حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة

حديث: ثلاث جدهنَّ جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنَّ جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؛ رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والنكاح والعتاق، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهنَّ فقد وجبن، وسنده ضعيف.

المفردات:

جِدهُن جِد: أي التلفظ بهنَّ على سبيل القصد والعزم ملزم، والجد بكسر الميم.

وهَزلُهُن جِد: أي والتلفظ بهن على سبيل المزح واللهب ملزم.

النكاح: أي التزويج.

والطلاق: أي والألفاظ التي يقع بها مفارقة الزوجة.

والرجعة: أي وإعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج.

وفي رواية لابن عدي: أي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

والعتاق: أي وتحرير الأرقاء.

رفعه: أي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

لا يجوز اللعب في ثلاث: أي لا يحل التلفظ بالتطليق أو التزويج، أو تحرير الأرقاء على سبيل الهزل والمزح دون إرادة ذلك.

فمن قالهن وجبن: أي فمن تلفَّظ بهذه الألفاظ على سبيل المزح والهزل، فقد لزِمه ما قال.

البحث:

قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: ثلاث جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: الطلاق والنكاح والعتاق؛ الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق، وفيه ابن لهيعة، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبيد بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت، رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهنَّ فقد وجبنَ، وهذا منقطع، وفي الباب عن أبي ذر رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائزٌ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز؛ أخرجه عبدالرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه، وهو منقطع، وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفًا، وفي هذا رد على ابن العربي وعلى النووي؛ حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ، ثم قال النووي: المعروف اللفظ الأول بالرجعة بدل الطلاق، وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح قوله: ويروى: بدل العتاق الرجعة، قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولًا، وفيه بدل العتق الرجعة؛ قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح، وأقرَّه صاحب الإلمام، وهو من رواية عبدالرحمن بن أردك، وهو مختلف فيه؛ قال النسائي: منكر الحديث، ووثَّقه غيرُه، فهو على هذا حسن.

تنبيه: عطاء المذكور فيه هو ابن أبي رباح؛ صرَّح به في رواية أبي داود والحاكم، ووهم ابن الجوزي فقال: هو عطاء بن عجلان وهو متروك؛ اهـ، هذا وقد قال الحافظ في التقريب: عبدالرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم، ويقال: حبيب بن عبدالرحمن، ليِّن الحديث؛ اهـ.