حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها

حديث: لا يُجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها))؛ متفق عليه.

المفردات:

لا يُجمع بين المرأة وعمتها؛ أي: لا يتزوج رجل امرأة وعمة هذه المرأة فتجتمعان في عصمته، ولكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلَّق الأخرى كالأختين.

ولا بين المرأة وخالتها؛ أي: ولا يتزوَّج رجل امرأةً وخالة تلك المرأة، فتجتمعان في عصمته، ولكن له أن يتزوَّج إحداهما إذا كان قد طلَّق الأخرى كالأختين.

البحث:

أخرج البخاري ومسلم حديث الباب باللفظ الذي ساقه المصنِّف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُجمع))، الحديث.

كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُنكَح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها.

كما أخرج البخاري من طريق عاصم عن الشعبي سمع جابرًا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

وقال داود وابن عون: عن الشعبي عن أبي هريرة؛ اهـ.

وقد أخرجه مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه بعدَّة ألفاظ؛ ففي لفظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يُجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

وفي لفظٍ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة)).

وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها)).

وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

قال النووي: هذا دليلٌ لمذاهب العلماء كافَّة، أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقةً؛ وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتَي الأم والأب وإن علَتْ، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما؛ اهـ.

وقال الحافظ في الفتح: قال الشافعي: تحريم الجمع بين مَن ذكر، هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فِرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبدالبر، وابن حزم، والقرطبي، والنووي؛ اهـ.

وهذا المقام من المقامات التي ثبت تخصيص القرآن فيها بالسنة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24] يقتضي بعمومه إباحة الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها فخصصت السنة هذا العموم إذ حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا لأن الله تعالى قال لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، ومن البيان تخصيص العموم وتقييد المطلق، كما قيَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق قوله تعالى ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230] بأنها لا تحلُّ له بمجرد عقد الزواج، بل لا بد من ذوق العُسَيلة، وإلى ذلك ونحوه يشير الله عز وجل، يقول ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].

ما يفيده الحديث:

1- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

2- أنه إذا عقد الرجل على العمَّة وبنت أخيها معًا، أو على الخالة وبنت أختها معًا؛ فالعقد باطل.

3- وأنه إذا كان متزوجًا العمَّة، ثم عقد على بنت أخيها، بطل العقد على بنت الأخ فقط.

4- وأنه إذا كان عنده الخالة، ثم عقد على بنت أختها، بطل العقد على بنت الأخت فقط.

5- وأن هذا الحكم يشمل العمة أخت الأب، كما يشمل أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا.

6- وأنه يشمل الخالة أخت الأم كما يشمل أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت.

7- حرص الإسلام على صلة الأرحام وإبعاد أسباب قطيعتها.