حكم التسليم في الصلاة

[1] ((الكافي)) لابن عبدالبرِّ (1/ 205)، وينظر: ((المنتقى))‏ للباجي (1/ 169).

[2] ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/ 535)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 166، 167).

[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/ 83)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[4] قال النَّوويُّ: (في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبنا: أنَّه فرضٌ وركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلَّا به، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم)؛ ((المجموع)) (3/ 481).

[5] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة)؛ ((الإجماع)) (ص: 39). وقال النَّوويُّ: (وأجمَع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنَّه لا يجب إلَّا تسليمةٌ واحدةٌ)؛ ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/ 83). وقال أيضًا: (مذهبنا: الواجب تسليمةٌ واحدةٌ، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء أو كلُّهم؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ، وحكَى الطحاويُّ والقاضي أبو الطيِّب، وآخرون عن الحسنِ بن صالح، أنَّه أوجب التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالكٍ، والله أعلم)؛ ((المجموع)) (3/ 482). وقال ابنُ قُدامة: (وكان المهاجرون يُسلِّمون تسليمةً واحدةً، ففيما ذكَرْناه جمعٌ بين الأخبار وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم في أنْ يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دلَّ على صحَّة هذا الإجماعُ الذي حكاه ابنُ المنذر؛ فلا معدلَ عنه)؛ ((المغني)) (1/ 397).

[6] رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد (1/ 123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسنُه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/ 36) رواه أبو داود بسند صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/ 384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 184): له طرقٌ يقوِّي بعضها بعضًا، فيصلح للاحتجاج به. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/ 218)، وحسَّن إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسنٌ صحيحٌ.

[7] ((تفسير القرطبي)) (1/ 362).

[8] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 397) ((المجموع)) للنووي (3/ 474).

[9] قال ابن القيِّم في معرض حديثه عمَّن أبطل السُّنن بظاهر القرآن: (ردّ السنَّة الصَّحيحة الصريحة المحكَمة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي رواها عنه خمسةَ عشرَ نفْسًا من الصَّحابة: «أنَّه كان يُسلِّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، منهم: عبدالله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمَّار بن ياسر، وعبدالله بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجر، وأبو مالك الأشعري، وعَديُّ بن عُمَيرة الضَّمْري، وطَلْق بن عليٍّ، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن، فردّ ذلك بخمسةِ أحاديثَ مختلَفٍ في صحَّتها؛ أحدها: حديث هشام بن عُروة،عن أبيه، عن عائشة «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم تسليمةً واحدةً»؛ رواه الترمذي، والثاني: حديث عبدالعزيز بن محمد الدَّراورديّ عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، عن سعد: «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم في آخِرِ الصلاة تسليمةً واحدة: السلام عليكم»... وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تعارضَ بها. أمَّا حديث عائشة فحديث معلولٌ باتِّفاق أهل العلم بالحديث...)؛ ((إعلام الموقعين)) (2/ 272).

[10] (مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 231). وقالوا: يسلِّم جِهة يساره، لكن إنْ كان فيها أحدٌ من المأمومين أدرك ركعةً مع إمامه ولو صبيًّا؛ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 205)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/ 244).

[11] ((المجموع)) للنووي (3/ 481)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 167).

[12] ((الفروع)) لابن مفلح (2/ 247)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[13] قال النَّوويُّ: (قد ذكَرْنا أنَّ الصحيح في مذهبنا أنَّ المستحب أن يُسلِّم تسليمتين، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصَّحابة والتابعين فمَن بعدهم، حكاه الترمذيُّ والقاضي أبو الطيِّب وآخرون عن أكثرِ العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعليِّ بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمَّار بن ياسر، ونافع بن عبدالحارث، رضي الله عنهم، وعن عطاءِ ابن أبي رباح وعلقمةَ والشعبيِّ وأبي عبدالرحمن السُّلَمي التابعين، وعن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي)؛ ((المجموع)) (3/ 481). وقال أيضًا: (فيه دلالةٌ لمذهب الشافعيِّ والجمهور من السَّلف والخلَف أنَّه يُسنُّ تسليمتان)؛ ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/ 83).

