بقاء الأمم في إصلاح الأخلاق وتطبيق العقوبات

بقاء الأمم في إصلاح الأخلاق وتطبيق العقوبات

من نافلة القول أن الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة كل ما ارتبط في عقل المسلم من مفاهيم ذهنية وفكرية تجاه خالقه ودينه، وهو أول ما يتلقاه ويتعلمه الفرد؛ ليتهيأ لتلقي أحكام الشريعة التي تحوي الجانب التطبيقي والعملي، فإن صحت عقيدته انضبطت عبادته على النحو الذي نزلت به الشريعة وأراده الله، وخلا إيمانه مِن كل خلل قد يُفسده.

الإسلام وفلسفة تشريع العقوبات:

لقد جاء الإسلام بالأحكام الشرعية وفرض تطبيقها؛ ليضمنَ تحقيق أمن المجتمع المسلم، فضَبَطَ علاقة الإنسان بخالقه وبالناس وبنفسه، من خلال تشريع قوانين وقواعد منقسمة ما بين واجباتٍ مفروضة عليه، وحقوق مُستحَقة له، فهو مُلزَم بالامتثال لهذه القوانين على وجه الوُجوب، فإن امتنع أو تهاون في تطبيق هذه الواجبات، فُرِضَت عليه العقوبة المستحِق لها بما يتوافق وحجم ونوع مخالفتِه أو جريمته، سواء كانت منصوصًا عليها في الشرع؛ كالحدود والقصاص، أو مُقدرة بتقدير الحاكم أو القاضي كالتعزيرات، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ ﴾ [سورة البقرة 229].

وإن نظام العقوبات في الإسلام لم يأتِ إلا بعد سلسلة طويلة من الإجراءات التي ألزم الشارع بها نظام الدولة أو الحاكم؛ حتى تنتَفي الأعذار الموجبة لفعل المحظورات الشرعية، فطلبَ إقامة العدل وتحقيق المساواة، وكفاية الناس الحاجة والسؤال، وتعليمهم دينهم وزرع القيم والأخلاق، ونشر الأمن، وحث على الزواج والعمل والكسب الحلال، وأقر العقوبات بعد ذلك لتكون زاجرة ورادعة للمخالفين والمستهترين، فمنظومة الإسلام منظومة متكاملة وشمولية ترفع الحرج والاضطرار عن الناس، وتوفر لهم سُبُل العيش الكريم قبل أن تفرض عليهم العقوبة؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

المؤيدات الشرعية:

والمؤيدات الشرعية كما عرَّفها العالم الفقيه مصطفى الزرقا: "هي كُل ما يُشرَع من التدابير لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية"، وهي بطبيعة الحال تنقسم إلى مؤيدات تأديبية وتشمل نظام العقوبات في الإسلام من حَد وقصاص وتعزيرات وكفارت، وأخرى مدنية وتحمل معنى حرمان الشخص من النتائج التي يقصدها من وراء التصرف، فيخسر الثمرات التي يريد أن يجنيها من فعله، ويعتبر عمله لغوًا لا يعترف به الشارع، فتبطُل بذلك أفعاله وتفسد.

نظام إلهي لا وضعي:

فهذا النظام المتمثل في إقرار الأحكام الشرعية وفرض المؤيدات التأديبية "العقوبات" لحماية هذه الأحكام، نظام سماوي لا يعتريه الباطل أو الخلل أو القصور، فالذي خلق الإنسان وسن القوانين، هو أعلم وأدرى بمن خلق، لذا نرى أن الأحكام الشرعية لم تأتِ وحدها؛ إنما جاءت تحميها وتُساندها وتُحصنها المؤيدات الشرعية التي تُلزم المُكلف بتطبيق أحكام الشريعة الأصلية؛ وإلا فإنه يُخضع نفسه للمؤيدات التأديبية المُتمثلة في نظام العقوبات.

