آيات من سورة الشورى بتفسير الزركشي

آيات من سورة الشورى بتفسير الزركشي

 

﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: 5]

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: للمؤمنين، بدليل قوله في موضع آخر: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: 7] [1]، ولما خفي هذا على بعضهم[2] زعم أن الأولى منسوخة بالثانية[3].

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: 9]

قوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾ تقديره: إن أرادوا أولياء فالله هو الولي بالحق لا وليَّ سواه[4].

﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]

قوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ أي خلق لكم أيها الناس من جنسكم ذكورًا وإناثًا، وخلق الأنعام - أيضًا - من أنفسها ذكورًا وإناثًا، ﴿ يَذْرَؤُكُمْ ﴾؛ أي ينبتكم ويكثركم أيها الناس والأنعام، في هذا التدبير والجعْل، فهو خطاب للجميع؛ للناس المخاطبين وللأنعام المذكور بلفظ الغيبة، ففيه تغليب المخاطب على الغائب، وإلا لما صح ذكر الجميع - أعنى الناس والأنعام - بطريق الخطاب؛ لأن الأنعام غيب "وفيه" تغليب العقلاء على غيرهم، وإلا لما صح خطاب الجمع بلفظ "كم" المختص بالعقلاء، ففي لفظ "كم" تغليبان، ولولا التغليب لكان القياس أن يقال: يذرؤكم وإياها، هكذا قرره السكاكي[5] والزمخشري[6].

ونوزعا فيه؛ بأن جَعْل الخطاب شاملاً للأنعام تكلُّف لا حاجة إليه؛ لأن الغرض إظهار القدرة وبيان الألطاف في حق الناس، فالخطاب مختص بهم، والمعنى: يكثركم أيها الناس في التدبير حيث مكنكم من التوالُد والتناسل، وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالد، وجعلها أزواجًا تبقى ببقائكم، وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم من الأنعام أزواجًا، وهذا أنسب بنظم الكلام مما قرروه، وهو جعل الأنعام أنفسها أزواجًا.

وقوله: ﴿ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ أي في هذا التدبير، كأنه محلّ لذلك، ولم يقل "به" كما قال: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179] [7]؛ لأنه مسوقٌ لإظهار الاقتدار مع الوحدانية، فأسقط السببية، وأثبت "في" الظرفية، وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179] لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيره، فاختيرت "في" على "الباء"؛ لأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى مفهوم، والقصاص مسوقٌ للتجويز وحسن المشروعية، ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: 237] [8].

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ أي ليس شيء مثله، وإلا لزم إثبات المثل.

قال ابن جني[9]: وإنما زيدت "الكاف" لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيًا.

وقال غيره: الكاف زائدة لئلا يلزم إثبات المثل لله تعالى، وهو محال؛ لأنها تفيد نفي المثل عن مثله، لا عنه؛ لأنه لولا الحكم بزيادتها لأدى إلى محال آخر، وهو أنه إذا لم يكن مثل شيء لزم إلا يكون شيئًا، لأن مثل المثل مثله.

وقيل: المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته، كما يقال: مثلي لا يفعل كذا، أي أنا لا أفعل، وعلى هذا لا تكون زائدة.

وقال ابن فورك[10]: هي غير زائدة؛ والمعنى ليس مثل مثله شيء، وإذا نفيت التماثل عن الفعل فلا مثل لله على الحقيقة[11].

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [الشورى: 16]

قال ابن فارس[12]: كل شيء في القرآن "الدحض" و"الداحض" فمعناه الباطل، كقوله: ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾ [13].

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 17]

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ قال البغوي: لم يقل قريبة؛ لأن تأنيثها غير حقيقي ومجازها: الوقت قريب، وقال الكسائي: إتيانها قريب[14].

قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ فإن الساعة مخوفة في حق المؤمنين، بدليل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ [الشورى: 18] [15]، وفي هذا رد على الزمخشري[16] حيث أنكر أن تكون هذه الآية من هذا القبيل[17].

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: 20]

قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ فإنه لو قيل: نحن نرى من يطلب الدنيا طلبًا حثيثًا ولا يحصل له منها شيء! قلنا: قال الله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ﴾ [الإسراء: 18] [18]، فعلّق ما يريد بالمشيئة والإرادة[19].

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الشورى: 24]

قوله تعالى: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ حذفت منه "الواو" علامةً على سرعة الحق وقبول الباطل له بسرعة، بدليل قوله: ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81] [20]، وليس ﴿ وَيَمْحُ ﴾ معطوفًا على ﴿ يَخْتِمْ ﴾ الذي قبله؛ لأنه ظهر مع ﴿ وَيَمْحُ ﴾ الفاعل وعطف على الفعل ما بعده، وهو ﴿ وَيُحِقُّ الْحَقَّ ﴾.

