لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام

لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام

جاءنا من الأخ الدكتور الحاج محمد السعيد أحمد، طبيب الأسنان بالمحلة الكبرى، ومن الشيخ زكريا علي يوسف، إمام وخطيب مسجد الحصري، ومن ولدي محمد الطاهر محمد حامد الفقي بسلاح الطيران الملكي المصري، ومن غيرهم من الإخوان في الإسكندرية ودمنهور ومنوف ومحلة أبي علي القنطرة والقناجر الخيرية وسوهاج وغيرها: ما يأتي:

ما حكم الصلاة التي فيها قبور؟

ونحن ننشر جوابًا على ذلك فتوى أصدرها في الشهر الماضي (جمادى الثانية) فضيلة العلامة الفقيه المجتهد الشيخ عبدالمجيد سليم مفتي الديار المصرية، قال:

كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية. وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين، لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما. فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

الجواب: أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.

وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا الخ اهـ.

وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم. وذلك غير جائز شرعًا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم "158" ما نصه: أن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقًا وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. اهـ.

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال ابن القيم أيضًا: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.

وقال الإمام النووي في شرح المهذب ج5 ص 316 ما نصه:

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحًا أو غيره.

قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعرفاني رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظامًا له، للأحاديث. اهـ.

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم «من صلى على جنازة في المسجد فلا أجره له».

وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلتين: إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات، يعني وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم – كما هو إحدى الروايتين، وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره- كان الدفن في المسجد أولى بالحظر، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها. وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعًا. والله أعلم.

♦  ♦  ♦

جاء إلى إدارة المجلة من الأخ الشيخ محمد إسماعيل من شبرا زنجه، ما يأتي:

ماطلني مدين غني ظالم محاولًا أكل مالي بالباطل. فحكمت لي المحكمة عليه بالدين وفائدته تسعة في المائة. وقال لي بعض الإخوان: خذ الفائدة وأعطها لفقير نكاية بهذا المماطل الظالم ونكالًا له. فهل يكون علي وزر إذا فعلت ذلك؟

والجواب: لا وزير عليك في هذا بشرط أن لا تنتفع منه بلقمة ولا شربة ماء. وليس لك ثواب على إعطائه، وبشرط أن تقصد ردع أمثال هذا الظالم لا أخذ الربا. ونسأل الله أن يطهر مصر من رجس الربا الذي محق البركة من أموالها وأهلها، وأن ينقذها من التحاكم إلى الطاغوت الذي جرأ الظالمين على الزور وأكل الأموال بالباطل؟

المصدر: مجلة الهدي النبوي - المجلد الرابع - العدد 50 - 15 رجب سنة 1359هـ