تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء

تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء

المقصود بالصبي المميِّز هو من بلغ سبع سنين فما فوق دون سن البلوغ،[1] وللعلماء في تصرفه بالبيع والشراء قولان:

القول الأول: يصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي.

وهو مذهب أبي حنيفة،[2] ومالك،[3] والمشهور من مذهب أحمد[4].

قال القدوري[5] في التجريد: "قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز"[6].

وقال في المدونة: "الولي إن أذن له - أي الصبي - أن يتجر، وأمره بذلك، جاز ذلك. ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس"[7].

وقال في الإنصاف: "تصرف الصبي والسفيه: لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير. كما قال المصنف. وهو الصحيح في الجملة. وهو المذهب. وعليه الأكثر"[8].

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... ﴾ [النساء: 6].

ومعناه؛ اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء؛ ليعلم هل يغبن أو لا. ولأنه عاقل مميز، محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد. وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختياره؛ لأنه قد علم حاله.

وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه. قلنا: يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة، كما يعلم في حق البالغ، فإن معرفة رشده، شرط دفع ماله إليه، وصحة تصرفه، كذا هاهنا. فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه[9].

2- ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزايده تزايدًا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ، فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة[10].

القول الثاني: لا يصح بيع الصبي المميز حتى يبلغ.

وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- سواء أذن له الولي أم لم يأذن.[11]

قال في النجم الوهاج: "فلا ينعقد بيع الصبي والمجنون والسفيه وإن أذن الولي ووافق الغبطة".[12]

وقال الروياني[13] في بحر المذهب: "لا يجوز تصرف الصبي بحالٍ أذن له الولي أو لم يأذن".[14]

واستدلوا بما يلي:

1- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[15].

ووجه الدلالة منه: أن البيع لو صح؛ لاستلزم المؤاخذة بالتمكين من التسليم والمطالبة بالعهدة، والحديث دال على نفي المؤاخذة[16].

2 - ولأن الصبي غير مكلف، فلم يصح بيعه، كالمجنون، ولا يصح بيع المجنون؛ للخبر[17].

الترجيح:

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن القول بجواز تصرف الصبي بالبيع والشراء بإذن وليه هو الأوجَه والأقوى، ومعلوم أن الأشياء الخطيرة والكبيرة لا يوكل للصبي التصرف فيها بيعاً وشراءً، وإنما يوكل إليه الأمور الهينة التي لا يترتب عليها كبير مفسدة.

كما أن أهل الصبي قد يحتاجونه في شراء بعض احتياجات المنزل باستمرار، والقول بعدم نفاذ تصرفه يوقع في الحرج والمشقة.