والحاكم في «المستدرك» (552)، والبيهقي في «الكبير» (440).

وأخرجه أبو داود (13)، والترمذي في «العلل» (5)، وابن ماجه (325)، وابن خزيمة (58)، عن محمد بن بشار، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (9)، قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا وهب بن جرير، به.

قلت: جميع رجال هذين الإسنادين ثقات أثبات، عدا محمد بن إسحاق، فهو صدوق.

وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة، ورووه في صحاحهم:

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال البيهقي في «الخلافيات» (2/ 68): «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث يعني: حديث جابر؟ فقال: هذا حديث صحيح، ورواه غير واحد عن محمد بن إسحاق» اهـ.

وكذا نقل هذا الكلام عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (1/ 129)، وفي «الصغرى» (1/ 102)، ونقله غيرهم.

قلت: كلام البخاري في «العلل الكبير»، ولكن سقط منه قوله: «حديث صحيح».

وقال البزار - كما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 308) -: «هذا الحديث لا نعلم يُروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد» اهـ.

وقال النووي في «شرح مسلم» (3/ 155): «إسناده حسن».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 309): «الحديث صحيح معمول به».

وقال الحاكم: «على شرط مسلم».

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ 151): «وليس كما قال».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 308): «وفي كونه على شرطه نظر؛ لأن في إسناده: ابن إسحاق، ولم يحتج به مسلم؛ إنما أخرج له متابعة» اهـ.

وضعفه بعضهم:

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 312): «وليس حديث جابر بصحيح عنه فيُعرَّج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف، وقد رواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف رواية أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر؛ وهو حديث لا يحتج بمثله» اهـ.

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 192): «وأما حديث جابر، فإنه من رواية أبان بن صالح وليس بالمشهور».

قلت: حاصل ما أُعل به هذا الحديث علتان:

العلة الأولى: تدليس محمد بن إسحاق.

قلت: فأما تدليس محمد بن إسحاق فقد أمناه؛ حيث قد صرح بالتحديث في طريق يعقوب بن إبراهيم، كما تقدم ذِكْره.

ولذلك قال الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 105): «أخرجه ابن حبان، والدارقطني، ثم البيهقي، وعندهم الأربعة: حدثني أبان بن صالح، فزالت تهمة التدليس» اهـ.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 308): «وقال النووي رحمه الله في كلامه على سنن أبي داود: «في إسناد هذا الحديث ابن إسحاق عن أبان، وابن إسحاق مدلس، والمدلس إذا قال: (عن) لا يُحتج به، فكيف حسَّنه الترمذي؟!».

وأجاب عن هذا بأن قال: «لعله اعتضد، وعَلِم أبو داود والترمذي بطريق آخر أن ابن إسحاق سمعه من أبان.

قلت [ابن الملقن]: زال هذا الإشكال والتمني بأنَّ أحمد في «المسند»، وابن الجارود في «المنتقى»، وابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك»، والدارقطني والبيهقي، قالوا كلهم في روايتهم لهذا الحديث: عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان. فارتفعت وصمة التدليس» اهـ كلام ابن الملقن.

وقال ابن حجر في «التلخيص» (1/ 306): «وتوقف فيه النووي؛ لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» اهـ.

قلت: وقد تقدم قول النووي: «إسناده حسن»؛ فلعله اطلع على الطريق المصرح فيها بالتحديث بعدُ، فحسنَّه. قاله الحويني في «بذل الإحسان» (1/ 235).

العلة الثانية: تضعيف أبان بن صالح.

قلت: أبان بن صالح ثقة، وثقه الأئمة، ولا يُلتفت لتضعيف ابن عبد البر له، ولا لتجهيل ابن حزم.

قال الحافظ في «التقريب»: «أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، وثقه الأئمة، ووهم ابن حزم، فجهله، وابن عبد البر، فضعفه».

وقال في «التلخيص» (1/ 306): «وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح ووهم في ذلك؛ فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول، فغلط» اهـ.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 309): «وزعم ابن عبد البر أن هذا الحديث لا يصح؛ لضعف أبان بن صالح، وهذا تعليل ساقط؛ فإن أبان هذا لم يضعفه أحد، وهو أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم أبو بكر المدني، قال الحافظ جمال الدين المزي في «التهذيب»: أخرج له البخاري تعليقًا. ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به. وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وثقه المزكون يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. وقال ابن عبد الحق - فيما رده على ابن حزم -: لم يجرح أبان هذا أحد فيما أعلم. وفي هذا رد على قول أبي محمد بن حزم أيضًا؛ حيث قال: أبان هذا ليس بالمشهور» اهـ.