إثبات صفات الله وأفعاله عز وجل

إثبات صفات الله وأفعاله عز وجل

وعلى رأسها صفة العُلو، ونلاحظ أن ابن تيمية وضع عنوان الرسالة التي عرض فيها لهذه المسالة بحيث تشمل الصفات أيضًا فسماها (مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات) إذا ثبت قوة الأدلة والبراهين التي قدمها بشأن هذه الصفة، أصبح من لوازمها إثبات سائر صفات الذات والأفعال لله عز وجل، قياسًا على عبارة الإمام مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة).

إنه يعرض هذه الأدلة في شكل مقدمة مستفيضة عن وجوب إثبات العلو لله تعالى، نلخصها فيما يلي:

أولًا: أن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وكلام السابقين والتابعين بل وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات، تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: 158] ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: 4] وقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: 10] وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 114] وتارة يخبر بأنه الأعلى كقوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1] وقوله: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255] وتارة يخبر أنه في السماء كقوله تعالى: ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ [الملك: 16] ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ [الملك: 17].

وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)[1].

ثم يعرض ابن تيمية للقضية أمام المخالفين فيفترض أن يكون الحق إما إثبات هذه الصفة أو نفيها. فإن كان النفي هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصًا ولا ظاهرًا، ولا الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ولا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم.

ثم يعرض للرأي المخالف وفحواه أن هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة.

ويبسط ابن تيمية رده على هذا الرأي فاذا افترضنا صحته لكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنًا وظاهرًا، بل ويبين لهم ما يدلّهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، أي أن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة، والباطن المخالف للظاهر[2].

ثم يقول (ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلابد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي، فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل اليهم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذى لم يرد، لا سيما إذا كان باطلًا لا يجوز اعتقاده في الله)[3]، فاذا ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، أصبح المعنى الحقيقي هو المراد لا المجاز.

وبهذا المنهج تقيد الصحابة والتابعون وساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.