[14] قال ابنُ حزم: (ونستحبُّ لكلِّ مصلٍّ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، في فرْض كان أو نافلة، رجلًا كان أو امرأةً: أن يُسلِّم تسليمتين فقط: إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، يقول في كلتيهما: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، لا ينوي بشيءٍ منهما سلامًا على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يَمينه، ولا ردًّا على الإمام، ولا على مَن على يساره، لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصَّلاة فقط، والثانية: سُنَّة حَسَنة، لا يأثم تاركُها)؛ ((المحلى)) (3/ 45).

[15] قال ابنُ قُدامة: (والواجب تسليمة واحدة، والثانية سُنَّة؛ قال ابنُ المنذِر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمة واحدة جائزةٌ، وقال القاضي: فيه رواية أخرى، أنَّ الثانية واجبة. وقال: هي أصحُّ؛ لحديث جابر بن سَمُرة، ولأنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحلُّلان، فكانا واجبينِ، كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين، فكانت واجبةً كالأولى، والصحيح ما ذكرناه)؛ ((المغني)) (1/ 396).

[16] رواه النسائي (3/ 240) صحَّح إسناده محمد بن عبدالهادي في ((تنقيح تعليق التحقيق)) (1/ 424)، وابن الملقِّن على شرْط مسلم في ((البدر المنير)) (4/ 54)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3/ 240).

[17] رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (224) (275)، وأحمد (1/ 123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسنُه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/ 36): رواه أبو داود بسندٍ صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/ 384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 184): له طرق يقوِّي بعضُها بعضًا، فيصلح للاحتجاجِ به. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/ 218)، وحسَّن إسناده ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.

[18] (تفسير القرطبي)) (1/ 362).

[19] (المغني)) لابن قدامة (1/ 397).

[20] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/ 456). والأثر ذكره ابن المنذر في ((الأوسط)) (3/ 297).

[21] ((تفسير القرطبي)) (1/ 363).

[22] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 397).

[23] ويرى الحنفية الوجوب، يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 95)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/ 351،352)؛ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/ 320).

[24] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/ 85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 388، 389).

[25] قال النفراويُّ: (وقوله: واحدة هو مشهورُ المذهب، وقيل: لا بدَّ للإمام والفذ من تسليمتين، وسببُ الخلاف: هل كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ أو يسلِّم تسليمتين؟ والذي رأى مالكٌ العملَ عليه الاقتصار على واحدةٍ، ولكن قد علمتَ أنَّ من الورع مراعاةَ الخلاف؛ فالأولى الإتيان بالتسليمتين)؛ ((الفواكه الدواني)) (1/ 487). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسَن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر)؛ ((فتح الباري)) (5/ 213).

[26] قال الشَّوكانيُّ: (وحكى الطحاويُّ وغيره عن الحسَن بن صالح أنَّه أوجبَ التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعضُ أصحاب مالك، ونقَلَه ابنُ عبدالبرِّ عن بعض أصحاب الظَّاهر)؛ ((نيل الأوطار)) (2/ 346). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر)؛ ((فتح الباري)) (5/ 213).

[27] قال ابن باز: (وذهب جمْعٌ من أهل العِلم إلى أنه لا بدَّ من تسليمتين؛ لثبوت الأحاديث عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي»؛ رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصوابُ)؛ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/ 166).

[28] قال ابن عُثَيمين: (والصَّحيح أنَّ التسليمتين كلتاهما ركنٌ، وأنه لا يجوز أن يخلَّ بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النَّفل)؛ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/ 346).

[29] رواه مسلم (431).

[30] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/ 144).

[31] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[32] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[33] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[34] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 389).

[35] (حاشية الطحطاوي)) (ص: 168)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/ 214).

[36] (المجموع)) للنووي (3/ 477)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 177).

[37] (شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 204)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 398).

[38] أخرجه أبو داود (996)، والنسائي (1324)، وابن ماجه (914)، وأحمد (3699). قال ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 130): إسناده صحيحٌ متواتر. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/ 64)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (1324)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 336): أصلُه في صحيح مسلم.

[39] رواه مسلم (582).