وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

فأي عبادة لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة وغير مقبولة لأنها بدعة وضلالة.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد »[1]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان:

أحدهما: ألا نعبد إلا الله.

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة.

وهذان الأصلان هما تحقيق " شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله" كما قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: 2].

قال الفضيل بن عياض: - رحمه الله - أحسن العمل أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا على ما أخلصه وما أصوبه؟

فقال إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قولة تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا[2].

فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، فلابد في العبادة من هذين الشرطين الإخلاص، والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فبدون هذين الشرطين لا تصح العبادة، لأنه على غير ما شرع الله، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عندما استخرج مائة وعشرة فائدة من سورة الكهف فقال في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ [الكهف: 110] فيها: الشرط الأول: وهو الموافقة لشرع الله.

وقال في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110]، فيها: الشرط الثاني: وهو الإخلاص فيه لله[3].

أوصاف المتابعة:

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله –:

المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف:

أولًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها:

فأي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع، فهي عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله، مثال ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير موافق للشرع ومردود.

ثانيًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها:

مثل أن يضحي الإنسان بفرس، فلو ضحى الإنسان بفرس، كان بذلك مخالفًا للشريعة في جنسها.

ثالثًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها:

لو أن أحدًا من الناس قال إنه يصلي الظهر ستًا فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة؟ كلا، لأنها غير موافقة لها في القدر.

رابعًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها:

مثال ذلك رجل أحدث حدثًا أصغر. وتوضأ لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل يصح وضوءه؟ كلا لأنه خالف الشرع في الكيفية.

خامسًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان:

مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان، أو في شوال. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب وهي ( كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة). ودليل ذلك حديث عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

سادسًا: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها:

فلو أن إنسانًا وقف يوم عرفة بمزدلفة، لم يصح وقوفه، لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانها.

فهذه ستة أوصاف، لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة.[4]