حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع

حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف الفقهاء فيما يلزم الحاج بعد طواف الوداع:

فذهب الحنفية إلى أن طواف الوداع آخرُ عمل الحاج، ولو جلس بعد طواف وداعه، فلا يلزمه إعادته، وإنما يُستحب له ذلك؛ لأنه قد فرغ من نُسُكه، وجلوسه بعد ذلك منفكٌّ عن حجته.

وأما الشافعية والحنابلة[1]،فعلى وجوب إعادته إذا جلس بإرادته، وإنما اختلفوا في ضابط جلوسه.

وقد استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))؛ [رواه مسلم، وأصله متفق عليه].

ولكن النظر وقع بعد ذلك فيما يفارقه الحاج بعد طواف الوداع، هل يفارق عامر بنيان مكة، أم يلزمه مفارقة حدود الحرم؟

أشار ابن مفلح في فروعه إلى الأول فقال: "وإن ودَّع ثم أقام بمِنًى ولم يدخل مكة؛ فيتوجه جوازه"، كما نص عليه صاحب المبدع فقال: "إذا ودع ثم أقام بمِنى ولم يدخل مكة؛ جاز".

وكذا الباجي في (المنتقى) فقال: ويجزئ من الخروج في ذلك ‌الخروج ‌إلى طوى والأبطح، فمن ودع وخرج إليها، وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع؛ لأنه قد انفصل من مكان سكناه.

وهذا ما يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله.

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ودع البيت، ثم نفر يشتري طعامًا يأكله؟ قال: لا، يقولون: حتى يجعل الردم[2] وراء ظهره.

وقال حرب عنه: إذا فرغ، ثم بدت له حاجة، أُراه قال: إذا جاوز الردم لا شيء عليه، وإن لم يجاوز أعاد.

وقد يُفهم من كلام بعض الحنابلة أن الحرم ومكة شيء واحد؛ ولذلك ينصون على أنه لا وداع على من كان منزله بالحرم؛ لأنه كالمكي، بخلاف من كان منزله خارج الحرم ولو قريبًا منه، فعليه الوداع؛ كما يذكره ابن قدامة في [المغني 5 /338].

ويستدل لجواز النزول بعد الطواف داخل الحرم وخارج البنيان؛ بما أخرجه البخاري معلقًا فقال: وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان إذا أقبل بات بذي طوًى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مرَّ بذي طوًى، وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك))[3]، وقد بوَّب البخاري عليه بقوله: "باب من نزل بذي طوًى إذا رجع من مكة".

وهذا الحديث لم يلتفت إليه الفقهاء، مع وروده في الصحيح، وترجمة البخاري له.

قال ابن جماعة في منسكه: "ولم أرَ من قال بذلك - أي النزول بذي طوى بعد النفرة - ولا من تعرض للكلام عليه".

وذو طوى داخل الحرم وخارج بنيان مكة في العهد النبوي؛ قال نافع: "كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يُمسك، حتى إذا جاء ذا طوًى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"؛ [رواه البخاري].

وهذا ما اختاره ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ في نزول الحاج بعد الوداع في مزدلفة أو مِنًى.

قال ابن باز رحمه الله: "مِنًى ومزدلفة خارج مكة، فلو أنه ودع وبات في منى أو مزدلفة أو جلس طويلًا، ما يضره هذا؛ لأنه خارج مكة، إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف لو جلس في مكة، وأقام بين بنيانها حتى طالت المدة".

وسُئل ابن عثيمين عن جماعة متعجلين، طافوا للوداع ثم رجعوا إلى مخيمهم في مِنًى، فجلسوا فيه إلى صباح اليوم الثالث عشر، لانتظار موعد الرحلة، فأجاب: "لا حرج عليكم ... لأن رجوعكم إلى منى ليس بنية التعبد، وقد تعجلتم في يومين، فالرخصة ثابتة في حقكم".

تنبيهات:

1- العبرة في طواف الوداع بعامر مكة، سواء كان داخل الحرم أو خارجه[4]، فذو طوًى والأبطح وإن كانت خارج البنيان في الزمن الأول، إلا أنها الآن داخلة، فلا يصح النزول بهما بعد الوداع.

2- لا يسلم بأن مزدلفة أو مِنًى قد دخلت في عامر بنيان مكة، فبيوت أهل مكة تنتهي قبل حدودهما، وخيام الحُجَّاج مباينة لبيوت مكة، وما يوجد من عامر في مزدلفة أو مِنًى، فليس بمحل إيواء وسُكنى، والفقهاء ينصون على أن المسافر يأخذ أحكام السفر، إذا فارق بيوت قريته.

قال عبدالله بن الإمام أحمد: سألت أبي متى تقصر الصلاة؟ قال: إذا جاوز البيوت قصر.

وقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع ‌بيوت ‌القرية التي منها يخرج".

3- لا يُقال: إذا جلس الحاج في مِنًى، فإنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، ولم تكن نفرته منها.

فالنفرة من البيت متحققة، وإنما جعل مِنًى مبيتًا له في طريق نفرته، وقد بيَّن ابن عباس مناسبة حكم الوداع، وهو نفرتهم من كل مكان، فجعل الشارع بداية النفرة من البيت، ثم لم يلزمهم بعد ذلك بطريق محددة، أو عدم نزولهم بعد نفرتهم.

4- لا يظهر جواز من تعجَّل فرمى، ثم طاف ورجع إلى مِنًى؛ لأجل إسقاط رمي الثالث عشر، فهذا مثل من سافر لأجل الترخص برخص السفر.