المروق الأول للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه

المروق الأول للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه

يتساءل كثيرون: لماذا لم يُكفِّر الإمام عليٌّ الخوارجَ في زمانه مع أنهم مارقون ومستحلون لدماء فئة العصاة من المؤمنين؟

والجواب هو أنه لم يرهم آنذاك انشرحت صدورهم بالكفر، فهو تأول فيهم قول الله: ﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النحل: 106]، فرآهم بعيدين عن هذا، وحين سئل عنهم: (أكفَّارٌ هم؟ قال: من الكفر فَرُّوا).

فهم حين يستحلون دم المسلم العاصي لا يستحلونه لأجل إسلامه، وإنما يستحلونه لأجل ظنهم أنه كافر، فلديهم شبهةٌ غطت على قلوبهم فمنعت من سريان كفرهم العملي الظاهر الإفسادي إلى قلوبهم، وبالتالي لم تنشرح صدورهم بالكفر، بل هم يظنون بعقولهم الضعيفة أنهم خدموا الإسلام.

وهذا فيه رد على من زعم من أهل السنة أصحاب القول المرجوح (المكفرين للخوارج باللوازم بعد العلم) تناقُض الإمام علي؛ إذ قال بعضهم: كيف يكفِّر مستحل الخمر بعد العلم ولا يكفِّر مستحل دماء المسلم العاصي بعد العلم، مع أن استحلال الدماء أعظم؟

والجواب: أن هذا قياس مع الفارق؛ فإن مستحل الخمر يستحلها وهو يعلم أنها خمر حرام، وأما الخارجي مستحل دم المسلم العاصي، فإنه يستحل دم المسلم العاصي وهو يظنه كافرًا، فهناك فرقٌ كبير؛ فإن الخمر لا شبهة فيه، وأما المعاصي ففيها شبهةٌ عظيمة، فهي تشابه الكفر من بعض الوجوه، بل هي من أغصان الكفر، وهي ليست كفرًا، فاشتبهت الأمور على هؤلاء الخوارج فقالوا بكفر فاعل المعصية.

والخوارج قديمًا إنما سمُّوا (المعاصي كفرًا صريحًا)، وهم لم يسمُّوا (الإيمان كفرًا) أبدًا لم يقولوا ذلك، ولكن الناس المكفِّرين لهم ألزَموهم إلزامًا بأن نتيجة قولكم أيها الخوارج تنتهي إلى تكفيركم للمؤمنين العصاة، فيلزمكم تسمية الإيمان المتبقي مع العاصي كفرًا، والخوارج رفضوا هذا اللازم ولم يلتزموا أن الإيمان كفر، والإمام عليٌّ لم يُلزِمْهم ولم يكفرهم، ولكنه أجرى عقوبة القتل عليهم لمشابهتهم الكفار في الإفساد، فأخذوا حكمهم.

ولهذا نقول: إن الخوارج الأقدمين في مروقهم الأول أثناء تسميتهم (المعصية كفرًا) كانوا آنذاك (داخل الإسلام)، كما أن السهم كان (داخل الرمية) وهي الشاة أو الغزال ولما يخرج منها، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما خروج السهم من الرمية نظيفًا، فهذا له تأويلٌ، ليس هذا موضعه.