قلت: إن قيل: لم رُسِم "الواو" في ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الرعد: 39] [21]، وحذفت في: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾.

قلتُ: لأن الإثبات الأصل، وإنما حذفت في الثانية؛ لأن قبله مجزوم، وإن لم يكن معطوفًا عليه؛ لأنه قد عطف عليه: ﴿ وَيُحِقُّ ﴾ وليس مقيدًا بشرط، ولكن قد يجيء بصورة العطف على المجزوم، وهذا أقرب من عطف الجوار في النحو، والله أعلم[22].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ فإن ﴿ وَيَمْحُ ﴾ استئناف وليس على الجواب؛ لأن المعلّق على الشرط عدم قبل وجوده، وهذا صحيح في ﴿ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ وليس صحيحًا في ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ لأن محوَ الباطل ثابت؛ فلذلك أعيد الظاهر، وأما حذف الواو من الخط فللفظ، وأما حذفها في الوقف كقوله تعالى: ﴿ يَدْعُ الدَّاعِ ﴾ [القمر: 6] [23]، و﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: 18][24]، فللوقف؛ ويؤكد ذلك وقوف يعقوب[25] عليها بالواو[26].

وهذا ملخص كلام عبد العزيز[27] في كلامه على البزدَويّ[28]، وفيما ذكره نزاع، وهذا أنّا لا نسلّم أن المعلّق - هاهنا - بالشرط هو موجود قبل الشرط؛ لأن الشرط - هنا - المشيئة وليس المحو ثابتًا قبل المشيئة؛ فإن قيل: إن الشرط - هنا - مشيئة خاصة وهي مشيئة الختم، وهذا وإن كان محذوفًا فهو مذكور بالقوة، شائع في كثير من الأماكن، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام: 35] ([29])، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ [البقرة: 253] [30]، المعنى: "ولو شاء الله جمعهم لجمعهم" و"لو شاء الله عدم إيمانهم ما أشركوا" و"لو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا".

قيل: لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادرًا، وإذا ثبت هذا صحّ ما ادعيناه، فإن محوَ الله ثابت قبل مشيئة الله الختم.

فإن قلت: سلّمنا أنَّ الشرط مشيئة خاصة، لكنها إنما تختص بقرينة الجواب.

والجواب: هنا شيئان؛ فالمعنى: إن يشأ الله الختمَ ومحو الباطل يختم على قلبك، ويمح الباطل، وحينئذ لا يتم ما ادعاه.

وجوابه أنَّ الشرط لا بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع، و"يمحو الباطل" كان ثابتًا فلا يصح دخوله في جواب الشرط، وهذا أحسن جدًا.

بقي أن يقال: إن الجواب ليس كلاًّ من الجملتين، بل مجموع الجملتين، والمجموع معدوم قبل وجود الشرط، وإن كان أحدهما ثابتًا[31].

قوله تعالى ﴿ فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ فإنه علة تامة معطوفة على ما قبلها، غير داخل تحت الشرط، ولو دخلت كان ختمُ القلب ومحوُ الباطل متعلقين بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجوده، وقد عدم ختم القلب ووُجِد محو الباطل، فعلمنا أنه خارج عن الشرط، وإنما سقطت الواو في الخط، واللفظ ليس للجزم، بل سقوطه من اللفظ لالتقاء الساكنين، وفي الخط اتباعًا للفظ، كسقوطه في قوله تعالى ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ ﴾ [الإسراء: 11] [32]، وقوله ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: 18] [33]، ولهذا وقف عليه يعقوب بالواو نظرًا للأصل؛ وإن وقف عليه غيره بغير واو اتباعًا للخط.

والدليل على أنها ابتداء إعادة الاسم في قوله ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ ﴾ ولو كانت معطوفة على ما قبلها لقيل "ويمح الباطل" ومثله ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾ [الحج: 5] [34].

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: 25]

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ فجاء بـ"عَن"؛ لأنه ضمّن التوبة معنى العفو والصفح[35].

وقال رحمه الله: وتأتي "عن" بمعنى "من"، أي: من عباده[36].

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: 28]

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: 28] فقوله: الْوَلِيُّ هو من أسماء الله، ومعناه الولي لعباده بالرحمة والمغفرة، وقوله: الْحَمِيدُ يحتمل أن يكون من "حامد" لعباده المطيعين، أو "محمود" في السرّاء والضرّاء، وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه، ويحتمل أن يكون الْوَلِيُّ من أسماء المطر، وهو مطر الربيع، و"الحميد" بمعنى المحمود وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث[37].

﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [الشورى: 33]

قال رحمه الله: "الرياح" في القرآن الكريم جمْعًا ومفردة، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جاءت مجموعة، وحيث جاءت في سياق العذاب أتت مفردة، وقد اطردت هذه القاعدة إلا في مواضع يسيرة منها قوله تعالى ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ وهذا أورده ابن المنير في كتابه - الانتصاف من الكشاف - على الزمخشري قال: الريح رحمة ونعمة، وسكونها شدة على أصحاب السفن[38].

﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: 37]

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ إن قيل لم سقطت "الفاء"؟ قلنا: عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن "إذا" في الآية ليست شرطًا، بل لمجرد الزمان: والتقدير: والذين هم ينتصرون زمان إصابة البغي لهم.

والثاني: أن "هم" زائدة للتوكيد.

والثالث: أن "الفاء" حسُن حذفها كون الفعل ماضيًا[39].

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]

قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ أي: كل سيئة[40].

وهي من المبتدئ سيئة، ومن الله حسنة، فحمل اللفظ على اللفظ[41].

﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ [الشورى: 45]

قال رحمه الله: تأتي "من" بمعنى "الباء" نحو: ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ حكاه البغوي[42] عن يونس[43]، وقيل إنما قال: ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ ﴾ لأنه لا يصح عنه، وإنما نظره ببعضها[44].

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: 48]

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ ولم يقل " فإنه"؛ مبالغة في إثبات أن هذا الجنس شأنه كفران النعم[45].

﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: 50]

قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ [الشورى: 49، 50] قسّم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود؛ لأنه سبحانه إما أن يُفرد العبد بهبة الإناث، أو بهبة الذكور، أو يجمعهما له، أو لا يهب شيئا.

وقد جاءت الأقسام في هذه الآية لينتقل منها إلى أعلى منها، وهي هبة الذكور فيه، ثم انتقل إلى أعلى منها وهي وهبتهما جميعًا، وجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير، وقال فيه وَيَجْعَلُ فعدلَ عن لفظ الهبة للتغاير بين المعاني، كقوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الواقعة: 63 - 65][46]، فذكر امتداد وإنمائه بلفظ الزرع، ومعنى الحرمان بلفظ الجعل.

وقيل: إنما بدأ سبحانه بالإناث لوجوه غير ما سبق:

أحدها: جبرًا لهنّ، لأجل استثقال الأبوين لمكانهن.

الثاني: أنَّ سياق الكلام أنه فاعل لما يشاء، لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبًا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاؤه ولا يريده الأبوان غالبًا.

الثالث: أنّه قدم ذِكر ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهنّ، أي هذا النوع الحقير عندكم مقدّم عندي في الذِّكر.

الرابع: قدمهنّ لضعفهنّ، وعند العجز والضعف تكون العناية أتم، وقيل: لينقله من الغم إلى الفرج.

وتأمل كيف عرّف سبحانه الذكور بعد تنكير، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر نقص المتأخر بالتعريف، فإن التعريف تنويه، وهذا أحسن مما ذكره الواحدي أنه عرَّف الذكور لأجله الفاصلة.

ولما ذكَر الصنفين معًا قدّم الذكور، فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير، والله أعلم بما أراد.

بقى سؤال آخر، وهو أنه عطف الثاني والرابع بـ"الواو"، والثالث بـ"أو" ولعلّه؛ لأن هبة كلٍّ من الإناث والذكور قد لا يقترن بها، فكأنه وهب لهذا الصنف وحده أو مع غيره فلذلك تعينت "أو"، فتأمل لطائف القرآن وبدائعه!

ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الخنثى لا وجود له؛ لأنه ليس واحدًا من المذكورين، ولا حجّة فيه؛ لأنه مقام امتنان؛ والمنة بغير الخنثى أحسن وأعظم، أو لأنه باعتبار ما في نفس الأمر، والخنثى لا يخرج عن أحدهما[47].

قوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا ﴾ [الشورى: 49] تقديم الإناث هنا؛ لجبرهن إذ هن موضع الانكسار، أو للحث على الإحسان إليهنّ، ولهذا جبر الذكور بالتعريف، للإشارة إلى ما فاتهم من فضيلة التقديم.

ويحتمل أنّ تقديم الإناث؛ لأن المقصود بيان أن الخلق كله بمشيئة الله تعالى، لا على وفق غرض العباد[48].

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: 52]

قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبدالملك رحمه الله: وسمّاه - أي القرآن –روحًا، فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾[49]