عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم

من صور وأحكام العقد المطبوع مسبقًا

عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم

في المقال السابق تناولنا الصورة الأولى: العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة.

أما الصورة الثانية فهي: عقود الإذعان، أو الاضطرار، أو التسليم[1]:

وهي العقود التي يكون فيها القابلُ مذعِنًا ومسلِّمًا لما يُمليه الموجِب، فالقابل للعقد لم يُصدِر قبوله بعد مناقَشة ومفاوَضة، بل هو لا يَملك إلا أن يَأخذ أو يدَع؛ لأنه بحاجةٍ للتعاقد للحصول على شيء لا غِنى له عنه، فهو مضطرٌّ للقَبول والتسليم بما جاء في العقد، فرضاؤه موجود، ولكنه مفروضٌ عليه، فالإكراه موجودٌ ومتَّصِل بعواملَ اقتصادية، جاء في المادة (104) من القانون المدني الأردنِّي: القَبولُ في عقود الإذعان يَقتصر على مجرَّد التسليم بشروطٍ مقرَّرة يضَعها الموجب، ولا يَقبل مناقشتها[2].

وبالنظر في شروط العقد حتى يعدَّ من عقود الإذعان نجد ما يلي[3]:

أ- احتكار الجهة المصدِّرة للعقد، وما تتضمَّنه من خدمات احتكارًا فعليًّا، وعدم تعرُّضها للمنافَسة.

ب- الإيجاب فيها موجَّهٌ إلى الجمهور كافَّةً بشروطٍ مماثلة، وعادة ما تكون هذه الشروطُ مطبوعة، ومعَدَّة مسبقًا، ويقصد بها مصلحة الموجب، وهو هنا الجهة المصدِرة للعقد، والمحتكِرة للخدمة.

وعلى هذا تكون عقود الإذعان في دائرة معيَّنة من العقود؛ منها[4]:

أ- عقود الاشتراك في الخدمات العامة:

كعَقد الاشتراك في خدمة الكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك؛ إذ يَعرِض مقدِّم الخدمة - سواءٌ كان شركة عامَّة أو خاصة - عقدًا نمطيًّا، لا يَقبل من المستفيد من الخدمة إلا التوقيعَ عليه أو رفْضَه، من دون مناقشة.

ب- عقود المصارف:

ومنها عقود فتح الحسابات المصرفيَّة بأنواعها، وإصدار بطاقات الائتمان.

وإن كان في هذه إمكانيَّات المساومة على الرسوم، ونوعيَّة الخِدمات بحسب القوَّة التفاوضية للعميل، ولكن يبقى أنَّ العقد نمطيٌّ لا يتغيَّر.

ج- عقود العمل[5]:

عقود العمل في الغالب نمطيَّة، ومعدَّة مسبقًا، وتطلب إلى جميع العاملين فيها التوقيعَ عليها، ولا يكون لطالب العمل فرصةُ المناقشة لِمَا يَرد فيها من شروطٍ وأحكام، وكذا الحال في العمل لدى الحكومةِ أو المؤسَّسات العامة؛ إذ يَحكم الوظيفةَ لوائحُ عامة تَسري على جميع العاملين، دون أن يكون لهم حقُّ الاعتراض على أيٍّ منها.

د- عقود النقل بوسائله المختلفة؛ من سككٍ حديديَّة، وبواخِرَ، وطائرات.

هـ- عقود التأمين بأنواعه المتعدِّدة.

و- عقود استخدام برامج الحاسوب.

حكم هذه العقود:

إنَّ معرفة حكم عقود الإذعان في الفقه الإسلامي تَقتضي معرفة حكمِ الاحتكار، وبيعِ الضرورة، وتلَقِّي السِّلع، وبيع الحاضر للبادي، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً - الاحتكار:

الحَكر: ادِّخار الطعام للتربُّص، وصاحبه محتكِر، والاحتكار: جمعُ الطعام ونحوِه مما يُؤكَل، واحتباسُه؛ انتظارَ وقتِ الغلاء به[6].

وصورة الاحتكار:

أن يَشتري الإنسان من الطعام ونحوه ما لا يَحتاج إليه في حال ضيقه، وغلائه على الناس، فيَحبسه عنهم؛ ليَزداد في ثمنه.

حكم الاحتكار:

اتفق الفقهاء في الجملة على تحريم الاحتكار [7] إذا استجمَع الشرائط الآتية:

1- أن يتمَّ شراء الشيء من السوق، فأما المستورِد من خارج السوق، أو ما يُنتِجه الشخص من مزرعتِه أو مصنعه، فلا إشكال فيه، إلا إذا تعلَّقَت به حاجةُ الأمَّة في حال الضرورة؛ كالحروب والكوارث، فيجب في هذه الحال بيعُ الزائد عن حاجة البائع؛ فإن لم يفعل أجبَره الحاكمُ على البيع بقيمتِه، دون شطَطٍ أو وَكْس.

