نماذج من الرواية بالمعنى وحل الاختلاف فيها (7) وراثة المسلم للكافر

نماذج من الرواية بالمعنى وحل الاختلاف فيها (7)

وراثة المسلم للكافر

هذه أيضاً من المسائل التي رويت بالمعنى، فجاء الحكم أعمَّ من الحكم الذي في الرواية الأصل، فقد جاء عند البخاري ومسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ» [1].

وهو مروي عن الزهري من طريق ابن عيينة، وقد جاء من طريق هشيم عن الزهري، كما عند النسائي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، كَذَا قَالَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» [2] .

فهذا لفظ أعم من الحديث السابق فهو يدخل فيه عدم جواز ميراث النصراني لليهودي أو العكس وكذلك أهل الردة وهم ليسوا بأهل ملة.

يقول الطحاوي: عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْكَافِرَ , ذَا الْمِلَّةِ , فَلَمَّا رَأَيْنَا الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ , وَرَأَيْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ , ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ مِيرَاثِهِمْ , حُكْمُ مِيرَاثِ الْمُسْلِمِينَ" [3] .

وقال ابن حجر في النكت : وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه. وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه، فلم يصب، فإن اللفظ الذي أتى به أعم من الفظ الذي سمعه، وسبب ذلك أن هشيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها، وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه، ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا - والله أعلم [4] .

فالشيخان لم يحتجا برواية هشيم لأنه ضعيف في الزهري، وهذه قرينة من القرائن التي يعتمد عليها في الترجيح وللكشف عن الرواية التي رويت بالمعنى بسبب اعتماد الراوي على الحفظ دون الكتابة كما رأينا فجعلت الحكم أعم عما حده النص ، وهذا ملحظ دقيق وجب التنبه له ، وتلك قرائن يستفاد منها للكشف عن مثل هذا .