حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام

حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام

كان لا بد من بحث هذه المسألة، ألا وهي التفضيل بين الأنبياء قبل الشروع في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وأفضلهم، وأعلاهم منزلة عند الله تعالى، وأعلاهم درجة في الجنة، وبحثنا في هذه المسألة يندرج تحته ثلاثة أمور:

الأمر الأول: ذكر الأدلة على جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم السلام:

إن تفاضُل الأنبياء بعضهم على بعض جائز شرعًا وواقع فعلًا، فإن الله عز وجل أخبرنا بذلك فقال: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: 253]، فأخبرنا الله أنه فضَّل بعضَهم على بعض درجاتٍ، ولذلك كان المصطفى من الرسل هم أولو العزم؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: 7]، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم.

قال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل: قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾: استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين؛ حيث لم يؤدِّ إلى نقص في المفضل عليه، والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خَشِيَ منه نقصٌ)؛ أي: اعتقاد لحوق النقص بالمفضول؛ قال القرطبي بعد ذكر المانعين من التفضيل: (وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل، إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضُل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أُخَر زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتُّخِذ خليلًا)؛ اهـ.

ثم قال رحمه الله: (قلت: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُنح من الفضائل وأُعطي من الوسائل، وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضَّل محمدًا على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بِمَ يا بن عباس فضَّله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: 29]، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: 1، 2]، قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: 4]، وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وقال أبو هريرة: خير بني آدم: نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين)[1].

الأمر الثاني: رد الشبهات التي تمنع من التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم السلام:

يقول العلماء: إن ما ورد من النهي - في بعض الأحادي النبوية - عن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على موسى صلى الله عليه وسلم أو يونس بن متى صلى الله عليهم وسلم: محمول عند أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل الهضم والتواضع، أو للنهي عن المفاضلة بين الأنبياء على وجه العصبية والحمية، أو حذرًا من تنقُّص أحد الأنبياء، أو غير ذلك من الأسباب التي سنذكرها، وليس هذا نهيًا عن عموم التفضيل؛ لأنه ثابت بنصوص الكتاب والسنة.

والآن إليك ما ورد من الأحاديث في النهي عن التفاضل وبيان الجواب عنها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ، أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا القَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَال: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِه، ثُمَّ قَال: (لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)؛ رواه البخاري (3414)، ومسلم (2373).

وعن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)؛ رواه البخاري (3395)، ومسلم (2377).

أما الجواب عنها: فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (40/ 49): "مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَهُمْ، فَقِيل: هَذَا كَانَ قَبْل أَنْ تَنْزِل عَلَيْهِ آيَاتُ التَّفْضِيل، وَقَبْل أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، فَعَلَى هَذَا: التَّفْضِيل الآْنَ جَائِزٌ، وَقِيل: إِنَّمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبِيل التَّوَاضُعِ.

• وَقِيل: إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى أَنْ يُذْكَرَ بَعْضُهُمْ بِمَا لاَ يَنْبَغِي، وَيَقِل احْتِرَامُهُ عِنْدَ الْمُمَارَاةِ.

• وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمة الله عليهما: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَعْيِينِ الْمَفْضُول، بِخِلاَفِ مَا لَوْ فُضِّل مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ.

• وَقَال شَارِحُ الطَّحَاوِيَّةِ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ: التَّفْضِيل إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَصَبِيَّةِ وَالْفَخْرِ وَالْحَمِيَّةِ وَهَوَى النَّفْسِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الاِنْتِقَاصِ لِلْمَفْضُول.

• وَاخْتَارَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّفْضِيل إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ تَفَاضُل فِيهَا، وَالتَّفْضِيل فِي زِيَادَةِ الأْحْوَال وَالْخُصُوصِ وَالْكَرَامَاتِ وَالأْلْطَافِ"؛ انتهى.

وقال ملا علي القاري رحمه الله: "قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)؛ أَيْ: لَا أَقُولُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، وَلَا أُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَة، فَإِنَّ شَأْنَهُمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، بَلْ نَقُولُ: كُلُّ مَنْ أُكْرِمَ بِالنُّبُوَّةِ، فَإِنَّهُمْ سَوَاءٌ فِيمَا جَاؤُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَرَاتِبَهُمْ، وَكَذَلِكَ مَنْ أُكْرِمَ بِالرِّسَالَةِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: (لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)، وَإِنَّمَا خُصَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ الرُّسُلِ لِمَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِ يُونُسَ، وَتَوَلِّيهِ عَنْ قَوْمِهِ، وَضَجْرَتِهِ عَنْ تَثَبُّطِهِمْ فِي الْإِجَابَةِ، وَقِلَّةِ الِاحْتِمَالِ عَنْهُمْ، وَالِاحْتِفَالِ بِهِمْ حِينَ رَامُوا التَّنَصُّلَ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ [القلم: 48]، وَقَالَ: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات: 142]، فَلَمْ يَأْمَنْ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخَامِرَ بَوَاطِنَ الضُّعَفَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ، مَا يَعُودُ إِلَى نَقِيصَةٍ فِي حَقِّهِ، فَنَبَّأَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِيمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَنَّهُ - مَعَ مَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ - كَسَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَهَذَا قَوْلٌ جَامِعٌ فِي بَيَانِ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ"ا. هـ[2].

الأمر الثالث: أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام هم أولو العزم:

وأفضلهم هو نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد بيَّن العلماء أن أفضل الأنبياء جميعًا أولو العزم، وهم الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: 7]، وفي قوله سبحانه: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: 13].

وأفضل أُولي العزم إجماعًا نبينا محمد صلى الله عليه سلم، ثم إبراهيم على الراجح من أقوال أهل العلم، واختلف في ترتيب الثلاثة الباقين، فمن أهل العلم من يتوقف عن التفضيل بينهم، ومنهم من قطع بأفضلية موسى بعد إبراهيم، وتوقف في التفضيل بين نوح وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام؛ يقول ابن كثير في تفسيره: ولا خلاف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور؛ اهـ.

ويقول السيوطي: ونعتقد أَن أفضل الْخلق على الإطلاق حبيب الله الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يليه إِبْرَاهِيم فِي التَّفْضِيل، فَهُوَ أفضل الْخلق بعده نقل بَعضهم الْإِجْمَاع على ذَلِك، وَفِي الصَّحِيح خير الْبَريَّة إِبْرَاهِيم خص مِنْهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَبَقيَ على عُمُومه، فموسى، وَعِيسَى، ونوح الثَّلَاثَة بعد إِبْرَاهِيم أفضل من سَائِر الْأَنْبِيَاء، وَلم أَقف على نقل أَيهمْ أفضل؛ اهـ بتصرف.