2- أن يكون المشترَى قوتًا تتعلَّق به الحاجة؛ كالقمح والسُّكر؛ فإن كان مما لا تعم الحاجة إليه فيجوز أن يُخزن ويدَّخَر، قال ابن حزم: "فصحَّ أن إمساكَ ما لا بدَّ منه مباح، والشراء مباح، والمذكور بالذمِّ هو غيرُ المباح بلا شك"[8].

3- أن يضيق المحتكر على الناس، ويلحق بهم ضررًا.

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكَر فهو خاطئ))[9].

قال النوويُّ: "قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمزِ هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار، قال أصحابُنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصَّة، وهو أن يَشتري الطعام في وقت الغلاء؛ للتجارة، ولا يبيعَه في الحال، بل يدَّخِره؛ ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء مِن قريته، أو اشتَراه في وقت الرِّخَص وادَّخَره، أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، وأما غير الأقوات، فلا يَحرُم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيلُ مذهبنا.

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفعُ الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسانٍ طعامٌ واضطرَّ الناس إليه، ولم يجدوا غيرَه أُجبِرَ على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس"[10].

وقال ابن عبدالبر: "لا يُسعَّر على أحدٍ مالُه، ولا يُكرَه على بيع سلعتِه ممن لا يُريد، ولا بما لا يريد - إلا أن يُتبيَّن في ذلك ضررٌ داخلٌ على العامة، وصاحبه في غِنًى عنه، فيجتهد السلطانُ في ذلك، ولا يَحِلُّ له ظلمُ أحد، ولم يرَ مالكٌ رحمه الله أن يَخرج أحدٌ من السوق إن لم ينقص من السِّعر... وإن حطَّ سعرًا أُمِر بإلحاقه بسعر السوق؛ فإن أبى أُخرِج منه... ولا يجوز احتكار ما يضرُّ بالمسلمين في أسواقهم من الطعام والإدام، ومَن جلب طعامًا أو غيره إلى بلدٍ خُلِّي بينه وبين ما شاء؛ مِن حبسِه وبيعه"[11].

وعقود الإذعان إذا تحقَّقَت بها الضوابط السابقة وجب على وليِّ الأمر التدخلُ بتعديلها وَفقَ مقتضَيات المصلحة والعدل، والسلطة التقديريَّة في ذلك للحاكم المسلِم، أو مَن يقوم مقامه.

ثانيًا - الضرورة:

يُضطرُّ الإنسان إلى عقود؛ لتحصيل طعامٍ أو مسكن، أو خدمةٍ في علاج وغيره، ولا يَبيعُها البائع إلا بأكثرَ مِن قيمتها الحقيقيَّة، وهذا غَبنٌ فاحش سببُه الضرورة والحاجة، وأصبح الرِّضا بسبب ذلك مَعيبًا؛ لأن النفس لا تَطيب مع الإكراه والاستغلال، والعقد مع الاستغلال محرَّم شرعًا وعقلاً وواقعًا، والأدلة على ذلك كثيرة منها[12]:

أ- قال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 85].

ب- قال تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: 85].

ج- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: 85].

وجه الاستدلال بالآيات الكريمات:

تُشير الآياتُ إلى العدل الذي يقتضي وجوبَ الوفاء بالحق، وهو التمام الذي لا بَخس فيه بالقسط كما أمر الله به، والعدلُ يتنافى مع استغلال الحاجة أو الضرورة[13].

قال ابن عبدالبر: "وأمَّا بَخس المكيالِ والميزان فمِن الحرام البيِّن والمنكَر"[14].

فإذا انخَرم مبدأ العدل بعقد مُعدٍّ مسبقًا وجَب على الحاكم المسلم التدخُّل؛ لتعديل مَساره وفق مبدأ المصلحة، والعدلِ الذي يقضي بالتساوي، أو مُقارَبةِ التساوي بين المتعاقدَين في اقتصاديات العقد.

ثالثًا - تلقي السلع:

اختلَف الفقهاء في تعريف تلقِّي السلع، ومن ذلك أن يسمَع خبر قدوم قافلة فيتلقَّاها الرجل ويَشتري جميع ما معَهم من السِّلع، ويدخل المِصْرَ فيبيع بما يَشاء من الثمن، والمعنى الآخر أن يتلقَّى الرُّكبان، فيَشتري منهم بأرخصَ مِن سعر البلد، وهم لا يعلَمون سِعر البلد، وكلا الفِعلين مكروه؛ لأنَّ الضَّرر متحقِّق بالعامة بالمعنى الأول، وتغرير أصحاب السِّلع متحقِّق في المعنى الثاني.

فالقادمون بالسِّلع إلى الأسواق يعترض طريقَهم بعضُ الناس أو التجار؛ لشراء السِّلع منهم بأقلَّ مِن سعرها الحقيقي، ومن ثَم بيعها لأهل السوق أو البلد بسعر مرتفع، وهذا فيه غَبنٌ فاحش لجالب السِّلعة من خارج السوق أو للمستهلك، أو للجالب وأهل السوق معًا، وهذه البيوعُ أجازها جماهيرُ الفقهاء مع الكراهة والإثم، وذهب الظاهريَّة إلى الحُرمة والمنع[15]؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تُتلَقَّى السِّلع حتى تَبلُغَ الأسواق"[16].