المقاصد والمكاسب:

إن حفظ أمن وسلامة المجتمع الإسلامي من أعلى مقاصد الشريعة، ولا يتحقق هذا المَقصد إلا بوجود روادع وزواجر ناهيةً عن فعل المحظورات، فيعش الناس في أمن وسلامة بلا خوف أو توجس، فالعقوبات ليست هدفًا للشارع بحد ذاتها، إنما وسيلة للوصول إلى المقصد الأسمى وهو استقرار المجتمع الإسلامي وضمان طمأنينته وسلامته.

سقوط الأُمَم بسقوط أخلاقها:

من المؤسف أن نرى اليوم بعض الدول الإسلامية تسعى لتغير قوانينها الشرعية التي لطالَما حَكمت بها مجتمعاتها لعهود طويلة، معتبرةً هذا التغيير "إصلاحًا شاملًا" لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية لديها، سامحةً بإقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج فيما يُعرف بالمصطلح العصري "التعايش" أو "المُساكنة"، أو مُلغية ومخففة العقوبات المفروضة على شرب الخمور، أو رفع العقوبة على ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، وغيرها من القوانين الأخرى!

إن إلغاء نظام العقوبات عن المحظورات الشرعية أو التخفيف من قيوده، لا يُعد في الحقيقة إلا بداية لانهيار منظومة الأخلاق والمبادئ والقيم، ولا مندوحة أن القوانين جميعها سواء السماوية أو الوضعية، كفَلَت للناس حرياتهم الشخصية في المعتقدات والممارسات، لكنها في الوقت نفسه أعلت من مصالح الجموع، وقدَّمتها على مصالح الأفراد، ففي حال تعارض المصالح العامة مع المصالح الخاصة تُقدم المصلحة العامة بالاتفاق، فمصلحة الفرد غير معتبرة إذا تعارضت مع المصلحة العامة للمجتمع، وإلغاء العقوبات الذي يعطي الضوء الأخضر لفعل المحظورات، سيؤدي بالتالي لفساد المجتمع بأكمله، وذلك لغياب الرادع والمانع، فضلًا عن أن المكاسب التي قد تتحقق بتغيير هذه القوانين مكاسب آنية بل ووهمية، ستتلاشى سريعًا، ويبقى أثر هذه التصرفات.

يقول ويل ديورانت في حديثه عن سقوط دولة فارس سابقًا: "يكاد اضمحلال فارس أن يكون في جملته وتفاصيله صورةً معجلة من سقوط روما، فقد اقترن فيه عنف الأباطرة وإهمالهم بفساد أخلاق الشعب وانحلالهم"!

أما جوستاف لوبون فيقول: "إن الانقلاب يحدث في حياة الأمم بالأخلاق وحدها، وعلى الأخلاق يؤسَّس مستقبل الأمة وحياتها الحاضرة، وخط العقل والقلب في بقاء الأمة أو سقوطها قليل جدًّا، وعندما تذوي أخلاق الأمة تموت مع وجود العقل والقلب اللذين ربما يكونان متقدمين في نواح عملية كثيرة"!

وحسب المؤرخ والفيلسوف البريطاني أرنولد توينبي في نظرية التحدي والاستجابة: أن الحضارة في المرحلة التي تعجِز فيها عن الاستجابة للتحديات، تكون قد دخلت طور الانهيار، ويُعزَى سبب العجز عن الاستجابة للتحديات إلى فِقدان الحضارة لقوتها الأخلاقية والقيم الروحية، أي: انهيار القيم الأخلاقية والدينية!

أما عالمُنا الجليل ابن خلدون، فيشير إلى أن السلوك الأخلاقي المنحرف هو طريق انهيار الحضارة، ويشير إلى أن رُقي الأمم لا يتحقق بتوافر القوة المادية، أو رقي العقل، بل بتوافر الأخلاق الحسنة.

ولله در أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال:

إنما الأُممُ الأخلاقُ ما بَقيتْ ♦♦♦ فإن هُم ذهَبتْ أخلاقُهم ذهبوا

فالأخلاق والقيم والمبادئ هم المقومات والركائز الأساسية الضامنة لبقاء الأمم حية.