حكم صلاة من يلحن في قراءة سورة الفاتحة لحنا جليا

حُكم صلاة مَنْ يلحن في قراءة سورة الفاتحة لحنًا جليًّا

(أي يُغيِّر معنى الآيات)

وحُكم الائتمام به

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

يجب وجوبًا عينيًّا على كل مُصَلٍّ أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة قراءةً صحيحةً؛ لأن قراءتها ركنٌ من أركان الصلاة في جميع الصلوات السرية والجهرية، نافلةً كانت أو فريضةً في حقِّ الإمام والمنفرد.

أما المأموم ففي حُكم قراءته للفاتحة خلاف بين العلماء، والراجح أنها تجب عليه قراءتُها في الركعات السرية، ولا تجب في الركعات الجهرية، وهذا قول المالكية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء.

فيجب على الإمام والمنفرد والمأموم أن يُصحِّح قراءته، وأن يتعلَّم قراءة الفاتحة، إلا أن يعجِز عن تعلُّم ذلك بعد اجتهاده فيه، فلا يُكلِّف اللهُ نفسًا إلا وسعَها؛ لكنه إن قصَّر في تعلُّم قراءتها مع إمكانه ذلك، فإن صلاته لا تصحُّ إذا أخطأ فيها خطأً يُغيِّر معنى الآيات، وكذلك لا يجوز أن يُصلِّي خلفه إلَّا مَنْ كان مثلَهُ أو دونَه في قراءة الفاتحة.

ومن أقوال العلماء في هذه المسألة:

● قال النووي رحمه الله: (وتُكره إمامة من يلحن في القراءة ثم يُنظر: إن كان لحنًا لا يُغيِّر المعنى؛ كرفع الهاء من ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: 2] صحَّت صلاته وصلاة مَنِ اقتدى به، وإن كان يُغيِّر؛ كضمِّ تاء ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7]، أو كسرها تبطله؛ كقوله: "الصراط المستقين"، فإن كان يُطاوعه لسانُه، ويُمكنه التعلُّم لزمه ذلك، فإن قصَّر وضاق الوقت صلى وقضى، ولا يجوز الاقتداء به، وإن لم يُطاوعه لسانُه أو لم يمض ما يُمكن التعلُّم فيه، فإن كان في الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة، وصلاة صحيح اللسان خلفه صلاة قارئ خلف أُمِّي"؛ يعني: أنها لا تصحُّ" وإن كان في غير الفاتحة، صحَّت صلاتُه وصلاةُ مَنْ خلفَه)؛ ا هـ.

● وقال أيضًا رحمه الله: (مَن لا يُحسن الفاتحة بكمالها، سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلَّا حرفًا، أو يُخفِّف مُشدَّدًا؛ لرخاوة في لسانه، أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأُمِّي والأرت والألثغ إن كان تمكَّن من التعلُّم، فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكَّن بأن كان لسانه لا يُطاوعه أو كان الوقت ضيِّقًا، ولم يتمكَّن قبل ذلك، فصلاتُه في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله، فصلاتُه صحيحةٌ بالاتِّفاق)؛ ا هـ.

● وقال ابن قدامة رحمه الله: (ومَنْ ترك حرفًا من حروف الفاتحة لعجزه عنه، أو أبدله بغيره؛ كالألثغ الذي يجعل الراء غينًا، والأرت الذي يدغم حرفًا في حرف، أو يلحن لحنًا يُحيل المعنى؛ كالذي يكسر الكاف من ﴿ إيَّاكَ ﴾ أو يضمُّ التاء من ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾، ولا يقدر على إصلاحه، فهو كالأُمِّي، لا يصحُّ أن يأتمَّ به قارئٌ، ويجوز لكل واحد منهم أن يَؤُمَّ مثلَه؛ لأنهما أُمِّيَّان، فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر؛ كاللذين لا يحسنان شيئًا، وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل، لم تصحَّ صلاتُه ولا صلاةُ من يأتمُّ به)؛ ا هـ.

● وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (أما إذا كان يُخطئ: فإن كان خطؤه لحنًا لا يُغيِّر المعنى، فالصلاة وراء مَنْ لا يلحن أولى إذا تيسَّر، وإن كان لحنُه في الفاتحة يُغيِّر المعنى، فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه؛ كقراءة: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: 5] بكسر الكاف أو ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7] بضمِّ التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضَعف حفظه، كان غيره ممَّن هو أحْفَظُ أولى بالإمامة منه)؛ ا هـ.

● وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:(إذا كان لحنه لا يُحيل المعنى، فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب "رَبِّ" أو رفعها في ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، وهكذا نصب "الرَّحمنِ" أو رفعه، ونحو ذلك، أمَّا إذا كان يُحيل المعنى: فلا يُصلَّى خلفَه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه مثل أن يقرأ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بكسر الكاف ومثل أن يقرأ ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ بكسر التاء أو ضمِّها، فإن قبِل التعليم، وأصلَح قراءته بالفتح عليه، صحَّتْ صلاتُه وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمُسلم أن يُعلِّم أخاه في الصلاة وخارجها؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط، ويُعلِّمه إذا جهل، ويفتح عليه إذا أُرْتِجَ عليه القرآن)؛ ا هـ.

● وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (مَنْ لا يُحسِن الفاتحة أو يُخل بترتيبها أو حرف منها أو يُبدله بغيره؛ كالألثغ الذي يجعل الراء غينًا، ومن يلحن لحنًا يُحيل المعنى مثل أن يضم تاء ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾، أو يكسر كاف ﴿ إيَّاكَ ﴾، أو يخل بتشديدة، فإن الشدة قامت مقام حرف، بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام؛ لكن إن خفَّفَها أجزأتْهُ فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم - أميُّون تصحُّ صلاتهم بمثلهم، ولا تصحُّ بقارئ؛ لأنه عجز عن ركن الصلاة، فأشبه العاجز عن السجود، فإن أمَّ أميِّين وقارئًا صحَّت صلاةُ الأميِّين، وفسدت صلاة القارئ)؛ ا هـ.

● وقال أيضًا رحمه الله: (إمامة مَنْ لا يُحسِن القراءة فيها تفصيل؛ فإن كان لا يُحسِن القراءة الواجبة بحيث يلحن في الفاتحة لحنًا يُحيل المعنى، فإن إمامته لا تصحُّ؛ لأن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة، وإن كان يلحن لحنًا لا يُحيل المعنى، أو كان لحنًا يُحيل المعنى في غير الفاتحة ولم يتقصده، فإن صلاته لا تبطل؛ لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا إمامًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله))، وإذا كان هذا لا يُحسِن القراءة فكيف يكون إمامًا!)؛ ا هـ.

● وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (إذا كان إخلاله بالفاتحة يُخلُّ بالمعنى، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه إلَّا لمن هو مثله؛ لأن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ركنٌ من أركان الصلاة، فلا تصحُّ الصلاةُ خلفَ مَنْ يلحن فيها لحنًا يُخلُّ بالمعنى كما لو كان يقرأ: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7]: "‏أنعمتُ"‏ بالضمِّ، أو‏: ﴿ ‏‏الْعَالَمِينَ ﴾‏‏:‏‏ "العالِمين‏" بكسر اللام، هذا يخلُّ بالمعنى، فلا يجوز الصلاة خلف مَنْ هذه حالُه‏، أما إذا كان اللحن لا يُحيل المعنى، فهذا أيضًا لا يُجعَل إمامًا، وهناك من هو أحسن منه قراءة‏.‏

وأما اللحن في غيرها من السور فتصحُّ معه الصلاة؛‏‏ لكن لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في قراءة القرآن؛ بل يجب عليه قراءة القرآن بالإتقان ما أمكن ذلك على الوجه الصحيح؛ ولكن صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة إذا لحن في غير الفاتحة‏؛ لكن إذا كان هناك من هو أحسن منه فلا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا بل يختار للصلاة الأجود قراءةً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ((‏يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة‏))؛ ‏رواه مسلم في صحيحه،‏‏ فتجويد القراءة وإتقانها أمرٌ مطلوبٌ، ولا فرق في هذا بين الصلاة السرية والجهرية، ‏الكل سواء في الحُكم)؛ ا هـ.

● وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: (ويُشترط في الإمام ألَّا يكون أميًّا وبناءً على ذلك لو صلَّى إمام، وكان يلحن في غير الفاتحة، فأمره أخَفُّ من لحنه في الفاتحة، وأمَّا إذا كان لحنُه في الفاتحة، وكان يُبدِل حرفًا بدل حرف كأن يقول: "الزين"، فالذين بالذال إذا أبدل الذال زاءً، فقد غيَّر "الذين"، أو مثلًا يُبدل حرفًا بحرف، مثل مَنْ به عاهة في نُطْقِه أو في لسانه، فيجعل ﴿ الصراط ﴾ "الشراط"، أو نحو ذلك، فإذا أبدل حرفًا مكان حرف أو لحنًا يحيل المعنى، فإنه لا تصحُّ إمامتُه إلا بمثله أو مَنْ هو دونه، فلو كان مثلًا قوم في مكان لا يتوافر فيه طُلاب العلم، ولا يتوافر فيه العلماء، وهم منقطعون، بعيدون وليس عندهم إلا رجل يُصلِّي بهم؛ ولكنه يلحن في الفاتحة، وهم أشدُّ منه لحنًا أو أكثر منه جهلًا، أو هم مثله، فإن صلاته بهم صحيحة؛ ولذلك يقول العلماء: لا تصحُّ إمامة الأُمِّي إلا بمثله أو مَنْ هو دونه إلَّا بمثله، بمن يلحن مثل لحنه أو دونه؛ يعني: لا يعلم شيئًا ولا يعرفه)؛ ا هـ.

● وقال أيضًا: (لا يجوز لهؤلاء أن يتجرَّؤوا على الإمامة، ويُصِلُّوا بالناس وهم لا يُحسِنون الفاتحة، وإذا رأيت رجلًا يُصلي بالناس لا يُحسِن الفاتحة تُوصيه بتقوى الله عز وجل، وتقول له: يا أخي، اتَّقِ الله، لا يجوز أن تُعرِّض صلاة الناس للبُطْلان خاصة إذا كان لحنُه يُحيل المعنى مثلًا أن يقول: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7]، فهذا صلاته باطلة، وصلاة من وراءه باطلة، وعلى هذا لا يجوز لهؤلاء أن يتقدَّمُوا للصلاة بالناس حتى لا يُبطلوا صلواتهم)؛ ا هـ.

خلاصة القول في هذه المسألة:

إن الإمام إذا كان يلحن في الفاتحة لحنًا يُحيل المعنى كأن يترك حرفًا من حروفها أو يُبدله بغيره أو يخل بتشديدة، فهذا حاله لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون قادرًا على تصحيح الخطأ؛ ولكنه لم يفعل، فهذا لا تصحُّ صلاتُه.

الثاني: أن يكون عاجزًا عن تصحيح الخطأ بسبب عجمته أو عدم وجود مَنْ يُعلِّمه، ففي هذه الحال صلاته في نفسه صحيحة بلا خلاف، وكذلك صلاة من اقتدى به ممن هو في مثل حاله.

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن تحصل به الفائدة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزُقنا الفردوسَ الأعلى في الجنة والنجاة من النار، كما أسأله الله سبحانه أن يوفِّقنا ويهدينا للصواب، وأن يرزقنا فَهْمَ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفِّق.

وصلَّى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.