وهذه العقود - مع ما يترتَّب عليها من إثم - مهدَّدةٌ بخيار الفَسخ، أو تعديل السِّعر؛ للغبن الفاحش لدى الشافعيَّة والحنابلة، وقولٍ للمالكية، بشروط هي[17]:

أ- أن يَعلم العاقدُ النهيَ، ويَقصِد تلقِّيَ السلع.

ب- أن يكون الشراء بأرخَصَ مِن سعر البلد أو السوق.

ج- ثبوت الضَّرر والغَبنِ الفاحش.

د- أن يَرِدَ السوقَ والسلعةُ قائمة.

ويرى الحنفيةُ وقولٌ للمالكية صحَّةَ هذه العقود، وعدمَ خيار الفسخ، أو تعديل السعر، مع التلبُّس بالمعصية والإثم، ورأيُ الجمهور هو الراجح تحقيقًا للمصلحة، ودفعًا للضرر؛ لأن الضرر يُدفع ويُرفع بقدر الإمكان[18].

رابعًا - بيع الحاضر للبادي:

البادي ومَن في معناه مِن أهل القرى يَجيء البلدَ بسِلعة يريد بيعَها بسِعر الوقتِ في الحال، فيأتيه الحاضرُ فيقول: ضَعه عندي؛ لأبيعَه لك على التدريج بأغلى مِن هذا، وإنما ذكَر الباديَ في الحديث؛ لكونه الغالب، فأُلحِق به مَن شاركه في عدم معرفةِ السعر من الحاضرين.

فالبادي مَن يدخل السوق أو البلدةَ من غير أهلها، سواءٌ كان بدويًّا أو أجنبيًّا، ومنعُ بيعِ الحاضر للبادي يَعني ترْكَه يبيع سلعته بعيدًا عن استغلال الوُسَطاء، وإذا تولَّى الحاضرُ أو السِّمسار بيعَها ارتفع سعرُها، وضاق ذلك على أهل البلد.

وقد اتفق الفقهاءُ في الجملة على حُرمة هذه العقود بأربعة شروط[19]:

أ- أن يَقصد الحاضرُ الباديَ ليتولَّى البيعَ له، وليس العكس.

ب- أن يكون البادي جاهلاً بالسعر، فإذا كان عارفًا لا يحرم.

ج- أن يجلب البدويُّ السلعةَ إلى السوق؛ ليبيعها بسعر يومها.

د- أن يكون بالناس حاجةٌ للسلعة، ويُضيق الوسيط عليهم في تأخير بيعها، مستغِلاًّ حاجتَهم؛ لرفع سعرها، وبيعِها لهم بالغبن الفاحش.

فمتى اختلَّ منها شرطٌ لم يَحرُمِ العقد في الراجح لدى جماهير الفقهاء؛ بخلاف الظاهريَّة القائلين بالمنع مطلَقًا؛ عمَلاً بظواهر الأدلَّة.

وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن يبيع حاضرٌ لباد، وفي رواية: قال طاوسٌ لابن عبَّاس: ما قولُه: ((حاضر لباد))؟ قال: لا يَكُن له سمسارًا، وفي روايةٍ: ((لا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناس يَرزُقِ الله بعضَهم من بعض))"[20].

واختلف العلماء في صحة العقد مع التحريم إلى قولين:

الأول - العقد صحيحٌ مع الإثم؛ لأن النهي متعلِّق بمعنًى خارجَ العقد، وهو الضرر الواقع أو المتوقَّع بأهل البلد، وبه قال الحنفية والشافعية، وقولٌ للمالكية والحنابلة[21].

والثاني - يرى أنَّ العقد فاسد، ويجب فسخُه؛ لعموم النهي الوارد في ذلك؛ لأن النهي يَقتضي فساد المنهيِّ عنه، وبه قال الحنابلةُ في قولٍ آخر والظاهرية، وفي قول للمالكية[22].

والراجحُ فَساد العقد مع الإثم؛ عمَلاً بالأدلة الصحيحة؛ التي تَقضي بدفع الضرر الواقع والمتوقع؛ والمصلحةُ العامَّة تُقدَّم على المصلحة الخاصة، ودفعُ المفسدة مقدَّمٌ على جلب مَصلحة السماسرة والوسطاء؛ وهو في الجملة ضربٌ من الاحتكار؛ إذِ البادي يُريد البيع بالرِّخَص، أو بسعر السوق، والسمسار يُمسِك السلعة، ولا يَعرضها، بل يَحبِسها عن الناس وهُم بحاجة إليها، فيقلُّ العرض ويشتدُّ الطلب، فيبيع السِّمسار السلعةَ بالسعر الذي يريده، وهذا يَستلزم منعَه من ذلك شرعًا وعقلاً وواقعًا[23].